ماده 159 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بنابر ماده 159 این قانون، در حقوق مالیاتی ایران، اصل «منبع» مورد پذیرش قرار دولت جمهوری اسلامی است. بدین گونه که به [[سازمان امور مالیاتی]] کشور این اجازه داده شده است که در باب مودیان غیر ایرانی و اشخاص مقیم خارج از ایران، تمامی مالیات‌های متعلق به آنها را به نرخ مربوط در منبع وصول کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403288|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> | بنابر ماده 159 این قانون، در حقوق مالیاتی ایران، اصل «منبع» مورد پذیرش قرار دولت جمهوری اسلامی است. بدین گونه که به [[سازمان امور مالیاتی]] کشور این اجازه داده شده است که در باب مودیان غیر ایرانی و اشخاص مقیم خارج از ایران، تمامی مالیات‌های متعلق به آنها را به نرخ مربوط در منبع وصول کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403288|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
بر مبنای تبصره مادخ 159 وصول مالیات در مورد مودیان غیرایرانی اشخاص مقیم خارج از کشور تجویز شده است. ثانیاً مطابق بند 5 و تبصره 2 ماده 1 قانون مالیات های مستقیم که هر شخص غیرایرانی نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می نماید و درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی و سایر فعالیت های تولیدی تحصیل میشود. موضوع این ماده مشمول پرداخت مالیات می باشد.همچنین طبق ماده 104 معافین مذکور شامل سرمایه گذاران خارجی نمی باشد. با توجه به الزام قانونی سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر دریافت مالیات از درآمد افراد خارجی در منبع و احتساب این دریافتی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی از سوی پرداخت کننده و این که سازمان در نحوه وصول مالیات دارای اختبار قانونی و به عبارتی اذن در شی ادن در لوازم آن نیز هست و قابل ابطال تشخیص داده نشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405340|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۵۱
ماده 159 قانون مالیات های مستقیم:وجوهي كه به عنوان ماليات هر منبع از طريق واريز به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور يا ابطال تمبر پرداخت‌مي‌شود در موقع تشخيص و احتساب ماليات قطعي مؤدي منظور مي‌گردد و در صورتي كه مبلغي بيش از ماليات متعلق پرداخت شده باشد اضافه‌پرداختي مسترد خواهد شد.
تبصره - به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده مي‌شود كه در مورد مؤديان غير ايراني و اشخاص مقيم خارج از كشور كل ماليات‌هاي متعلق‌را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نمايد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بنابر ماده 159 این قانون، در حقوق مالیاتی ایران، اصل «منبع» مورد پذیرش قرار دولت جمهوری اسلامی است. بدین گونه که به سازمان امور مالیاتی کشور این اجازه داده شده است که در باب مودیان غیر ایرانی و اشخاص مقیم خارج از ایران، تمامی مالیات‌های متعلق به آنها را به نرخ مربوط در منبع وصول کند.[۱]
رویه های قضایی
بر مبنای تبصره مادخ 159 وصول مالیات در مورد مودیان غیرایرانی اشخاص مقیم خارج از کشور تجویز شده است. ثانیاً مطابق بند 5 و تبصره 2 ماده 1 قانون مالیات های مستقیم که هر شخص غیرایرانی نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می نماید و درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی و سایر فعالیت های تولیدی تحصیل میشود. موضوع این ماده مشمول پرداخت مالیات می باشد.همچنین طبق ماده 104 معافین مذکور شامل سرمایه گذاران خارجی نمی باشد. با توجه به الزام قانونی سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر دریافت مالیات از درآمد افراد خارجی در منبع و احتساب این دریافتی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی از سوی پرداخت کننده و این که سازمان در نحوه وصول مالیات دارای اختبار قانونی و به عبارتی اذن در شی ادن در لوازم آن نیز هست و قابل ابطال تشخیص داده نشد. [۲]
منابع
- ↑ میرمحسن طاهری تاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6403288
- ↑ سعید سراجی. حقوق مالیاتی در رویه قضایی. چاپ 1. اشکان، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405340