لقطه

التقاط در لغت، یعنی برگرفتن، برچیدن و برداشتن، و در اصطلاح، به معنای یافتن شیئی است بدون اینکه یابنده، قبلاً به دنبال آن باشد. لقطه در لغت، یعنی برداشته شده و در اصطلاح، برداشتن هر مالی غیر از حیوانات را که تحت تصرف کسی نباشد؛ لقطه گویند، بنا به تعریفی دیگر به هر شیء، انسان و حیوانی که یافت گردد؛ لقطه گویند.

به مالی که توسط انسان یافت گردد؛ «لقطه اشیا» گویند، به عبارت دیگر به لقطه مال، لقطه اشیا گویند.

مواد مرتبط

• ماده ۱۶۲ قانون مدنی

• ماده ۱۶۳ قانون مدنی

• ماده ۱۶۴ قانون مدنی

• ماده ۱۶۵ قانون مدنی

• ماده ۱۶۶ قانون مدنی

• ماده ۱۶۷ قانون مدنی

• ماده ۱۶۸ قانون مدنی

• ماده ۱۶۹ قانون مدنی

ماهیت

به نظر یکی از حقوقدانان، هر کس مالی پیدا کند و قیمت آن کمتر از یک درهم؛ که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره باشد؛ می‌تواند آن را بدون نیاز به انتشار آگهی، یا تشریفات خاص دیگری، تملک کند، چنین مالی، در زمره اشیای مباحه قرار دارد، اما این حقوقدان، در همین اثر، لقطه را جزء اموال مجهول المالک می‌داند؛ نه مباحات، و به نظر یکی دیگر از حقوقدانان، لقطه را نمی‌توان در زمره اموال مجهول المالک قرار داد.

مصادیق

• گنجی که کشاورز، به هنگام شخم زمین یافت نموده یا انگشتری که عابر، حین عبور از خیابان پیدا می‌کند؛ لقطه محسوب می‌گردند.

تملک لقطه

تملک لقطه با توجه به ارزش آن

برخلاف اراضی موات و آب‌های مباح، تملک لقطه، با توجه به ارزش آن، دارای احکام متفاوتی است. ارزشی که قانون، برای لقطه در نظر گرفته است؛ ناظر به زمان و مکان پیدا نمودن مال مزبور است، هرچند بهای آن، در فصل یا محلی دیگر متفاوت باشد.

کمتر از یک درهم بودن ارزش لقطه

در قانون

مطابق ماده ۱۶۲ قانون مدنی: «هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره باشد، می‌تواند آن را تملک کند.»

اجناس موضوع این ماده، در حکم اشیای مباحه بوده؛ و بدون نیاز به تشریفات قانونی، قابل تملک می‌باشند، علاوه بر این اشیا، اموالی که در بیابان‌ها و خرابه‌های عاری از سکنه، یافت می‌گردند نیز بدون نیاز به تعریف، قابل تملک هستند، سایر اموال یافت شده؛ نیاز به تعریف دارند.

پیشینه

قبل از اصلاح ماده فوق، ارزش لقطه، جهت تملک بدون تشریفات، نباید به ۱۰ شاهی می‌رسید.

در فقه

• با استناد به روایتی از امام رضا، تصرف یابنده در مشک، کفش و تازیانه صحیح نبوده اما می‌توان سوزن، دوال و تسمه یافت شده را تملک نمود.

• اگر ارزش لقطه، کمتر از یک درهم باشد؛ بدون تعریف، قابل تملک است، لیکن جهت تصرف در لقطه، قصد تملک لازم می‌باشد و اگر مالک آن یافت گردد؛ مال مزبور باید به وی رد شود؛ و در صورت تلف شدن، بنا بر احتیاط واجب، یابنده ضامن نمی‌باشد.

• اگر دو نفر، مالی را بیابند که ارزش آن، کمتر از یک درهم باشد؛ می‌توانند در آن مال، شریک گردند.

یک درهم یا بیشتر بودن ارزش لقطه

در قانون

اموالی که ارزش آن ها، حداقل یک درهم است؛ به مدت یک سال از تاریخ یافت شدن، باید توسط یابنده، حسب مقتضیات زمانی و مکانی تعریف گردد.

