ماده 216 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ایجاد بخش نکات توضیحی در ماده 216 قانون مالیات های مستقیم) |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
صلاحیت موضوع صدر ماده فوق رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی نسبت به مطالبات دولت است. از جمله شکایاتی که نسبت به این مرحله قابل طرح است به عنوان مثال « اعتراض نسبت به توقیف اموالی که مشمول مستثنیات دین باشد» یا « شخض ثالث مدعی توقیف اموال وی به جای مودی باشد » و یا به دلیل اینکه ابلاغ مطابق فرآیند ها قانونی انجام نشده باشد اقدامات اجرایی مورد اعتراض قرار گیرد» می شود و این صلاحیت به طور کلی تمامی مطالبات دولت را در بر می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404552|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که اثر حقوقی مختومه شدن پرونده های مالیاتی این است که امکان اعتراض به آن در هیچ یک از مراجع دادرسی اداری به جز هیئت های موضوع ماده 216 و ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم ممکن نخواهد بود. علت امکان اعتراض در این هیئت این است که اساسا موضوع اعتبار امر مختومه مالیات مربوط به مرحله تشخیص و تعیین مالیات است، و به این دلیل که دعاوی قابل طرح در هیئت موضوع این ماده در مرحله عملیات اجرایی بروز می کند لذا مختومه شدن پرونده در تاثیری در امکان طرح آن در هیئت یاد شده ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404308|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | صلاحیت موضوع صدر ماده فوق رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی نسبت به مطالبات دولت است. از جمله شکایاتی که نسبت به این مرحله قابل طرح است به عنوان مثال « اعتراض نسبت به توقیف اموالی که مشمول مستثنیات دین باشد» یا « شخض ثالث مدعی توقیف اموال وی به جای مودی باشد » و یا به دلیل اینکه ابلاغ مطابق فرآیند ها قانونی انجام نشده باشد اقدامات اجرایی مورد اعتراض قرار گیرد» می شود و این صلاحیت به طور کلی تمامی مطالبات دولت را در بر می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404552|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که اثر حقوقی مختومه شدن پرونده های مالیاتی این است که امکان اعتراض به آن در هیچ یک از مراجع دادرسی اداری به جز هیئت های موضوع ماده 216 و ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم ممکن نخواهد بود. علت امکان اعتراض در این هیئت این است که اساسا موضوع اعتبار امر مختومه مالیات مربوط به مرحله تشخیص و تعیین مالیات است، و به این دلیل که دعاوی قابل طرح در هیئت موضوع این ماده در مرحله عملیات اجرایی بروز می کند لذا مختومه شدن پرونده در تاثیری در امکان طرح آن در هیئت یاد شده ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404308|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
اگر عدم قطعیت مالیات دلیلی بر شکایت از عملیات اجرایی وصول مالیات، در هیات حل اختلاف مالیاتی باشد، مودی می‌تواند از هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع این ماده درخواست «توقف عملیات اجرایی» یا «رفع اثر از اقدامات اجرایی» مالیات نماید. اما چنین اعتراضی به جز در موارد زیر موجب ممانعت از عملیات اجرایی نمی‌گردد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486344|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}</ref>: | |||
1- مودی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی حسب مقررات آیین نامه اجرایی ماده 218 اقدام نماید و یا به میزان بدهی، وجه نقد یا تضمین بانکی و یا وثیقه ملکی سپارد و یا ضامن معتبر مورد اعتماد اداره مالیاتی معرفی نماید. | |||
2- رای هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 مبنی بر توقف عملیات اجرایی. | |||
3- نقض رای هیات حل اختلاف مالیاتی توسط شورای عالی مالیاتی یا دادنامه صادره توسط دیوان عدالت اداری یا مراجع قضایی ذی صلاح. | |||
4- پرونده‌های موضوع تبصره ماده 157 در صورت قطعیت مالیات در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 ق.م.م مطرح و چنانچه مطالبه مالیات از غیر مودی مورد تایید هیات مذکور قرار گرفته باشد، حکم بر مطالبه مالیات منتفی خواهد شد. | |||
لازم به ذکر است که مراد از پرونده های موضوع تبصره ماده 157 ق.م.م پرونده هایی است که در باب ادعای مربوط به مالیات از غیر مودی تشکیل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486344|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}</ref> | |||
== آیین نامه، دستورالعمل و بخشنامه مرتبط == | == آیین نامه، دستورالعمل و بخشنامه مرتبط == | ||
| خط ۳۰: | خط ۴۳: | ||
[[رده:در مقررات مختلفه]] | [[رده:در مقررات مختلفه]] | ||
[[رده:وصول مالیات]] | [[رده:وصول مالیات]] | ||
[[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]] | |||
[[رده:هیات حل اختلاف مالیاتی]] | |||
[[رده:شورای عالی مالیاتی]] | |||
نسخهٔ ۸ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۳۱
ماده 216 قانون مالیات های مستقیم: مرجع رسيدگي به شكايات ناشي از اقدامات اجرائي راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي كه طبق مقررات اجرائي مالياتها قابل مطالبه و وصول ميباشد هيأت حل اختلاف مالياتي خواهد بود. به شكايات مزبور به فوريت و خارج از نوبت رسيدگي و رأي صادر خواهد شد.
تبصره 1 - در مورد مالياتهاي مستقيم در صورتيكه شكايت حاكي از اين باشد كه وصول ماليات قبل از قطعيت، بموقع اجرا گذارده شده است هرگاه هيأت حل اختلاف مالياتي شكايت را وارد دانست ضمن صدور رأي به بطلان اجرائيه حسب مورد قرار رسيدگي و اقدام لازم صادر يا نسبت به درآمد مشمول ماليات مودي رسيدگي و رأي صادر خواهد كرد. رأي صادره از هيأت حل اختلاف قطعي است.
