ماده 70 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | {{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | ||
[[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]] | [[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]] | ||
[[رده:مالیات بر درآمد]] | [[رده:مالیات بر درآمد]] | ||
[[رده:مالیات بر درآمد املاک]] | [[رده:مالیات بر درآمد املاک]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۴۸
ماده 70 قانون مالیات های مستقیم: هر گونه مال و يا وجوهي كه از طرف وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و يا شهرداريها بابت عين يا حقوق راجع به املاك و اراضي برايايجاد و يا توسعه مناطق نظامي يا مرافق عامه از قبيل توسعه يا احداث جاده، راهآهن، خيابان، معابر، لولهكشي آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظاير آنها بهمالك يا صاحب حق تعلق ميگيرد يا به حساب وي به وديعه گذاشته ميشود از ماليات نقل و انتقال موضوع اين فصل معاف خواهد بود.املاكي كه طبق قوانين مربوطه در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده يا ميرسد در صورت انتقال به سازمان ميراث فرهنگي كشور نسبت به كلماليات نقل و انتقال قطعي متعلق و در ساير موارد كه در دست اشخاص باقي ميماند نسبت به 50 درصد ماليات مربوط به درآمد موضوع فصل مالياتبر درآمد املاك از معافيت مالياتي برخوردار خواهد شد و همچنين هرگونه وجه يا مالي كه از طرف اشخاص مذكور بابت تملك املاك يا حقوق واقع در محدوده طرحهاي نوسازي، بهسازي و بازسازي محلات قديمي و بافتهاي فرسوده شهرها به مالكين يا صاحبان حق تعلق ميگيرد از پرداخت ماليات نقل و انتقال معاف است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به موجب استفساریه مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ1370/08/29 عبارت هر گونه وجه ی مال که در ماده فوق زکر شده عام و شامل حق واگذاری محل نیز می شود. همچنین با توجه به تفسیر مذکور ( عمومیت کلمه مالک) مال یا وجوه پرداختی به مالک حق واگذاری محل نیز مشمول معافیت مالیاتی می شود.[۱]
رویه قضایی
رأی شماره 30/04/3054 مورخ 1372/2/27 شورای عالی مالیاتی تملک املاک توسط وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی و شهرداری ها را مشمول معافیت مالیاتی این ماده می داند.[۲]
منابع
- ↑ حسین عبدالهی و غلامرضا مولابیگی. حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی. چاپ 1. جنگل، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404888
- ↑ سعید سراجی. حقوق مالیاتی در رویه قضایی. چاپ 1. اشکان، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404220