ماده 221 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
تبصره 2 - (منسوخ شده) آن تعداد از اشخاص حقوقي موضوع اين قانون كه در دو يا چند محل فعاليت هاي تجاري - توليدي اقتصادي - درآمدي دارند شهر يا محلي كه بيشترين فعاليتهاي فوق در آن صورت مي‌گيرد مجاز به رسيدگي به پرونده‌هاي مالياتي مي‌باشند. | تبصره 2 - (منسوخ شده) آن تعداد از اشخاص حقوقي موضوع اين قانون كه در دو يا چند محل فعاليت هاي تجاري - توليدي اقتصادي - درآمدي دارند شهر يا محلي كه بيشترين فعاليتهاي فوق در آن صورت مي‌گيرد مجاز به رسيدگي به پرونده‌هاي مالياتي مي‌باشند. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 220 قانون مالیات های مستقیم]] | * [[ماده 220 قانون مالیات های مستقیم]] | ||
* [[ماده 222 قانون مالیات های مستقیم]] | * [[ماده 222 قانون مالیات های مستقیم]] | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 221 قانون مالیات های مستقیم == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# وظایف و مسئولیت مأموران تشخیص مالیات مربوط به حوزه مالیاتی معینی است. | # وظایف و مسئولیت مأموران تشخیص مالیات مربوط به حوزه مالیاتی معینی است. | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۵: | ||
# در صورت مغایرت سایر مواد و تبصره‌های قانون با مفاد تبصره 1، مفاد تبصره 1 الویت دارد. | # در صورت مغایرت سایر مواد و تبصره‌های قانون با مفاد تبصره 1، مفاد تبصره 1 الویت دارد. | ||
# اشخاص حقوقی که در چند محل فعالیت تجاری، تولیدی یا اقتصادی دارند، باید در شهری که بیشترین فعالیت را دارند به پرونده‌های مالیاتی رسیدگی کنند. | # اشخاص حقوقی که در چند محل فعالیت تجاری، تولیدی یا اقتصادی دارند، باید در شهری که بیشترین فعالیت را دارند به پرونده‌های مالیاتی رسیدگی کنند. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تعیین حوزه صالح مالیاتی در معاهدات مالیاتی دوجانبه و مقابله با سوءاستفاده از مفهوم «مقر دائمی»]] | * [[تعیین حوزه صالح مالیاتی در معاهدات مالیاتی دوجانبه و مقابله با سوءاستفاده از مفهوم «مقر دائمی»]] | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۳: | ||
[[رده:در مقررات مختلفه]] | [[رده:در مقررات مختلفه]] | ||
[[رده:مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها]] | [[رده:مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها]] | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۴/۶۶ ،کلاسه پرونده: ۱۷۲/۷۳)]] | * [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۴/۶۶ ،کلاسه پرونده: ۱۷۲/۷۳)]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1105}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۸
ماده 221 قانون مالیات های مستقیم: (منسوخ شده) وظايف و مسئوليت مأموران تشخيص منحصراً در حوزه مالياتي است كه در آن حوزه به خدمت منصوب شده‌اند. حوزه مالياتي از طرف‌وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين خواهد شد.
تبصره 1 - (منسوخ شده) وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند در مواردي كه مقتضي تشخيص دهد، براي رسيدگي و تشخيص درآمد مشمول ماليات تمام يا قسمتي از هريك از منابع مالياتي حوزه يا حوزه‌هاي خاص با تعداد كافي كمك مميز، مميز، سر مميز، مميز كل مالياتي تشكيل دهد. همچنين موظف‌است در مواردي كه محل فعاليت عمدة شركت با مركز امور اداري آن متفاوت است رسيدگي به پرونده مالياتي شركت را به حوزه مالياتي محل فعاليت‌عمدة شركت احاله نمايد. در صورت مغايرت ساير مواد و تبصره‌هاي قانون مالياتهاي مستقيم و ساير قوانين با مفاد اين تبصره ملاك عمل مفاد اين‌تبصره خواهد بود.
تبصره 2 - (منسوخ شده) آن تعداد از اشخاص حقوقي موضوع اين قانون كه در دو يا چند محل فعاليت هاي تجاري - توليدي اقتصادي - درآمدي دارند شهر يا محلي كه بيشترين فعاليتهاي فوق در آن صورت مي‌گيرد مجاز به رسيدگي به پرونده‌هاي مالياتي مي‌باشند.
مواد مرتبط
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 221 قانون مالیات های مستقیم
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- وظایف و مسئولیت مأموران تشخیص مالیات مربوط به حوزه مالیاتی معینی است.
- حوزه مالیاتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود.
- وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، گروه‌های متعدد مأموران مالیاتی تعیین کند.
- اگر محل فعالیت عمده شرکت با مرکز امور اداری آن متفاوت باشد، پرونده مالیاتی باید به حوزه محل فعالیت عمده احاله شود.
- در صورت مغایرت سایر مواد و تبصره‌های قانون با مفاد تبصره 1، مفاد تبصره 1 الویت دارد.
- اشخاص حقوقی که در چند محل فعالیت تجاری، تولیدی یا اقتصادی دارند، باید در شهری که بیشترین فعالیت را دارند به پرونده‌های مالیاتی رسیدگی کنند.
مقالات مرتبط
مشاهده ماده قبلی مشاهده ماده بعدی
رویه های قضایی