رای دادگاه درباره اثر تمدید زمان اجرای تعهد بر مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۳۸۳): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۳۸۳|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۳/۲۵|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=علی افخمی عقدا{{سخ}}سید ابوالفضل حجازی فر{{سخ}}قاضی|موضوع=اثر تمدید زمان اج...» ایجاد کرد) |
Javad Gaeini (بحث | مشارکتها) (افزودن فهرست مواد مرتبط و جستارهای وابسته و لینک کردن مواد و قانون ها و واژگان) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۳۸۳|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۳/۲۵|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=علی افخمی عقدا{{سخ}}سید ابوالفضل حجازی فر{{سخ}}قاضی|موضوع=اثر تمدید زمان اجرای تعهد بر مطالبه وجه التزام}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر تمدید زمان اجرای تعهد بر مطالبه وجه التزام''': در صورت توافق طرفین قرارداد بر تمدید زمان ایفای | {{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۳۸۳|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۳/۲۵|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=علی افخمی عقدا{{سخ}}سید ابوالفضل حجازی فر{{سخ}}قاضی|موضوع=اثر تمدید زمان اجرای تعهد بر مطالبه وجه التزام}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر تمدید زمان اجرای تعهد بر مطالبه وجه التزام''': در صورت [[توافق]] طرفین [[قرارداد]] بر تمدید زمان ایفای [[تعهد]]، [[تبدیل تعهد]] رخ داده و [[مطالبه]] [[وجه التزام]] ناشی از تأخیر در انجام تعهد سابق [[استماع دعوا|مسموع]] نخواهد بود. | ||
== رأی دادگاه بدوی == | == رأی دادگاه بدوی == | ||
دعوی ع.ک. با وکالت ع.الف. به طرفیت م.ش. الزام خوانده به رفع کلیه موانع قانونی انتقال سند رسمی و انجام کلیه مقدمات و تشریفات تنظیم سند رسمی انتقال و الزام خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال ملک قطعه دوم تفکیکی به پلاک ثبتی ۲۰۹۹۲ فرعی از ۸۸ اصلی مفروز و باقی مانده از پلاک ۲۰۹۹۲ فرعی از اصلی بخش ۱۱ تهران مقوم به | [[دعوی]] ع.ک. با [[وکالت]] ع.الف. به طرفیت م.ش. الزام [[خوانده]] به رفع کلیه موانع قانونی [[انتقال]] [[سند رسمی]] و انجام کلیه مقدمات و تشریفات تنظیم سند رسمی انتقال و الزام خوانده به حضور در [[دفتر اسناد رسمی|دفترخانه اسناد رسمی]] و تنظیم سند رسمی انتقال [[ملک]] قطعه دوم تفکیکی به پلاک ثبتی ۲۰۹۹۲ فرعی از ۸۸ اصلی [[مفروز]] و باقی مانده از پلاک ۲۰۹۹۲ فرعی از اصلی بخش ۱۱ تهران مقوم به 51.000.000 ریال و الزام خوانده به تحویل و [[تسلیم]] [[مبیع]] با کلیه متعلقات آن و ملحقات اعم از قسمت های مسکونی و تجاری و انباری و شش خط تلفن ثابت مقوم به 51.000.000 ریال الزام خوانده به استرداد کلیه مبالغ مازاد از [[ثمن]] [[معامله]] که جهت فک [[رهن]] و رفع اثر از بازداشتی های ملک موضوع دعوی از سوی [[خواهان]] پرداخت گردیده علی الحساب به مبلغ 151.000.000 ریال الزام خوانده به پرداخت کلیه [[خسارت|خسارات]] وجه التزام و تأخیر در انجام تعهد از تاریخ 1388/08/30 تا زمان صدور [[حکم]] و اجرای [[دادنامه]] با احتساب کلیه [[خسارت دادرسی|خسارات ناشی از دادرسی]] از هر حیث مقوم به 2.600.000.000 ریال و الزام به رفع اثر از بازداشتی های موجود و رفع کلیه موانع قانونی می باشد. خلاصه اینکه خوانده دعوی مالک رسمی تمامی شش دانگ یک باب خانه مسکونی دوطبقه با جمیع ملحقات و منضمات موجود در آن احداثی در ملک قطعه دوم تفکیکی به شماره ثبتی ۲۰۹۹۲ فرعی از ۸۸ اصلی مفروز و باقی مانده از پلاک فرعی از اصلی بخش ۱۱ تهران واقع در فلکه دوم تهران پارس خیابان ج. بوده که به موجب [[مبایعه نامه]] شماره ۹۹۷۲ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۷ تنظیمی در مسکن مباشر تمامیت ملکیت به انضمام شش امتیاز