ماده 41 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۴: خط ۴:
[[ماده 40 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]]
[[ماده 40 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]]
[[ماده 42 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]]
[[ماده 42 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]]
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 40 قانون مالیات های مستقیم]]
* [[ماده 40 قانون مالیات های مستقیم]]
* [[ماده 42 قانون مالیات های مستقیم]]
* [[ماده 42 قانون مالیات های مستقیم]]
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 41 قانون مالیات های مستقیم ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند به درخواست کتبی وراث، مالی را از ماترک به جای مالیات قبول کند.
# سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند به درخواست کتبی وراث، مالی را از ماترک به جای مالیات قبول کند.
خط ۲۲: خط ۲۰:
[[رده:مالیات بر دارایی]]
[[رده:مالیات بر دارایی]]
[[رده:مالیات بر ارث]]
[[رده:مالیات بر ارث]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0205}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۱

ماده 41 قانون مالیات های مستقیم: (منسوخه 31/04/1394)- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در صورتی که جزء ماترک، وجوه نقد موجود نباشد به تقاضای کتبی وراث معادل مالیات متعلق مالی را اعم از منقول یا غیر منقول از ماترک با توافق وراث انتخاب و به قیمتی که مبنای محاسبه مالیات بر ارث قرار گرفته است به جای مالیات قبول کند.

تبصره (منسوخه 27/11/1380)- در صورتی که در اجرای این ماده مالی به جای مالیات قبول شود انتقال آن به سازمان امور مالیاتی کشور مشمول هیچ گونه مالیاتی نخواهد بود. مشاهده ماده قبلی مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 41 قانون مالیات های مستقیم

  1. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند به درخواست کتبی وراث، مالی را از ماترک به جای مالیات قبول کند.
  2. این تصمیم زمانی اتخاذ می‌شود که در ماترک وجوه نقد موجود نباشد.
  3. مالی که به جای مالیات قبول می‌شود، می‌تواند اعم از منقول یا غیر منقول باشد.
  4. قیمت مالی که انتخاب می‌شود بر مبنای محاسبه مالیات بر ارث تعیین می‌شود.
  5. انتقال مالی به سازمان امور مالیاتی کشور در این شرایط مشمول هیچ‌گونه مالیاتی نخواهد بود.
  6. این ماده و تبصره آن منسوخ شده‌اند و دیگر قابل اجرا نیستند.