ماده 229 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 229 قانون مالیات های مستقیم''': اداره امور مالياتي مي‌توانند براي رسيدگي به '''اظهارنامه''' يا تشخيص هر گونه درآمد مؤدي به كليه دفاتر و اسناد و مدارك مربوط مراجعه‌و رسيدگي نمايند و مؤدي ماليات مكلف به ارائه و تسليم آنها مي‌باشد وگرنه بعداً به نفع او در امور مالياتي آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آنكه‌قبل از تشخيص قطعي درآمد معلوم شود كه ارائه آنها در مراحل قبلي به عللي خارج از حدود اختيار مؤدي ميسر نبوده است. حكم اين ماده مانع از آن نخواهد بود كه مراجع حل اختلاف براي تشخيص درآمد واقعي مؤدي به اسناد و مدارك ارائه شده از طرف مؤدي استناد‌نمايند. | '''ماده 229 قانون مالیات های مستقیم''': اداره امور مالياتي مي‌توانند براي رسيدگي به '''اظهارنامه''' يا تشخيص هر گونه درآمد مؤدي به كليه دفاتر و اسناد و مدارك مربوط مراجعه‌و رسيدگي نمايند و مؤدي ماليات مكلف به ارائه و تسليم آنها مي‌باشد وگرنه بعداً به نفع او در امور مالياتي آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آنكه‌قبل از تشخيص قطعي درآمد معلوم شود كه ارائه آنها در مراحل قبلي به عللي خارج از حدود اختيار مؤدي ميسر نبوده است. حكم اين ماده مانع از آن نخواهد بود كه مراجع حل اختلاف براي تشخيص درآمد واقعي مؤدي به اسناد و مدارك ارائه شده از طرف مؤدي استناد‌نمايند. | ||
[[ماده 228 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | [[ماده 228 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | ||
[[ماده 230 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== نکات | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 228 قانون مالیات های مستقیم]] | |||
* [[ماده 230 قانون مالیات های مستقیم]] | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
در خصوص این ماده لازم به ذکر است که چنانچه سازمان نتواند به موجب اسناد عادی اقدام به اخذ مالیات نمایداین امر نافی حق مراجعه بعدی سازمان یا مودی اصلی( فروشنده ، موجر یا ...) به مراجع قضایی جهت اثبات قرارداد و الزام طرف مقابل به اجرای مفاد آن از جمله پرداخت مالیات توسط وی نخواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404852|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | در خصوص این ماده لازم به ذکر است که چنانچه سازمان نتواند به موجب اسناد عادی اقدام به اخذ مالیات نمایداین امر نافی حق مراجعه بعدی سازمان یا مودی اصلی( فروشنده ، موجر یا ...) به مراجع قضایی جهت اثبات قرارداد و الزام طرف مقابل به اجرای مفاد آن از جمله پرداخت مالیات توسط وی نخواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404852|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | ||
==آیین نامه، دستورالعمل | == آیین نامه، بخش نامه و دستورالعمل های مرتبط == | ||
در خصوص این ماده می‌توان به بخشنامه های زیر اشاره کرد: | در خصوص این ماده می‌توان به بخشنامه های زیر اشاره کرد: | ||
[[بخشنامه شماره 10085]] مورخ 1380/03/30.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی علمی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404636|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=غفارزاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اداره امور مالیاتی می‌تواند به دفاتر و اسناد مؤدی مراجعه و رسیدگی کند. | |||
# مؤدیان مالیاتی موظف به ارائه و تسلیم مدارک و اسناد خود به اداره امور مالیاتی هستند. | |||
# عدم ارائه مدارک به ضرر مؤدی خواهد بود و بعدها نمی‌تواند به نفع وی استناد شود. | |||
# در صورتی که عللی خارج از اختیار مؤدی موجب عدم ارائه مدارک شده باشد، استناد به آنها ممکن است. | |||
# مراجع حل اختلاف مالیاتی می‌توانند برای تشخیص درآمد واقعی مؤدی از اسناد ارائه شده استفاده کنند. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | {{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | ||
[[رده:سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی]] | [[رده:سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی]] | ||
[[رده:ترتیب رسیدگی]] | [[رده:ترتیب رسیدگی]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۶
ماده 229 قانون مالیات های مستقیم: اداره امور مالياتي مي‌توانند براي رسيدگي به اظهارنامه يا تشخيص هر گونه درآمد مؤدي به كليه دفاتر و اسناد و مدارك مربوط مراجعه‌و رسيدگي نمايند و مؤدي ماليات مكلف به ارائه و تسليم آنها مي‌باشد وگرنه بعداً به نفع او در امور مالياتي آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آنكه‌قبل از تشخيص قطعي درآمد معلوم شود كه ارائه آنها در مراحل قبلي به عللي خارج از حدود اختيار مؤدي ميسر نبوده است. حكم اين ماده مانع از آن نخواهد بود كه مراجع حل اختلاف براي تشخيص درآمد واقعي مؤدي به اسناد و مدارك ارائه شده از طرف مؤدي استناد‌نمايند. مشاهده ماده قبلی مشاهده ماده بعدی
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین
در خصوص این ماده لازم به ذکر است که چنانچه سازمان نتواند به موجب اسناد عادی اقدام به اخذ مالیات نمایداین امر نافی حق مراجعه بعدی سازمان یا مودی اصلی( فروشنده ، موجر یا ...) به مراجع قضایی جهت اثبات قرارداد و الزام طرف مقابل به اجرای مفاد آن از جمله پرداخت مالیات توسط وی نخواهد بود. [۱]
آیین نامه، بخش نامه و دستورالعمل های مرتبط
در خصوص این ماده می‌توان به بخشنامه های زیر اشاره کرد: بخشنامه شماره 10085 مورخ 1380/03/30.[۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اداره امور مالیاتی می‌تواند به دفاتر و اسناد مؤدی مراجعه و رسیدگی کند.
- مؤدیان مالیاتی موظف به ارائه و تسلیم مدارک و اسناد خود به اداره امور مالیاتی هستند.
- عدم ارائه مدارک به ضرر مؤدی خواهد بود و بعدها نمی‌تواند به نفع وی استناد شود.
- در صورتی که عللی خارج از اختیار مؤدی موجب عدم ارائه مدارک شده باشد، استناد به آنها ممکن است.
- مراجع حل اختلاف مالیاتی می‌توانند برای تشخیص درآمد واقعی مؤدی از اسناد ارائه شده استفاده کنند.
منابع
- ↑ حسین عبدالهی و غلامرضا مولابیگی. حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی. چاپ 1. جنگل، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404852
- ↑ احمد غفارزاده. آیین دادرسی مالیاتی علمی-کاربردی. چاپ 1. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404636