فسخ نکاح

فسخ نکاح یکی از راه های انحلال نکاح است که در آن نکاح با اراده یکی از زوجین منحل می شود، در واقع اراده یک طرفه بر زوال رابطه زوجیت را فسخ نکاح گویند.

مهمترین موجبات فسخ نکاح، مربوط به عیوب یکی از زوجین است.

مواد مرتبط

• مواد ۱۱۲۱ تا ۱۱۳۲ قانون مدنی
• مواد ۱۱۵۱ و ۱۱۵۲ قانون مدنی

موارد

جنون

جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار، اعم از این که مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است، مبنای فسخ نکاح به دلیل جنون یکی از زوجین، قاعده لاضرر است، در واقع فسخ نکاح به دلیل جنون یکی از زوجین، همان اعمال خیار تعذر تسلیم است، زیرا شخص مبتلا به جنون، نمی‌تواند به تعهدات مستمر خود، پایبند باشد.

در میان موجبات فسخ نکاح، تنها عیب مشترک بین زوجین، جنون است، البته در صورتی می‌توان با استناد به جنون، نکاح را فسخ نمود که مستقر بوده؛ و در طول سال، مرتفع نگردد، بنابراین جنونی که گذرا بوده و استقرار نیابد، و در چند لحظه و حسب اتفاق، عارض گردد، جهت فسخ نکاح کافی نیست و دادگاه نمی‌تواند با استناد به نظریه پزشکی قانونی، و بدون توجه به دفاع خوانده، مبنی بر اینکه جنون او شرایط استقرار را نداشته‌ است؛ حکم به فسخ نکاح صادر نماید؛ مگر اینکه در گواهی پزشک، به استقرار جنون، تصریح گردیده باشد، با این حال، به نظر برخی، جنون ادواری نیز، می‌تواند منجر به فسخ نکاح گردد؛ حتی اگر شخص، بیشتر اوقات، در حال افاقه باشد.

ملاک تشخیص جنون

علاوه بر استناد به علم طب، عرف نیز در تشخیص جنون، مؤثر است؛ چرا که نمی‌توان نقش عرف را، در تشخیص آثار حقوقی جنون انکار نمود. به دلالت عرف، عدم ظهور جنون ادواری برای چند دفعه، نمی‌تواند منجر به فسخ نکاح گردد.

مصادیق

• عدم تشخیص زمان های نماز، از مصادیق جنون است.

• اختلال در عقل و عدم تعادل در انجام امور روزمره و انجام اعمال بی هدف، جنون محسوب می‌گردد.

در فقه

• با استناد به روایتی از امام صادق، جنون از موجبات فسخ نکاح، محسوب می‌گردد.

• ابتلا به جنون، از موجبات فسخ نکاح محسوب می‌گردد؛ بدون اینکه نیاز به اجرای صیغه طلاق باشد.

• امراض روحی یکی از زوجین را نمی‌توان از موجبات فسخ نکاح دانست؛ مگر اینکه به حد جنون رسیده باشد.

• طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: در مواردی که جهت تشخیص جنون، بین نظر پزشک و حاکم، اختلاف وجود داشته باشد؛ طرق ثبوت شرعی، فصل الخطاب خواهد بود.
• طی استفتایی دیگر از مراجع تقلید نیز، چنین پاسخ داده شده است که: در صورتی که زوج، به دلیل اختلالات روانی، نتواند وقت نماز را تشخیص دهد؛ زوجه می‌تواند با استناد به جنون وی، نکاح را فسخ نماید.

در رویه‌ قضایی

• کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری آمل، فسخ نکاح به دلیل جنون یکی از زوجین، منوط به صدور حکم حجر است.

• به موجب دادنامه شماره ۶۶۸ مورخه ۱۳۶۹/۱۰/۱۰ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، وجود جنون در زمان عقد، از موجبات فسخ نکاح است.

• به موجب دادنامه شماره ۴۲۴ مورخه ۱۳۷۰/۳/۱۸ شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور، ابتلای زوج به بیماری جنون جوانی فعال، از موجبات فسخ نکاح توسط زوجه است.

• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بطلان نکاح زوجه محجور

عیوب مختص زوج

عیوبی که موجبات فسخ نکاح توسط زوجه را فراهم می‌نمایند؛ همگی مربوط به مسائل جنسی، و مسائل اختصاصی مردان هستند.

مطابق ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی: «عیوب ذیل در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:

1. خصاء.
2. عنن به شرط این که ولو یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد.
3. مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه‌ای که قادر به عمل زناشویی نباشد.»

پیشینه

پیش از اصلاح مفاد این ماده در سال ۱۳۷۰، خصاء، در صورتی موجب فسخ نکاح می‌گردید که امکان مقاربت با زوجه وجود نداشت، همچنین زن در صورتی می‌توانست به موجب عنن، نکاح را فسخ نماید که از تاریخ مراجعه او به دادگاه جهت اعمال حق فسخ خویش، یک سال سپری شده باشد؛ و در این مدت، مرد نتواند با او مقاربت کند، مبنای تعیین مهلت مزبور، ممکن است لزوم حصول اطمینان از عنن زوج، یا فراهم نمودن فرصتی برای مداوای وی، یا فقط تعبد محض بوده باشد.

قلمرو

وحدت بیضه

وحدت بیضه، از موجبات فسخ نکاح توسط زوجه است.

برص و جذام

ابتلای زوج به برص و جذام، موجبات فسخ نکاح توسط زوجه را فراهم می‌نماید، اما ابتلای زوج به امراض خطرناک جدید، نمی‌تواند موجبات فسخ نکاح را برای زوجه فراهم نماید؛ و زن در صورت عسر و حرج، فقط می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

خصاء

فقدان بیضه یا همان خصاء، موجب عدم امکان تولید اسپرم برای مرد، و در نتیجه ناباروری همیشگی او و عدم امکان فرزندآوری می‌گردد؛ به همین دلیل قانونگذار، مطلق خصاء را، اعم از امکان یا عدم امکان مقاربت با زن، موجب حق فسخ برای زن دانسته‌ است.

در صورتی که خصاء، متقدم بر عقد نباشد؛ موجب حق فسخ نکاح برای زن نمی‌گردد، همچنین اگر زوجه به هنگام عقد، آگاه به خصاء مرد باشد؛ دیگر حق فسخ ندارد.

عدم امکان تسری حکم خصاء به سایر موارد فقدان قدرت باروری در مرد

ممکن است با وحدت ملاک از خصاء، تصور شود که در همه مواردی که مرد، قدرت باروری ندارد؛ برای زوجه حق فسخ به وجود می‌آید؛ اما چنین دیدگاهی صحیح نبوده؛ و جهت فسخ نکاح در هر موردی، باید نص صریح وجود داشته باشد و در صورتی که زوج با بستن لوله‌های تولید اسپرم، موجبات باروری را، از خود سلب می‌نماید؛ زوجه نمی‌تواند با وحدت ملاک از احکام خصاء، نکاح را فسخ کند؛ اما ممکن است با حصول شرایط لازم، بتواند با استناد به خیار تدلیس، یا خیار تخلف از شرط بنایی، مبادرت به فسخ نکاح نماید.

عنن

حتی در فرضی که زن، مسبب عنن زوج باشد؛ حق فسخ نکاح را دارد؛ و البته در چنین فرضی، دیه کامل بر عهده زوجه، مستقر است.

جب

در فرض مقطوع بودن آلت تناسلی، چنانچه به اندازه حشفه یا بیشتر، باقی مانده باشد و مرد، بتواند با همسر خود، جماع نماید؛ حق فسخ نکاح توسط زوجه، منتفی است.

در فقه

• عنن، از موجبات فسخ نکاح توسط زوجه است.

• مشهور فقها معتقدند که حتی در صورت امکان دخول توسط زوجی که مبتلا به خصاء است؛ زن حق فسخ نکاح را دارد.

