سرقت حدی

مقررات مربوط به سرقت حدی و مجازات آن در مواد ۲۶۷ تا ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی آمده‌است.

ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی، سرقت را ربودن مال متعلق به غیر تعریف نموده‌است. در این تعریف مفاهیم مال و ملکیت با قواعد حقوق مدنی، اعتبار حقیقی پیدا می‌کنند و شرط تحقق سرقت، ملکیت و مال بودن مال مسروقه است.

موضوع جرم

در سرقت حدی مانند تعزیری، موضوع جرم باید مال باشد یعنی چیزی که حق مالکیت به آن تعلق گیرد، مال موضوع سرقت، باید قابلیت ربایش داشته باشد، بنابراین اموال غیرمنقول که امکان جابجایی ندارند، موضوع سرقت قرار نمی‌گیرند، با وجود این ابزار و ادوات کشاورزی که در حکم غیرمنقول تلقی می‌شوند و همچنین آب به این دلیل که امکان جابجایی دارد، بدون توجه به احکام قانون مدنی، موضوع سرقت قرار می‌گیرند.در این مورد محروم شدن دائمی مالک از مال نیز شرط تحقق جرم سرقت نیست بلکه تنها «قصد محروم کردن دائمی مالک از مال» کافی است.

در فقه

مستند شرعی حرمت سرقت، آیه ۳۸ سوره مائده است که این آیه بدون تعریف سرقت، حکم سرقت را بیان کرده‌است.

در رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی ۱۳۶/۷_۱۳۸۲/۱/۱۱ در فرض تحقق سرقت، ورود غیرمجاز به منزل دیگری را نمی‌توان عنوان مجرمانه جداگانه ای محسوب کرد.

به موجب رای شماره ۳۴۸۰–۷۰/۷/۸ شعبه ۲۷: برای اجرای حد سرقت باید هتک حرز توسط سارق صورت بگیرد.

همچنین در نظریه ۴۴۰۸–۷۲/۴/۲۶ شورای نگهبان آمده‌است: مجرد تسلیم مال به مالک، موجب سقوط حد نیست. بلکه باید ناشی از توبه وی باشد.

شرایط سرقت حدی

در قانون

مطابق ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی، وجود ۱۴ شرط برای حدی بودن سرقت لازم است که عبارتند از: مالیت داشتن شیء مسروق، در حرز بودن مال مسروق، هتک حرز، اخراج مال از حرز توسط سارق، مخفیانه بودن هتک حرز و سرقت، پدر یا جد پدری صاحب مال نبودن، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک بودن ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام یا وقف بر جهات عامه نبودن مال مسروق، در زمان قحطی نبودن سرقت، شکایت صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی، نبخشیدن سارق توسط صاحب مال قبل از اثبات سرقت، تحت ید مالک قرار نگرفتن مال مسروق قبل از اثبات سرقت، به ملکیت سارق در نیامدن مال مسروق قبل از اثبات جرم، از اموال سرقت شده یا مغصوب نبودن مال مسروق.

در فقه

مستند سرقت حدی، آیه ۴۳ و ۴۴ سوره مائده است.

براساس نظر فقهی آیت الله خمینی، در وجوب اجرای حد بر سارق، چند شرط معتبر است:

۱-بلوغ ۲-عقل ۳-اختیار ۴-مضطر نبودن ۵-محفوظ بودن مال دزدیده شده ۶-بالمباشره یا به مشارکت بیرون آوردن مال از محفظه ۷- نبود رابطه پدر و فرزندی بین سارق و فرد مال زده ۸-سری و پنهانی دزدیدن مال،همچنین فقها عموماً برای حد سرقت، شروطی را بیان کرده‌اند که در کم و کیف آن اختلاف وجود دارد اما در اصل مشروط بودن آن اتفاق نظر وجود دارد. تفصیل این شروط هیچ‌کدام از آیه ۳۳ سوره مائده قابل استظهار نیست هرچند اکثر آنها در معنای سرقت مستتر هستند، گفتنی است برخی شروط مثل مقدار حد نصاب یا شکستن حرز از آیه، قابل برداشت نیست و در این موارد باید به سنت مراجعه کرد.

ضمناً بر اساس نظر فقهی آیت الله خمینی، نصاب مالی که دزد به جرم دزدی آن دستش قطع می‌شود، یک چهارم دینار طلای خالص سکه دار است و اگر مالی که به سرقت رفته‌است دینار نباشد، قیمت آن معادل یک چهارم دینار باشد.

