ماده 72 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 72 قانون مالیات های مستقیم:''' در مواردي كه پس از پرداخت ماليات از طرف مؤدي معامله انجام نشود اداره امور مالياتي مربوط مكلف است بنا به درخواست مؤدي و تأييد‌دفتر اسناد رسمي مربوط، مبني بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاريخ اعلام دفتر اسناد رسمي ماليات وصول شده متعلق به معامله انجام نشده را‌از محل وصولي جاري طبق مقررات اين قانون مسترد دارد. حكم اين ماده در مورد استرداد مالياتهاي مربوط به حق واگذاري و درآمد اتفاقي نيز جاري‌خواهد بود. | '''ماده 72 قانون مالیات های مستقیم:''' در مواردي كه پس از پرداخت ماليات از طرف مؤدي معامله انجام نشود اداره امور مالياتي مربوط مكلف است بنا به درخواست مؤدي و تأييد‌دفتر اسناد رسمي مربوط، مبني بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاريخ اعلام دفتر اسناد رسمي ماليات وصول شده متعلق به معامله انجام نشده را‌از محل وصولي جاري طبق مقررات اين قانون مسترد دارد. حكم اين ماده در مورد استرداد مالياتهاي مربوط به حق واگذاري و درآمد اتفاقي نيز جاري‌خواهد بود. | ||
[[ماده 71 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | |||
[[ماده 73 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | |||
[[ماده 73 قانون مالیات های مستقیم | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 71 قانون مالیات های مستقیم]] | |||
* [[ماده 73 قانون مالیات های مستقیم]] | |||
* [[ماده ۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم]] | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اگر معامله‌ای پس از پرداخت مالیات انجام نشود، مؤدی می‌تواند درخواست استرداد مالیات کند. | |||
# تأیید دفتر اسناد رسمی مبنی بر عدم ثبت معامله برای استرداد مالیات ضروری است. | |||
# اداره امور مالیاتی موظف است ظرف پانزده روز از تاریخ اعلام دفتر اسناد رسمی، مالیات وصول شده را مسترد کند. | |||
# استرداد مالیات از محل وصولی جاری انجام می‌شود. | |||
# این ماده در مورد استرداد مالیات‌های مربوط به حق واگذاری و درآمد اتفاقی نیز قابل اعمال است. | |||
== | == رویه های قضایی == | ||
[[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۵۸۱۸ مورخ ۱۳۶۱/۰۱/۲۱ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] نیز مقرر می‌دارد: «عدم تعیین [[خسارت]] حق‌الوکاله در احکام مانع اجرای [[ماده ۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم]] نیست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=551804|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۵۸۱۸ مورخ ۱۳۶۱/۰۱/۲۱ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] نیز مقرر می‌دارد: «عدم تعیین [[خسارت]] حق‌الوکاله در احکام مانع اجرای [[ماده ۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم]] نیست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=551804|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | {{پانویس}}{{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | ||
[[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]] | [[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]] | ||
[[رده:مالیات بر درآمد]] | [[رده:مالیات بر درآمد]] | ||
[[رده:مالیات بر درآمد املاک]] | [[رده:مالیات بر درآمد املاک]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۹
ماده 72 قانون مالیات های مستقیم: در مواردي كه پس از پرداخت ماليات از طرف مؤدي معامله انجام نشود اداره امور مالياتي مربوط مكلف است بنا به درخواست مؤدي و تأييد‌دفتر اسناد رسمي مربوط، مبني بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاريخ اعلام دفتر اسناد رسمي ماليات وصول شده متعلق به معامله انجام نشده را‌از محل وصولي جاري طبق مقررات اين قانون مسترد دارد. حكم اين ماده در مورد استرداد مالياتهاي مربوط به حق واگذاري و درآمد اتفاقي نيز جاري‌خواهد بود. مشاهده ماده قبلی مشاهده ماده بعدی
مواد مرتبط
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر معامله‌ای پس از پرداخت مالیات انجام نشود، مؤدی می‌تواند درخواست استرداد مالیات کند.
- تأیید دفتر اسناد رسمی مبنی بر عدم ثبت معامله برای استرداد مالیات ضروری است.
- اداره امور مالیاتی موظف است ظرف پانزده روز از تاریخ اعلام دفتر اسناد رسمی، مالیات وصول شده را مسترد کند.
- استرداد مالیات از محل وصولی جاری انجام می‌شود.
- این ماده در مورد استرداد مالیات‌های مربوط به حق واگذاری و درآمد اتفاقی نیز قابل اعمال است.
رویه های قضایی
نظریه مشورتی شماره ۷/۵۸۱۸ مورخ ۱۳۶۱/۰۱/۲۱ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز مقرر می‌دارد: «عدم تعیین خسارت حق‌الوکاله در احکام مانع اجرای ماده ۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم نیست».[۱]
منابع
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 551804