به موجب ماده ۱۶۳ قانون مدنی: «اگر قیمت مال پیدا شده، یک درهم که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره یا بیشتر باشد، پیداکننده باید یک سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است که آن را به طور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند، در صورتی که آن را به طور امانت نگاه دارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود.

تبصره: در صورتی که پیداکننده‌ی مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یک سال، علم حاصل کند که تعریف، بی‌فایده است و یا از یافتن صاحب مال مأیوس گردد، تکلیف تعریف از او ساقط می‌شود.»

مفاد این ماده، از مصادیق اذن عامی است که قانونگذار، به یابندگان مال اعطا نموده است، به عبارت دیگر مفاد این ماده، مشمول احکام اباحه با ضمان است.

قلمرو

لقطه حرم، از شمول حکم این ماده خارج است.

در فقه

• یابنده اموالی که ارزش آن، حداقل یک درهم است؛ مکلف به جستجو و تحقیق، پیرامون صاحب مال می باشد.

تملک لقطه با توجه به مکان پیدا شدن آن

پیدا شدن لقطه در بیابان یا خرابه

در قانون

بر اساس ماده ۱۶۵ قانون مدنی: «هر کس در بیابان یا خرابه که خالی از سکنه بوده و مالک خاصی ندارد مالی پیدا کند می‌تواند آن را تملک کند و محتاج به تعریف نیست مگر این که معلوم باشد که مال عهد زمان حاضر است در این صورت در حکم سایر اشیای پیدا شده در آبادی خواهد بود.»

اموالی که قدمت و کهنگی آنها، دلالت بر آثار باستانی یا عتیقه بودنشان دارد؛ از شمول حکم این ماده خارج هستند. قدمت و کهنگی مال پیدا شده، اماره ای است قانونی بر اینکه آن مال، به دلیل اعراض یا فوت مالک و ورثه او، از مباحات است.

در فقه

• هر کس، در بیابان یا خرابه قدیمی که ساکنین آن مرده‌اند؛ مالی پیدا کند؛ می‌تواند آن را تملک کند و محتاج به تعریف نیست؛ مگر اینکه معلوم باشد که مال مزبور، مربوط به زمان حاضر است.

• اگر مال یافت شده، مربوط به اعصار گذشته باشد؛ اعراض مالک از آن محرز بوده و از قید مالکیت اشخاص آزاد است و لقطه محسوب نمی‌گردد.

پیدا شدن لقطه در ملک غیر

به موجب قانون مدنی، اگر کسی در ملک غیر یا ملکی که از غیر خریده، مالی پیدا کند و احتمال بدهد که مال مالک فعلی یا مالکین سابق است باید به آن‌ها اطلاع بدهد، اگر آن‌ها مدعی مالکیت شدند و به قراین، مالکیت آن‌ها معلوم شد باید به آن‌ها بدهد والا به طریقی که فوقاً مقرر است رفتار نماید، بنابراین اگر کسی، در ملک غیر، یا ملکی که از غیر خریده؛ مالی پیدا کند و احتمال بدهد که مال مالک فعلی، یا مالکین سابق است؛ باید به آن‌ها اطلاع بدهد؛ اگر آن‌ها مدعی مالکیت شدند و به قراین، مالکیت آن‌ها معلوم شد؛ باید به آن‌ها بدهد؛ والا اگر قیمت آن کمتر از یک درهم؛ که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره باشد؛ می‌تواند آن را بدون نیاز به انتشار آگهی، یا تشریفات خاص دیگری، تملک کند.

ادعای تعلق مال به یابنده

اگر کسی در ملک غیر، مالی پیدا کند و مدعی گردد که متعلق به خود اوست؛ یا حتی تردید در تعلق آن شیء به خود داشته باشد؛ بنا بر اماره تصرف، باید آن مال را به او داد.

فرض مشخص نشدن مالک

اگر کسی در ملک غیر، مالی پیدا کند و مالک آن مال مشخص نگردد؛ در حکم لقطه خواهد بود.