تبصره 2 - در مورد مالياتهاي غيرمستقيم هرگاه شكايت اجرائي از اين جهت باشد كه مطالبه ماليات قانوني نيست مرجع رسيدگي به اين شكايت نيز هيأت حل اختلاف مالياتي خواهد بود و رأي هيأت مزبور در اين باره قطعي و لازم الاجراء است. مفاد اين تبصره شامل جرايم قاچاق اموال موضوع عايدات دولت و بهاي مال قاچاق از بين رفته و نيز آندسته از مالياتهاي غيرمستقيم كه طبق مقررات مخصوص بخود در مراجع خاص بايد حل و فصل شود نخواهد بود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
صلاحیت موضوع صدر ماده فوق رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی نسبت به مطالبات دولت است. از جمله شکایاتی که نسبت به این مرحله قابل طرح است به عنوان مثال « اعتراض نسبت به توقیف اموالی که مشمول مستثنیات دین باشد» یا « شخض ثالث مدعی توقیف اموال وی به جای مودی باشد » و یا به دلیل اینکه ابلاغ مطابق فرآیند ها قانونی انجام نشده باشد اقدامات اجرایی مورد اعتراض قرار گیرد» می شود و این صلاحیت به طور کلی تمامی مطالبات دولت را در بر می گیرد.[۱] لازم به ذکر است که اثر حقوقی مختومه شدن پرونده های مالیاتی این است که امکان اعتراض به آن در هیچ یک از مراجع دادرسی اداری به جز هیئت های موضوع ماده 216 و ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم ممکن نخواهد بود. علت امکان اعتراض در این هیئت این است که اساسا موضوع اعتبار امر مختومه مالیات مربوط به مرحله تشخیص و تعیین مالیات است، و به این دلیل که دعاوی قابل طرح در هیئت موضوع این ماده در مرحله عملیات اجرایی بروز می کند لذا مختومه شدن پرونده در تاثیری در امکان طرح آن در هیئت یاد شده ندارد. [۲]
نکات توضیحی
اگر عدم قطعیت مالیات دلیلی بر شکایت از عملیات اجرایی وصول مالیات، در هیات حل اختلاف مالیاتی باشد، مودی می‌تواند از هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع این ماده درخواست «توقف عملیات اجرایی» یا «رفع اثر از اقدامات اجرایی» مالیات نماید. اما چنین اعتراضی به جز در موارد زیر موجب ممانعت از عملیات اجرایی نمی‌گردد[۳]:
1- مودی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی حسب مقررات آیین نامه اجرایی ماده 218 اقدام نماید و یا به میزان بدهی، وجه نقد یا تضمین بانکی و یا وثیقه ملکی سپارد و یا ضامن معتبر مورد اعتماد اداره مالیاتی معرفی نماید.
2- رای هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 مبنی بر توقف عملیات اجرایی.
3- نقض رای هیات حل اختلاف مالیاتی توسط شورای عالی مالیاتی یا دادنامه صادره توسط دیوان عدالت اداری یا مراجع قضایی ذی صلاح.
4- پرونده‌های موضوع تبصره ماده 157 در صورت قطعیت مالیات در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 ق.م.م مطرح و چنانچه مطالبه مالیات از غیر مودی مورد تایید هیات مذکور قرار گرفته باشد، حکم بر مطالبه مالیات منتفی خواهد شد.
لازم به ذکر است که مراد از پرونده های موضوع تبصره ماده 157 ق.م.م پرونده هایی است که در باب ادعای مربوط به مالیات از غیر مودی تشکیل می‌گردد.[۴]
آیین نامه، دستورالعمل و بخشنامه مرتبط
در باب بخشنامه های مرتبط با ماده 216 می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
بخشنامه {قدیمی ولی مفید} شماره 30/4/7655/25616 مورخ 1369/06/14.[۵]
بخشنامه شماره 30/4/3400/12382 مورخ 1375/03/27.[۶]
بخشنامه شماره 30/4/81921/52748 مورخ 1375/11/10.
رویه های قضایی
دادنامه شماره 9209970901300795 مورخ 1392/4/14 از شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری، رسیدگی به خواسته اعتراض به نحوه ابلاغ برگ تشخیص مالیات بر ارث و اجرای آن را بدواً در صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی دانسته و قبل از رسیدگی هیات مذکور شکایت شاکی را در دیوان عدالت اداری قابل استماع نمی داند. [۷] و مطابق دادنامه شماره 910997901402635 شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری، مرجع اعتراض به اقدامات اجرایی مالیاتی مانند بازداشت و توقیف، هیآت های حل اختلاف مالیاتی است.[۸]
منابع
- ↑ حسین عبدالهی و غلامرضا مولابیگی. حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی. چاپ 1. جنگل، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404552
- ↑ حسین عبدالهی و غلامرضا مولابیگی. حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی. چاپ 1. جنگل، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404308
- ↑ میرمحسن طاهری طاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی. چاپ 1. شهردانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486344
- ↑ میرمحسن طاهری طاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی. چاپ 1. شهردانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486344
- ↑ احمد غفارزاده. آیین دادرسی مالیاتی علمی-کاربردی. چاپ 1. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404316
- ↑ احمد غفارزاده. آیین دادرسی مالیاتی علمی-کاربردی. چاپ 1. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404520
- ↑ سعید سراجی. حقوق مالیاتی در رویه قضایی. چاپ 1. اشکان، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405036
- ↑ سعید سراجی. حقوق مالیاتی در رویه قضایی. چاپ 1. اشکان، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405040