تلفن ثابت اعم از مسکونی و تجاری و انباری را در قبال مبلغ هشت میلیارد ریال معادل هشتصد میلیون تومان تمام به خواهان فروخته و از ثمن تعیینی حتی مبالغی مازاد را نیز دریافت داشته است که طرق پرداخت قسمت هایی از ثمن ظهر و متن مبایعه نامه منعکس می باشد و سایر پرداختی ها نیز به شرح مدارک مربوط به فک رهن از ملک و رفع اثر از بازداشتی ها موجود تأدیه (ناچارا) شده است نهایتا مقرر شده که طرفین در تاریخ 1388/08/30 جهت تنظیم سند رسمی انتقال در دفترخانه اسناد رسمی شماره . . . تهران حاضر و به تعهد خود عمل نمایند که با امتناع [[بایع|فروشنده]] مواجه و برابر با بند ۷-۶ مبایعه نامه [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرایی]] عدم ایفاء تعهدات روزانه ده میلیون ریال تعیین گردیده است گواهی عدم حضور شماره ۲۸۹۳ -۵/۱۱/۸۸ نیز اخذ گردیده است خوانده از رفع اثر از بازداشتی ها و ترهین امتناع نموده است و در حضور چند [[شاهد]] به لحاظ [[جهل]] خواهان از بازداشتی ها [[اضطرار|اضطرارا]] و [[اجبار|اجبارا]] وجوهی را پرداخت و بابت پرداخت تتمه ثمن معامله [[تهاتر]] به عمل آمده با این وضع تقاضای رسیدگی را داشته است و خوانده دعوی در جریان دادرسی اعلام می دارد که خواهان از بابت ثمن معامله چند فقره [[چک]] داده بود و مطابق شرایط مندرج در مبایعه نامه [[شرط ضمن عقد]] خارج لازم بدین نحو بوده که در صورت عدم پرداخت معامله [[فسخ]] می گردد پس از این قضیه برابر با [[اظهارنامه]] هایی مطابق [[قانون]] سریعا مراتب فسخ معامله به مشارالیه اعلام داشته ام از طرفی مشارالیه (خواهان) بدون [[اذن]] و [[اجازه]] اقدام به پرداخت [[دیون]] بانک نموده که فاقد هرگونه قرارداد و اذن و اجازه می باشد و جزو مطالبات به حساب نمی آید چون ملک در بازداشتی های متعدد می باشد امکان انتقال مقدور نبوده [[دادگاه]] با بررسی مندرجات پرونده با احراز [[بیع|عقد بیع]] برابر با مبایعه نامه تنظیمی استنادی و [[اصل لزوم قراردادها|لزوم]] عقد بیع از آنجا که وفای به عهد برابر با آیه قرآن کریم الزامی بوده و برابر با گفتار پیامبر اکرم اصل بر اجرای اصل استوار گردیده است نهایتا مبادرت به اخذ حکم به محکومیت خوانده به رفع [[توقیف اموال|توقیف]] متعدد پلاک مورد ابتیاع نموده است و آخرین بازداشت نیز برابر با دادنامه ۹۱۰۱۰۷۵-۲۰/۹/۹۱ در پرونده کلاسه ۸۹۰۰۸۱۱ [[شعبه]] محترم ۱۲۳ [[دادگاه عمومی حقوقی]] به منصه ظهور رسیده است از طرفی برابر با لایحه تقدیمی و [[رونوشت]] اسناد رسمی از کلیه بازداشت های ملک رفع اثر به عمل آمده است و از جمله دادنامه ۹۰۲۱۶ در پرونده کلاسه ۸۱۱-۸۹ در پی تنظیم دادنامه [[رأی قطعی|قطعی]] ۱۸۸/۹۱ شعبه محترم ۱۵ [[دادگاه تجدیدنظر|تجدیدنظر]] نهایتا [[ادعا|ادعای]] فسخ معامله بی وجه می باشد چراکه اولا بعد از قبل از تاریخ [[خیار]] و اعمال آن توسط ذوالخیار توافقات جدید در مورد پرداخت تتمه ثمن بین خواهان و [[مدعی]] فسخ واقع شده کما اینکه در تاریخ 1388/02/10 همچنان که در ظهر مبایعه نامه اخیر ملحوظ است طرفین با انجام توافق جدیدی در تاریخ 1388/05/27 و اخذ قسمتی دیگر از ثمن معامله و دادن رسید توافق به تاریخ جدیدی نموده که این امر نوعا کاشف از [[رضا|رضای]] به انجام معامله می باشد ثانیا خوانده در [[جلسه دادرسی]] [[اقرار]] به اخذ یک دستگاه آپارتمان و مبالغی پول به میزان جمعا شش صد و هشتاد و سه میلیون تومان نموده ثالثا [[شخص]] مدعی فسخ در جلسه دادرسی مورخ 1389/09/02 اقرار نموده است که ثمن معامله که به صورت چک و [[اسناد تجاری]] بوده دریافت و با [[ظهرنویسی|ظهر نویسی]] به عنوان انتقال موضوع چهار فقره چک های استنادی مورخ 1387/12/26 و با اثبات و احراز تبدیل تعهد با انتقال مستند ادعا بی [[دلیل]] بوده رابعا نسبت به عدم پرداخت وجه چهار فقره چک مزبور اساسا [[گواهی عدم پرداخت]] از بانک [[محال‌علیه|محال علیه]] صادر نگردیده و وقفه ای در پرداخت چک های موردنظر مدعی فسخ نیز پیدا شده به واسطه [[شکایت]] کیفری خواهان از خوانده دعوی و دو نفر [[مشتری|خریداران]] آقای غ.ب. و م.ر. بوده که با شکایت [[کلاهبرداری]] خواهان در اجرای [[ماده 14 قانون صدور چک|ماده ۱۴]] [[قانون صدور چک|قانون چک]] با دستور [[بازپرس]] محترم حسب مندرجات [[دستور عدم پرداخت]] صادر و مجددا با جلب رضای خواهان دستور رفع انسداد صادر گردیده است خامسا خوانده دعوی سه روز قبل از ارسال اظهارنامه پلاک ثبتی ۳۷۲۱ فرعی از ۸۸ را که به عنوان قسمتی از ثمن معامله بوده است به [[شخص ثالث]] انتقال می نماید که تحویل ملک از سوی خواهان به شخص ثالث کاملا تصریح به از بین رفتن حق فسخ دارد فلذا با این توضیح دادگاه با ملاحظه اینکه کلیه توقیفات بر روی پلاک مزبور بعد از بیع واقع و جهت پذیرش [[ایراد]] خواهان و [[اعتراض]] وی تحت عنوان شخص ثالث بر همین منوال تلقی گردیده فلذا به استناد مواد [[ماده ۱۰ قانون مدنی|۱۰]] و [[ماده ۲۱۹ قانون مدنی|۲۱۹]] و [[ماده ۲۲۰ قانون مدنی|۲۲۰]] و [[ماده ۲۲۱ قانون مدنی|۲۲۱]] [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] دعوی خواهان در باب الزام ثابت تشخیص و حکم به الزام خوانده به رفع موانع قانونی و انجام کلیه مقدمات و تشریفات تنظیم سند آنگاه الزام خوانده به حضور در احد از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال پلاک مزبور اعم از مسکونی و تجاری و انباری و کلیه ملحقات و منضمات آن به انضمام انتقال شش رشته و حق امتیاز تلفن ثابت به نام خواهان صادر و اعلام می دارد و دعوی خواهان به الزام به استرداد وجوه اضافه به فرض تأدیه اجباری در تأدیه این وجه متصور نبوده و [[قرار رد دعوا|قرار ردّ]] آن صادر و در خصوص دعوی خسارت وجه التزام از آنجا که برابر با توافقات بعدی به توافق طرفین زمان های متعددی جهت تنظیم سند تعیین گردیده است فلذا با تبدیل این تعهد مطالبه وجه التزام و خسارت مربوط اعم از خسارت تأخیر در انجام تعهد بی وجه و حکم به ردّ آن صادر و اعلام می دارد و در خصوص الزام به تحویل و تسلیم نیز حکم به الزام به تحویل و تسلیم مبیع پس از تنظیم سند رسمی به نام خواهان صادر و اعلام می دارد و مطالبه وجوه پرداخت شده بابت رفع اثر از ملک به لحاظ عدم ارائه دلیل قرار ردّ آن صادر و اعلام می دارد ایضا برابر با مواد [[ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۱۵]] و [[ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۱۹]] [[قانون آیین دادرسی مدنی|قانون آ.د.م.]] حکم به محکومیت خوانده به تأدیه 3.210.000 ریال [[هزینه دادرسی]] و پرداخت 20.000.000 ریال [[حق‌الوکاله|حق الوکاله]] [[وکیل]] در حق خواهان محکوم می نماید. [[رای دادگاه|رأی]] صادره ظرف مهلت بیست روز قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد. | ||
رئیس شعبه ۱۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران افخمی عقدا | رئیس شعبه ۱۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران افخمی عقدا | ||
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | = رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | ||
تجدیدنظرخواهی آقای ع.ک. به طرفیت آقای م.ش. و بالعکس نسبت به دادنامه شماره ۹۲/۱۹۸ صادره از شعبه ۱۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن ضمن صدور حکم به رفع موانع انتقال و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و تحویل مبیع نسبت به پلاک ثبتی متنازع فیه در خصوص دعوی مطالبه وجه التزام و تأخیر در انجام تعهدات قراردادی حکم به ردّ دعوی خواهان بدوی به شرح دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر گردیده است وارد نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادرشده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تأیید می نماید و در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ک. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۹۲/۱۹۸ دایر بر صدور قرار ردّ دعوی خواهان بدوی مبنی بر مطالبه مازاد دریافتی ثمن معامله جهت فک رهن به شرح دادخواست نخستین نظر به اینکه اقتضا داشته دادگاه رسیدگی ماهیتی می نموده و در خصوص ادعای خواهان بدوی نفیا یا اثباتا اظهارنظر ماهوی می نمود دادگاه اعتراض معترض را در این خصوص منطبق بر بندهای ج و ه ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی دانسته در نتیجه مستندا به ماده ۳۵۳ همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی در خصوص قسمت نقض شده به دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده می دارد این رأی قطعی است. | تجدیدنظرخواهی آقای ع.ک. به طرفیت آقای م.ش. و بالعکس نسبت به دادنامه شماره ۹۲/۱۹۸ صادره از شعبه ۱۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن ضمن صدور حکم به رفع موانع انتقال و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و تحویل مبیع نسبت به پلاک ثبتی متنازع فیه در خصوص دعوی مطالبه وجه التزام و تأخیر در انجام تعهدات قراردادی حکم به [[رد دعوی|ردّ دعوی]] خواهان بدوی به شرح دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر گردیده است وارد نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادرشده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق [[ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۴۸]] قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۵۸]] قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تأیید می نماید و در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ک. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۹۲/۱۹۸ دایر بر صدور قرار ردّ دعوی خواهان بدوی مبنی بر مطالبه مازاد دریافتی ثمن معامله جهت فک رهن به شرح دادخواست نخستین نظر به اینکه اقتضا داشته دادگاه [[رسیدگی ماهوی|رسیدگی ماهیتی]] می نموده و در خصوص ادعای خواهان بدوی نفیا یا اثباتا اظهارنظر ماهوی می نمود دادگاه اعتراض معترض را در این خصوص منطبق بر بندهای ج و ه ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی دانسته در نتیجه مستندا به [[ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۵۳]] همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی در خصوص قسمت نقض شده به دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده می دارد این رأی قطعی است. | ||
رئیس شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه | رئیس شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه | ||
| خط ۲۴: | خط ۱۴: | ||
حجازی فر قاضی | حجازی فر قاضی | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 14 قانون صدور چک]] | |||
* [[ماده ۱۰ قانون مدنی|ماده 10 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۱۹ قانون مدنی|ماده 219 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۲۰ قانون مدنی|ماده 220 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۲۱ قانون مدنی|ماده 221 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[تبدیل تعهد]] | |||
* [[وجه التزام]] | |||
* [[استماع دعوا]] | |||
* [[بیع]] | |||
[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۳]] | [[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۳]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۱
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۳۸۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اثر تمدید زمان اجرای تعهد بر مطالبه وجه التزام |
| قاضی | علی افخمی عقدا سید ابوالفضل حجازی فر قاضی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر تمدید زمان اجرای تعهد بر مطالبه وجه التزام: در صورت توافق طرفین قرارداد بر تمدید زمان ایفای تعهد، تبدیل تعهد رخ داده و مطالبه وجه التزام ناشی از تأخیر در انجام تعهد سابق مسموع نخواهد بود.