از جمله شرایطی که در باب اجرای حد مطرح شده‌است آن است که مال مسروقه بین سارق و دیگری مشترک نباشد. در صحیحه محمدبن قیس از امام باقر (ع) نقل شده‌است که "علی (ع) در مورد کسی که از غنائم جنگی سرقت کرده بود فرمود:"دستش را قطع نمی‌کنم چون در آنچه سرقت کرده‌است، شریک بوده‌است."

همچنین روایتی از امام باقر (ع) وجود دارد که «اگر مهمان مرتکب سرقت شود، دستش قطع نمی‌شود اما اگر شخص مهمانِ مهمان باشد، دستش قطع می‌شود.»، بنابراین اگر کسی به مهمانی برود و در آنجا سرقت کند، دستش قطع نمی‌شود و مشمول سرقت تعزیری خواهد بود.

در حرز بودن مال

«حرز» در لغت یعنی جایی که چیزی را در آن نگهداری و محافظت می‌کنند، در اصطلاح حقوقی، هتک حرز عبارت است از :خراب کردن، شکستن، سوراخ کردن یا سایر اعمالی که موجب برهم زدن محل نگهداری و محفظه یا محلی که اموال منقول در آن قرار دارد بشود.

در قانون

به موجب ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی، حرز به معنای مکان متناسبی است که مال، عرفاً در آن از دستبرد محفوظ می‌ماند.

ملاک تشخیص حرز

برای تشخیص حرز باید به عرف رجوع کرد مثلاً حرز نقود و جواهرات، در خیلی از شهرها، صندوق‌های مقفل و محکم است، اما مثلاً قرار گرفتن طلاجات روی طاقچه، حرز محسوب نمی‌شود،در واقع مال باید در جایی باشد که جز با خراب کردن یا شکستن یا پاره کردن کسی نتواند به آن دسترسی پیدا نمی‌کند، یا در مثالی دیگر جیب کت برای پول، حرز است چون پول را در آنجا قرار می‌دهند برای اینکه دور از دسترس باشد،جیب بری اگر از جیب رویین باشد که آشکار است، حد سرقت جاری نمی‌شود و تعزیر می‌گردد، اما جیب لباس زیرین، حرز محسوب شده و حد جاری می‌گردد.بنابراین با این حساب، جیب ظاهری، حرز نیست.

در فقه

طبق نظریه فقهی آیت الله خمینی در مال مسروقه برای سرقت حدی، شرط است که آن مال در حرز باشد و در صندوق و محفظه قرار گرفته باشد، در واقع باید جایی باشد که عرف تصدیق کند که مالکش آن را ضبط کرده و به نوعی محفوظ نموده‌است.

در رویه قضایی

به موجب حکم شماره ۱۲۶۱–۷۱/۵/۴ شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور، زاپاس و ضبط داخل اتومبیل، مال درون حرز محسوب می‌شود.

شرایط حرز

غصبی نبودن حرز

در حقوق

مطابق ماده ۲۷۰ قانون مجازات اسلامی، چنانچه مکان نگهداری مال از کسی غصب شده باشد، نسبت به وی و کسانی که از طرف او حق دسترسی به آن مکان را دارند، حرز محسوب نمی‌شود.

در این مورد، حکم معافیت از حد، محدود به موردی است که مال از «حرز غصب شده» ربوده شود و نه از «حرز دیگری در داخل حرز غصب شده»بنابراین شاید بتوان عمل فردی که از حرز دیگری در داخل حرز غصب شده، سرقت می‌کند را مشمول عنوان سرقت حدی دانست.به عبارت دیگر حرزی که از مالک آن غصب شده‌است، نسبت به مالک آن حرمتی ندارد بنابراین در صورت ورود مالک ملک غصبی به مکان متعلق به خودش، نمی‌توان او را هاتک حرز و به تبع آن سارق مستحق حد دانست اما اگر اموال غاصب از درون حرز توسط مالک ربوده شود، سارق محسوب می‌شود و ممکن است به مجازات سرقت تعزیری محکوم شود.

در بحث حرز باید توجه داشت که عدم امکان ورود، یا عدم امکانِ مادی است یا عدم امکانِ قانونی است (یعنی قانونگذار اجازه ورود نمی‌دهد) که حرز در این ماده، در مفهوم دوم به کار رفته‌است و مالک می‌تواند وارد مکان متعلق به خودش شود به همین دلیل ربودن مال توسط مالک در اینجا، سرقت حدی محسوب نشده‌است.

