ماده 279 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
[[ماده 278 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | [[ماده 278 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | ||
[[ماده 280 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | [[ماده 280 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 278 قانون مالیات های مستقیم]] | * [[ماده 278 قانون مالیات های مستقیم]] | ||
* [[ماده 280 قانون مالیات های مستقیم]] | * [[ماده 280 قانون مالیات های مستقیم]] | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 279 قانون مالیات های مستقیم == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# دسترسی غیرمجاز به اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان جرم است. | # دسترسی غیرمجاز به اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان جرم است. | ||
| خط ۲۰: | خط ۱۸: | ||
[[رده:سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی]] | [[رده:سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی]] | ||
[[رده:دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن]] | [[رده:دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1395}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۰
ماده 279 قانون مالیات های مستقیم: هرگونه دسترسي غيرمجاز و سوءاستفاده از اطلاعات ثبت‌شده در پايگاه اطلاعات هويتي، عملكردي و دارايي مؤديان مالياتي موضوع ماده(169مكرر) اين قانون در خصوص مسائلي غير از فرآيند تشخيص و وصول درآمدهاي مالياتي يا افشاي اطلاعات مزبور جرم است و مرتكب علاوه بر انفصال از خدمات دولتي و عمومي از دو تا پنج سال، به مجازات بيش از شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي‌شود. ساير مجازات‌هاي قانوني مربوط به اين ماده با اقامه دعوي توسط ذي‌نفعان و به تشخيص مراجع قانوني ذي‌صلاح تعيين مي‌شود. مشاهده ماده قبلی مشاهده ماده بعدی
مواد مرتبط
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 279 قانون مالیات های مستقیم
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دسترسی غیرمجاز به اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان جرم است.
- سوءاستفاده از اطلاعات ثبت‌شده مرتبط با مالیات‌ها، جرم محسوب می‌شود.
- افشای اطلاعات مؤدیان به جز در فرآیند تشخیص و وصول مالیات جرم است.
- مجازات شامل انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال است.
- حبس از بیش از شش ماه تا دو سال برای مرتکبان تخلف در نظر گرفته شده است.
- سایر مجازات‌ها با اقامه دعوی توسط ذی‌نفعان و تصمیم مراجع قانونی تعیین می‌شود.