در فقه

• اگر کسی در ملک غیر یا ملکی که از غیر خریده؛ مالی پیدا کند و احتمال بدهد که مال مالک فعلی یا مالکین سابق است؛ باید به آن‌ها اطلاع بدهد؛ اگر آن‌ها مدعی مالکیت شدند؛ باید به آن‌ها بدهد و اگر آنان، تردید در مالکیت خود داشته باشند؛ محل اشکال است و اگر نافی مالکیت خود، نسبت به آن مال باشند؛ بنا بر احتیاط واجب، حکم لقطه جاری می‌گردد و بنا بر احتیاط بیشتر، شیء مزبور، مجهول المالک بوده؛ و درصورت ناامیدی از پیدا شدن مالک، باید صدقه داده شود.

• اگر مالی را در درون حیوانی غیر از ماهی، که خریداری نموده؛ پیدا نماید؛ در صورت اطمینان فروشنده در مالکیت آن مال، شیء مزبور متعلق به فروشنده است و چنانچه وی، در مالکیت خود تردید داشته باشد؛ بنا بر احتیاط مستحب، باید آن شیء را به او داد و در فرض انکار او، آن مال به یابنده تعلق دارد. هر مالی که در شکم ماهی یافت گردد؛ متعلق به یابنده است، همچنین است حکم اشیایی، که از درون حیوانات صید شده یا فاقد مالک، بیرون آید.

شرایط تملک لقطه

عناصر التقاط عبارتند از: چیز مادی، مالیت داشتن شیء مادی، یافتن شیء مادی توسط انسان و عدم سبق تلاش انسان در یافتن آن شیء. لقطه، اختصاص به اموالی دارد؛ که در مسیر رفت و آمد اشخاصی محصور، قرار نگرفته‌است و این گونه اموال، در اماکنی یافت می‌گردد که امید دسترسی به مالک آن، وجود داشته و عناصر گنج، در آن محل وجود نداشته باشد.

شیء یافت شده، نباید توسط مالک، مورد اعراض قرار گرفته باشد؛ زیرا مال اعراض شده، در زمره اموال بلامالک محسوب گردیده و از مباحات است. اگر شخصی، مال متعلق به دیگری را پیدا نماید؛ تا زمانی که از اعراض مالک نسبت به آن مال، مطمئن نگردیده؛ حق تصرف در آن را ندارد.

آثار تملک لقطه

پس از تملک قانونی لقطه توسط یابنده آن، مالک پیشین، حق هیچ گونه ادعایی نسبت به مال مزبور ندارد.

تعریف اشیای پیدا شده

مقاله اصلی: "تعریف لقطه"

به اعلام مفقودشدن مال، تا زمان پیدا شدن مالک آن، «تعریف لقطه» گویند. مطابق قانون مدنی، تعریف اشیای پیدا شده عبارت است از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعی به نحوی که بتوان گفت که عادتاً به اطلاع اهالی محل رسیده‌است. اموالی که ارزش آن، حداقل یک درهم است؛ به مدت یک سال از تاریخ یافت شدن، باید توسط یابنده، حسب مقتضیات زمانی و مکانی تعریف گردد، تکلیف تعریف لقطه، تا قبل از گذشت مدت یک سال، از عهده یابنده آن، ساقط نخواهد شد؛ خواه تعلل او در تعریف، با عذر باشد؛ خواه بدون عذر.

شرایط

در تعریف، رعایت مقررات شغلی و عرف خاص، ضروری است. تعریف لقطه، باید در مجامع عمومی صورت پذیرد، همچنین جهت تعریف لقطه، ذکر جزئیات مال، باید توسط مدعی مالکیت صورت گیرد؛ و اگر اظهارات وی صحیح بود؛ یابنده، مکلف به تحویل مال مزبور به همان شخص می‌گردد.

تلف مال در زمان تعریف

اگر مال پیدا شده در زمان تعریف، بدون تقصیر پیداکننده، تلف شود مشارالیه ضامن نخواهد بود.

نیابت در امور مربوط به لقطه

امور مربوط به لقطه، قابل نیابت است، اگر شخصی، به دیگری دستور دهد که مالی را از زمین بردارد؛ دستوردهنده، موظف به اتیان تکالیف مرتبط با یابنده لقطه است.

لقطه غیر قابل بقا

فروش لقطه به قیمت عادله

بر اساس ماده ۱۶۷ قانون مدنی: «اگر مالی که پیدا شده‌است ممکن نیست باقی بماند و فاسد می‌شود باید به قیمت عادله فروخته شود و قیمت آن در حکم خود مال پیدا شده خواهد بود.»