در رویه‌ قضایی

• به موجب نظریه شماره ۶۱۲۸/۷ مورخه ۱۳۸۲/۹/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، زن در صورتی می‌تواند به موجب عنن، نکاح را فسخ نماید که از تاریخ مراجعه او به دادگاه جهت اعمال حق فسخ خویش، یک سال سپری شده باشد.

• به موجب دادنامه شماره ۶۰۹۷ مورخه ۱۳۷۴/۷/۵ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، اینکه زن در صورتی می‌تواند به موجب عنن، نکاح را فسخ نماید که از تاریخ مراجعه او به دادگاه جهت اعمال حق فسخ خویش، یک سال سپری شده باشد؛ خلاف مذهب اهل سنت است.

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۰۱۱/۷ مورخه ۱۳۸۸/۲/۲۰، پس از اصلاح مقررات ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی در سال ۱۳۸۱، زوجه به محض اثبات عنن زوج در دادگاه، می‌تواند حق فسخ خویش را اعمال نماید؛ و این اقدام وی، منوط به مضی هیچ مهلتی نمی‌باشد.

• به موجب دادنامه شماره ۱۹۰۵ مورخه ۱۳۷۱/۳/۱۳ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، در ثبوت عنن، توانایی مقاربت با زوجه شرط است نه توانایی باروری.
• نظریه شماره ۷/۹۹/۱۳۰۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم نسخ مواد ۱۱۲۲ و ۱۱۳۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰

حدوث جنون و عنن در مرد بعد از عقد نکاح

جنون و عنن در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.

مقایسه با استقرار جنون در زوجه بعد از نکاح

استقرار جنون در هر یک از زوجین، قبل از نکاح، از موجبات فسخ نکاح محسوب می‌گردد، اما در صورتی که پس از ازدواج، زوجه به جنون مبتلا شود؛ زوج نمی‌تواند نکاح را فسخ نماید؛ در حالی که در فرض ابتلای زوج به جنون، پس از نکاح، همسر وی از حق فسخ برخوردار است.

مبنا

به دلیل ارتباط نکاح با نظم عمومی و مصلحت جامعه، قانونگذار به منظور جلوگیری از ابتلای زوجه به فساد، در فرضی که شوهر، پس از عقد، مبتلا به عنن گردد؛ حق فسخ عقد را برای زوجه، به رسمیت شناخته‌ است، لذا عنن در مرد، هر گاه بعد از عقد هم حادث شود؛ موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.

چنانچه زوجه، پس از نکاح، به جنون مبتلا گردد؛ زوج حق ندارد عقد را فسخ نماید؛ زیرا در صورت ابتلای مرد به جنون، تأمین نفقه زوجه، با مشکل مواجه خواهد شد؛ و در چنین شرایطی، زن با فسخ نکاح، می‌تواند از سختی‌ها رهایی یابد؛ و دیگر اینکه در صورت حدوث جنون زوجه بعد از ازدواج، مرد می‌تواند از حق طلاق خویش استفاده نموده؛ و دیگر دلیلی برای اعطای حق فسخ به وی، وجود ندارد، بنابراین دلیل وضع این حکم، این است که زن، از حق طلاق برخوردار نبوده؛ و بتواند در موارد عارض شدن جنون و عنن بر زوجه، به نوعی از مشکلات مربوطه نجات یابد.

قلمرو

در صورتی که زوج، قبل از حدوث عنن، دخول نموده باشد؛ دیگر زن حق اعمال خیار فسخ را به دلیل عنن ندارد.

عیوب مختص زوجه

عیوبی که مقصود اصلی از نکاح را به خطر بیندازد؛ موجب فسخ عقد می‌گردد، لذا عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود:

1. قرن.
2. جذام.
3. برص.
4. افضاء.
5. زمین‌گیری.
6. نابینایی از هر دو چشم.

با اینکه ممکن است مردان هم، مبتلا به برص، جذام و زمین‌گیری گردند، اما تنها وجود این عیوب در زنان، از موجبات فسخ نکاح محسوب می‌گردد.

