ماده 252 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن مدخل به ماده 252 قانون مالیات های مستقیم) |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
[[ماده 253 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | [[ماده 253 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== نکات توضیحی == | |||
{{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | از نکات قابل توضیح این ماده بخش نخست آن است. زمانی که قانونگذار ویژگی های خاصی از جمله مطلع و مجرب در امور اقتصادی، مالی، حسابداری و ... را برای اعضای شورای عالی مالیاتی بر می‌شمرد، به دلیل آن است که از ویژگی‌های حقوق مالیاتی و مسائل وابسته به دانش مالیه عمومی چندوجهی و چندجانبه بودن آن است؛ کما اینکه در فرانسه نیز حقوقدانان حقوق مالیاتی بر چندجانبه بودن مالیات تاکید ورزیده و آن را همواره درحال تحول می‌‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445392|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | |||
[[رده:سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی]] | [[رده:سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی]] | ||
[[رده:شورای عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن]] | [[رده:شورای عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن]] | ||
[[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]] | |||
نسخهٔ ۲۲ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۳۲
ماده 252 قانون مالیات های مستقیم: شوراي عالي مالياتي مركب است از بيست و پنج نفر عضو كه از بين اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در امور حقوقي، اقتصادي،مالي، حسابداري و حسابرسي كه داراي حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي يا معادل در رشته‌هاي مذكور مي‌باشند به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور‌مالياتي كشور و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي‌شوند.
تبصره 1 - حداقل پانزده نفر از اعضاء شوراي عالي مالياتي بايد از كاركنان وزارت امور اقتصادي و دارايي و يا سازمانها و واحدهاي تابعه آن كه داراي حداقل شش سال سابقه كار در مشاغل مالياتي باشند انتخاب شوند.
تبصره 2 - جلسات شوراي عالي مالياتي با حضور حداقل دوسوم اعضاء رسمي است و تصميمات آن با رأي حداقل نصف به علاوه يك حاضرين معتبر‌خواهد بود.
نکات توضیحی
از نکات قابل توضیح این ماده بخش نخست آن است. زمانی که قانونگذار ویژگی های خاصی از جمله مطلع و مجرب در امور اقتصادی، مالی، حسابداری و ... را برای اعضای شورای عالی مالیاتی بر می‌شمرد، به دلیل آن است که از ویژگی‌های حقوق مالیاتی و مسائل وابسته به دانش مالیه عمومی چندوجهی و چندجانبه بودن آن است؛ کما اینکه در فرانسه نیز حقوقدانان حقوق مالیاتی بر چندجانبه بودن مالیات تاکید ورزیده و آن را همواره درحال تحول می‌‌دانند.[۱]
منابع
- ↑ میرمحسن طاهری طاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی. چاپ 1. شهردانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445392