ارث

ارث در لغت به معنای "بقا" است، و در اصطلاح حقوقی عبارت است از حصه هر یک از ورثه از ماترک متوفی، یا حق ورثه در ترکه متوفی، البته قانون مدنی در مورد تعریف ارث و ترکه، ساکت است.

مواد مرتبط

• مواد ۸۶۱ تا ۹۴۹ قانون مدنی

موجبات ارث

موجب ارث دو امر است: نسب و سبب.

نسب

مقاله اصلی: "قرابت نسبی"

به رابطه ناشی از تولد، نسب گویند؛ مشروط بر تأیید عرف و شرع.

اشخاصی که به موجب نسب ارث می‌برند سه طبقه اند:

1. پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.
2. اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن‌ها.
3. اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آن‌ها.

سبب

مقاله اصلی: "قرابت سببی"

به قرابتی که بین زن و شوهر به وجود می‌آید؛ «قرابت سببی» گویند.

شرایط تحقق ارث

موت مورث

ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می‌کند. مرگ، از جمله وقایع حقوقی غیرارادی است. سبب تحقق ارث، یک عامل (مرگ) است که در دو کالبد حقیقی و فرضی، تبلور می‌یابد، جایگاه چنین تحلیلی، در مرحله اثبات می‌باشد، چرا که در این مرحله، با دلایلی معلوم می‌شود که شخص، مرده‌ است یا اینکه قراینی دال بر مرگ او، وجود دارد، پس مرگ، به اعتبار نحوه احراز، به حقیقی و فرضی قابل تقسیم است.

در فقه

انواع مرگ عبارتند از حقیقی و فرضی و حکمی. در ازهاق روح، از کار انداختن مغز و اعصاب، علامت مرگ است؛ حتی اگر قلب، همچنان فعال باشد.

در رویه‌ قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۱۳۴/۷ مورخه ۱۳۸۸/۵/۲۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به اینکه، ارث با موت مورث، تحقق می‌یابد؛ در صدور گواهی حصر ورثه، و میزان حصه هر یک از وراث، و تقسیم ماترک، قانون زمان فوت معتبر بوده؛ و تغییرات بعدی قانون، تأثیری ندارد.
• دادنامه شماره ۲۸/۲۲ مورخه ۱۳۶۸/۵/۲ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، تحقق ارث را، با فوت حقیقی یا فرضی مورث، ممکن می‌داند.

• به موجب نظریه مشورتی ۱۰۶۱/۷ مورخه ۱۳۷۰/۲/۲۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به اینکه ارث، به موجب موت حقیقی یا فرضی، تحقق می‌یابد؛ و پیش از فوت مورث، هنوز حقی برای ورثه وی، مستقر نشده‌است؛ پس در چنین حالتی، تعهد هر یک از ورثه مبنی بر محرومیت خویش از ارث، فاقد اثر حقوقی می‌باشد.

• با توجه به نظریه مشورتی شماره ۷۲۷۶/۷ مورخه ۱۳۸۳/۹/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، از آنجا که ارث، به موجب موت مورث تحقق می‌یابد؛ اعطای مال به فرزند توسط پدرش به عنوان میراث وی، و اخذ اقرارنامه از او مبنی بر محرومیت از ارث بری از سایر اموال پدر، حق مطالبه سهم الارث توسط آن فرزند را ساقط ننموده و مالی که پدر در زمان حیاتش به او اعطا کرده، با استناد به ماده ۹۵۹ قانون مدنی، توسط سایر ورثه قابل مطالبه نمی‌باشد.

موت فرضی

قراینی که دلالت بر فوت غایب دارد؛ با حکم دادگاه معتبر است؛ بنابراین حکم موت فرضی، علاوه بر جنبه اعلامی، از ویژگی تأسیسی بودن نیز برخوردار است؛ چرا که پدیدآورنده وضعیت تازه ای است، البته اماره، در برابر دلیل استقامت چندانی نداشته و حکم موت فرضی، با کشف حقیقت، اعتبار خود را از دست خواهد داد.