برخی از عیوب جسمانی زن، که موجبات حق فسخ را برای زوج، فراهم می‌نمایند؛ مسری بوده؛ و برخی دیگر واگیر ندارند؛ اما در هر صورت، تنها وجود این امراض در زوجه، از موجبات فسخ نکاح محسوب می‌گردد. به عقیده یکی از حقوقدانان، با استناد به قاعده لاضرر، لنگی زوجه، از موجبات فسخ نکاح توسط زوج است.

فرض مداوای امراض زوجه

چنانچه به هر دلیلی، موجبات فسخ نکاح توسط مرد، که به منظور نفی ضرر از وی، پیش‌بینی شده‌است؛ مرتفع گردند، در این صورت حق فسخ مرد نیز، منتفی است، و روح و مقصود قانون، و نفی ضرر، دلالت بر انتفای حق فسخ زوج، به دلیل مداوای امراض زوجه، با توجه به پیشرفت علم طب دارد، قانونگذار، مصلحت ندانسته که در تشخیص مصادیق فسخ نکاح توسط زوج، عرف دخالت نماید.

در فقه

• با استناد به روایتی از امام باقر، وجود مانع در رحم زوجه، و پیسی و جنون وی و نیز پارگی فرج که منجر به یکی شدن مجرای ادرار با فرج می‌گردد؛ از موجبات فسخ نکاح توسط مرد است.

• در صورت مداوای قرن با عمل جراحی، حق فسخ زوج منتفی است.
• به عقیده صاحب جواهر، عیوب شش‌گانه ای که موجب فسخ نکاح توسط مرد، می‌گردد؛ حصری بوده؛ و نمی‌توان بر مصادیق آن افزود.

در رویه‌ قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۱۰۲/۷ مورخه ۱۳۸۷/۱۰/۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، در صورت ضرورت، جراحی و برداشتن رحم به منظور مداوای زوجه، از موجبات فسخ نکاح محسوب نمی‌گردد.
• به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۹۰۰۰۸۳ مورخه ۱۳۹۲/۲/۲۲ شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور، هر یک از عیوب زوجه، صرف نظر از اینکه صعب العلاج بوده یا نبوده باشد؛ موجبات فسخ نکاح را برای زوج فراهم می‌نماید.
• به موجب دادنامه شماره ۷۴۲ مورخه ۱۳۶۹/۱۰/۲۵ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، ابتلای زوجه به قرن، موجبات فسخ نکاح توسط زوج را فراهم می‌نماید.

شرایط فسخ عقد به موجب عیب زوجه

وجود عیب در حین عقد

عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته‌ است، این حکم به جهت حمایت از خانواده و زن، با تأکید بر اوصاف طبیعی خاص زوجه، و برخلاف قاعده کلی تعهدات مستمر، وضع گردیده‌ است.

استقرار جنون در هر یک از زوجین، قبل از نکاح، از موجبات فسخ نکاح محسوب می‌گردد، اما در صورتی که پس از ازدواج، زوجه به جنون مبتلا شود؛ زوج نمی‌تواند نکاح را فسخ نماید؛ در حالی که در فرض ابتلای زوج به جنون، پس از نکاح، همسر وی از حق فسخ برخوردار است.

عیوبی که پس از انعقاد نکاح، و پیش از دخول، در زوجه پدید آید؛ موجب فسخ نکاح نمی‌گردد.

مصادیق

• زوج در صورتی می‌تواند به دلیل ابتلای زوجه به جذام، مبادرت به فسخ نکاح نماید که مرض مزبور، در حین عقد موجود باشد.

• زوج در صورتی می‌تواند به دلیل ابتلای زوجه به قرن، مبادرت به فسخ نکاح نماید که مرض مزبور، در حین عقد موجود باشد.

در فقه

مشهور فقها، با استناد به اصل لزوم و اصل استصحاب، عیوبی که بعد از عقد، و قبل یا بعد از دخول، در زوجه پدید آید؛ موجب فسخ نکاح نمی‌دانند.

در رویه‌ قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۱۴۳۱ مورخه ۱۳۷۰/۱۰/۲۵ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، و نیز دادنامه شماره ۶۲۲۹ مورخه ۱۳۷۴/۴/۱ همان شعبه، تا زمانی که احراز نگردد مرض پیسی، پیش از عقد، در زوجه مستقر بوده‌است؛ حق فسخ نکاح توسط زوج، منتفی است.
• به موجب دادنامه شماره ۲۱۱۸ مورخه ۱۳۷۰/۱۱/۵ شعبه ۷ دیوان عالی کشور، ابتلای زوجه به جنون، پس از انعقاد نکاح، موجب ایجاد حق فسخ برای زوج نمی‌گردد.

عدم امکان فسخ نکاح در صورت آگاهی به امراض طرف دیگر

مطابق ماده ۱۱۲۶ قانون مدنی: «هر یک از زوجین که قبل از عقد عالم به امراض مذکوره در طرف دیگر بوده بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت»، خواه عیب مزبور، واقعاً مخفی بوده باشد؛ یا اینکه، ظاهر بوده؛ ولی طرف مقابل، متوجه آن نگردیده باشد، و علم او به این عیب، به منزله اسقاط حق فسخ محسوب گردیده؛ و اسقاط حق، لازم بوده؛ و قابل رجوع نیست. قانونگذار در این ماده که حق فسخ را از طرفین سلب نموده؛ برخلاف سایر مقررات مربوط به نکاح، در واقع اعمال حق مزبور را مربوط به نظم عمومی ندانسته‌ است.

مبنا

اگر مرد قبل از عقد، عالم به وجود عیوب موجد حق فسخ نکاح در زن بوده؛ بعد از عقد، نمی‌تواند نکاح را فسخ کند؛ زیرا در فرض مزبور، شخص با علم به وجود ضرر، آن را پذیرفته؛ و به زیان خود عمل نموده‌است؛ لذا شایسته نیست که از خیار فسخ، برای دفع ضرر از خویش، اقدام نماید.

مصادیق

• اگر زن حین انعقاد نکاح، نسبت به ابتلای زوج به جب، علم داشته باشد؛ دیگر نمی‌تواند عقد را فسخ نماید.
• اگر مردی در ایام عده رجعیه، از عیب زوجه آگاه گردیده؛ و با علم به وجود عیب مزبور در زن، به وی رجوع نماید؛ دیگر نمی‌تواند به خیار فسخ متوسل گردد.

قلمرو

چنانچه مرد، پس از آگاهی نسبت به عیب زوجه، با او مقاربت نماید؛ بدین وسیله حق فسخ خود را، ساقط نموده‌است؛ ولی اگر پیش از حصول علم، نسبت به وجود یکی از موجبات فسخ نکاح در زوجه، میان زوجین، نزدیکی رخ دهد؛ در این صورت حق فسخ برای زوج باقی بوده؛ ولی باید مهریه را بپردازد.

در صورتی که پیش از آگاهی هر یک از زوجین نسبت به عیب دیگری، بین آنان دخول صورت پذیرد؛ حق فسخ نکاح، از شخص جاهل به عیب همسر خود، سلب نمی‌گردد.

استثناء

در خصوص عنن زوج باید گفت که حتی اگر زوجه، حین عقد، نسبت به عنن زوج، آگاه بوده باشد؛ پس از عقد، می‌تواند با استناد به وجود عیب مزبور در شوهر، نکاح را فسخ نماید.

در فقه

طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: زوجه در صورتی می‌تواند با استناد به جنون زوج، نکاح را فسخ نماید که حین عقد، به این عیب آگاه نبوده باشد.

در رویه‌ قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۳۶۵/۷ مورخه ۱۳۸۲/۱۰/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر زوج به هنگام انعقاد نکاح، نسبت به وجود عیب زوجه، آگاه بوده باشد؛ دیگر نمی‌تواند عقد را فسخ نماید.

تخلف از شروط بنایی

به موجب ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی: «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد.»

قانونگذار در این ماده، به‌طور صریح، اعتبار شروط بنایی را پذیرفته‌است. برابر با مفاد ماده ۲۳۵ قانون مدنی، ضمانت اجرای تخلف از شرط صفت، فسخ عقد است، لذا حق فسخ مندرج در ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی را می‌توان نوعی از خیار تخلف شرط دانست.

در رویه‌ قضایی

• نظریه شماره ۷/۹۹/۱۴۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بیماری پیش از ازدواج زوجه و امکان فسخ نکاح: در خصوص بیماری پیش از ازدواج زوجه و امکان فسخ نکاح، با توجه به ویژگی های جسمانی زوجین، شدت بیماری زوجه، میزان تأثیر آن در زندگی مشترک و دیگر عوامل مؤثر دادگاه باید احراز کند که فقدان بیماری، شرط بنایی و مشمول ذیل ماده ۱۱۲۸ ق.م قرار می گیرد یا خیر.
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای فسخ نکاح به دلیل پنهان کردن ازدواج قبلی
• نظریه شماره ۷/۹۹/۹۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فسخ نکاح در فرض دوشیزه نبودن زوجه

در رویه قضایی

• در صورتی که به علت تنفر زوجه بخشی از مهریه به زوج بذل گردد و میزان بذل مهریه نیز ناچیز باشد؛ تنفر زوجه احراز نشده و دعوی طلاق از ناحیه وی محکوم به بطلان است.
• نظریه شماره 7/1401/1248 مورخ 1402/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت واقعه طلاق
• نظریه شماره 7/99/327 مورخ 1399/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سقوط حق طلاق و طرح دعوای فسخ نکاح

فسخ نکاح در نکاح منقطع

فسخ نکاح، در متعه نیز ممکن است، نسبت به عیوبی که در متعه راه می‌یابد؛ فسخ نکاح جاری است، در نکاح منقطع، به دلیل اینکه زوج، ملزم به مقاربت به همسر خود نیست؛ زوجه فقط در صورت جنون شوهر، یا تخلف وی از خیارات تدلیس و تخلف وصف، می‌تواند نکاح را فسخ نماید.

فوری بودن فسخ نکاح

خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ، نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می‌شود به شرط این که علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد. تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده به نظر عرف و عادت است.

جهل به وجود خیار فسخ

خیار فسخ نکاح، فوری بوده؛ و جهل به وجود خیار یا فوریت آن، عذر محسوب می‌گردد، تشخیص فوریت خیار فسخ و معاذیر آن، با عرف است. قصور، تعلل و تسامح در اعمال حق فسخ نکاح نیز، موجب سقوط خیار مزبور می‌گردد.

هرچند جهل به فوریت خیارات در نکاح، امری است عدمی، اما می‌توان این ناآگاهی را، به وسیله چیزی که با آن ملازمه دارد؛ ثابت نمود، لذا چنانچه صاحب خیار، برخورداری از حق فسخ یا فوریت آن را فراموش نماید؛ در این صورت حق فسخ وی ساقط نمی‌گردد، و صاحب خیار، پس از آگاهی از فوریت آن، می‌تواند حق فسخ خویش را اعمال نماید. به نظر برخی از حقوقدانان، ادعای عدم علم صاحب خیار به فوریت آن، بدون ارائه دلیل از سوی وی، پذیرفته می‌گردد؛ مگر اینکه طرف مقابل، خلاف این ادعا را اثبات نماید، و به نظر برخی دیگر، ادعای ناآگاهی نسبت به وجود خیار فسخ و فوریت آن، بدون ارائه دلیل از سوی مدعی جهل، پذیرفته نیست.

قلمرو

برخی از حقوقدانان، خیار تخلف وصف در نکاح را فوری نمی‌دانند.

در فقه

به دلالت اجماع، خیار فسخ نکاح فوری است.

خیار فسخ نکاح، در موارد وجود عیوب خاص در طرف مقابل، یا تدلیس وی، فوری است.

در رویه‌ قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۶۷۲/۷ مورخه ۱۳۸۵/۹/۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، تشخیص فوریت خیار فسخ و معاذیر آن، با عرف است.

• به موجب دادنامه شماره ۱۹۶ مورخه ۱۳۶۸/۱۱/۷ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، ادعای جهل به وجود خیار فسخ یا فوریت آن، به دلیل بی سوادی، پس از گذشت ۱۸ سال از زندگی مشترک، نمی‌تواند از سقوط خیار مزبور جلوگیری نماید.

عدم ضرورت رعایت مقررات طلاق در فسخ نکاح

در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست.

در فسخ نکاح، برخلاف طلاق، آثاری نظیر نیاز به محلل پس از سه طلاق عدی و تصمیم طرفین به ازدواج مجدد، ایجاد حرمت ابدی پس از نه طلاق که شش عدد آن عدی است؛ و نیز شروطی مانند صیغه مخصوص، وجود دو شاهد مرد، و در طهر غیرمواقعه بودن زوجه، مطرح نیست، فسخ نکاح، نیازی به صیغه مخصوص، و زبان عربی ندارد.

لزوم یا عدم لزوم مراجعه به دادگاه برای فسخ نکاح

به نظر برخی از حقوقدانان، مراجعه به دادگاه، شرط اعمال خیار فسخ نکاح نیست؛ مگر در مورد عنن، و به نظر برخی دیگر، در مطلق موارد فسخ نکاح، رجوع به محکمه الزامی است.

چنانچه صاحب خیار، حق فسخ خود را نسبت به نکاح، اعمال نموده، و طرف دیگر، این موضوع را تصدیق نماید؛ بدون نیاز به تأیید دادگاه، بین زوجین مفارقت حاصل خواهد شد، زیرا قانونگذار، مراجعه به محکمه را، جهت اعمال خیار فسخ نکاح، لازم ندانسته‌ است، اما در صورتی که مرد، مدعی وجود یکی از عیوب مستوجب حق فسخ نکاح در زوجه بوده؛ و زن، منکر صحت این ادعا باشد؛ در این صورت زوج، پس از اثبات ادعای خود در دادگاه، می‌تواند نکاح را فسخ نماید.

در فقه

احکام و شرایط طلاق، در فسخ نکاح جاری نیست.

طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: در فسخ نکاح، رجوع در ایام عده، معنا ندارد.

در رویه‌ قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۹۶۵/۷ مورخه ۱۳۸۶/۶/۱۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، حکم فسخ نکاح، اعلامی بوده؛ و پس از قطعیت، مفاد آن به دفترخانه و زوجین، اعلام خواهد شد؛ و ثبت فسخ نکاح در دفتر طلاق، الزامی است.

وضعیت مهریه در فسخ نکاح

فسخ نکاح پیش از نزدیکی

عدم استحقاق مهر

هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ، عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است.

مبنا

هرگاه عقد نکاح، قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود؛ زن حق مهر ندارد؛ زیرا جنبه معاوضی نکاح در ارتباط با مهریه، دلالت بر بازگشت عوضین به مالک پیش از فسخ دارد و چون دخول رخ نداده؛ عوضی را که زوج، تعهد یا تقبل کرده؛ متعلق به خود او خواهد بود، و تلف مهریه در ید زوجه، حسب مورد او را، ملزم به پرداخت مثل یا قیمت خواهد نمود.

فسخ نکاح به علت عنن

فرض عدم تعیین مهر حین نکاح

در صورتی که موجب فسخ، عنن بوده؛ و حین نکاح، مهریه ای تعیین نگردیده باشد؛ زن مستحق نصف مهرالمثل خواهد بود.

فسخ نکاح پس از نزدیکی

چنانچه فسخ نکاح، پس از دخول رخ دهد؛ با استناد به مفهوم مخالف ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی، و نیز اینکه زوجه، به محض وقوع نکاح، مالک مهریه می‌گردد؛ لذا زن مستحق کل مهریه خواهد بود، و فسخ نکاح بعد از دخول، حتی به دلیل عیوب زوجه، مسقط مهریه نخواهد بود؛ مگر اینکه تدلیس زن، باعث مخفی ماندن عیب مزبور شده باشد، لذا چنانچه پس از دخول، نکاح فسخ گردد؛ زن مستحق مهریه خواهد بود؛ زیرا به مجرد عقد، مهریه به ملکیت زوجه درمی آید؛ ولی اگر زوج، به دلیل فریبکاری زن که منتهی به وصلت مزبور شده؛ عقد را فسخ نماید؛ در این صورت زوجه، مستحق هیچ مهری نخواهدبود؛ ولی اگر زوج، استمرار نکاح را، بر فسخ آن ترجیح دهد؛ زوجه مستحق مهریه خواهد بود.

در فقه

در صورتی که بعد از عقد، زوج متوجه شود که زوجه، باکره نبوده؛ و بتواند تدلیس وی را، به اثبات برساند؛ می‌تواند بدون پرداخت هیچ مهری به زن، نکاح را فسخ نماید.

در رویه‌ قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۹۹۲/۷ مورخه ۱۳۸۳/۵/۲۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر پس از دخول، نکاح فسخ گردد؛ زن مستحق مهریه خواهد بود؛ زیرا به مجرد عقد، مهریه به ملکیت زوجه درمی آید؛ و اثر فسخ، ناظر به آینده است نه گذشته.

فرجام خواهی از احکام راجع به فسخ نکاح

آرای دادگاه‌های بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر:

• احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال باشد.
• احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت.

مقالات مرتبط

• نقش خیانت زوج در انحلال نکاح
• مطالعه تطبیقی انحلال نکاح ناشی از عنن با نگاهی به حقوق انگلیس و برخی کشورهای عربی
• امکان‌سنجی فسخ نکاح به علت برص زوج از دیدگاه فقه امامیه
• واکاوی جواز تعیین شرط عدم استیلاد در نکاح

• درهم تنیدگی و تبعیض درهم تنیده: رویکرد انتقادی به حقوق ضد تبعیض
• ماهیت حقوقی طلاق خلع
• شرط تبانی/ بنائی از منظر فقهی، حقوقی با تأکید بر دیدگاه استاد جعفری لنگرودی
• بررسی شرط عند الاستطاعه در مهریه

• تبیین جایگاه «منفعت اعتماد» در حقوق غربی و شناسایی مصادیق آن در فقه
• شرط پرداخت مهریه توسط ثالث در نکاح دائم
• بررسی لزوم یا عدم لزوم شرایط اساسی صحت قراردادها در مورد شروط ضمن عقد
• ضرورت ابلاغ اراده و حفظ مصلحت در اعمال حقوقی
• تأملی پیرامون شرط ضمنی دوام زوجیت در هبه‌ی بین زوجین و ماهیت آن
• مبانی رای اصراری حقوقی 16 - 20/11/88 در فسخ نکاح به سبب تخلف از وصف ضمنی

کتب مرتبط

• دوره مقدماتی حقوق مدنی (کاتوزیان)
• دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول: نکاح، طلاق، روابط زن و شوهر)
• رسیدگی عادلانه به دعاوی خانوادگی (با رویکرد تعیین مدت زمان رسیدگی)
• رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور خانواده، جلد اول (زندی)

• قانون مدنی در آینه دیوان عالی کشور(حقوق خانواده) (جلد اول)

• قانون مدنی در آینه دیوان عالی کشور(حقوق خانواده) (جلد دوم)
• دانستنی های حقوق خانواده/طلاق/ انواع، شرایط و آثار آن
• فسخ نکاح در حقوق ایران و نحوه اقامه دعاوی مربوط
• بررسی تطبیقی حقوق خانواده
• تبیین فقهی حقوقی شروط ضمن عقد ازدواج و عیوب موجب فسخ نکاح و حق حبس زوجه

جستارهای وابسته

• نکاح
• انحلال نکاح
• عده فسخ نکاح
• انقضای مدت
• بذل مدت
• طلاق