ماده 55 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 55 قانون مالیات های مستقیم:''' هرگاه مالك خانه يا آپارتمان مسكوني، آن را به اجاره واگذار نمايد و خود محل ديگري براي سكونت خويش اجاره نمايد يا از خانه ‌سازماني كه كارفرما در اختيار او مي‌ گذارد استفاده كند در احتساب درآمد مشمول ماليات اين فصل ميزان مال ‌الاجاره‌ اي كه بموجب سند رسمي يا ‌قرارداد مي ‌پردازد يا توسط كارفرما از حقوق وي كسر و يا براي محاسبه ماليات حقوق تقويم مي گردد از كل مال ‌الاجاره دريافتي او كسر خواهد شد.
'''ماده 55 قانون مالیات های مستقیم:''' هرگاه مالك خانه يا آپارتمان مسكوني، آن را به اجاره واگذار نمايد و خود محل ديگري براي سكونت خويش اجاره نمايد يا از خانه ‌سازماني كه كارفرما در اختيار او مي‌ گذارد استفاده كند در احتساب درآمد مشمول ماليات اين فصل ميزان مال ‌الاجاره‌ اي كه بموجب سند رسمي يا ‌قرارداد مي ‌پردازد يا توسط كارفرما از حقوق وي كسر و يا براي محاسبه ماليات حقوق تقويم مي گردد از كل مال ‌الاجاره دريافتي او كسر خواهد شد.
[[ماده 54 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]]
[[ماده 56 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]]


[[ماده 54 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]]


[[ماده 56 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]]
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 54 قانون مالیات های مستقیم]]
* [[ماده 56 قانون مالیات های مستقیم]]
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# زمانی که مالک خانه یا آپارتمان مسکونی، ملک خود را اجاره دهد و خودش محل دیگری را برای سکونت اجاره کند، وضعیت مالیاتی خاصی برای او ایجاد می‌شود.
# اگر مالک از خانه‌سازمانی که کارفرما در اختیار او می‌گذارد استفاده کند، این وضعیت نیز در مالیات لحاظ می‌شود.
# میزان مال‌الاجاره‌ای که مالک به‌موجب سند رسمی یا قرارداد پرداخت می‌کند، از کل مال‌الاجاره دریافتی کسر می‌شود.
# اگر مال‌الاجاره توسط کارفرما از حقوق مالک کسر یا برای محاسبه مالیات حقوق تقویم گردد، این مبلغ نیز کسر خواهد شد.
# در محاسبه درآمد مشمول مالیات، این کسرها از مال‌الاجاره دریافتی مالک لحاظ می‌شوند تا مبلغ نهایی مشمول مالیات تعیین شود.


== رویه های قضائی ==
== رویه های قضایی ==
با توجه به رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 270/85مورخ 1385/5/8 محل اجاره دیگر می تواند داخل و یا خارج از ایران باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403076|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref>
با توجه به رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 270/85مورخ 1385/5/8 محل اجاره دیگر می تواند داخل و یا خارج از ایران باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403076|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref>



نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۸

ماده 55 قانون مالیات های مستقیم: هرگاه مالك خانه يا آپارتمان مسكوني، آن را به اجاره واگذار نمايد و خود محل ديگري براي سكونت خويش اجاره نمايد يا از خانه ‌سازماني كه كارفرما در اختيار او مي‌ گذارد استفاده كند در احتساب درآمد مشمول ماليات اين فصل ميزان مال ‌الاجاره‌ اي كه بموجب سند رسمي يا ‌قرارداد مي ‌پردازد يا توسط كارفرما از حقوق وي كسر و يا براي محاسبه ماليات حقوق تقويم مي گردد از كل مال ‌الاجاره دريافتي او كسر خواهد شد. مشاهده ماده قبلی مشاهده ماده بعدی


مواد مرتبط

نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. زمانی که مالک خانه یا آپارتمان مسکونی، ملک خود را اجاره دهد و خودش محل دیگری را برای سکونت اجاره کند، وضعیت مالیاتی خاصی برای او ایجاد می‌شود.
  2. اگر مالک از خانه‌سازمانی که کارفرما در اختیار او می‌گذارد استفاده کند، این وضعیت نیز در مالیات لحاظ می‌شود.
  3. میزان مال‌الاجاره‌ای که مالک به‌موجب سند رسمی یا قرارداد پرداخت می‌کند، از کل مال‌الاجاره دریافتی کسر می‌شود.
  4. اگر مال‌الاجاره توسط کارفرما از حقوق مالک کسر یا برای محاسبه مالیات حقوق تقویم گردد، این مبلغ نیز کسر خواهد شد.
  5. در محاسبه درآمد مشمول مالیات، این کسرها از مال‌الاجاره دریافتی مالک لحاظ می‌شوند تا مبلغ نهایی مشمول مالیات تعیین شود.

رویه های قضایی

با توجه به رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 270/85مورخ 1385/5/8 محل اجاره دیگر می تواند داخل و یا خارج از ایران باشد.[۱]

طبق رأی شماره 30/4/3350 مورخ 1374/4/7 حکم این ماده در خصوص رهن تصرف قابل اجرا نیست.[۲]

منابع

  1. حسین عبدالهی و غلامرضا مولابیگی. حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی. چاپ 1. جنگل، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6403076
  2. سعید سراجی. حقوق مالیاتی در رویه قضایی. چاپ 1. اشکان، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404248