نحوه تقسیم ترکه غایب مفقودالاثر

اموال غائب مفقودالاثر تقسیم نمی‌شود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضای مدتی که عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند.

از تاریخ صدور حکم قطعی لازم الاجرا مبنی بر موت فرضی غایب، اموال او بین ورثه اش تقسیم خواهد شد. در موت فرضی نیز همانند مرگ حقیقی، اموال متوفی، بین ورثه او تقسیم می شود؛ با این تفاوت که در صورت اثبات حیات غایب یا بازگشت وی، آنچه از اموال او که باقی مانده‌ است؛ باید به وی رد گردد، همچنین اموال غایب، به وراثی که به هنگام صدور حکم موت فرضی، زنده هستند تعلق خواهد یافت؛ نه به کسانی که پیش از صدور این حکم، مرده‌اند.

ملاک تشخیص فوت غایب

حاکم باید عوامل مختلفی را جهت تشخیص حیات یا ممات غایب در نظر بگیرد یا در صورت لزوم، این موضوع را به شخص خبره ارجاع دهد. اگر مدتی که برای اثبات موت فرضی غایب لازم است؛ به درازا بکشد و شخصی که مسئولیت نگهداری از اموال وی را برعهده دارد؛ دچار عسر و حرج گردد؛ در این صورت حاکم می‌تواند ترتیبی اتخاذ نماید تا از شخص مزبور رفع حرج گردد.

در فقه

اموال شخصی که ظاهراً در سانحه هوایی، مرحوم گردیده‌است؛ تا وقتی که یقین به فوت او حاصل نشده؛ باید برای وی حفظ شود، همچنین اموال کسی که توسط بیگانگان دستگیر شده‌ است؛ تا روزی که فوت او محرز نشده؛ باید توسط حاکم شرع یا نماینده او حفظ شود و در صورت احراز ممات وی، ورثه ایشان می‌توانند در اموالش تصرف نمایند.

در رویه‌ قضایی

• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۹۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استماع دعوا صدور حکم موت فرضی برای مرتد

ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته

باید بین ترکه و ارث بردن (تصاحب ترکه)، قائل به تفکیک شد، می‌توان ترکه را، به کندن لباس از تن میت، و ارث بردن یا تصاحب ترکه را، به پوشیدن همان لباس بر تن شخصی دیگر، تشبیه نمود.

مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته، در واقع ورثه باید دیون متوفی را پرداخت نموده؛ و سپس در مابقی ترکه، تصرف نمایند.

هرچند دیون متوفی که از ترکه او کسر می‌گردد؛ منجر به کاهش سهم وراث شده و به نوعی بر او تحمیل می‌شود؛ اما نمی‌توان چنین پدیده ای را، مالکیت مافی الذمه محسوب نمود.

مبنا

ورثه با مرگ متوفی، مالک ماترک وی می‌گردند؛ ولی مالکیت آنان نسبت به دارایی وی، پس از پرداخت دیون و حقوق مالی مربوط به ترکه، مستقر خواهد شد.

مصادیق

• حقوق مستمری و بازنشستگی متوفی، جزء ترکه او نمی‌باشد؛ زیرا قانونگذار به جهت حمایت از اشخاص تحت تکفل وی، وجوه مزبور را به آنان تخصیص داده‌ است.

در فقه

• طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: مظالم بر عهده متوفی باید پرداخت گردد.

• طی استفتایی دیگر از مراجع تقلید نیز، چنین پاسخ داده شده است که: هرگاه شخصی فوت نموده و از خود اموالی به جا گذاشته باشد؛ مهریه همسر و سایر دیون او، و نیز وصایای میت، باید از ماترک پرداخت شده؛ و آنچه که باقی می‌ماند؛ متعلق به ورثه خواهد بود.

در رویه‌ قضایی

• نظریه مشورتی شماره ۳۹۹/۷ مورخه ۱۳۸۲/۲/۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، دیه متوفی را جزء ترکه او محسوب نموده و دیون وی را از دیه، قابل تأدیه دانسته‌است.
• به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۳۷۵/۷ مورخه ۱۳۸۳/۳/۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، مهریه زوجه متوفی جزء دیون او محسوب شده؛ و قابل برداشت از ماترک بوده؛ و در صورتی که ترکه، کمتر از مهریه مزبور باشد؛ چیزی به ورثه تعلق نخواهد گرفت.
• با توجه به نظریه مشورتی شماره ۲۰۶/۷ مورخه ۱۳۶۱/۱/۱۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، مسئولیت وارث در پرداخت بدهی متوفی، به نسبت حصه او از ترکه است.
• به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۸/۷ مورخه ۱۳۸۳/۲/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، هر چند ورثه، مسئول پرداخت دیون متوفی از ترکه وی می‌باشند؛ اما حبس مندرج در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در مورد آنان قابل اعمال نیست.
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای زمانی پرداخت مهریه وجه نقد
• نظریه شماره 7/1400/972 مورخ 1400/12/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تصفیه ترکه بازرگان متوفی

• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۹۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت پرداخت محکومیت بالمناصفه مادر و فرزند پس از فوت مادر
• نظریه شماره 7/1401/1246 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش سرقفلی مشاعی

تقسیم بندی طلبکاران متوفی

طلبکاران متوفی را می‌توان به طبقات مختلف، تقسیم نمود، نظیر طلبکاران دارای وثیقه، که بر مورد وثیقه نسبت به سایر طلبکاران، حق رجحان دارند.

حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می‌گیرد

حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می‌گیرد و باید قبل از تقسیم آن ادا شود از قرار ذیل است:

1. قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است.
2. دیون و واجبات مالی متوفی.
3. وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازهٔ آن‌ها.

دیون و واجبات مالی متوفی

آن قسمت از دیون متوفی که مورد وصیت قرار گرفته است؛ باید از موصی به پرداخت گردد و چنانچه میزان بدهی‌های او بیش از یک سوم ترکه باشد؛ مازاد بر ثلث، از محل ماترک قابل تأدیه است.

دیه جزء ترکه محسوب می‌گردد؛ لذا دیون متوفی، از دیه قابل وصول بوده؛ و آنچه پس از تأدیه دیون میت باقی بماند؛ قابل تقسیم بین ورثه است. گفتنی است حتی اگر قصاص قاتل، باعث تضییع حقوق مالی طلبکاران مقتول گردد؛ آنان نمی‌توانند مانع اجرای قصاص شوند.

هزینه خاکسپاری میت

در رهن طلبکار بودن کل ماترک

اگر کل ماترک، در رهن طلبکار باشد و متوفی، به جز عین مرهونه، مال دیگری از خود باقی نگذاشته باشد؛ به عقیده برخی از حقوقدانان، هزینه‌های خاکسپاری باید از مورد وثیقه، تأدیه گردد و به عقیده برخی دیگر، چنین امری ممکن نیست.

وصایای میت تا ثلث ترکه

در صورتی به وصایای میت عمل می‌گردد که ابتدا، دیون او پرداخت شده باشد.

چنانچه متوفی، مالی را جهت صرف در امور خیریه یا … وصیت نموده باشد؛ ولی در وصیت خویش، تصریح به پرداخت دیون و تعهدات و واجبات مالی و هزینه‌های ضروری نظیر مخارج تدفین خویش و … ننموده باشد؛ در این صورت هزینه‌های مزبور، باید از اصل ترکه پرداخت گردد نه از موصی به، همچنین اجرت المثل هر امر واجب مالی که اتیان آن نیازمند پرداخت اجرت باشد؛ از ترکه قابل تأدیه است، مگر اینکه متوفی وصیت نموده باشد که هزینه‌های مزبور، از ثلث ماترک پرداخت شود.