در فقه

فقها سقوط حد در حرز محسوب نشدن مکان نگهداری مال که از کسی غصب شده‌است، نسبت به آن فرد و افراد ماذون از جانب وی را مستند به قاعده درا کرده‌اند.

تعدد حرز

در قانون

به موجب ماده ۲۷۳ قانون مجازات اسلامی، در صورت وجود مال در حرزهای متعدد، ملاک، اخراج از بیرونی‌ترین حرز است. این ماده که حکم سرقت مال داخل در حرزهای متعدد را بیان می‌کند، ابتکار جدید قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است و در قانون سابق وجود نداشت

توضیحات ماده

منظور از «اخراج از بیرونی‌ترین حرز»، همان اخراج مال است نه هتک حرز. ماده فوق در خصوص تعیین تکلیف در راستای سرقت مال از محلی است که به موجب دو یا چند حرز، تحت مراقبت است، در این حالت هتک حرز زمانی رخ می‌دهد که مال از تمامی حرزها به ویژه بیرونی‌ترین آنها اخراج شده باشد،به عنوان مثال سرقت میوه روی درخت موجب حد نیست اما سرقت میوه ای که چیده شده و داخل حرز قرار دارد، موجب حد است،عده ای معتقدند تا زمانی که سارق از بیرونی‌ترین حرز، خارج نشده باشد، باید عمل وی را شروع به جرم تلقی کرد.

سرقت را زمانی تمام شده دانسته‌اند که علاوه بر اخراج از حرز، از تحت سلطه مالک نیز خارج شود.

در فقه

مستند شرعی این ماده را برخی از روایات معتبر دانسته‌اند.

برخی از فقها میان حالات مختلف اخراج مال از حرز به شرح ذیل قائل به تفکیک شده‌اند:

1. اگر حرز توسط چند نفر بشکند ولی توسط یک نفر از حرز خارج شود، تنها دست همان فرد قطع می‌شود.
2. اگر یکی از سارقان مال را درون حرز گذاشته و دیگری آن را اخراج کند، فقط خارج کننده مجازات حدی دارد.
3. اگر این افراد از خانه محل سرقت تا محل مورد نظرشان نقبی زده باشند و یکی از آنان مال را تا نیمه نقب آورده و دیگری آن را خارج کند، دست شخص داخل را باید قطع کرد.

۴- اگر مال را تا بین درب حرز یعنی دری که حرز مال محسوب شده‌است بیاورند و جایی قرار دهد که عرفا نه داخل حرز باشد نه خارج از آن، ظاهراً دست هیچ‌یک را نباید قطع کرد.

مصادیق

اگر خودرویی در پارکینگی باشد و سارق در ابتدا با باز کردن قفل درب، وارد پارکینگ شده و پس از شکستن شیشه خودرو، ضبط صوت ماشین را بردارد، مادام که از درب پارکینگ به عنوان بیرونی‌ترین حرز خارج نشده باشد، سرقت حدی محسوب نمی‌شود.

هتک حرز

در قانون

ماده ۲۷۱ قانون مجازات اسلامی، هتک حرز را به معنای نقض غیرمجاز حرز می‌داند که از طریق تخریب دیوار یا بالا رفتن از آن یا باز کردن یا شکستن قفل و امثال آن محقق می‌شود.

به نظر می‌رسد منظور از هتک حرز در سرقت حدی، هرگونه دست یابی به مال محرز است، شکستن قفل یا سوراخ کردن از مصادیق هتک است اما به عنوان مثال در شکستن خصوصیتی وجود ندارد، در عین حال در کلام فقها این موضوع دیده می‌شود که هتک و بیرون آوردن مال باید یکی باشد.

شرایط تحقق هتک حرز

در مورد شرط تحقق هتک حرز باید گفت که اگر سارق، بدون شکستن وارد شود ولی هنگام خروج به دلایلی مجبور به هتک حرز گردد، در اینجا به این دلیل که هتک حرز باید در هنگام ورود تحقق یابد، سرقت حدی مصداق پیدا نمی‌کند و از شمول سرقت حدی خارج می‌شود.

