تاثیر جهل بر مسیولیت غاصب: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=تاثیر جهل بر مسیولیت غاصب|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=حسن فرزانگان|استاد راهنمای اول=حمید ابهری|استاد مشاور اول=سام محمدی|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۴۰۲|دانشگاه=دانشگاه مازندران}} '''تاثیر جهل بر مسیولیت غاصب''' عن...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
'''تاثیر جهل بر مسیولیت غاصب''' عنوان رساله ای است که توسط [[حسن فرزانگان]]، با راهنمایی [[حمید ابهری]]  و با مشاوره [[سام محمدی]]  در سال ۱۴۰۲ و در مقطع دکتری دانشگاه مازندران دفاع گردید.
'''تاثیر جهل بر مسیولیت غاصب''' عنوان رساله ای است که توسط [[حسن فرزانگان]]، با راهنمایی [[حمید ابهری]]  و با مشاوره [[سام محمدی]]  در سال ۱۴۰۲ و در مقطع دکتری دانشگاه مازندران دفاع گردید.
==چکیده==
==چکیده==
در فقه امامیه مرسوم است که در شیوه برخورد با غاصب به عبارت الغاصب یوخذ باشق الاحوال استناد می گردد و در قانون مدنی نیز مقررات سختگیرانه نسبت به غاصب وضع شده است. با این حال، اِعمال برخوردِ سرسختانهِ مبتنی بر تنبیه، نسبت به غاصب جاهل به شدت مورد تردید است لذا اقتضای این تعمق وجود دارد که چنانچه مالک، مدعیِ غصبِ متصرف فعلی شود و شخص اخیر با پذیرش تصرف، نسبت به غاصبانه بودن این تصرفات، ادعای جهل نماید اساسا اثبات این جهل چه تاثیری در حقوق وی و ادعاکننده غصب دارد؟ آیا احکام غصب را می توان بی کم و کاست در مورد غاصبِ جاهل اجرا نمود؟ با توجه به عدم تمایزِ صریح بین مسیولیت غاصبِ حقیقی و متصرفِ جاهلِ به غصب در قانون مدنی، این رساله با استفاده از منابع کتابخانه ای و تمسک به شیوه توصیفی – تحلیلی بر آن است تا ضمن بازبینی کیفیت رفتار قانونگذار با مقوله جهل در سایر مباحث مندرج در قانون مدنی و پس از آشکار شدن مفهوم غصبِ حقیقی از حکمی و مجزا کردن آنها و تبیین صور جهل در ایجاد واقعه غصب، نقش این عامل تاثیرگذار را در معافیت و یا لااقل تخفیف مسیولیت غاصب به سبب استیلاء غیرعدوانی بر مال غیر، از منظر فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار دهد. یافته های این تحقیق نشان می دهد برخلاف تصور رایجِ بین فقها و حقوقدانان، نه تنها غاصب جاهل، مسیولیت خفیف تری نسبت به غاصب حقیقی دارد بلکه در برخی موارد، جهل موجب عدم انتسابِ عنوان غصب به وی می شود. تاکید می گردد منظور ما از غاصب در مطالب پیش رو کسی نیست که عدوانا مالی را غصب کرده باشد بلکه نگاه این رساله نسبت به جاهلی است که در حکم غاصب قلمداد می گردد.
در [[فقه امامیه]] مرسوم است که در شیوه برخورد با [[غاصب]] به عبارت الغاصب یوخذ باشق الاحوال استناد می‌گردد و در قانون مدنی نیز مقررات سختگیرانه نسبت به غاصب وضع شده است. با این حال، اِعمال برخوردِ سرسختانهِ مبتنی بر تنبیه، نسبت به غاصب جاهل به شدت مورد تردید است لذا اقتضای این تعمق وجود دارد که چنانچه [[مالک]]، مدعیِ غصبِ متصرف فعلی شود و شخص اخیر با پذیرش تصرف، نسبت به غاصبانه بودن این تصرفات، ادعای جهل نماید، اساسا اثبات این جهل چه تاثیری در حقوق وی و ادعاکننده [[غصب]] دارد؟ آیا احکام غصب را می‌توان بی کم و کاست در مورد غاصبِ جاهل اجرا نمود؟ با توجه به عدم تمایزِ صریح بین مسئولیت غاصبِ حقیقی و متصرفِ جاهلِ به غصب در قانون مدنی، این رساله با استفاده از منابع کتابخانه ای و تمسک به شیوه توصیفی – تحلیلی بر آن است تا ضمن بازبینی کیفیت رفتار قانونگذار با مقوله [[جهل]] در سایر مباحث مندرج در قانون مدنی و پس از آشکار شدن مفهوم غصبِ حقیقی از حکمی و مجزا کردن آنها و تبیین صور جهل در ایجاد واقعه غصب، نقش این عامل تاثیرگذار را در معافیت و یا لااقل تخفیف مسئولیت غاصب به سبب [[استیلاء غیرعدوانی بر مال غیر]]، از منظر فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار دهد. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد برخلاف تصور رایجِ بین فقها و حقوقدانان، نه تنها غاصب جاهل، مسئولیت خفیف‌تری نسبت به غاصب حقیقی دارد بلکه در برخی موارد، جهل موجب عدم انتسابِ عنوان غصب به وی می‌شود. تاکید می‌گردد منظور ما از غاصب در مطالب پیش رو کسی نیست که عدوانا مالی را غصب کرده باشد بلکه نگاه این رساله نسبت به جاهلی است که در حکم غاصب قلمداد می گردد.
==ساختار و فهرست رساله==
==ساختار و فهرست رساله==
فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه
فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه
خط ۱۰: خط ۱۰:
۲ سوالات پژوهش
۲ سوالات پژوهش


۳ پیشینه ی پژوهش
۳ پیشینه‌ی پژوهش


۴ فرضیات پژوهش
۴ فرضیات پژوهش
خط ۳۲: خط ۳۲:
بند دوم: غصب برخی عناوین و مشاغل
بند دوم: غصب برخی عناوین و مشاغل


بند سوم: غصب حق غیرمالی
بند سوم: غصب [[حق غیرمالی]]


بند چهارم: غصب اموال
بند چهارم: غصب اموال


بند پنجم: تشکیک در امکان غصب منفعت
بند پنجم: تشکیک در امکان [[غصب منفعت]]


گفتار دوم: استیلا
گفتار دوم: [[استیلا]]


بند نخست: تمایز استیلاء از قبض و اقباض
بند نخست: تمایز استیلاء از [[قبض]] و [[اقباض]]


بند دوم: عرفی بودن استیلاء
بند دوم: عرفی بودن استیلاء


بند سوم: استیلاء بر مال مفروز یا مشاع
بند سوم: استیلاء بر [[مفروز|مال مفروز]] یا [[مشاع]]


بند چهارم: عدم لزوم مباشرت در استیلا
بند چهارم: عدم لزوم مباشرت در استیلا


بند پنجم: عدم لزوم بهره برداری
بند پنجم: عدم لزوم بهره‌برداری


بند ششم: استیلاء مشاعی
بند ششم: استیلاء مشاعی
خط ۵۴: خط ۵۴:
گفتار سوم: عدوان
گفتار سوم: عدوان


بند نخست: مفهوم عدوانی بودن ۱۴ بند دوم: تفاوت غصب با دعوای تصرف عدوانی ۱۵ مبحث دوم: مفهوم غصب حکمی ۱۵ گفتار نخست: انکار مال از سوی امین در عقودِ مبتنی بر امانت
بند نخست: مفهوم عدوانی بودن ۱۴  


گفتار دوم: تعدی و تفریط امین در این عقود
بند دوم: تفاوت غصب با دعوای [[تصرف عدوانی]] ۱۵
 
مبحث دوم: مفهوم [[غصب حکمی]] ۱۵
 
گفتار نخست: انکار مال از سوی [[امین]] در عقودِ مبتنی بر امانت
 
گفتار دوم: [[تعدی]] و [[تفریط]] [[امین]] در این عقود


مبحث سوم: مسیولیت غاصب
مبحث سوم: مسیولیت غاصب


گفتار نخست: رد عین و منافع مال مغصوب در صورت بقاء
گفتار نخست: رد [[عین]] و [[منفعت|منافع]] مال مغصوب در صورت بقاء


