ماده 203 قانون مالیات های مستقیم

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۹ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۰۶ توسط Soroush (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن مطلب به ماده 203 قانون مالیات های مستقیم)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 203 قانون مالیات های مستقیم: اوراق مالياتي بطور كلي بايد به شخص مودي ابلاغ و در نسخه ثاني رسيد اخذ گردد. هرگاه بخود مودي دسترسي پيدا نشود اوراق ‌مالياتي بايد در محل سكونت يا محل كار او به يكي از بستگان يا مستخدمين او ابلاغ گردد مشروط بر اينكه بنظر مأمور ابلاغ سن ظاهري اين ‌اشخاص براي تميز اهميت اوراق مورد ابلاغ كافي بوده و بين مودي و شخصي كه اوراق را دريافت ميدارد تعارض منفعت نباشد.

تبصره 1- هر گاه مؤدي يا در صورت عدم حضور وي بستگان يا مستخدمين او از گرفتن برگها استنكاف نمايند يا در صورتي كه هيچ يك از اشخاص‌ مذكور در محل نباشند مأمور ابلاغ بايد امتناع آنان از گرفتن اوراق يا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در هر دو نسخه قيد نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سكونت يا محل كار مؤدي الصاق نمايد. اوراق مالياتي كه به ترتيب فوق‌ ابلاغ شده قانوني تلقي و تاريخ ابلاغ به مؤدي محسوب مي‌شود.

تبصره 2 - سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند براي ابلاغ اوراق مالياتي از خدمات پست سفارشي استفاده نمايد. مأمور پست بايد اوراق مالياتي را‌به شخص مؤدي يا بستگان و مستخدمين او در محل ابلاغ و در نسخه ثاني رسيد اخذ كند و چنانچه مؤدي يا اشخاص ياد شده از گرفتن اوراق امتناع ‌كنند، مأمور پست اين موضوع را در نسخ اوراق مذكور قيد و نسخه دوم را به نشاني تعيين شده الصاق مي‌كند و نسخه اول را به اداره مالياتي عودت‌ مي‌دهد. هرگاه هيچ يك از اشخاص ياد شده در محل نباشند، مأمور پست با قيد تاريخ مراجعه، عبارت «‌ پانزده روز پس از اين تاريخ مجدداً مراجعه ‌خواهد شد» را در اوراق مذكور قيد و نسخه دوم را به نشاني تعيين شده الصاق مي‌كند و نسخه اول را عودت مي‌دهد. مأمور پست در مراجعه بعدي در‌صورت عدم حضور اشخاص فوق اين امر را در ذيل اوراق قيد و نسخه دوم را به نشاني تعيين شده الصاق مي‌كند و نسخه اول را به اداره مالياتي عودت‌ مي‌دهد. اوراقي كه بدين ترتيب الصاق مي‌شوند از تاريخ الصاق، ابلاغ شده محسوب مي‌شود.

مشاهده ماده قبلی

مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

از جمله اصولی که در مراجع دادرسی به ویژه مراجع مالیاتی لازم الرعایه است «اصل برابری سلاح ها» در دعواست که بیانگر لزوم برابری ابزارها و امکانات طرفین دعوا در جریان دفاع از خود است.[۱] و از جمله مواردی که زمینه تحقق این برابری را در دعاوی مالیاتی فراهم می کند لزوم ارائه جزئیات گزارش مبنای صدور برگ تشخیص است که در ماده 237 همین قانون بدان پراخته شده است.[۲]

نکات توضیحی

نکته شایان ذکر این است که اساس عارض شدن اختلاف مالیاتی، با ابلاغ اوراق مالیاتی صورت می‌پذیرد؛ به همین سبب است که ابلاغ اوراق مالیاتی جایگاه مهمی در قوانین مالیاتی ایران دارد.[۳]

گزاره اول ماده 203 قانون مالیات های مستقیم نشان از این امر دارد که اولویت و اصل بر ابلاغ واقعی اوراق مالیاتی است؛ چرا که بهترین گونه ابلاغ، ابلاغ واقعی شمرده می‌شود.[۴]

از نکات مهم در باب این ماده آن است که ابلاغ به بستگان و یا مستخدمین مودی در صورتی معتبر است که این اشخاص با مودی دارای تعارض منافع نباشند و تشخیص این امر با مامور ابلاغ است. از این روست که مامور ابلاغ صلاحیت دادن برگه تشخیص مالیات به افراد صغیر و یا مجنون را ندارند.[۵] نکته بعدی آن است که خودداری مودی و یا بستگان و مستخدمین مودی از دریافت برگه های مورد ابلاغ تاثیری در صحت ابلاغ ندارد.[۶]

قوانین مرتبط

ماده 204 قانون مالیات‌های مستقیم

ماده 205 قانون مالیات‌های مستقیم

ماده 206 قانون مالیات‌های مستقیم

ماده 207 قانون مالیات‌های مستقیم

ماده 208 قانون مالیات‌های مستقیم

ماده 209 قانون مالیات‌های مستقیم

منابع

  1. حسین عبدالهی و غلامرضا مولابیگی. حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی. چاپ 1. جنگل، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404296
  2. حسین عبدالهی و غلامرضا مولابیگی. حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی. چاپ 1. جنگل، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404300
  3. احمد غفارزاده. آیین دادرسی مالیاتی علمی-کاربردی. چاپ 1. مجد، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6403976
  4. میرمحسن طاهری طاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی. چاپ 1. شهردانش، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405220
  5. میرمحسن طاهری طاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی. چاپ 1. شهردانش، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405260
  6. میرمحسن طاهری طاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی. چاپ 1. شهردانش، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405264