اقسام

منظور از هتک حرز تنها هتک مادی نیست بلکه اعم از هتک مادی یا غیر مادی است، به عنوان مثال چه فردی در خانه کسی را بشکند یا درب آن را با کلید ساختگی بگشاید، در هر دو حالت، هتک حرز رخ داده‌است،هرچند برخی از حقوقدانان، هتک حرز را منحصر به معنای هتک حرز مادی دانسته‌اند.

مصادیق

در حقوق ایران مواردی مثل صحنه سازی‌های مختلف مانند اینکه فردی خود را مأمور برق نشان دهد و وارد حرزی شود و مرتکب سرقت شود را نتوان با استناد به قاعده درا، هتک حرز نامید، از طرفی دیگر چنین مصادیقی با مفهوم عرفی هتک حرز مطابقت ندارد.

ضمناً ربودن مالی که توسط مالکش کنترل می‌شود، هتک حرز نیست و عبارت «نقض غیرمجاز حرز» در ماده فوق، نشان دهنده آن است که مال باید در حرز قرار گرفته باشد.

در رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی ۴۵۵۵/۷_۱۳۶۸/۹/۲۸، خیابان و شوارع را نمی‌توان از مصادیق حرز برای اتومبیل تلقی کرد، لذا سرقت دوچرخه، موتورسیکلت یا اتومبیل از کنار خیابان حتی با شکستن قفل و زنجیر، سرقت مال از حرز محسوب نمی‌شود.

مخفیانه بودن هتک حرز و سرقت

تأکید بر لزوم مخفیانه بودن هتک حرز نشان دهنده آن است سارق عمدا در هتک حرز، مخفی کاری کرده باشد.

اخراج مال از حرز

اخراج مال از حرز توسط مجنون، طفل غیرممیز یا حیوان

در حقوق

مطابق ماده ۲۷۲ قانون مجازات اسلامی، چنانچه کسی مال را توسط مجنون، طفل غیرممیز، حیوان یا هر وسیله بی‌اراده ای از حرز خارج کند مباشر محسوب می‌شود و در صورتی که مباشر، طفل ممیز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری است.

ربودن ممکن است به وسیله انسان یا به‌طور غیرمستقیم و با استفاده از ابزار آلات، حیوانات یا … صورت گیرد. ملاک، عوض کردن مکان مال مسروقه و تصرف آن است و ربودن تنها با این کیفیت واقع می‌شود.در واقع ربودن تنها با فعل مثبت تحقق میابد که این فعل مثبت می‌تواند بالمباشره باشد یا به تسبیب.

در جرم سرقت وسیله، ممکن است فرد صغیر یا مجنون یا حتی حیوانی باشد که در این صورت با توجه به قوی تر بودن سبب (انسان بالغ) نسبت به مباشر (وسیله)، مباشر، سارق تلقی نمی‌شود.همچنین اگر رباینده مال، آن را بر حیوانی بگذارد یا به بال پرنده ای ببندد ولی به قول برخی فقها شان حیوان آن نباشد که به سوی او برگردد، شخص را نمی‌توان مستحق حد دانست حتی اگر آن حیوان به صورت اتفاقی به سوی او بازگردد و مال در اختیار فرد قرار گیرد.

گفتنی است اگر کسی به کودکی غیر ممیز دستور دهد که مالی را از حرز خارج کند، حد بر دستور دهنده جاری می‌شود اما اگر کودک، ممیز باشد حد بر آمر و مأمور جاری نمی‌شود.

در رویه قضایی

دیوان عالی کشور در رای شماره ۲۶۴۷ مورخ ۱۳۱۸/۱۰/۳۰ اعلام نموده‌است که اگر کسی به وسیله پرانیدن کبوتر خود، کبوتر دیگری را به دست آورد چون موضوع عمل کبوترهای متعلق به دیگری بوده و مال منقول به حساب می‌آید، بردن آن به هر وسیله که باشد دزدی محسوب شده و معمول بودن ربودن کبوتر به وسیله ای مخصوص بین کبوتر بازان، موجب خروج عمل از عنوان دزدی نمی‌شود.

پدر صاحب مال نبودن سارق

در فقه

یکی از شرایط اجرای حد سرقت آن است که سارق پدر صاحب مال نباشد، به همان دلیل که امام باقر (ع) فرمودند: وقتی او را به دلیل قتل فرزند نمی‌کشند، به طریق اولی حد سرقت نمی‌زنند.

نصاب در سرقت حدی

لزوم تحقق نصاب در یک سرقت

پیشینه

سابقاً بند ۹ ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۰)، در این خصوص وضع شده بود.