بند نخست: مال مغصوب در تصرف غاصب نباشد
بند نخست: مال مغصوب در تصرف غاصب نباشد
خط ۷۴: خط ۸۰:
بند ششم: ممزوج شدن اموال اشخاص توسط غاصب
بند ششم: ممزوج شدن اموال اشخاص توسط غاصب


گفتار دوم: دادن مثل یا قیمت مال مغصوب در فرض تلف
گفتار دوم: دادن [[مال مثلی|مثل]] یا [[مال قیمی|قیمت مال]] مغصوب در فرض تلف


بند نخست: مقصود از تلف مال و نقص آن
بند نخست: مقصود از [[تلف|تلف مال]] و [[نقص]] آن


بند دوم: تاثیر محل بر مثلی یا قیمی بودن مال و مسیولیت غاصب
بند دوم: تاثیر محل بر مثلی یا قیمی بودن مال و مسئولیت غاصب


بند سوم: محل مطالبه مالک
بند سوم: محل مطالبه مالک
خط ۸۶: خط ۹۲:
بند پنجم: ضمان منافع و پرداخت قیمت آن
بند پنجم: ضمان منافع و پرداخت قیمت آن


بند ششم: شیوه مراجعه به غاصبان ۲۹ گفتار سوم: بدل حیلوله
بند ششم: شیوه مراجعه به غاصبان ۲۹  
 
گفتار سوم: [[بدل حیلوله]]


بند نخست: ماهیت حقوقی بدل حیلوله
بند نخست: ماهیت حقوقی بدل حیلوله
خط ۹۲: خط ۱۰۰:
بند دوم: موارد دادن بدل حیلوله
بند دوم: موارد دادن بدل حیلوله


مبحث چهارم: رابطه غصب با سایر عناوین ضمان قهری
مبحث چهارم: رابطه غصب با سایر عناوین [[ضمان قهری]]


گفتار نخست: غصب و اتلاف و تسبیب
گفتار نخست: غصب و [[اتلاف]] و [[تسبیب]]


گفتار دوم: غصب و اداره مال غیر
گفتار دوم: غصب و [[اداره مال غیر در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه|اداره مال غیر]]


گفتار سوم: غصب و دریافت یا ایفاء ناروا  
گفتار سوم: غصب و دریافت یا [[ایفاء ناروا]]


گفتار چهارم: غصب و استفاده بدون جهت
گفتار چهارم: غصب و [[استفاده بدون جهت]]


فصل دوم: بررسی فقهی تاثیر جهل بر مسیولیت غاصب
فصل دوم: بررسی فقهی تاثیر جهل بر مسئولیت غاصب


مبحث نخست: قاعده ضمان ید
مبحث نخست: قاعده [[ضمان ید]]


گفتار اول: بررسی سند حدیث
گفتار اول: بررسی سند حدیث


گفتار دوم: بررسی شمول حدیث نسبت به غاصب جاهل ۵۰ گفتار سوم: یدعدوانی و غیرعدوانی
گفتار دوم: بررسی شمول حدیث نسبت به غاصب جاهل ۵۰  
 
گفتار سوم: یدعدوانی و غیرعدوانی


بند نخست: مفهوم ید  
بند نخست: مفهوم [[ید]]


بند دوم: اقسام ید  
بند دوم: اقسام ید  


الف: ید امانی
الف: [[ید امانی]]


ب: ید ضمانی
ب: [[ید ضمانی]]


گفتار چهارم: شمول قاعده نسبت به غاصب جاهل در مورد منافع اموال ۵۸ بند نخست: استدلال مخالفین ۵۹ بند دوم: دلایل موافقان ۶۰ گفتار پنجم: شمول قاعده نسبت به غاصب جاهل در مورد جان و منافع انسان ۶۲ بند نخست: امکان شمول بر جان انسان ۶۲ بند دوم: امکان شمول بر منافع انسان ۶۳ گفتار ششم: شمول قاعده نسبت به غاصب جاهل در مورد موقوفات ۶۶ بند نخست: وقف خاص ۶۶ بند دوم: وقف عام ۶۷ مبحث دوم: الغاصب یوخذ بِاشق الاحوال
گفتار چهارم: شمول قاعده نسبت به غاصب جاهل در مورد منافع اموال ۵۸ بند نخست: استدلال مخالفین ۵۹ بند دوم: دلایل موافقان ۶۰ گفتار پنجم: شمول قاعده نسبت به غاصب جاهل در مورد جان و منافع انسان ۶۲ بند نخست: امکان شمول بر جان انسان ۶۲ بند دوم: امکان شمول بر منافع انسان ۶۳ گفتار ششم: شمول قاعده نسبت به غاصب جاهل در مورد [[موقوفات]] ۶۶ بند نخست: [[وقف خاص]] ۶۶ بند دوم: [[وقف عام]] ۶۷ مبحث دوم: الغاصب یوخذ بِاشق الاحوال


گفتار نخست: بررسی اعتبار عبارت
گفتار نخست: بررسی اعتبار عبارت
خط ۱۳۰: خط ۱۴۰:
گفتار دوم: مستندات قاعده نسبت به غاصب جاهل
گفتار دوم: مستندات قاعده نسبت به غاصب جاهل


بند نخست: قاعده ضمان ید
بند نخست: [[قاعده ضمان ید]]


بند دوم: قاعده لاضرر
بند دوم: [[قاعده لاضرر]]


بند سوم: قاعده ید و قاعده اقدام
بند سوم: قاعده ید و قاعده اقدام


بند چهارم: قاعده احترام
بند چهارم: [[قاعده احترام مال مردم|قاعده احترام]]


گفتار سوم: تشکیک در عکس قاعده
گفتار سوم: تشکیک در عکس قاعده
خط ۱۴۲: خط ۱۵۲:
گفتار چهارم: بررسی این قاعده در قانون مدنی
گفتار چهارم: بررسی این قاعده در قانون مدنی


بند نخست: ودیعه
بند نخست: [[ودیعه]]


بند دوم: شرکت
بند دوم: [[شرکت]]


بند سوم: وصیت ۹۴ فصل سوم: بررسی حقوقی تاثیر جهل و رویه قضایی حاکم بر آن ۹۵ مبحث نخست: بررسی تاثیر کلی جهل در مقررات قانون مدنی  
بند سوم: وصیت ۹۴ فصل سوم: بررسی حقوقی تاثیر جهل و [[رویه قضایی]] حاکم بر آن ۹۵ مبحث نخست: بررسی تاثیر کلی جهل در مقررات قانون مدنی  


گفتار نخست: تاثیر جهل در مقررات مربوط به عقود و تعهدات
گفتار نخست: تاثیر جهل در مقررات مربوط به عقود و تعهدات
خط ۱۵۲: خط ۱۶۲:
گفتار دوم: مفهوم در حکم غصب بودن و اجرای مقررات غصب نسبت به آن
گفتار دوم: مفهوم در حکم غصب بودن و اجرای مقررات غصب نسبت به آن


مبحث دوم: صور جهل غاصب ۱۰۰ گفتار نخست: جهل به فساد عقد معاوضی
مبحث دوم: صور جهل غاصب ۱۰۰ گفتار نخست: جهل به فساد [[عقد معاوضی]]


بند نخست: جهل به مستحق للغیر بودن مورد معامله
بند نخست: جهل به [[مستحق للغیر بودن مورد معامله]]


بند دوم: جهل به عیوب اراده طرف عقد
بند دوم: جهل به عیوب اراده طرف عقد


گفتار دوم: جهل به فساد عقد غیرمعاوضی
گفتار دوم: جهل به فساد [[عقد غیرمعاوضی]]


بند نخست: جهل به مستحق للغیر بودن موضوع عقد
بند نخست: جهل به مستحق للغیر بودن موضوع عقد
خط ۱۶۸: خط ۱۷۸:
مبحث سوم: تاثیر جهل غاصب
مبحث سوم: تاثیر جهل غاصب


