ماده 253 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(ایجاد مدخل در ماده 253 قانون مالیات های مستقیم) |
||
خط ۴: | خط ۴: | ||
[[ماده 254 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | [[ماده 254 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | ||
{{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
نهاد ذکر شده در موضوع این ماده ('''شورای عالی مالیاتی''') و همپنین مواد ( 254 الی 256، 258)، به همراه نهاد هیات های حل اختلاف مالیاتی، در تقسیم بندی دادگاه های قضایی، در زمره دادگاه های اختصاصی اداری مالیاتی جای میگیرند که به پیروی از نظام حقوق عمومی و حقوق اداری فرانسه به وجود آمده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش سوم) دادرسی قضایی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487376|صفحه=|نام۱=میرحسین|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده 254 قانون مالیات های مستقیم]] | |||
[[ماده 255 قانون مالیات های مستقیم]] | |||
[[ماده 256 قانون مالیات های مستقیم]] | |||
[[ماده 258 قانون مالیات های مستقیم]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | |||
[[رده:سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی]] | [[رده:سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی]] | ||
[[رده:شورای عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن]] | [[رده:شورای عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن]] | ||
[[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]] | [[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]] |
نسخهٔ ۹ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۱۴
ماده 253 قانون مالیات های مستقیم: دوره عضويت اعضاي شوراي عالي مالياتي سه سال از تاريخ انتصاب است و در اين مدت قابل تغيير نيستند مگر به تقاضاي خودشان يابه موجب حكم قطعي دادگاه اختصاصي اداري موضوع ماده 267 اين قانون. انتصاب مجدد اعضاء پس از انقضاي سه سال مذكور بلامانع است. رييسشوراي عالي مالياتي از بين اعضاء شورا كه كارمند وزارت امور اقتصادي و دارايي باشد، به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور مالياتيكشور و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب ميشود.
مطالعات تطبیقی
نهاد ذکر شده در موضوع این ماده (شورای عالی مالیاتی) و همپنین مواد ( 254 الی 256، 258)، به همراه نهاد هیات های حل اختلاف مالیاتی، در تقسیم بندی دادگاه های قضایی، در زمره دادگاه های اختصاصی اداری مالیاتی جای میگیرند که به پیروی از نظام حقوق عمومی و حقوق اداری فرانسه به وجود آمده اند.[۱]
مواد مرتبط
ماده 254 قانون مالیات های مستقیم
ماده 255 قانون مالیات های مستقیم
ماده 256 قانون مالیات های مستقیم
ماده 258 قانون مالیات های مستقیم
منابع
- ↑ میرحسین طاهری تاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش سوم) دادرسی قضایی مالیاتی. چاپ 1. شهردانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487376