رأی دادگاه بدوی
دعوی ع.ک. با وکالت ع.الف. به طرفیت م.ش. الزام خوانده به رفع کلیه موانع قانونی انتقال سند رسمی و انجام کلیه مقدمات و تشریفات تنظیم سند رسمی انتقال و الزام خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال ملک قطعه دوم تفکیکی به پلاک ثبتی ۲۰۹۹۲ فرعی از ۸۸ اصلی مفروز و باقی مانده از پلاک ۲۰۹۹۲ فرعی از اصلی بخش ۱۱ تهران مقوم به 51.000.000 ریال و الزام خوانده به تحویل و تسلیم مبیع با کلیه متعلقات آن و ملحقات اعم از قسمت های مسکونی و تجاری و انباری و شش خط تلفن ثابت مقوم به 51.000.000 ریال الزام خوانده به استرداد کلیه مبالغ مازاد از ثمن معامله که جهت فک رهن و رفع اثر از بازداشتی های ملک موضوع دعوی از سوی خواهان پرداخت گردیده علی الحساب به مبلغ 151.000.000 ریال الزام خوانده به پرداخت کلیه خسارات وجه التزام و تأخیر در انجام تعهد از تاریخ 1388/08/30 تا زمان صدور حکم و اجرای دادنامه با احتساب کلیه خسارات ناشی از دادرسی از هر حیث مقوم به 2.600.000.000 ریال و الزام به رفع اثر از بازداشتی های موجود و رفع کلیه موانع قانونی می باشد. خلاصه اینکه خوانده دعوی مالک رسمی تمامی شش دانگ یک باب خانه مسکونی دوطبقه با جمیع ملحقات و منضمات موجود در آن احداثی در ملک قطعه دوم تفکیکی به شماره ثبتی ۲۰۹۹۲ فرعی از ۸۸ اصلی مفروز و باقی مانده از پلاک فرعی از اصلی بخش ۱۱ تهران واقع در فلکه دوم تهران پارس خیابان ج. بوده که به موجب مبایعه نامه شماره ۹۹۷۲ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۷ تنظیمی در مسکن مباشر تمامیت ملکیت به انضمام شش امتیاز تلفن ثابت اعم از مسکونی و تجاری و انباری را در قبال مبلغ هشت میلیارد ریال معادل هشتصد میلیون تومان تمام به خواهان فروخته و از ثمن تعیینی حتی مبالغی مازاد را نیز دریافت داشته است که طرق پرداخت قسمت هایی از ثمن ظهر و متن مبایعه نامه منعکس می باشد و سایر پرداختی ها نیز به شرح مدارک مربوط به فک رهن از ملک و رفع اثر از بازداشتی ها موجود تأدیه (ناچارا) شده است نهایتا مقرر شده که طرفین در تاریخ 1388/08/30 جهت تنظیم سند رسمی انتقال در دفترخانه اسناد رسمی شماره . . . تهران حاضر و به تعهد خود عمل نمایند که با امتناع فروشنده مواجه و برابر با بند ۷-۶ مبایعه نامه ضمانت اجرایی عدم ایفاء تعهدات روزانه ده میلیون ریال تعیین گردیده است گواهی عدم حضور شماره ۲۸۹۳ -۵/۱۱/۸۸ نیز اخذ گردیده است خوانده از رفع اثر از بازداشتی ها و ترهین امتناع نموده است و در حضور چند شاهد به لحاظ جهل خواهان از بازداشتی ها اضطرارا و اجبارا وجوهی را پرداخت و بابت پرداخت تتمه ثمن معامله تهاتر به عمل آمده با این وضع تقاضای رسیدگی را داشته است و خوانده دعوی در جریان دادرسی اعلام می دارد که خواهان از بابت ثمن معامله چند فقره چک داده بود و مطابق شرایط مندرج در مبایعه نامه شرط ضمن عقد خارج لازم بدین نحو بوده که در صورت عدم پرداخت معامله فسخ می گردد پس از این قضیه برابر با اظهارنامه هایی مطابق قانون سریعا مراتب فسخ معامله به مشارالیه اعلام داشته ام از طرفی مشارالیه (خواهان) بدون اذن و اجازه اقدام به پرداخت دیون بانک نموده که فاقد هرگونه قرارداد و اذن و اجازه می باشد و جزو مطالبات به حساب نمی آید چون ملک در بازداشتی های متعدد می باشد امکان انتقال مقدور نبوده دادگاه با بررسی مندرجات پرونده با احراز عقد بیع برابر با مبایعه نامه تنظیمی استنادی و لزوم عقد بیع از آنجا که وفای به عهد برابر با آیه قرآن کریم الزامی بوده و برابر با گفتار پیامبر اکرم اصل بر اجرای اصل استوار گردیده است نهایتا مبادرت به اخذ حکم به محکومیت خوانده به رفع توقیف متعدد پلاک مورد ابتیاع نموده است و آخرین بازداشت نیز برابر با دادنامه ۹۱۰۱۰۷۵-۲۰/۹/۹۱ در پرونده کلاسه ۸۹۰۰۸۱۱ شعبه محترم ۱۲۳ دادگاه عمومی حقوقی به منصه ظهور رسیده است از طرفی برابر با لایحه تقدیمی و رونوشت اسناد رسمی از کلیه بازداشت های ملک رفع اثر به عمل آمده است و از جمله دادنامه ۹۰۲۱۶ در پرونده کلاسه ۸۱۱-۸۹ در پی تنظیم دادنامه قطعی ۱۸۸/۹۱ شعبه محترم ۱۵ تجدیدنظر نهایتا ادعای فسخ معامله بی وجه می باشد چراکه اولا بعد از قبل از تاریخ خیار و اعمال آن توسط ذوالخیار توافقات جدید در مورد پرداخت تتمه ثمن بین خواهان و مدعی فسخ واقع شده کما اینکه در تاریخ 1388/02/10 همچنان که در ظهر مبایعه نامه اخیر ملحوظ است طرفین با انجام توافق جدیدی در تاریخ 1388/05/27 و اخذ قسمتی دیگر از ثمن معامله و دادن رسید توافق به تاریخ جدیدی نموده که این امر نوعا کاشف از رضای به انجام معامله می باشد ثانیا خوانده در جلسه دادرسی اقرار به اخذ یک دستگاه آپارتمان و مبالغی پول به میزان جمعا شش صد و هشتاد و سه میلیون تومان نموده ثالثا شخص مدعی فسخ در جلسه دادرسی مورخ 1389/09/02 اقرار نموده است که ثمن معامله که به صورت چک و اسناد تجاری بوده دریافت و با ظهر نویسی به عنوان انتقال موضوع چهار فقره چک های استنادی مورخ 1387/12/26 و با اثبات و احراز تبدیل تعهد با انتقال مستند ادعا بی دلیل بوده رابعا نسبت به عدم پرداخت وجه چهار فقره چک مزبور اساسا گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه صادر نگردیده و وقفه ای در پرداخت چک های موردنظر مدعی فسخ نیز پیدا شده به واسطه شکایت کیفری خواهان از خوانده دعوی و دو نفر خریداران آقای غ.ب. و م.ر. بوده که با شکایت کلاهبرداری خواهان در اجرای ماده ۱۴ قانون چک با دستور بازپرس محترم حسب مندرجات دستور عدم پرداخت صادر و مجددا با جلب رضای خواهان دستور رفع انسداد صادر گردیده است خامسا خوانده دعوی سه روز قبل از ارسال اظهارنامه پلاک ثبتی ۳۷۲۱ فرعی از ۸۸ را که به عنوان قسمتی از ثمن معامله بوده است به شخص ثالث انتقال می نماید که تحویل ملک از سوی خواهان به شخص ثالث کاملا تصریح به از بین رفتن حق فسخ دارد فلذا با این توضیح دادگاه با ملاحظه اینکه کلیه توقیفات بر روی پلاک مزبور بعد از بیع واقع و جهت پذیرش ایراد خواهان و اعتراض وی تحت عنوان شخص ثالث بر همین منوال تلقی گردیده فلذا به استناد مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۱ قانون مدنی دعوی خواهان در باب الزام ثابت تشخیص و حکم به الزام خوانده به رفع موانع قانونی و