ماده 282 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱۱: خط ۱۱:
5 ـ ماده (66) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1384
5 ـ ماده (66) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1384
[[ماده 281 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]
[[ماده 281 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 282 قانون مالیات های مستقیم ==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، برخی احکام مالیاتی لغو می‌شود.
# از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، برخی احکام مالیاتی لغو می‌شود.
خط ۲۵: خط ۲۴:
[[رده:سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی]]
[[رده:سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی]]
[[رده:دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن]]
[[رده:دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن]]
{{DEFAULTSORT:ماده 1410}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۰

ماده 282 قانون مالیات های مستقیم: از تاريخ لازم‌الاجراء شدن قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 31 /4 /1394، احكام مالياتي قوانين زير لغو مي‌شود:

1ـ مواد (29) و (71) قانون نظام صنفي كشور اصلاحي مصوب 12 /6 /1392

2ـ ماده (17) قانون استفاده از حداكثر توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقـويت آن در امـر صـادرات و اصلاح مـاده (104) قانون ماليـات‌هاي مستقـيم ـ مصوب 1 /5 /1391ـ

3ـ ماده (6) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 24 /5 /1382

4ـ استثناي مذكور در بند(ج) ماده(1) و ماده(6) قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب 1386

5 ـ ماده (66) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1384 [[ماده 281 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 282 قانون مالیات های مستقیم

  1. از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، برخی احکام مالیاتی لغو می‌شود.
  2. لغو مواد 29 و 71 قانون نظام صنفی کشور.
  3. لغو ماده 17 قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور.
  4. لغو ماده 6 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور.
  5. لغو استثنای ذکر شده در بند (ج) ماده 1 و ماده 6 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی.
  6. لغو ماده 66 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت.