ماده 115 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
تبصره 3 - آن قسمت از اموال اشخاص حقوقي منحل شده كه براساس مقررات فوق در تاريخ انحلال مشمول ماليات مقطوع موضوع ماده (59) و تبصره (1) ماده (143) و ماده (143 مكرر)اين قانون باشند در اولين نقل و انتقال بعد از تاريخ انحلال مشمول ماليات نخواهند بود. | تبصره 3 - آن قسمت از اموال اشخاص حقوقي منحل شده كه براساس مقررات فوق در تاريخ انحلال مشمول ماليات مقطوع موضوع ماده (59) و تبصره (1) ماده (143) و ماده (143 مكرر)اين قانون باشند در اولين نقل و انتقال بعد از تاريخ انحلال مشمول ماليات نخواهند بود. | ||
[[ماده 114 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | |||
[[ماده 116 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | |||
[[ماده 116 قانون مالیات های مستقیم | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 114 قانون مالیات های مستقیم]] | |||
* [[ماده 116 قانون مالیات های مستقیم]] | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# مأخذ محاسبه مالیات برای آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند، بر اساس ارزش دارایی، منها از بدهی‌ها، سرمایه پرداخت شده، اندوخته‌ها و سودهای معاف از مالیات پیشین تعیین می‌شود. | |||
# ارزش دارایی‌ها برای محاسبه مالیات در صورت فروش قبلی بر اساس بهای فروش و برای دارایی‌های دیگر بر اساس بهای روز انحلال تعیین می‌گردد. | |||
# در صورتی که دارایی‌هایی در بین دارایی‌های شرکت منحل شده وجود داشته باشد که موضوع فصل اول باب سوم قانون و سهام باشند، ارزش دفتری این دارایی‌ها در مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره منظور نمی‌گردد. | |||
# مالیات مرتبط با دارایی‌های مشخص شده بر اساس مقررات ماده 59 و تبصره‌های ماده 143 تعیین و مطالبه می‌شود. | |||
# اموالی که در تاریخ انحلال مشمول مالیات مقطوع هستند، در اولین نقل و انتقال پس از انحلال مشمول مالیات نخواهند بود. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
ابطال بخشنامه 3368/211/16762 مورخ 1386/2/30 سازمان امور مالیاتی که طبق ماده 115 قانون مالیات های مستقیم مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می شوند ارزش داراییی شخص حقوقی است منهای بدی ها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته و مانده سودهایی که مالیات آن قبلا پرداخت گردیده است. اما در بخشنامه مورد اعتراض مقرر شده برای موارد مذکور مغایر ماده 115 قانون است و این بخشنامه ابطال می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405392|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | ابطال بخشنامه 3368/211/16762 مورخ 1386/2/30 سازمان امور مالیاتی که طبق [[ماده 115 قانون مالیات های مستقیم]] مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می شوند ارزش داراییی شخص حقوقی است منهای بدی ها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته و مانده سودهایی که مالیات آن قبلا پرداخت گردیده است. اما در بخشنامه مورد اعتراض مقرر شده برای موارد مذکور مغایر ماده 115 قانون است و این بخشنامه ابطال می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405392|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | {{پانویس}}{{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | ||
[[رده:مالیات بر درآمد]] | [[رده:مالیات بر درآمد]] | ||
[[رده:مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی]] | [[رده:مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۳
ماده 115 قانون مالیات های مستقیم: مأخذ محاسبه ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي كه منحل مي‌شوند ارزش دارايي شخص حقوقي است منهاي بدهي‌ها و‌سرمايه پرداخت شده و اندوخته‌ها و مانده سودهايي كه ماليات آن قبلاً پرداخت گرديده است.
تبصره 1 - ارزش دارايي شخص حقوقي نسبت به آنچه قبلاً فروش رفته بر اساس بهاي فروش و نسبت به بقيه بر اساس بهاي روز انحلال تعيين‌مي‌شود.
تبصره 2 - چنانچه در بين دارايي‌هاي شخص حقوقي كه منحل مي‌شود، دارايي يا دارايي‌هاي موضوع فصل اول باب سوم اين قانون و سهام يا سهم‌الشركه يا حق تقدم سهام شركت‌ها وجود داشته باشد و اين دارايي يا دارايي‌ها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعي مشمول مقررات ماده (59) و تبصره (1) ماده (143) و ماده (143 مكرر) اين قانون باشند، در تعيين مأخذ محاسبه ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي منحله ارزش دفتري دارايي يا دارايي‌هاي مذكور جزو اقلام دارايي‌هاي شخص حقوقي منحل شده منظور نمي‌گردد و معادل همان ارزش دفتري از جمع سرمايه و بدهي‌ها كسر مي‌گردد. ماليات‌متعلق به دارايي يا دارايي‌هاي مزبور حسب مورد براساس مقررات ماده (59) و تبصره‌هاي ماده (143) اين قانون تعيين و مورد مطالبه قرار مي‌گيرد.
تبصره 3 - آن قسمت از اموال اشخاص حقوقي منحل شده كه براساس مقررات فوق در تاريخ انحلال مشمول ماليات مقطوع موضوع ماده (59) و تبصره (1) ماده (143) و ماده (143 مكرر)اين قانون باشند در اولين نقل و انتقال بعد از تاريخ انحلال مشمول ماليات نخواهند بود. مشاهده ماده قبلی مشاهده ماده بعدی
مواد مرتبط
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مأخذ محاسبه مالیات برای آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند، بر اساس ارزش دارایی، منها از بدهی‌ها، سرمایه پرداخت شده، اندوخته‌ها و سودهای معاف از مالیات پیشین تعیین می‌شود.
- ارزش دارایی‌ها برای محاسبه مالیات در صورت فروش قبلی بر اساس بهای فروش و برای دارایی‌های دیگر بر اساس بهای روز انحلال تعیین می‌گردد.
- در صورتی که دارایی‌هایی در بین دارایی‌های شرکت منحل شده وجود داشته باشد که موضوع فصل اول باب سوم قانون و سهام باشند، ارزش دفتری این دارایی‌ها در مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره منظور نمی‌گردد.
- مالیات مرتبط با دارایی‌های مشخص شده بر اساس مقررات ماده 59 و تبصره‌های ماده 143 تعیین و مطالبه می‌شود.
- اموالی که در تاریخ انحلال مشمول مالیات مقطوع هستند، در اولین نقل و انتقال پس از انحلال مشمول مالیات نخواهند بود.
رویه های قضایی
ابطال بخشنامه 3368/211/16762 مورخ 1386/2/30 سازمان امور مالیاتی که طبق ماده 115 قانون مالیات های مستقیم مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می شوند ارزش داراییی شخص حقوقی است منهای بدی ها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته و مانده سودهایی که مالیات آن قبلا پرداخت گردیده است. اما در بخشنامه مورد اعتراض مقرر شده برای موارد مذکور مغایر ماده 115 قانون است و این بخشنامه ابطال می گردد. [۱]
منابع
- ↑ سعید سراجی. حقوق مالیاتی در رویه قضایی. چاپ 1. اشکان، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405392