مصادیق

• اجرت حمل کننده پیکر میت، بر دیون و وصایای او مرجح است.
• اجرت کسی که به نیابت از متوفی، به حج می‌رود؛ باید از ماترک وی پرداخت شود.

• در صورتی که خانه متوفی در رهن طلبکار باشد؛ قبل از تقسیم ترکه بین ورثه، باید دیون وی به مرتهن پرداخت گردیده و از ملک مزبور فک رهن شود.

در حقوق تطبیقی

در حقوق فرانسه، دیون متوفی، از موصی به نیز قابل برداشت است، اما در حقوق ایران، ابتدا از محل ترکه، ذمه میت را نسبت به تعهدات و واجبات مالی اش، بری می‌سازند و سپس، مورد وصیت را به تصرف موصی له می‌دهند.

در فقه

به موجب آیات ۱۱ و ۱۲ سوره نساء «یُوصِیکُمُ اللَّهُ فِی أَوْلادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَیَیْنِ فَإِنْ کُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَکَ وَإِنْ کَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأبَوَیْهِ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَکَ إِنْ کَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ کَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِهَا أَوْ دَیْنٍ آبَاؤُکُمْ وَأَبْنَاؤُکُمْ لا تَدْرُونَ أَیُّهُمْ أَقْرَبُ لَکُمْ نَفْعًا فَرِیضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیمًا حَکِیمًا» و «وَلَکُمْ نِصْفُ مَا تَرَکَ أَزْوَاجُکُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ کَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِینَ بِهَا أَوْ دَیْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ فَإِنْ کَانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَکْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَیْنٍ وَإِنْ کَانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ کَانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ فَهُمْ شُرَکَاءُ فِی الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصَی بِهَا أَوْ دَیْنٍ غَیْرَ مُضَارٍّ وَصِیَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَلِیمٌ»، قبل از تقسیم ترکه، باید وصایای متوفی، از محل ماترک اجرا گردد.

پرداخت هزینه‌های خاکسپاری متوفی، بر ادای دیون و وصایای وی مرجح است.

در رویه‌ قضایی

• به موجب رأی شماره ۳۲۰۹ مورخه ۱۳۷۹/۶/۲۷ شورای عالی ثبت، دیه متوفی جزء ماترک او بوده و وصول مهریه از آن، بلااشکال است.
• با توجه به نظریه مشورتی شماره ۱۶۰۲/۷ مورخه ۱۳۸۲/۳/۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، مسئولیت وارث در برابر طلبکاران متوفی، به نسبت حصه او از ترکه می‌باشد نه به نسبت حصه او از کل دیون مزبور.
• دادنامه شماره ۸۳۸/۳ مورخه ۱۳۷۱/۱۲/۱۹ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، در صورتی ورثه را ملزم به تأدیه دیون متوفی می‌داند که اصل دین، مسلم و قطعی بوده؛ و میزان آن نیز، معلوم باشد.
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای زمانی پرداخت مهریه وجه نقد
• نظریه شماره 7/1400/920 مورخ 1400/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت پرداخت محکومیت بالمنافصه مادر و فرزند پس از فوت مادر

معامله ورثه با ماترک پیش از تأدیه دیون و واجبات مالی

مقاله اصلی: "معامله ترکه"

هرگاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تأدیه نشده‌است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان می‌توانند آن را برهم زنند، بنابراین چنین معامله ای، غیرنافذ بوده؛ و تابع مقررات حاکم بر عقد فضولی است.

زنده بودن وارث به هنگام مرگ مورث

مشخص نبودن تقدم و تاخر زمان فوت متوارثین

اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می‌برند مجهول و تقدم و تأخر هیچ‌یک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی‌برند مگر آن که موت به سبب غرق یا هدم واقع شود که در این صورت از یکدیگر ارث می‌برند. یکی از شرایط ارث بری، زنده بودن وارث، به هنگام مرگ مورث است، و چنانچه تقدم و تأخر زمان فوت دو شخصی که از یکدیگر ارث می‌برند؛ مشخص نباشد یا اینکه در کنار احتمال تقدم و تأخر، تقارن زمان مرگ آن دو نیز محتمل باشد؛ در این صورت، هیچ‌یک از آنان، از دیگری ارث نخواهد برد. هرگاه زمان فوت متوارثین یکسان باشد؛ در این صورت هیچ‌یک از آن دو، از هم ارث نمی‌برند؛ زیرا یکی از شروط ارث بری، زنده بودن وارث به هنگام فوت مورث است.

در فرضی که تقدم زمان مرگ یکی از متوارثین بر دیگری، معلوم بوده؛ لیکن بعداً فراموش شده باشد؛ و یا اینکه مسلم باشد یکی از آن دو زودتر مرده؛ ولی معلوم نباشد آنکه مرگ او مقدم بر دیگری بوده؛ کدامیک از آنها است؛ در اینجا نیز هیچ‌یک از آن دو، از دیگری ارث نمی‌برد.

فوت متوارثین بر اثر غرق یا هدم

چنانچه متوارثین بر اثر غرق یا هدم بمیرند؛ و تاریخ وفات آنان مجهول بوده؛ و تقدم و تأخر هیچ‌یک از آنان معلوم نباشد؛ در این صورت هر دو از هم ارث می‌برند؛ بدین نحو که فرض می‌شود هر یک از آنان، بعد از دیگری فوت شده‌است، بنابراین از اموالی که از هم به ارث برده‌اند؛ سهمی نخواهند داشت، ولی اگر تقارن در تاریخ فوت آنان ثابت گردد؛ بدین ترتیب، هیچ‌یک از دیگری ارث نخواهد برد.

مصادیق

• در فرضی که زوج و زوجه و فرزند آنان، در حادثه ای به قتل رسیده باشند؛ و زمان تقدم و تأخر مرگ هیچ‌یک از آنان، معلوم نباشد؛ در نتیجه هیچ‌یک از اشخاص مذکور، از یکدیگر ارث نمی‌برند و مادر زوجه، فقط از اموال دختر خویش ارث می‌برد، چرا که از زوج، چیزی به زوجه اش نمی‌رسد تا مادر زوجه، در آن هم سهیم باشد.

• بین پدر و فرزندی که هر دو، در آتش‌سوزی فوت می‌کنند؛ و تقدم و تأخر زمان مرگ هر یک از آنان معلوم نیست؛ به دلیل استصحاب بقای زنده بودن وارث در زمان مرگ مورث، و تعارض دو استصحاب با یکدیگر، در نتیجه هیچ‌کدام از ان دو، از دیگری ارث نمی‌برد.

در فقه

از امام صادق روایت شده که در صورت مردن چند نفر بر اثر ویران شدن خانه بر روی سرشان، و معلوم نبودن تقدم و تأخر زمان مرگ هر یک از آنان، همگی از هم ارث می‌برند.

تعارض در اجرای اصل تأخر حادث، نتیجه عدم توارث را، در مورد هریک از امواتی که شرط وراثت او، زنده بودن به هنگام موت دیگری است؛ ممکن می‌سازد. هرگاه دو استصحاب با هم تعارض پیدا کنند و ترجیح یکی بر دیگری، ممکن نباشد؛ در نتیجه هر دو دلیل، از اعتبار خواهند افتاد؛ نظیر عدم امکان تعیین تاریخ مرگ یکی از متوارثین، که بقای هریک از آنان، به هنگام مرگ دیگری استصحاب می‌گردد.

توارث بین دو شخصی که بر اثر غرق و هدم از دنیا رفته‌اند؛ و از طرفی تقدم و تأخر زمان مرگ هیچ‌یک از آنان، معلوم نیست؛ حکمی استثنایی است؛ چرا که یکی از شرایط ارث بری، زنده بودن وارث به هنگام فوت مورث است.

در رویه‌ قضایی

• بنا بر نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، مرگ متوارثین براثر سوانح رانندگی و سقوط هواپیما و انهدام کشتی، به دلیل غیرممکن بودن اثبات تقدم و تأخر زمان مرگ هر یک از آنان، در حکم هدم می‌باشد.

• به موجب نظر اکثریت قضات دادگستری استان تهران مورخه ۱۳۶۷/۷/۲۱، هر چند تقدم و تأخر زمان فوت هیچ‌یک از مسافران هواپیمای مسافربری در آسمان خلیج فارس، که بر اثر اصابت موشک جان باختند؛ معلوم نیست؛ لیکن مورد مطروحه نیز از مصادیق غرق و هدم نمی‌باشد تا حکم به توارث، برخی از مسافران از یکدیگر داده شود.

معلوم بودن زمان فوت یکی از متوارثین

اگر اشخاصی که بین آن‌ها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آن‌ها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تأخر مجهول باشد فقط آن که تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث می‌برد، زیرا اصل استصحاب، دلالت بر زنده بودن وارث به هنگام وفات مورث دارد؛ و اصل تأخر حادث نیز، چنین حکم می‌نماید؛ پس شخصی که تاریخ فوت او مجهول است؛ از مورث خویش که معلوم است در چه زمانی مرده، ارث می‌برد.

مصادیق

• علی، برادر یاسمن است، او در تاریخ ۱۳۵۴/۳/۱۱ فوت نموده؛ یاسمن نیز رحلت کرده؛ اما تاریخ وفات او معلوم نیست، به موجب این ماده، یاسمن از علی ارث می‌برد.
• علی و مادر او، در یک حادثه ریزش کوه مجروح گردیده و هر دو به بیمارستان منتقل شده و در آنجا فوت می‌شوند، علی در ساعت ۱۶ زنده نبوده‌است؛ زمان وفات مادرش هم معلوم نیست، هر چند زمان دقیق مرگ هر دو شخص، مشخص نمی‌باشد؛ اما اصل تأخر حادث دلالت بر استصحاب بقای حیات مادر، در زمان وفات فرزندش دارد، در نتیجه مادر علی از او ارث می‌برد.

در فقه

در صورتی که یکی از تاریخ وفات یکی از دو شخصی که بین آنان توارث وجوددارد؛ معلوم بوده و تاریخ فوت دیگری مجهول باشد؛ کسی که تاریخ مرگ او مجهول است؛ از کسی که زمان وفات او معلوم است؛ ارث می‌برد.

اصل تأخر حادث، از لحاظ حجیت، تابع اصل مثبت است.

ارث حمل

مقاله اصلی: "ارث حمل"

شرط وراثت، زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث می‌برد که نطفهٔ او حین‌الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فوراً پس از تولد بمیرد.

موانع ارث

مقاله اصلی: "موانع ارث"

موانع ارث عبارت است از هر چیزی که وارث را، از ارث ترکه میت منع کند، مانع وراثت، خصوصیتی در وارث است که شرعاً، او را از ارث محروم می‌نماید.

وراثت به قائم مقامی

مقاله اصلی: "وراثت به قائم مقامی"

وراثت به قائم مقامی یعنی یکی از خویشان متوفی به واسطه و به قائم مقامی یکی دیگر از خویشان مستقیم و بی واسطه میت، از وی ارث می برد.

اهمیت تعیین تاریخ دقیق ارث

تعیین تاریخ دقیق ارث، بسیار مهم است؛ زیرا از این تاریخ است که ورثه، به عنوان مالک ماترک، شناخته خواهند شد، و دیگر اینکه، تنها کسانی را می‌توان جزء ورثه شمرد؛ که حین فوت مورث، واجد شرایط ارث بری باشند.

