ماده 101 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۵: خط ۵:
تبصره2ـ در صورتي كه هر شخص حقيقي داراي بيش از يك واحد شغلي باشد، مجموع درآمد واحدهاي شغلي وي با كسر فقط يك معافيت موضوع اين ماده مشمول ماليات به نرخهاي مذكور در ماده (131) اين قانون مي‌شود.
تبصره2ـ در صورتي كه هر شخص حقيقي داراي بيش از يك واحد شغلي باشد، مجموع درآمد واحدهاي شغلي وي با كسر فقط يك معافيت موضوع اين ماده مشمول ماليات به نرخهاي مذكور در ماده (131) اين قانون مي‌شود.


[[ماده 81 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]]
[[ماده 100 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]]


[[ماده 83 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]]
[[ماده 102 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]]


== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۲۲

ماده 101 قانون مالیات های مستقیم: درآمد سالانه مشمول ماليات مؤديان موضوع اين فصل كه اظهارنامه مالياتي خود را طبق مقررات اين فصل در موعد مقرر تسليم كرده‌اند تا‌ميزان معافيت موضوع ماده (84) اين قانون از پرداخت ماليات معاف و مازاد آن به نرخ‌هاي مذكور در ماده (131) اين قانون مشمول ماليات خواهد بود.‌شرط تسليم اظهارنامه براي استفاده از معافيت فوق نسبت به عملكرد سال 1382 به بعد جاري است.

تبصره 1 - در مشاركتهاي مدني اعم از اختياري و قهري شركاء حداكثر از دو معافيت استفاده خواهند كرد و مبلغ معافيت بطور مساوي بين آنان تقسيم و‌باقيمانده سهم هر شريك جداگانه مشمول ماليات خواهد بود. شركائي كه با هم رابطه زوجيت دارند از لحاظ استفاده از معافيت در حكم يك شريك‌ تلقي و معافيت مقرر به زوج اعطاء مي‌گردد. در صورت فوت احد از شركاء وراث وي به عنوان قائم‌مقام قانون از معافيت مالياتي سهم متوفي در‌مشاركت بشرح فوق استفاده نموده و اين معافيت بطور مساوي بين تقسيم و از درآمد سهم هر كدام كسر خواهد شد.

تبصره2ـ در صورتي كه هر شخص حقيقي داراي بيش از يك واحد شغلي باشد، مجموع درآمد واحدهاي شغلي وي با كسر فقط يك معافيت موضوع اين ماده مشمول ماليات به نرخهاي مذكور در ماده (131) اين قانون مي‌شود.

مشاهده ماده قبلی

مشاهده ماده بعدی

رویه قضایی

رأی شماره 201/2 مورخ 1398/3/01 نحوه استفاده از معافیت موضوع تبصره 1 این ماده راجع به مشارکت مدنی برخی از صاحبان مشاغل که نیاز به تأیید صلاحیت های تخصصی دارند را تعیین میکند، بدین صورت که مبلغ معافیت به طور مساوری بین شرکا تقسیم و باقی مانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد شد. [۱]

منابع

  1. سعید سراجی. حقوق مالیاتی در رویه قضایی. چاپ 1. اشکان، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404488