در قانون

مطابق ماده ۲۷۴ قانون مجازات اسلامی، برای تحقق سرقت حدی، ربایش مال به اندازه نصاب باید در یک سرقت انجام شود.

توضیحات ماده

ماده فوق را مکمل بند چ ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دانسته‌اند که بیانگر ارزش مال در هنگام خروج از حرز به عنوان یکی از شروط ثبوت سرقت حدی می‌باشد، به موجب ماده فوق، نصاب مقرر در آن بند باید در ذیل یک سرقت به وجود آید.اگر سرقت‌ها از چند حرز صورت گیرد یا به دفعات انجام شود و ارزش مالی که در هر مرتبه مورد سرقت واقع می‌شود کمتر از حد نصاب باشد، حد جاری نمی‌شود،به عنوان مثال اگر شخصی یک شب مقداری از اموال درون صندوق را برباید و شب بعد نیز مقداری دیگر را برباید، به طوری که مجموع آنها به حد نصاب برسد، هرچند همه سرقت‌ها یک مجازات داشته باشد، عمل وی مشمول این ماده نخواهد بود، لذا می‌توان گفت اگر کسی به موجب چند سرقت مختلف، اموالی مختلف برباید که ارزش همه آن‌ها به حد نصاب برسد اما ارزش هیچ‌یک از آنان به تنهایی به حد نصاب نرسد، باید او را محکوم به چند جرم تعزیری تلقی کرد.

برای تشخیص اینکه سرقت در یک نوبت واقع شده یا بیشتر، ملاک قضاوت عرف است.

عبارت «در یک سرقت» در ماده ۲۷۴ قانون مجازات اسلامی، معنای روشنی ندارد و چند احتمال از آن می‌رود: ۱-رفتار فیزیکی و عملیات ربودن از هم متفاوت نباشند، یعنی مال با یک ربودن خارج شود. ۲-موضوع سرقت یک مال باشد یعنی اگر مقداری مال و مقداری جنس برباید که مجموع آنها به حد نصاب است، مشمول عنوان سرقت حدی قرار نخواهد گرفت. ۳-احتمال بعد آن است که سرقت‌ها متعدد نباشند یعنی آن طور نباشد که مجموع مال موضوع دو سرقت اندازه نصاب باشد. سرقت‌هایی که هرکدام جداگانه تمام ارکان و شرایط وصف سرقت را داشته اما موضوع آنها کمتر از حد نصاب بوده‌است، با وجود همه این تفاسیر، احتمال موجه آن است که از نظر عرفی مال موضوع سرقت در یک سرقت ربوده شود و تعدد جرم به حساب نیاید.

در فقه

محقق حلی و برخی دیگر از فقها با توجه به اطلاق آیه مربوط به سرقت، تحقق نصاب در یک سرقت را شرط وقوع سرقت حدی نمی‌دانند.

از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام یا وقف بر جهات عامه نبودن مال مسروق

اگر مال مسروق، ثمره موقوفه باشد، مستوجب حد است زیرا مال موقوفه در این حالت ملک موقوف علیه است اما خود عین موقوفه که برای وقف بوده مستوجب حد نیست.

عدم عفو سارق توسط صاحب مال قبل از اثبات سرقت

در حق الناس، تعقیب منوط به مطالبه صاحب حق است. در سرقت حدی در صورتی که مالباخته سارق را عفو کند، حد اجرا نمی‌شود، همان‌طور که شکایت پس از عفو نیز تأثیری در اجرای مجازات ندارد.

عدم تملک مال مسروق توسط سارق قبل از اثبات جرم

در مورد سرقت حدی و تملک مال، گفتنی است که تملک سارق بعد از وقوع جرم و در مرحله تجدیدنظر تأثیری در سقوط مجازات ندارد.

شرکت در سرقت حدی

در قانون

مطابق ماده ۲۷۵ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که دو یا چند نفر به‌طور مشترک مالی را بربایند، باید سهم هر یک از آنها به صورت جداگانه، به حد نصاب برسد.

توضیحات ماده

چنانچه شخصی با مشارکت دیگری مبادرت به هتک حرز کند، در این صورت با احراز کلیه شرایط لازم، دو سارق مستوجب کیفر حد خواهند بود.همچنین ارزش مال موضوع سرقت، در زمان دزدیده شدن آن به وسیله سارق معتبر است، به علاوه اگر زمانی چند نفر با هم در سرقت مالی مشارکت کنند، باید سهم هر کدام به اندازه چهار و نیم نخود طلای مسکوک برسد.

