ماده 67 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
[[ماده 66 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | [[ماده 66 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | ||
[[ماده 68 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | [[ماده 68 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 66 قانون مالیات های مستقیم]] | * [[ماده 66 قانون مالیات های مستقیم]] | ||
| خط ۹: | خط ۷: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
اقاله: اقاله در لغت به معنای مسامحه و نادیده انگاشتن امری می باشد. و در اصطلاح عقدی است که موضوع آن انهدام عقد اول به طور کل یا بعض می باشد و در آن رضایت و توافق به همراه اراده طرفین شرط لازم است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مالیات ها در نظم کنونی (مشتمل بر آیین نامه ها بخشنامه ها دستورالعمل های مالیاتی و آرای دیوان عدالت اداری..)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6322112|صفحه=|نام۱=خدیجه|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> | اقاله: اقاله در لغت به معنای مسامحه و نادیده انگاشتن امری می باشد. و در اصطلاح عقدی است که موضوع آن انهدام عقد اول به طور کل یا بعض می باشد و در آن رضایت و توافق به همراه اراده طرفین شرط لازم است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مالیات ها در نظم کنونی (مشتمل بر آیین نامه ها بخشنامه ها دستورالعمل های مالیاتی و آرای دیوان عدالت اداری..)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6322112|صفحه=|نام۱=خدیجه|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 67 قانون مالیات های مستقیم == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
از آنجا که به موجب فسخ یا اقاله یک قرار داد در حقیقت امر نقل و انتقال جدیدی نسبت به موضوع قرار داد صورت می پذیرد علی القاعده می بایست مالیات نقل و انتقال نیز مجددا گرفته شود اما قانونگذار در راستای عدالت مالیاتی و به شکل استثنایی در صورت اقاله یا فسخ قرار داد تا شش ماه و در صورت فسخ به موجب حکم قضایی را مشمول مالیات جدید ندانسته. در غیر این دو صورت فسخ یا اقاله به عنوان معامله جدید محسوب می شوند و مشمول کلیه مقررات از جمله اخذ گواهی خواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403180|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | از آنجا که به موجب فسخ یا اقاله یک قرار داد در حقیقت امر نقل و انتقال جدیدی نسبت به موضوع قرار داد صورت می پذیرد علی القاعده می بایست مالیات نقل و انتقال نیز مجددا گرفته شود اما قانونگذار در راستای عدالت مالیاتی و به شکل استثنایی در صورت اقاله یا فسخ قرار داد تا شش ماه و در صورت فسخ به موجب حکم قضایی را مشمول مالیات جدید ندانسته. در غیر این دو صورت فسخ یا اقاله به عنوان معامله جدید محسوب می شوند و مشمول کلیه مقررات از جمله اخذ گواهی خواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403180|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 67 قانون مالیات های مستقیم == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# فسخ معاملات قطعی املاک بر اساس حکم مراجع قضایی به عنوان معامله جدید محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات نیست. | # فسخ معاملات قطعی املاک بر اساس حکم مراجع قضایی به عنوان معامله جدید محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات نیست. | ||
| خط ۲۰: | خط ۱۵: | ||
# فسخ معاملات قطعی املاک در موارد دیگر (غیر از حکم مراجع قضایی) نیز تا شش ماه پس از انجام معامله مشمول مالیات نمی‌شود. | # فسخ معاملات قطعی املاک در موارد دیگر (غیر از حکم مراجع قضایی) نیز تا شش ماه پس از انجام معامله مشمول مالیات نمی‌شود. | ||
# محدودیت زمانی شش ماه از انجام معامله اصلی برای عدم شمول مالیات در اقاله و فسخ معاملات وجود دارد. | # محدودیت زمانی شش ماه از انجام معامله اصلی برای عدم شمول مالیات در اقاله و فسخ معاملات وجود دارد. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تأملی بر ابعاد حقوقی مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک در ایران]] | * [[تأملی بر ابعاد حقوقی مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک در ایران]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۰: | خط ۲۳: | ||
[[رده:مالیات بر درآمد]] | [[رده:مالیات بر درآمد]] | ||
[[رده:مالیات بر درآمد املاک]] | [[رده:مالیات بر درآمد املاک]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0335}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۱
ماده 67 قانون مالیات های مستقیم: فسخ معاملات قطعي املاك بر اساس حكم مراجع قضايي به طور كلي و اقاله يا فسخ معاملات قطعي املاك در ساير موارد تا شش ماه بعد‌از انجام معامله به عنوان معامله جديد مشمول ماليات موضوع اين فصل نخواهد بود. مشاهده ماده قبلی مشاهده ماده بعدی
مواد مرتبط
توضیح واژگان
اقاله: اقاله در لغت به معنای مسامحه و نادیده انگاشتن امری می باشد. و در اصطلاح عقدی است که موضوع آن انهدام عقد اول به طور کل یا بعض می باشد و در آن رضایت و توافق به همراه اراده طرفین شرط لازم است. [۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 67 قانون مالیات های مستقیم
از آنجا که به موجب فسخ یا اقاله یک قرار داد در حقیقت امر نقل و انتقال جدیدی نسبت به موضوع قرار داد صورت می پذیرد علی القاعده می بایست مالیات نقل و انتقال نیز مجددا گرفته شود اما قانونگذار در راستای عدالت مالیاتی و به شکل استثنایی در صورت اقاله یا فسخ قرار داد تا شش ماه و در صورت فسخ به موجب حکم قضایی را مشمول مالیات جدید ندانسته. در غیر این دو صورت فسخ یا اقاله به عنوان معامله جدید محسوب می شوند و مشمول کلیه مقررات از جمله اخذ گواهی خواهد بود. [۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 67 قانون مالیات های مستقیم
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- فسخ معاملات قطعی املاک بر اساس حکم مراجع قضایی به عنوان معامله جدید محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات نیست.
- اقاله معاملات قطعی املاک تا شش ماه پس از انجام معامله، معامله جدید محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات نیست.
- فسخ معاملات قطعی املاک در موارد دیگر (غیر از حکم مراجع قضایی) نیز تا شش ماه پس از انجام معامله مشمول مالیات نمی‌شود.
- محدودیت زمانی شش ماه از انجام معامله اصلی برای عدم شمول مالیات در اقاله و فسخ معاملات وجود دارد.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ خدیجه کریمی. مالیات ها در نظم کنونی (مشتمل بر آیین نامه ها بخشنامه ها دستورالعمل های مالیاتی و آرای دیوان عدالت اداری..). چاپ 1. میزان، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6322112
- ↑ حسین عبدالهی و غلامرضا مولابیگی. حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی. چاپ 1. جنگل، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6403180