ماده 231 قانون مالیات های مستقیم
ماده 231 قانون مالیات های مستقیم: در مواردي كه ادارات امور مالياتي كتباً از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شركت‌هاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و شهرداري‌ها و‌ساير مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي اطلاعات و اسناد لازم را در زمينه فعاليت و معاملات و درآمد مؤدي بخواهند مراجع مذكور مكلفند رونوشت گواهي شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختيار آنان بگذارند مگر اين كه مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملكت اعلام‌نمايد كه در اين صورت با موافقت وزير مسئول و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي از ابراز آن خودداري مي‌شود و در غير اين صورت به تخلف مسئول‌امر با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي در مراجع صالحه قضايي خارج از نوبت رسيدگي و حسب مورد به مجازات مناسب محكوم خواهد شد. ولي در‌مورد اسناد و اطلاعاتي كه نزد مقامات قضايي است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان كل كشور‌خواهد بود.
تبصره - در مورد بانك‌ها و مؤسسه‌هاي اعتباري غيربانكي، سازمان امور مالياتي كشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدي را از طريق وزير امور‌اقتصادي و دارايي مطالبه خواهد كرد و بانك‌ها و مؤسسه‌هاي اعتباري غير بانكي موظفند حسب نظر وزير امور اقتصادي و دارايي اقدام نمايند. مشاهده ماده قبلی مشاهده ماده بعدی
مواد مرتبط
پیشینه
در نظام حقوقی ایران افشای اطلاعات بانکی در ابتدا منحصر بر ارائه به نهادهایی چون محاکم قضایی و دیوان محاسبات یود. اما با تصویب ماده فوق و ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم شاهد ایجاد و گسترش دسترسی به اطلاعات تراکنش بانکی توسط سازمان بوده ایم. [۱]
نکات تفسیری دکترین
مطابق تبصره این ماده مطالبه اطلاعات بانکی منحصر به « در آمد مودی» و مطابق تشریفات خاص قانونی است. اما نوع دیگری از صلاحیت سازمان صلاحیت بررسی کلیه تراکنش های بانکی است که شامل تراکنش های مشکوک می شود؛ این صلاحیت قیود و محدودیت های نوع اول را ندارد و امکان درسترسی سازمان به اطلاعات مجموع گردش و مانده سالانه انواع حساب های بانکی را برای سازمان فراهم کرده است.
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ادارات امور مالیاتی حق درخواست اطلاعات و اسناد لازم درباره فعالیت و معاملات و درآمد مودیان را دارند.
- وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداری‌ها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موظف به ارائه اطلاعات مورد نیاز به ادارات امور مالیاتی هستند.
- اگر مسئولی اعلام کند که ارائه اطلاعات مخالف مصالح مملکت است، نیاز به موافقت وزیر مسئول و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی دارد.
- در صورت عدم ارائه اطلاعات بدون دلیل قانع‌کننده، فرد مسئول می‌تواند با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی تحت پیگرد قضایی قرار گیرد.
- اسناد و اطلاعات نزد مقامات قضایی تنها با موافقت دادستان کل کشور قابل ارائه است.
- سازمان امور مالیاتی برای دریافت اطلاعات مربوط به درآمد مودی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام می‌کند.
- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی موظف به همکاری و ارائه اطلاعات براساس نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی هستند.
منابع
- ↑ حسین عبدالهی و غلامرضا مولابیگی. حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی. چاپ 1. جنگل، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6403884
- ↑ حسین عبدالهی و غلامرضا مولابیگی. حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی. چاپ 1. جنگل، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6403880