در این مورد گفتنی است در این ماده عبارت «به طور مشترک مالی را بربایند» ظهور در حالتی دارد که همهٔ دخالت کنندگان در سرقت، در عملیات مادی ربودن، مباشرت داشته باشند، اما اگر به عنوان مثال برخی دخالت کنندگان در سرقت، معاونت کرده باشند، مشمول حکم این ماده قرار نخواهند گرفت.

در فقه

در متون فقهی ذکر شده‌است چنانچه چند نفر باهم مرتکب سرقت مالی شوند، از جهت نصاب مال برای قطع، باید ارزش مال را بر تعداد شرکا تقسیم نمود و اگر سهم هرکدام به حدنصاب رسید، سرقت مشمول عنوان سرقت حدی قرار می‌گیرد و قطع دست محقق می‌شود.

در رویه قضایی

مستفاد از رأی شماره ۲۱ سال ۱۳۷۰ دیوان عالی کشور، علاوه بر حصول علم به اصل سرقت، لازم است حصول علم به اینکه همه شرایط قطع ید در متهمان وجود داشته‌است نیز ثابت شود، لذا باید ثابت شود تمام متهمان در یک سرقت هتک حرز کرده و به میزان نصاب مال از حرز خارج کرده‌اند.

فقدان شرایط سرقت حدی

پیشینه

ماده ۲۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در این مورد مقرر می‌داشت: «سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد، اگرچه شاکی نداشته یا گذشت نموده باشند، موجب حبس تعزیری از ۱ تا ۵ سال خواهد بود.» همچنین ماده ۶۶۱ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ بیان می‌کرد: «در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد، مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.» لیکن قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در تقریر ماده ۲۷۶ قانون مجازات اسلامی، مشکلی که برای جمع بین مفاد ماده ۲۰۳ قانون مجازات ۱۳۷۰ و ماده ۶۶۱ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ وجود داشت را مرتفع کرد.

در قانون

به موجب ماده ۲۷۶ قانون مجازات اسلامی، در صورت فقدان هر یک از شرایط موجب حد، سرقت حسب مورد مشمول یکی از سرقت‌های تعزیری است.

توضیحات ماده

سرقتی که رخ داده ممکن است واجد شرایط مربوط به سارق و مال مسروق باشد اما این احتمال نیز وجود دارد که به دلیلی یکی از موارد سقوط حد سرقت جاری شود که در این حالت سرقت، حدی نخواهد بود،در واقع عمل مرتکب از عنوان کلی سرقت خارج نمی‌شود، بلکه در مجازات تغییر ایجاد می‌کند،همچنین چنانچه برخی شرایط سرقت حدی فراهم نباشد (مانند بلوغ و عقل)، نه تنها سرقت حدی، بلکه سرقت تعزیری نیز ساقط می‌شود.

در رویه قضایی

طبق رای وحدت رویه شماره ۵۳۰–۶۸/۱۲/۱ «حاکم شرع اگر برای حفظ نظم لازم بداند یا اگر از قرائن اینطور برداشت شود که در صورتی که فرد تعزیر نشود، جنایت را تکرار می‌کند، باید شخص را تعزیر کند.»

سرقت از مال مشاع

در قانون

این حکم در ماده ۲۷۷ قانون مجازات اسلامی آمده‌است و به موجب آن، چنانچه شریک یا صاحب حق، بیش از سهم خود، سرقت نماید و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، سرقت مذکور، موجب حد است.

توضیحات ماده

هرگاه سهم اشخاص خصوصی در مال مسروق به حد نصاب برسد، می‌توان سرقت را موجب حد دانست.برای اجرای حد سرقت باید شبهه ای که موجب سقوط حد می‌شود، وجود نداشته باشد مانند اینکه مرتکب گمان کند مال به خودش تعلق دارد یا شریک تصور کند آنچه برمی‌دارد، سهم خودش است و نیازی به اذن شریک دیگر ندارد، هرچند گفتنی است اگر شریک با سوء نیت بیشتر از سهم خودش بردارد، حد بر او جاری می‌شود.

