قرار بازداشت موقت

مقصود از بازداشت، سلب آزادی متهم است. قرار بازداشت موقت یکی از قرارهای تأمین صادره از سوی بازپرس است که لازم است به تأیید دادستان برسد، لزوم دخالت دادستان در قرار بازداشت موقت را به دلیل اهمیت و شدت این قرار و نیز سالب آزادی بودن آن دانسته‌اند.گفتنی است این قرار یکی از شدیدترین قرارهای قضایی است که نهایت دقت در صدور آن را می‌طلبد،بازداشت موقت یا توقیف احتیاطی، قرار تأمینی است سنگین، علیه آزادی متهم که با اصل برائت و نیز آزادی رفت آمد افراد در تضاد است، از این رو باید موارد صدور آن را منحصر به شرایط و جرایم خاصی نمود،همچنین بر اساس آیین دادرسی کیفری ایران، بازداشت موقت فقط برای متهم امکان پذیر بوده و شاهد را به هیچ وجه نمی توان بازداشت موقت نمود.

ضرورت مستدل و موجه بودن قرار بازداشت موقت

در قانون

به موجب ماده ۲۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری: «قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود. با صدور قرار بازداشت موقت، متهم به بازداشتگاه معرفی می‌شود. چنانچه متهم به منظور جلوگیری از تبانی، بازداشت شود، دلیل آن در برگه اعزام قید می‌شود.»

مبنای حکم

قرار بازداشت را باید قراری استثنایی تلقی کرد که با اصل برائت و آزاد بودن متهم در تغایر است، همین امر موجب تأکید قانونگذار به لزوم مستدل و موجه بودن قرار بازداشت موقت شده‌است، در واقع به عقیده گروهی، قانونگذار قرار بازداشت موقت را هم ردیف با حکم قرار داده و لذا لزوم مستدل و موجه بودن آن را تصریح نموده‌است، از همین رو لازم است صدور قرار بازداشت موقت مستدل و موجه بوده و نیز به قانون مستند باشد، حق اعتراض متهم نیز باید در متن قرار بیان شود، این امر موجب می‌شود قضات با دقت بیشتری نسبت به صدور این قرار اقدام نمایند.

در رویه‌ قضایی

دادنامه شماره ۱ تاریخ ۱۳۷۵/۱/۲۷: دادرس دادگاه عمومی که در مظان اتهام بازداشت غیرقانونی و تعقیب جزایی در غیر موارد معینه قانونی قرار گرفته از شغل قضا معلق شد.

اعتراض به قرار بازداشت موقت

متهم علاوه بر حق اعتراض به صدور قرار بازداشت موقت، حق اعتراض نسبت به تداوم این قرار را نیز دارا خواهد بود.

ضوابط حاکم بر قرار بازداشت موقت

ضوابط حاکم بر قرار بازداشت موقت در آیین دادرسی کیفری ایران را می‌توان بدین شرح برشمرد:

1. احصاء موارد قرار بازداشت موقت در قانون
2. قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت از سوی متهم
3. قید حق اعتراض فوق در متن قرار
4. موجه و مستدل بودن قرار بازداشت موقت و قید علل و جهات موجب صدور قرار
5. مستند بودن قرار بازداشت صادره به قانون

موارد بازداشت موقت الزامی

قرار بازداشت موقت را می‌توان شدیدترین نوع قرارهای تأمین کیفری تلقی کرد که موجب ایجاد محدودیت در آزادی افراد می‌شود، از همین رو لازم است محدودیت‌هایی نسبت به این قرار اعمال شود، این محدودیت‌ها از طریق تعیین «موارد و شرایط» صدور قرار بازداشت موقت در نظر گرفته شده‌اند.در خصوص متهم نیز صدور این قرار منوط به رعایت اصل تناسب تأمین است؛ لذا در برخی از موارد و در صورت اجتماع برخی شرایط، مقام قضایی مکلف به صدور قرار بازداشت موقت بوده و صدور قرار دیگر به دلیل عدم تناسب را باید تخلف دانست.به نظر می‌رسد بیش از دوازده نوع جرم وجود دارد که صدور قرار بازداشت موقت با رعایت شرایط قانونی در خصوص آن‌ها اجباری است.