گفتار نخست: بررسی متضرر شدن غاصب و سوء استفاده مالک از مالکیت خود ۱۱۰ بند نخست: بررسی امکان اجرای قواعد سختگیرانه نسبت به غاصب جاهل ۱۱۰ بند دوم: ممنوعیت مالک ناشی از قواعد سوء استفاده از حق ۱۱۴ گفتار دوم: تاثیر جهل غاصب نسبت به فساد عقد
گفتار نخست: بررسی متضرر شدن غاصب و سوء استفاده مالک از مالکیت خود ۱۱۰ بند نخست: بررسی امکان اجرای قواعد سختگیرانه نسبت به غاصب جاهل ۱۱۰ بند دوم: ممنوعیت مالک ناشی از قواعد [[سوء استفاده از حق]] ۱۱۴ گفتار دوم: تاثیر جهل غاصب نسبت به فساد عقد


بند نخست: استرداد ثمن و مطالبه غرامات از فضول
بند نخست: [[استرداد ثمن]] و مطالبه [[غرامت|غرامات]] از [[فضول]]


الف: ضمان درک
الف: [[ضمان درک]]


ب: غرامات
ب: غرامات
خط ۱۸۰: خط ۱۹۰:
بند سوم: مطالبه قیمت افزایش یافته مال مغصوب از مالک
بند سوم: مطالبه قیمت افزایش یافته مال مغصوب از مالک


گفتار سوم: تلف حکمی قلمداد شدن مال مغصوب
گفتار سوم: [[تلف حکمی]] قلمداد شدن مال مغصوب


بند نخست: تمایز تلف حکمی در غصب با تلف حکمی در قراردادها  
بند نخست: تمایز تلف حکمی در غصب با تلف حکمی در قراردادها  
خط ۱۹۸: خط ۲۰۸:
* تاثیر جهل
* تاثیر جهل
* مال مغصوب
* مال مغصوب
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۰۸ قانون مدنی|ماده 308 قانون مدنی]]
* [[ماده 286 قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۰۷ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۳۱ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۳۲ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۳۳ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۳۴ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۳۵ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۲۸ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۲۹ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۳۰ قانون مدنی]]
* [[ماده ۹۵۱ قانون مدنی]]
* [[ماده ۹۵۳ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 161 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 167 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 690 قانون مجازات اسلامی]]

نسخهٔ ‏۷ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۲۰:۴۷

تاثیر جهل بر مسیولیت غاصب
عنوانتاثیر جهل بر مسیولیت غاصب
رشتهحقوق خصوصی
دانشجوحسن فرزانگان
استاد راهنماحمید ابهری
استاد مشاورسام محمدی
مقطعدکتری
سال دفاع۱۴۰۲
دانشگاهدانشگاه مازندران



تاثیر جهل بر مسیولیت غاصب عنوان رساله ای است که توسط حسن فرزانگان، با راهنمایی حمید ابهری و با مشاوره سام محمدی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع دکتری دانشگاه مازندران دفاع گردید.

چکیده

در فقه امامیه مرسوم است که در شیوه برخورد با غاصب به عبارت الغاصب یوخذ باشق الاحوال استناد می‌گردد و در قانون مدنی نیز مقررات سختگیرانه نسبت به غاصب وضع شده است. با این حال، اِعمال برخوردِ سرسختانهِ مبتنی بر تنبیه، نسبت به غاصب جاهل به شدت مورد تردید است لذا اقتضای این تعمق وجود دارد که چنانچه مالک، مدعیِ غصبِ متصرف فعلی شود و شخص اخیر با پذیرش تصرف، نسبت به غاصبانه بودن این تصرفات، ادعای جهل نماید، اساسا اثبات این جهل چه تاثیری در حقوق وی و ادعاکننده غصب دارد؟ آیا احکام غصب را می‌توان بی کم و کاست در مورد غاصبِ جاهل اجرا نمود؟ با توجه به عدم تمایزِ صریح بین مسئولیت غاصبِ حقیقی و متصرفِ جاهلِ به غصب در قانون مدنی، این رساله با استفاده از منابع کتابخانه ای و تمسک به شیوه توصیفی – تحلیلی بر آن است تا ضمن بازبینی کیفیت رفتار قانونگذار با مقوله جهل در سایر مباحث مندرج در قانون مدنی و پس از آشکار شدن مفهوم غصبِ حقیقی از حکمی و مجزا کردن آنها و تبیین صور جهل در ایجاد واقعه غصب، نقش این عامل تاثیرگذار را در معافیت و یا لااقل تخفیف مسئولیت غاصب به سبب استیلاء غیرعدوانی بر مال غیر، از منظر فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار دهد. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد برخلاف تصور رایجِ بین فقها و حقوقدانان، نه تنها غاصب جاهل، مسئولیت خفیف‌تری نسبت به غاصب حقیقی دارد بلکه در برخی موارد، جهل موجب عدم انتسابِ عنوان غصب به وی می‌شود. تاکید می‌گردد منظور ما از غاصب در مطالب پیش رو کسی نیست که عدوانا مالی را غصب کرده باشد بلکه نگاه این رساله نسبت به جاهلی است که در حکم غاصب قلمداد می گردد.

ساختار و فهرست رساله

فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه

۱ بیان مساله

۲ سوالات پژوهش

۳ پیشینه‌ی پژوهش

۴ فرضیات پژوهش

۵ حدود پژوهش

۶ اهداف پژوهش

۷ مبانی نظری پژوهش

۸ روش پژوهش

۹ سازماندهی پژوهش

فصل نخست: مفاهیم و مبانی

مبحث نخست: مفهوم غصب

گفتار نخست: موضوع غصب ۹ بند نخست: غصب حق دیگری بدون تصرف مال

بند دوم: غصب برخی عناوین و مشاغل

بند سوم: غصب حق غیرمالی

بند چهارم: غصب اموال

بند پنجم: تشکیک در امکان غصب منفعت

گفتار دوم: استیلا

بند نخست: تمایز استیلاء از قبض و اقباض

بند دوم: عرفی بودن استیلاء

بند سوم: استیلاء بر مال مفروز یا مشاع

بند چهارم: عدم لزوم مباشرت در استیلا

بند پنجم: عدم لزوم بهره‌برداری

بند ششم: استیلاء مشاعی

گفتار سوم: عدوان

بند نخست: مفهوم عدوانی بودن ۱۴

بند دوم: تفاوت غصب با دعوای تصرف عدوانی ۱۵

مبحث دوم: مفهوم غصب حکمی ۱۵

گفتار نخست: انکار مال از سوی امین در عقودِ مبتنی بر امانت

گفتار دوم: تعدی و تفریط امین در این عقود

مبحث سوم: مسیولیت غاصب

گفتار نخست: رد عین و منافع مال مغصوب در صورت بقاء

بند نخست: مال مغصوب در تصرف غاصب نباشد

بند دوم: عدم امکان تغییر مال مغصوب در زمان رد

بند سوم: ایجاد فزونی در عین مال مغصوب

بند چهارم: تغییر در ارزش مال مغصوب

بند پنجم: ممزوج شدن مال مغصوب با مال غاصب

بند ششم: ممزوج شدن اموال اشخاص توسط غاصب

گفتار دوم: دادن مثل یا قیمت مال مغصوب در فرض تلف

بند نخست: مقصود از تلف مال و نقص آن

بند دوم: تاثیر محل بر مثلی یا قیمی بودن مال و مسئولیت غاصب

بند سوم: محل مطالبه مالک

بند چهارم: زمان و مکان تقویم قیمت مال مغصوب

بند پنجم: ضمان منافع و پرداخت قیمت آن

بند ششم: شیوه مراجعه به غاصبان ۲۹

گفتار سوم: بدل حیلوله

بند نخست: ماهیت حقوقی بدل حیلوله

بند دوم: موارد دادن بدل حیلوله

مبحث چهارم: رابطه غصب با سایر عناوین ضمان قهری

گفتار نخست: غصب و اتلاف و تسبیب

گفتار دوم: غصب و اداره مال غیر

گفتار سوم: غصب و دریافت یا ایفاء ناروا

گفتار چهارم: غصب و استفاده بدون جهت

فصل دوم: بررسی فقهی تاثیر جهل بر مسئولیت غاصب

مبحث نخست: قاعده ضمان ید

گفتار اول: بررسی سند حدیث

گفتار دوم: بررسی شمول حدیث نسبت به غاصب جاهل ۵۰

گفتار سوم: یدعدوانی و غیرعدوانی

بند نخست: مفهوم ید

بند دوم: اقسام ید

الف: ید امانی

ب: ید ضمانی

گفتار چهارم: شمول قاعده نسبت به غاصب جاهل در مورد منافع اموال ۵۸ بند نخست: استدلال مخالفین ۵۹ بند دوم: دلایل موافقان ۶۰ گفتار پنجم: شمول قاعده نسبت به غاصب جاهل در مورد جان و منافع انسان ۶۲ بند نخست: امکان شمول بر جان انسان ۶۲ بند دوم: امکان شمول بر منافع انسان ۶۳ گفتار ششم: شمول قاعده نسبت به غاصب جاهل در مورد موقوفات ۶۶ بند نخست: وقف خاص ۶۶ بند دوم: وقف عام ۶۷ مبحث دوم: الغاصب یوخذ بِاشق الاحوال

گفتار نخست: بررسی اعتبار عبارت

گفتار دوم: عدم شمول عبارت نسبت به غاصب جاهل

گفتار سوم: علت تاریخی احکام سختگیرانه نسبت به غاصب ۷۶ مبحث سوم: قاعده مایضمن

گفتار نخست: مفهوم قاعده

گفتار دوم: مستندات قاعده نسبت به غاصب جاهل

بند نخست: قاعده ضمان ید

بند دوم: قاعده لاضرر

بند سوم: قاعده ید و قاعده اقدام

بند چهارم: قاعده احترام

گفتار سوم: تشکیک در عکس قاعده

گفتار چهارم: بررسی این قاعده در قانون مدنی

بند نخست: ودیعه

بند دوم: شرکت

بند سوم: وصیت ۹۴ فصل سوم: بررسی حقوقی تاثیر جهل و رویه قضایی حاکم بر آن ۹۵ مبحث نخست: بررسی تاثیر کلی جهل در مقررات قانون مدنی

گفتار نخست: تاثیر جهل در مقررات مربوط به عقود و تعهدات

گفتار دوم: مفهوم در حکم غصب بودن و اجرای مقررات غصب نسبت به آن

مبحث دوم: صور جهل غاصب ۱۰۰ گفتار نخست: جهل به فساد عقد معاوضی

بند نخست: جهل به مستحق للغیر بودن مورد معامله

بند دوم: جهل به عیوب اراده طرف عقد

گفتار دوم: جهل به فساد عقد غیرمعاوضی

بند نخست: جهل به مستحق للغیر بودن موضوع عقد

بند دوم: جهل به عیوب اراده طرف عقد

گفتار سوم: جهل غاصب نسبت به عدم استحقاق خود بر مال

مبحث سوم: تاثیر جهل غاصب

گفتار نخست: بررسی متضرر شدن غاصب و سوء استفاده مالک از مالکیت خود ۱۱۰ بند نخست: بررسی امکان اجرای قواعد سختگیرانه نسبت به غاصب جاهل ۱۱۰ بند دوم: ممنوعیت مالک ناشی از قواعد سوء استفاده از حق ۱۱۴ گفتار دوم: تاثیر جهل غاصب نسبت به فساد عقد

بند نخست: استرداد ثمن و مطالبه غرامات از فضول

الف: ضمان درک

ب: غرامات

بند دوم: مطالبه مخارج نگهداری از مالک

بند سوم: مطالبه قیمت افزایش یافته مال مغصوب از مالک

گفتار سوم: تلف حکمی قلمداد شدن مال مغصوب

بند نخست: تمایز تلف حکمی در غصب با تلف حکمی در قراردادها

بند دوم: دلایل مخالفان تلف حکمی قلمداد شدن مال مغصوب ۱۲۸ بند سوم: دلایل موافقان تلف حکمی قلمداد شدن مال مغصوب ۱۲۹ بند چهارم: تحلیل نظرات ۱۳۱ بند پنجم: تلف حکمی در فرض استیلای اشتباهی بر مال غیر

بند ششم: تلف حکمی در فرض استیلای قابض در عقد فاسد ۱۴۱ نتیجه و پیشنهادها

منابع

Abstract

کلیدواژه ها

  • غاصب عدوانی
  • غاصب جاهل
  • مسیولیت غاصب
  • تلف حکمی
  • تاثیر جهل
  • مال مغصوب

مواد مرتبط