ماده 54 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
تبصره3ـ(الحاقی 31/04/1394) در مواردی که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین شده طبق مقررات این ماده باشد و مالیات تعیین شده مورد اعتراض مؤدی باشد، در این صورت پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود. | تبصره3ـ(الحاقی 31/04/1394) در مواردی که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین شده طبق مقررات این ماده باشد و مالیات تعیین شده مورد اعتراض مؤدی باشد، در این صورت پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود. | ||
[[ماده 53 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | [[ماده 53 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | ||
[[ماده 55 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== نکات | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 53 قانون مالیات های مستقیم]] | |||
* [[ماده 55 قانون مالیات های مستقیم]] | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
با وجود حکم کلی ماده دو نکته قابل ذکر است: نکته اول اینکه اگر در تعیین میزان اجاره املاک از سوی مراجع قضایی و دادگاه های صالحه رای صادر شده باشد آن رای فارغ از وجود یا عدم وجود سند رسمی یا عادی مناط اعتبار است و دوم اینکه چنانچه مستاجر از میان وزارتخانه ها موسسات و شرکت های دولتی، دستگاه هایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تامین می شود یا نهادهای انقلابی ، شهرداری ها و شرکت های و موسسات وابسته به آنها و سایر اشخاص حقوقی باشد اجاره پرداختی مستاجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403060|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | با وجود حکم کلی ماده دو نکته قابل ذکر است: نکته اول اینکه اگر در تعیین میزان اجاره املاک از سوی مراجع قضایی و دادگاه های صالحه رای صادر شده باشد آن رای فارغ از وجود یا عدم وجود سند رسمی یا عادی مناط اعتبار است و دوم اینکه چنانچه مستاجر از میان وزارتخانه ها موسسات و شرکت های دولتی، دستگاه هایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تامین می شود یا نهادهای انقلابی ، شهرداری ها و شرکت های و موسسات وابسته به آنها و سایر اشخاص حقوقی باشد اجاره پرداختی مستاجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403060|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# مبنای تشخیص مالیات بر درآمد اجاره بر اساس قرارداد است، چه رسمی چه عادی. | |||
# در صورت عدم وجود قرارداد یا عدم ارائه آن، درآمد اجاره بر اساس جدول املاک مشابه تعیین می‌شود. | |||
# اگر مبلغ اجاره در قرارداد کمتر از 80% مبلغ تعیین‌شده توسط سازمان امور مالیاتی باشد، جدول املاک مشابه ملاک قرار می‌گیرد. | |||
# در موارد خاص، اجاره پرداختی توسط مستأجر مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات خواهد بود. | |||
# در صورت اثبات اجاره بیشتر از مبلغ مأخذ تشخیص، مالیات ما به التفاوت قابل مطالبه است. | |||
# مؤدی می‌تواند به مالیات تعیین‌شده اعتراض کند و پرونده به مراجع حل اختلاف ارجاع می‌شود. | |||
# اگر درآمد اجاره واقعی کمتر از مقدار تعیین‌شده باشد و مورد اعتراض مؤدی، پرونده به مراجع حل اختلاف ارجاع می‌شود. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۸
ماده 54 قانون مالیات های مستقیم: (اصلاحی 31/04/1394) درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد (80 %) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد و نیز در مورد ماده (54 مکرر) این قانون، میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهدشد.
تبصره 1 ـ(اصلاحی 31/04/1394) در صورتی که مستأجر جزء مشمولان تبصره (9) ماده (53) این قانون باشد، اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.
تبصره2ـ(اصلاحی 31/04/1394) چنانچه بر اساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات ما به التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مؤدی، پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون خواهد بود.
تبصره3ـ(الحاقی 31/04/1394) در مواردی که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین شده طبق مقررات این ماده باشد و مالیات تعیین شده مورد اعتراض مؤدی باشد، در این صورت پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود. مشاهده ماده قبلی مشاهده ماده بعدی
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین
با وجود حکم کلی ماده دو نکته قابل ذکر است: نکته اول اینکه اگر در تعیین میزان اجاره املاک از سوی مراجع قضایی و دادگاه های صالحه رای صادر شده باشد آن رای فارغ از وجود یا عدم وجود سند رسمی یا عادی مناط اعتبار است و دوم اینکه چنانچه مستاجر از میان وزارتخانه ها موسسات و شرکت های دولتی، دستگاه هایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تامین می شود یا نهادهای انقلابی ، شهرداری ها و شرکت های و موسسات وابسته به آنها و سایر اشخاص حقوقی باشد اجاره پرداختی مستاجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات است. [۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مبنای تشخیص مالیات بر درآمد اجاره بر اساس قرارداد است، چه رسمی چه عادی.
- در صورت عدم وجود قرارداد یا عدم ارائه آن، درآمد اجاره بر اساس جدول املاک مشابه تعیین می‌شود.
- اگر مبلغ اجاره در قرارداد کمتر از 80% مبلغ تعیین‌شده توسط سازمان امور مالیاتی باشد، جدول املاک مشابه ملاک قرار می‌گیرد.
- در موارد خاص، اجاره پرداختی توسط مستأجر مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات خواهد بود.
- در صورت اثبات اجاره بیشتر از مبلغ مأخذ تشخیص، مالیات ما به التفاوت قابل مطالبه است.
- مؤدی می‌تواند به مالیات تعیین‌شده اعتراض کند و پرونده به مراجع حل اختلاف ارجاع می‌شود.
- اگر درآمد اجاره واقعی کمتر از مقدار تعیین‌شده باشد و مورد اعتراض مؤدی، پرونده به مراجع حل اختلاف ارجاع می‌شود.
منابع
- ↑ حسین عبدالهی و غلامرضا مولابیگی. حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی. چاپ 1. جنگل، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6403060