انجام کلیه مقدمات و تشریفات تنظیم سند آنگاه الزام خوانده به حضور در احد از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال پلاک مزبور اعم از مسکونی و تجاری و انباری و کلیه ملحقات و منضمات آن به انضمام انتقال شش رشته و حق امتیاز تلفن ثابت به نام خواهان صادر و اعلام می دارد و دعوی خواهان به الزام به استرداد وجوه اضافه به فرض تأدیه اجباری در تأدیه این وجه متصور نبوده و قرار ردّ آن صادر و در خصوص دعوی خسارت وجه التزام از آنجا که برابر با توافقات بعدی به توافق طرفین زمان های متعددی جهت تنظیم سند تعیین گردیده است فلذا با تبدیل این تعهد مطالبه وجه التزام و خسارت مربوط اعم از خسارت تأخیر در انجام تعهد بی وجه و حکم به ردّ آن صادر و اعلام می دارد و در خصوص الزام به تحویل و تسلیم نیز حکم به الزام به تحویل و تسلیم مبیع پس از تنظیم سند رسمی به نام خواهان صادر و اعلام می دارد و مطالبه وجوه پرداخت شده بابت رفع اثر از ملک به لحاظ عدم ارائه دلیل قرار ردّ آن صادر و اعلام می دارد ایضا برابر با مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آ.د.م. حکم به محکومیت خوانده به تأدیه 3.210.000 ریال هزینه دادرسی و پرداخت 20.000.000 ریال حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران افخمی عقدا
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ع.ک. به طرفیت آقای م.ش. و بالعکس نسبت به دادنامه شماره ۹۲/۱۹۸ صادره از شعبه ۱۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن ضمن صدور حکم به رفع موانع انتقال و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و تحویل مبیع نسبت به پلاک ثبتی متنازع فیه در خصوص دعوی مطالبه وجه التزام و تأخیر در انجام تعهدات قراردادی حکم به ردّ دعوی خواهان بدوی به شرح دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر گردیده است وارد نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادرشده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تأیید می نماید و در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ک. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۹۲/۱۹۸ دایر بر صدور قرار ردّ دعوی خواهان بدوی مبنی بر مطالبه مازاد دریافتی ثمن معامله جهت فک رهن به شرح دادخواست نخستین نظر به اینکه اقتضا داشته دادگاه رسیدگی ماهیتی می نموده و در خصوص ادعای خواهان بدوی نفیا یا اثباتا اظهارنظر ماهوی می نمود دادگاه اعتراض معترض را در این خصوص منطبق بر بندهای ج و ه ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی دانسته در نتیجه مستندا به ماده ۳۵۳ همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی در خصوص قسمت نقض شده به دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده می دارد این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
حجازی فر قاضی
مواد مرتبط
- ماده 14 قانون صدور چک
- ماده 10 قانون مدنی
- ماده 219 قانون مدنی
- ماده 220 قانون مدنی
- ماده 221 قانون مدنی
- ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی