ماده 32 قانون مالیات های مستقیم

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۰۲ توسط Abozarsh12 (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 32 قانون مالیات های مستقیم: (منسوخه 31/04/1394)- مأخذ ارزیابی املاک اعم از عرصه یا اعیان ارزش معاملاتی ملک با رعایت تبصره (1) ماده (59) این قانون در زمان فوت بوده و مأخذ ارزیابی سایر اموال و حقوق مالی متوفی ارزش آنها در تاریخ فوت خواهد بود.

تبصره 1 - اثاث البیت محل سکونت از نظر مالیاتی جزء ماترک متوفی محسوب نخواهد شد.

تبصره 2 (منسوخه 27/11/1380)- در مورد ساختمان هایی که با توجه به نوع مصالح یا طرز معماری خاص دارای ارزش فوق العاده هستند ارزش معاملاتی اعیانی ملاک نبوده و اداره امور مالیاتی مکلف است در این مورد و همچنین در ارزیابی جواهر و اشیاء نفیس از نظر کارشناس یا کارشناسان و متخصص یا متخصصین ذیربط استفاده کند.

تبصره 3 - در مواردی که منفعت مال مورد وصیت یا نذر واقع میشود و همچنین در حبس چنانچه پس از انقضای مدت اصل مال عاید وراث شود ارزش مال مورد وصیت و نذر و حبس به تاریخ حین الفوت مورث یا رعایت مسلوب المنفعه بودن آن تقویم و به سهم الارث وراثی که مال عاید آنها میشود اضافه و مشمول مالیات بر ارث خواهد بود.

تبصره 4 (منسوخه 07/02/1371)- حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانکها نسبت به عرصه و اعیان املاک بر اساس ارزش معاملاتی حین الفوت متوفی محاسبه خواهد شد.

مشاهده ماده قبلی

مشاهده ماده بعدی

رویه قضایی

شورای عالی مالیاتی در رأی شماره 30/4/4916 مورخ 1370/4/4 در خصوص چگونگی ارزیابی حقوق استیجاری عرصه ملک متوفی که عرصه آن موقوفه و استیجاری بوده است دو نظر مطرح می کند:1- رعایت ماده 32 قانون با اتخاذ قرینه از مقررات فصل مالیات بر درآمد و تقویم حقوق استیجاری عرصه معادل اریش معاملاتی عرصه ملک در زمان فوت 2- رعایت قسمت اخیر ماده 32 و تقویم حقوق استیجاری بر اساس ارزش روز. [۱]

منابع

  1. سعید سراجی. حقوق مالیاتی در رویه قضایی. چاپ 1. اشکان، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404052