در قانون

موارد بازداشت موقت الزامی، در ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است، به موجب این ماده: «صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم زیر، که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:

الف - جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل یا بیش از آن است.

ب - جرایم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است.

پ - جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است.

ت ـ ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود.

ث - سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد.

تبصره - موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرائم نیروهای مسلح از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون ملغی است.»

قلمرو

باید در نظر داشت که صدور قرار بازداشت موقت نوعی استثناء است؛ لذا نمی‌توان آن را شامل معاونت و نیز شروع به جرم‌های احصاء شده در همین ماده دانست.

در خصوص بند ث ماده فوق، جرایم مشمول آن را باید اعم از مصادیق جرایم ساده یا مشدد آن دانست. همچنین لزومی ندارد که سابقه محکومیت قطعی متهم در جرمی باشد که در پرونده جدید نیز بدان متهم شده‌است؛ لذا این احتمال وجود دارد که به عنوان مثال متهم دارای سابقه محکومیت قطعی به جرم سرقت بوده و به جرم کلاهبرداری نیز متهم شود.

در رویه‌ قضایی

نظریه مشورتی ۷/۹۴/۱۱۱۰ مورخ ۱۳۹۴/۵/۵ اداره حقوقی قوه قضاییه: به صراحت ماده ۲۳۷ اصلاحی قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم مذکور در بندهای ذیل این ماده که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند؛ بنابراین، فرض ارتکاب جرایم متعدد تعزیری، از موارد صدور قرار بازداشت موقت محسوب نمی‌گردد. شایان ذکر است که بند «ب» ماده ۲۳۷ یاد شده، شامل کلیه جرائم تعزیری درجه ۴ و بالاتر است اما بند «ث» این ماده تعدادی از جرائم مانند سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء و … را ذکر کرده که حتی اگر مشمول جرائم مقرر در بند «ب» هم نباشد (مانند سرقتی که درجه ۵ است) به شرط اینکه قبلاً دارای یک فقره محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور در بند ث باشد و دلایل، قرائن و امارات کافی موجود باشد، از موارد صدور قرار بازداشت موقت خواهد بود.

شرایط صدور قرار بازداشت موقت

در قانون

مطابق ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذکور در ماده قبل، منوط به وجود یکی از شرایط زیر است:

الف - آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد یا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع کنند.

ب - بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد.

پ - آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.»

بر اساس این ماده، بعد از احراز مواردی که صدور قرار بازداشت موقت را امکان‌پذیر می‌کنند، لازم است یکی از بندهای موجود در این ماده نیز محقق باشند تا بتوان متهم را بازداشت کرد، بنابراین وجود هر کدام از شرایط مذکور در این ماده به تنهایی برای فراهم کردن موجبات بازداشت متهمی که مرتکب جرایم مذکور در ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری شده‌است، کافی است.

در رویه‌ قضایی

حکم شماره ۲۷۰۵ مورخ ۱۳۱۸/۳/۱۶: مطابق مقررات قانونی بازپرس موظف می‌باشد که در مواردی که برای جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم توقیف موقت او را لازم بداند حکم توقیف او را صادر نماید بدون اصدار قرار، توقیف متهم تخلف است.

مقایسه قرار بازداشت موقت با قرارهای تأمین منتهی به بازداشت

نکته قابل توجه در تفاوت میان قرارهای منتهی به بازداشت و خود قرار بازداشت موقت در این است که در واقع با وجود یکسان بودن نتایج، در این قرارها در صورت معرفی کفیل یا سپردن وثیقه، متهم آزاد می‌شود، حال آن که در قرار بازداشت موقت، متهم همچنان در زندان باقی می‌ماند.

ضرورت موافقت دادستان با قرار بازداشت موقت

در قانون

مطابق ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود. دادستان مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را به‌طور کتبی به بازپرس اعلام کند. هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رأی دادگاه در این مورد که حداکثر از ده روز تجاوز نمی‌کند، بازداشت می‌شود.»

به نظر می‌رسد عبارت «با صدور قرار بازداشت موقت، متهم به بازداشتگاه معرفی می‌شود»، در ماده ۲۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری، نشانگر عدم تعویق اجرای قرار بازداشت موقت تا زمان اظهار نظر دادستان است؛ لذا در فرض مخالفت دادستان با بازداشت موقت متهم، تا صدور رای دادگاه در این خصوص متهم در زندان خواهد ماند.

اختلاف نظر دادستان و بازپرس در خصوص قرار بازداشت موقت

در قانون

مطابق ماده ۲۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «دادگاه صالح موضوع مواد (۲۴۰)، (۲۴۲) و (۲۴۴) این قانون مکلف است در وقت فوق‌العاده به اختلاف دادستان و بازپرس یا اعتراض متهم رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی است.»

در این ماده، حداکثر مدت لازم برای الزام دادگاه در تعیین تکلیف در خصوص اختلاف میان بازپرس و دادستان، مشخص نشده‌است.

ضرورت بازبینی قرار بازداشت موقت توسط بازپرس در مواعد معین

در قانون

بر اساس ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «هر گاه در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون تا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می‌شود. متهم می‌تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می‌شود و ابقای تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک، تخفیف، یا ابقای بازداشت موقت، باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب مورد، هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال می‌شود. به هر حال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرائم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرائم از یک سال تجاوز نمی‌کند.

تبصره ۱ - نصاب حداکثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می‌شود.

تبصره ۲ - تکلیف بازپرس به اظهار نظر دربارهٔ درخواست متهم، موضوع ماده (۲۴۱) این قانون، در صورتی است که وفق این ماده، نسبت به قرار اظهار نظر نشده باشد.»

مقصود از نرسیدن به تصمیم نهایی در دادسرا در ماده فوق، موافقت دادستان با قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر شده توسط بازپرس است، همچنین اگر قرار بازپرس، جلب به دادرسی باشد، تصمیم نهایی همان صدور کیفرخواست است.

قلمرو حکم

این ماده در خصوص لزوم تعیین مدت بازداشت متهم و نیز تعیین تکلیف بازپرس در خصوص بازبینی این قرار است.ماده فوق، مطلق بوده و شامل قرار بازداشت موقت و قرارهای تأمین منتهی به بازداشت می‌شود،لذا باید اصل را بر فک یا تخفیف قرار و آزادی متهم از بازداشت پس از گذشت مواعد مقرر شده در ماده فوق دانست، از همین رو در فرض اقدام بر خلاف این اصل، نیازمند دلیل و استدلال هستیم.

طبق اصول کلی، هرگاه علتی که صدور قرار بازداشت موقت را موجب شده‌است مرتفع شده باشد و موجب دیگری نیز برای بقای این قرار نباشد، این قرار با موافقت دادستان فک می‌شود.

ابقاء قرار بازداشت موقت

ابقاء قرار تأمین، چه از نوع بازداشت بوده و چه از نوع قراری باشد که منجر به بازداشت شده‌است، مستلزم موافقت دادستان است. در صورت ابقاء قانونی قرار یا رد اعتراض متهم، بازپرس مکلف است حسب مورد یک یا دو ماه بعد، ترتیب فوق را مجدداً اعمال کند.

