قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی یک قانون ماهوی است. این قانون حاوی عمده قواعد عمومی جرم، مجازات و مجرم می‌باشد. همچنین این قانون اقسام جرائم و مجازات‌های آنها را نیز تعیین می‌کند اما در برخی موارد به بیان قواعد شکلی نیز پرداخته‌است.ماده ۱ قانون مجازات اسلامی در مقام تعریف این قانون است و جرم، مجازات و اقدامات تأمینی تربیتی را محور قانون مجازات اسلامی قرار داده‌است.

قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ دربرگیرنده ۷۲۸ ماده و دارای مباحث کلیات، حدود، قصاص و دیات می‌باشد. مبحث تعزیرات نیز در قانون جداگانه ای آمده‌است.

قلمرو قانون مجازات اسلامی

قلمرو مکانی

طبق ماده ۳ قانون مجازات اسلامی، قوانین جزایی ایران دربارهٔ کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌شود مگر آن که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

همچنین مطابق مواد 4 و 5 قانون مذکور؛

هرگاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است.

هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم زیر یا جرایم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌شود و هرگاه رسیدگی به این جرایم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات‌های تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه می‌کند:

الف ـ اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران

ب ـ جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دست خط مقام رهبری یا استفاده از آن

پ ـ جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دست خط رسمی رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، اعضای شورای نگهبان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رئیس جمهور یا استفاده از آنها.

ت ـ جعل آراء مراجع قضایی یا اجرائیه‌های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی یا استفاده از آنها.

ث ـ جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادر شده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل.

به موجب ماده ۶ قانون مجازات اسلامی؛ به جرایم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیر ایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شده‌اند و به جرایم مأموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود.

و طبق ماده ۷ قانون مجازات اسلامی؛ علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق هر یک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌شود مشروط بر این که:

الف ـ رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.

ب ـ در صورتی که جرم ارتکابی از جرایم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً دربارهٔ او اجراء نشده باشد.

پ ـ طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.

همچنین مطابق ماده ۸ قانون مجازات اسلامی هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرایم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می‌شود، مشروط بر این که:

الف ـ متهم در جرایم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً دربارهٔ او اجراء نشده باشد.

ب ـ رفتار ارتکابی در جرایم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.

قلمرو زمانی

مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی؛ در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده‌است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم‌الاجراء، صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل می‌شود:

الف ـ اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده‌است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی‌شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می‌شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده‌است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.

ب ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می‌شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می‌تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.

تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده‌است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی‌شود.

همچنین مطابق ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی قوانین زیر نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء می‌شود:

الف ـ قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت

ب ـ قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم

پ ـ قوانین مربوط به شیوه دادرسی

ت ـ قوانین مربوط به مرور زمان

تبصره ـ در صورتی که در مورد بند (ب) حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می‌شود.

پیشینه

اولین قانون مجازات ایران در سال ۱۳۰۴ به نام قانون مجازات عمومی تصویب شد که حاوی ۲۷۹ ماده بود و اصلاحات فراوانی را به خود دید تا اینکه در تاریخ ۱۳۷۷/۲/۲۷ منسوخ شد. مهم‌ترین قانون مجازات اسلامی که پس از انقلاب ۱۳۵۷ به تصویب رسید عبارتند از:قانون راجع به مجازات اسلامی مشتمل بر ۴۱ ماده در تاریخ ۱۳۶۱/۷/۲۱، قانون حدود و قصاص و مقررات آن مشتمل بر ۲۱۸ ماده در تاریخ ۱۳۶۱/۶/۳، قانون مجازات اسلامی (دیات) مشتمل بر ۲۱۱ ماده در تاریخ ۱۳۶۱/۹/۲۴، قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مشتمل بر ۱۵۹ ماده در تاریخ ۱۳۶۲/۵/۱۸، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ که مشتمل بر کلیات، حدود، قصاص و دیات بود و قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ که مختص تعزیرات است. گفتنی است قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ جایگزین قانون مجازات سابق شد.

انتقادات

مجازات اسلامی، تنبیهی است از سوی شارع مقدس اسلام و منابع شرعی برای کسانی که مقررات شرعی را نقض می‌کنند. اما مجازات اسلامی در عنوان قانون مذکور چنان معنایی ندارد چون اولا بسیاری از مجازات‌ها از سوی شارع اسلام وضع نشده‌است و ریشه در منابع عرفی و عقلی دارد و ثانیا قانون مجازات اسلامی صرفاً بیانگر مجازات‌ها و کیفرها نیست و شامل مقررات مربوط به جرم و مجرم نیز می‌شود و مجازات تنها یک بخش از قانون مجازات است؛ بنابراین مجازات در عنوان قانون مذکور به معنای خاص خود به کار نرفته‌است و معنای عامی دارد که شامل قواعد ماهوی مربوط به جرم، مجرم و مجازات می‌شود؛ بنابراین بهتر بود که به جای قانون مجازات اسلامی، عبارت قانون جزای اسلامی به کار می‌رفت. گفتنی است کلمه اسلامی نیز به آن معناست که بخشی از قواعد کیفری از شرع گرفته شده‌است و آنهایی هم که ریشه عقلی و عرفی دارند با موازین شرعی تعارضی ندارند. تأکید قانونگذار برآوردن واژه «اسلامی» پس از عبارت «قانون مجازات» بخاطر آن است که بر شرعی بودن حقوق ایران و مخصوصاً حقوق کیفری ایران تأکید نماید.

مطالعه تطبیقی

مواد نخست از قانون مجازات اسلامی که کتاب اول از پنج کتاب این قانون است، به قواعد عمومی جرائم، مجازات‌ها و مسئولیت کیفری پرداخته‌است. همان‌طور که مواد ۱–۱۱۱ تا ۱۷–۱۱۳ قانون جزای فرانسه، که کتاب اول از چهار کتاب این قانون را تشکیل می‌دهد، در مورد قواعد عمومی است. همچنین است مواد ۱ تا ۲۶۹ قانون جزای لبنان که در کتاب اول جمع‌آوری شده‌است و باقی کتب (کتاب دوم، سوم، چهارم و پنجم از قانون مجازات اسلامی، کتاب دوم، سوم، چهارم از قانون جزای فرانسه و کتاب دوم از قانون جزای لبنان) از قوانین کشورهای نام برده شده، به قواعد جزای اختصاصی هر جرم برمیگردد؛ یعنی ارکان خاص هر جرم و مجازات آن را بیان می‌کند.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 1079/95/7 مورخ 1395/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

کتب مرتبط

• محشای قانون مجازات اسلامی (گلدوزیان)
• قانون مجازات اسلامی معرب (گلدوزیان و حسین زاده)