توقیف سهم الارث

• مالکیت ورثه بر ترکه متوفی پس از ادای دیون و حقوق تعلق گرفته به ترکه مستقر می شود؛ اما این امر مانع از توقیف حصه مشاعی هر یک از وراث از ترکه نیست؛ زیرا در این فرض صرف نظر از حقوق و دیون احتمالی متعلق به ترکه، قدرالسهم وارث از ترکه و میزان ارث بری وی مشخص است؛ هم چنان که مزایده سهم الارث با رعایت ماده ۱۴۰ قانون اجرای احکام مدنی با منع قانونی مواجه نیست؛ اما در صورتی که تعلق حقوق و دیون بر ترکه متوفی مشخص و طلبکاری در بین باشد، برگزاری مزایده حصه مشاعی یکی از ورثه (محکوم علیه) منوط به تأدیه حقوق و دیون قبلی متوفی و باقی ماندن حصه ای برای وراث و یا اجازه بستانکاران است (ماده ۲۲۹ قانون امور حسبی)؛ مگر آنکه در اجرای ماده ۲۲۸ این قانون، ورثه دیون را از مال خود ادا کنند. با عنایت به مراتب یاد شده، در فرض سؤال، محکوم له (طلبکار یکی از وراث) نیازی به اخذ گواهی حصر وراثت نامحدود برای برگزاری مزایده حصه مشاعی محکوم علیه ندارد.

مقالات مرتبط

• ارث حسابهای مجازی
• آسیب شناسی ماده سوم قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور (مصوب 8 مرداد 1382)
• بررسی وضعیت ارث جنین ناشی از تلقیح مصنوعی پس از فوت صاحب اسپرم (پدر) از منظر فقهی و حقوقی
• تحوّل در حقوق ارث زن از اموال غیر منقول شوهر
• نهاد ارث و بازتوزیع ثروت: چشم ‌اندازی اسلامی
• ارث و وصیت؛ حق یاحکم؟

• استاد جعفری لنگرودی و شعائر الاسلام
• شرایط قتل مانع ارث و مطالعة تطبیقی آن در فرق اسلامی

• امکان‌سنجی استیفای دین از اعضای بدن مدیون
• عدول از قاعده صلاحیت محلی و غیرقابل ابطال بودن حکم دادگاه در دعوای تقسیم ترکه
• بازخوانی ماهیت استصحاب با نگاهی بر نظریات استاد جعفری لنگرودی

• تحلیل و نقد ماده ۸۷۳ قانون مدنی

• استثنائات اصل تأخر حادث در باب ارث غرق شدگان و زیر آوار رفتگان (نقد و بررسی رأی دادگاه)

کتب مرتبط

• احوال شخصیه اهل سنت (طلاق، وصیت، ارث، حجر) در مذهب شافعی و حنفی

• ارث (ترجمه: محمدی)
• ارث (شهیدی)
• بررسی تطبیقی موانع ارث
• تطبیق قوانین خانواده، ارث و وصیت تاجیکستان و ایران
• حقوق ارث
• حقوق مدنی (صفایی و شعبانی کندسری)
• حقوق مدنی (ارث) (قاسم زاده)

• دوره حقوق مدنی (ارث) (جلد اول)
• دوره حقوق مدنی (ارث) (جلد دوم)

• دوره مقدماتی حقوق مدنی (شفعه، وصیت، ارث)
• دوره مقدماتی حقوق مدنی (کاتوزیان)
• شفعه، وصیت، ارث

• مباحث ارث (موانع ارث، موجبات ارث، طبقات وارث، اقوام سببی و نسبی، انحصار وراثت، تحریر ترکه، تقسیم ترکه)

جستارهای وابسته

• ارث حمل
• ارث خنثی

• حجب
• حبوه

• ترکه
• درجات ارث

• طبقات ارث

• سهم الارث
• قرابت نسبی
• قرابت سببی
• نسب
• موانع ارث
• موجبات ارث

• وصیت
• وصیت به محرومیت از ارث
• وارث
• مورث