ضمانت اجرای عدم بازبینی مواعد مقرر توسط بازپرس

عده ای معتقدند اگر بازپرس در مواعد مقرر شده در ماده فوق، نسبت به قرار بازداشت متهم اعم از تمدید یا آزادی وی اظهار نظر ننماید، ادامه بازداشت متهم را باید از مصادیق بازداشت غیرقانونی تلقی کرد.

ملاک احتساب حداکثر مدت بازداشت موقت در خصوص تعدد جرم

در خصوص تعدد جرم، چنانچه اتهامات وارده در صلاحیت ذاتی یک دادگاه بوده و مستلزم صدور یک قرار تأمین باشند، حداقل مجازات قانونی مهم‌ترین جرم، ملاک احتساب حداکثر مدت بازداشت موقت است.

در رویه‌ قضایی

در خصوص فرض متهمی که به علت صدور قرار تأمین در بازداشت به سر می‌برد و پرونده وی در دادسرا منتهی به تصمیم نهایی نشده‌است و بازداشت وی نیز تا میزان حداقل مجازات قانونی او ادامه یابد، در خصوص تکلیف مرجع بازداشت کننده، عده ای از قضات معتقدند قرار تأمین منجر به بازداشت باید تخفیف داده شده و تأمینی اخذ شود که منجر به آزادی متهم شود؛ لذا باید به سبک‌ترین قرارها متوسل شد. گروهی دیگر از قضات این قانون را ناقص دانسته و معتقدند موجب تضییع حقوق شاکی در برخی از جرایم مهم می‌شود؛ لذا قائل به تفکیک شده و این ماده را فقط در خصوص جرایمی که مجازات آن‌ها حبس است، قابل اعمال می‌دانند.

قرار فک قرار بازداشت موقت

تصمیم بازپرس در خصوص فک قرار بازداشت و آزادی متهم به علت مرتفع شدن علت بازداشت، باید در قالب قرار فک قرار بازداشت موقت صادر شده و به تأیید دادستان برسد.در خصوص لزوم موافقت دادستان با تصمیم بازپرس باید گفت این الزام اعم از این است که بازپرس رأساً اقدام نموده باشد یا به تقاضای متهم.

در قانون

به موجب ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت می‌کند. در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، می‌تواند فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا کند. بازپرس به‌طور فوری و حداکثر ظرف پنج روز به‌طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر می‌کند. در صورت رد درخواست، مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ می‌شود و متهم می‌تواند ظرف ده روز به آن اعتراض کند. متهم در هر ماه فقط یک بار می‌تواند این درخواست را مطرح کند.»

رفع بازداشت متهم را نباید لزوماً به معنای رفع قرار بازداشت موقت دانست، بلکه این اقدام اعم از فک یا تخفیف قرار است.

در رویه قضایی

به موجب رأی شماره ۲۴۱–۱۳۷۳/۱۲/۱۳ اگر رئیس دادگاه با رد اعتراض متهم، قرار بازداشت موقت وی را تأیید نموده و بعداً بدون ایجاد موجبی برای طرح مجدد پرونده در دادگاه و به اعتبار تغییر نظر شخصی تصمیم قبلی خود را نقض کند، اقدام وی خلاف قانون و ناموجه است.

صدور قرار بازداشت موقت در دادگاه

در قانون

به موجب ماده ۲۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری: «در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلاً تأمین اخذ نشده یا تأمین قبلی منتفی شده باشد، دادگاه، خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون، قرار تأمین یا نظارت قضائی صادر می‌کند. چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود، این قرار، طبق مقررات این قانون، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.»

قرار مورد بحث در ماده فوق، چه در دادگاه کیفری یک یا دو یا دادگاه انقلاب صادر شود، مرجع رسیدگی کننده به اعتراض، دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود.

خسارت ایام بازداشت

در قانون

مطابق ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضائی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، می‌توانند با رعایت ماده (۱۴) این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند.»

مبنای حکم

این ماده در راستای تضمین حق جبران خسارت ناشی از سلب آزادی متهم و محکوم بی گناه است که در برخی از دیگر کشورها نیز پذیرفته شده‌است.