مفاد این ماده، حکایت از یک اصل کلی دارد که به امانت شرعی مشهور است، همچنان که در اداره فضولی مال غیر مقرر است.

اگر مالی که پیدا شده‌است؛ ممکن نیست باقی بماند و فاسد می‌شود؛ یا باید فروخته شود و قیمت آن، در حکم خود مال پیدا شده خواهد بود، یا اینکه یابنده می‌تواند آن مال را تقویم نموده و خود تصرف نماید و پس از گذشت یک سال می‌تواند مال مزبور یا بهای آن را تملک نموده یا صدقه دهد؛ یا اینکه به رسم امانت، نزد خویش نگهدارد، بنابراین اگر مالی که پیدا شده‌است؛ سریع الفساد باشد؛ باید به قیمت عادله فروخته شود و قیمت آن در حکم خود مال پیدا شده خواهد بود، ولی اگر سریع الفساد نبوده و ممکن باشد تا پایان یک سال فاسد گردد؛ تا زمانی که در معرض فساد قریب‌الوقوع قرار نگرفته؛ نباید فروخته شود، بدین ترتیب، به جای مال مزبور، باید به تعریف بهای آن پرداخت.

نحوه تعیین قیمت عادله

تعیین قیمت عادله، منوط به نظر عرف است، چرا که در مواردی نظیر قیمت یا مهلت عادله، داوری عرف را نمی‌توان نادیده گرفت.

در فقه

• اگر مالی که پیدا شده‌است؛ ممکن نیست باقی بماند و فاسد می‌شود؛ یا باید فروخته شود؛ و بهای آن را برای مالک مال نگهدارد؛ یا اینکه یابنده، می‌تواند آن مال را تقویم نموده و خود تصرف نماید و بنا بر احتیاط مستحب، بیع مال مزبور، باید با اذن حاکم صورت پذیرد و بنا بر احتیاط واجب، تا زمانی که در معرض فساد قریب‌الوقوع قرار نگرفته؛ نباید فروخته شود، به هر حال، مال مزبور باید تعریف گردد.

• اگر مالی که پیدا شده‌است؛ ممکن نیست باقی بماند و فاسد می‌شود؛ باید فروخته شود، در این صورت تمام تکلیف یابنده، نسبت به بهای آن مال مستقر می‌گردد.

• هر چند فروش لقطه سریع الفساد، ممکن است دربردارنده مشکلاتی نظیر تعیین قیمت عادله، یافتن مشتری و … باشد؛ اما با استناد به قاعده فقهی «المیسور لایسقط بالمعسور»، نمی‌توان تکلیف مزبور را از عهده وی ساقط دانست.

• اگر مالی که پیدا شده‌ است؛ ممکن نیست تا یک سال باقی بماند و فاسد می‌شود؛ باید فروخته شود؛ و بهای آن، در حکم لقطه است.

منافع حاصل از لقطه

به موجب ماده ۱۶۹ قانون مدنی: «منافعی که از مال پیدا شده حاصل می‌شود قبل از تملک، متعلق به صاحب آن است و بعد از تملک، مال پیدا کننده است.»

مفاد این ماده، موافق قاعده ای است که متضمن مالکیت صاحب عین، نسبت به منافع حاصل از مال مزبور می‌باشد، بنابراین منافع لقطه، به تبع خود مال، لقطه محسوب می‌گردد.

اقسام منفعت

منافع مال، ممکن است طبیعی، مصنوعی، یا عهدی باشد: منافع طبیعی، به خودی خود، و بدون دخالت انسان به دست می‌آید، منافع مصنوعی، در نتیجه عمل انسان حاصل می‌گردد و منشأ منافع عهدی، قرارداد است.

در فقه

• توابع عین، در احکام، تابع خود عین هستند.

• در صورت مراجعه مالک، نمائات متصل لقطه، متعلق به اوست؛ چه این منافع قبل از تعریف و چه بعد از آن، و چه پیش از تملک توسط یابنده، و چه پس از آن، پدید آمده باشند، اما نمائات منفصلی که پس از تملک ملتقط، به وجود آمده باشند؛ متعلق به خود اوست.

جستارهای وابسته

• اسباب تملک

• حیازت

• حیوان ضاله

• مباحات

• بلد لقطه

• تعریف اشیاء پیدا شده