ماده 115 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
[[ماده 116 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | [[ماده 116 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | ||
{{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | == رویه های قضایی == | ||
ابطال بخشنامه 3368/211/16762 مورخ 1386/2/30 سازمان امور مالیاتی که طبق ماده 115 قانون مالیات های مستقیم مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می شوند ارزش داراییی شخص حقوقی است منهای بدی ها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته و مانده سودهایی که مالیات آن قبلا پرداخت گردیده است. اما در بخشنامه مورد اعتراض مقرر شده برای موارد مذکور مغایر ماده 115 قانون است و این بخشنامه ابطال می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405392|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | |||
[[رده:مالیات بر درآمد]] | [[رده:مالیات بر درآمد]] | ||
[[رده:مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی]] | [[رده:مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۱۶
ماده 115 قانون مالیات های مستقیم: مأخذ محاسبه ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي كه منحل مي‌شوند ارزش دارايي شخص حقوقي است منهاي بدهي‌ها و‌سرمايه پرداخت شده و اندوخته‌ها و مانده سودهايي كه ماليات آن قبلاً پرداخت گرديده است.
تبصره 1 - ارزش دارايي شخص حقوقي نسبت به آنچه قبلاً فروش رفته بر اساس بهاي فروش و نسبت به بقيه بر اساس بهاي روز انحلال تعيين‌مي‌شود.
تبصره 2 - چنانچه در بين دارايي‌هاي شخص حقوقي كه منحل مي‌شود، دارايي يا دارايي‌هاي موضوع فصل اول باب سوم اين قانون و سهام يا سهم‌الشركه يا حق تقدم سهام شركت‌ها وجود داشته باشد و اين دارايي يا دارايي‌ها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعي مشمول مقررات ماده (59) و تبصره (1) ماده (143) و ماده (143 مكرر) اين قانون باشند، در تعيين مأخذ محاسبه ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي منحله ارزش دفتري دارايي يا دارايي‌هاي مذكور جزو اقلام دارايي‌هاي شخص حقوقي منحل شده منظور نمي‌گردد و معادل همان ارزش دفتري از جمع سرمايه و بدهي‌ها كسر مي‌گردد. ماليات‌متعلق به دارايي يا دارايي‌هاي مزبور حسب مورد براساس مقررات ماده (59) و تبصره‌هاي ماده (143) اين قانون تعيين و مورد مطالبه قرار مي‌گيرد.
تبصره 3 - آن قسمت از اموال اشخاص حقوقي منحل شده كه براساس مقررات فوق در تاريخ انحلال مشمول ماليات مقطوع موضوع ماده (59) و تبصره (1) ماده (143) و ماده (143 مكرر)اين قانون باشند در اولين نقل و انتقال بعد از تاريخ انحلال مشمول ماليات نخواهند بود.
رویه های قضایی
ابطال بخشنامه 3368/211/16762 مورخ 1386/2/30 سازمان امور مالیاتی که طبق ماده 115 قانون مالیات های مستقیم مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می شوند ارزش داراییی شخص حقوقی است منهای بدی ها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته و مانده سودهایی که مالیات آن قبلا پرداخت گردیده است. اما در بخشنامه مورد اعتراض مقرر شده برای موارد مذکور مغایر ماده 115 قانون است و این بخشنامه ابطال می گردد. [۱]
منابع
- ↑ سعید سراجی. حقوق مالیاتی در رویه قضایی. چاپ 1. اشکان، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405392