قلمرو حکم

برای اعمال مفاد این ماده، لازم است مطالبه کننده خسارت، بازداشت شده باشد، مقصود از بازداشت، سلب آزادی متهم است.ماده فوق اعم از این است که در خصوص فرد متهم، قرار منع تعقیب صادر شده باشد یا حکم برائت،اما در خصوص صدور قرار موقوفی تعقیب، عده ای به دلیل ماهوی نبودن این قرار، معتقد به عدم امکان جبران خسارت به طریق مذکور در ماده فوق می‌باشند،همچنین در صورت صدور حکم محکومیت متهم، امکان جبران خسارت وجود ندارد، چرا که هدف از این ماده، جبران خسارات وارده به افراد بی گناه است.

موارد عدم تعلق خسارت به فرد بازداشت شده

در قانون

به موجب ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری: «در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست:

الف - بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی گناهی خود باشد.

ب - به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد.

پ - به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد.

ت - همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد.»

بازداشت شخص به دلیل خودداری از ارائه اسناد، مدارک و ادله بی گناهی

در این خصوص، عده ای معتقدند لازم است خودداری فرد از ارائه اسناد و مدارک، با علم و اطلاع از ارزش قضایی این اسناد در اثبات امر و بی گناهی خود باشد.

مبنای حکم

موارد فوق عمدتاً مواردی هستند که بر مبنای قاعده اقدام بوده و از آنجایی که فردی خود موجب توجه اتهام به خود شده‌است، لذا شایسته جبران خسارت نیز نمی‌باشد.

کمیسیون ملی جبران خسارت

در قانون

بر اساس ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری: «شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر می‌کند. در صورت رد درخواست، این شخص می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (۲۵۸) این قانون اعلام کند.»

همچنین مطابق ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده، در کمیسیون ملی جبران خسارت متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه به عمل می‌آید. رأی کمیسیون قطعی است.»

این ماده در راستای جبران خسارت ناشی از قرار بازداشت موقتی است که به صدور قرار منع تعقیب و برائت متهم منتهی شده‌است و باید این پیش بینی را از ابداعات جدید مقنن در نظر گرفت.

عدم ضرورت احراز تقصیر یا اشتباه قاضی

عده ای معتقدند رسیدگی در کمیسیون مورد بحث، منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات نمی‌باشد.

اعتراض به تصمیم مرجع مذکور

قبول درخواست متقاضی و محکوم کردن دولت به جبران خسارت از سوی دیگران قابل اعتراض نبوده و فقط رد درخواست جبران خسارت، قابل اعتراض تلقی شده‌است.

مهلت درخواست جبران خسارت

مبدأ مهلت شش‌ماهه، تاریخ ابلاغ رأی قطعی است؛ زیرا بیشتر آراء بدوی مورد اعتراض واقع می‌شوند و در مرحله تجدید نظر یا فرجام است که قطعیت می‌یابند.

مرجع جبران خسارت

در قانون

به موجب ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری: «جبران خسارت موضوع ماده (۲۵۵) این قانون بر عهده دولت است و در صورتی که بازداشت بر اثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب یا تقصیر مقامات قضائی باشد، دولت پس از جبران خسارت می‌تواند به مسؤول اصلی مراجعه کند.»

این ماده در صورت اجتماع شرایط، کارشناس اظهار نظر کننده در خصوص پرونده را نیز در برخواهد داشت.

همچنین مطابق ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «به منظور پرداخت خسارت موضوع ماده (۲۵۵) این قانون، صندوقی در وزارت دادگستری تأسیس می‌شود که بودجه آن هر سال از محل بودجه کل کشور تأمین می‌گردد. این صندوق زیر نظر وزیر دادگستری اداره می‌شود و اجرای آراء صادره از کمیسیون بر عهده وی است.»

مواد مرتبط

ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری