ماده 249 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
ابطال مفاد بند 2 و قسمتی از ماده 33 [[آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم]] که به صراحت ماده 249 قانون مذکور تعیین مأخذ مورد محاسبه مالیات و رفع اشتباه در محاسبه در این مورد از جمله وظایف هیأت حل اختلاف مالیاتی است و صدور برگ قطعی اجرا توسط مراجع ذی صلاح موقعیت قانونی ندارد. خارج از حدود اختیارات وزارت امور اقتصاد و دارایی است و ابطال می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405312|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | ابطال مفاد بند 2 و قسمتی از ماده 33 [[آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم]] که به صراحت ماده 249 قانون مذکور تعیین مأخذ مورد محاسبه مالیات و رفع اشتباه در محاسبه در این مورد از جمله وظایف هیأت حل اختلاف مالیاتی است و صدور برگ قطعی اجرا توسط مراجع ذی صلاح موقعیت قانونی ندارد. خارج از حدود اختیارات وزارت امور اقتصاد و دارایی است و ابطال می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405312|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[رویکردهای نوین دادرسی مالیاتی در مراجع شبه‌قضائی با تأکید بر نظام‌های حل‌اختلاف کشورهای فرانسه و انگلستان و آلمان]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۵ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۵۸
ماده 249 قانون مالیات های مستقیم: هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي مكلفند مأخذ مورد محاسبات ماليات را در متن رأي قيد و در صورتي كه در محاسبه اشتباهي كرده‌باشند با درخواست مؤدي يا اداره امور مالياتي مربوط، به موضوع رسيدگي و رأي را اصلاح كنند.
نکات توضیحی
در این ماده امکان اصلاح رای در صورت وقوع اشتباه درباره محاسبه ماخذ مشمول مالیات پیش بینی شده است. از نکته مهم این ماده آن است که طبق ماده 249 اعضای هیات رییسه پس از پی بردن به اشتباهات خود نمی‌توانند راسا اقدام به اصلاح رای نماید و این درخواست اصلاح رای باید از سوی مودی یا اداره امور مالیاتی انجام شود.[۱]
رویه های قضایی
ابطال مفاد بند 2 و قسمتی از ماده 33 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم که به صراحت ماده 249 قانون مذکور تعیین مأخذ مورد محاسبه مالیات و رفع اشتباه در محاسبه در این مورد از جمله وظایف هیأت حل اختلاف مالیاتی است و صدور برگ قطعی اجرا توسط مراجع ذی صلاح موقعیت قانونی ندارد. خارج از حدود اختیارات وزارت امور اقتصاد و دارایی است و ابطال می گردد.[۲]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ میرمحسن طاهری طاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی. چاپ 1. شهردانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405196
- ↑ سعید سراجی. حقوق مالیاتی در رویه قضایی. چاپ 1. اشکان، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405312