در این مورد به عنوان مثال می‌توان گفت اگر وارثی اقدام به ربودن ماترک مورث بیش از سهم الارث خود کند، هرچند در آن مال سهمی دارد اما به دلیل تعلق قسمتی از مال به سایر وراث، چنین عملی تحت عنوان سرقت قرار می‌گیرد.همان‌طور که اگر کسی بیشتر از حصه خود از مال غنیمت بردارد و این اضافی به حد نصاب برسد، سرقت او مشمول عنوان حد خواهد بود.

در فقه

قول فقها در این مورد بیشتر براساس روایات شکل گرفته‌است و با وجود اختلاف جزئی که ناشی از اختلاف در متون روایی است، این مسئله تأیید شده‌است که ربودن مال مشاع، ذیل عنوان سرقت قرار می‌گیرد و نوع مجازات، تأثیری در اصل قضیه ایجاد نمی‌کند.

همچنین محقق حلی یکی از شرایط اجرای حد را رفع شبهه دانسته و بیان کرده‌است که: «اگر سارق با کسی در مالی مشترک باشد و به میزانی که تصور می‌شود به اندازه نصیبش است سرقت کند، حد نمی‌خورد.»

در رویه قضایی

به موجب نظر اکثریت در نشست قضایی دادگستری مراغه در بهمن ۷۹، از آن جا که مرتکب خود در مال موضوع سرقت در جرم سرقت مال مشاع مالکیت دارد، لذا تجاوز علیه مال خودش را نباید جرم تلقی کرد، بلکه فقط باید خسارت وارد شده به شریک جبران شود.

حد سرقت

حد سرقت در ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، پیش‌بینی شده‌است، اگر سرقت با شرایطی که قانونگذار تعیین کرده‌است اتفاق بیفتد، مجازات مجرم در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست از انتهای آن است و در مرتبه دوم قطع پای چپ و در مرتبه سوم حبس ابد است.

قطع دست

فلج یا شل بودن دست مرتکب

در خصوص اجرای حد قطع در سرقت، هرگاه دستی که باید حد برآن اجرا شود، فلج یا شل باشد، حد نسبت به آن اجرا شده و به دست دیگر منتقل نخواهد شد.

در فقه

مستند این حکم، آیه ۳۸ سوره مائده است.همچنین پیامبر اکرم در روایتی بیان داشته‌اند که «دست زن و مرد دزد را قطع کنید، مجازات کارشان عقوبتی از جانب خداست و خدا بر هر کاری مقتدر و داناست.»

به دلیل اطلاق آیه ۳۸ سوره مائده، فقهای عامه و خاصه در مورد کیفیت قطع دست اختلاف نظر دارند، برخی از اهل تسنن به قطع دست از مچ، برخی از آرنج و پاره ای قائل به قطع دست از بالای بازو بوده‌اند، ولی فقهای شیعه گفته‌اند که تفصیل حکم را باید در روایات ائمه جست و جو نمود که نظر به قطع چهار انگشت داشته‌اند. در مورد خود مفهوم قطع نیز اختلاف وجود دارد، گروه اندکی عقیده دارند مقصود از قطع، جرح است و عده قلیلی نیز منظور از قطع را پیشگیری از دزدی دانسته‌اند.

امکان پیوند عضو قطع شده

آیا سارق حق دارد بلافاصله پس از اجرای حد، انگشتان بریده شده خود را مجدداً پیوند بزند یا خیر، که به نظر می‌رسد با توجه به اصاله الاباحه و اینکه سارق به قطع ید محکوم شده‌است و نه مقطوع الید بودن، پاسخ این سؤال مثبت است.

در رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۶۳۴/۷_۱۳۷۵/۸/۵، بعد از اجرای حد و قطع انگشتان، پیوند آن‌ها فاقد منع قانونی و شرعی بوده و سارق می‌تواند انگشت قطع شده را پیوند بزند.

عدم امکان اعمال مجازات تکمیلی یا اقدامات تأمینی و تربیتی توأم با حد سرقت

به نظر می‌رسد مجازات سرقت حدی، همان است که در قانون مجازات اسلامی بیان شده‌است و نمی‌توان مجازات تکمیلی یا تامینی تربیتی را در کنار آن اعمال کرد.

سقوط حد سرقت

هرگاه سارق، فاقد چهارانگشت دست راست باشد، به نظر برخی فقها با توجه به عموم آیه ۳۸ سوره مائده، حکم شامل دست چپ خواهد شد اما به نظر اکثریت فقها، اجرای حد ساقط و سارق تعزیر می‌شود، قانون ما نیز با توجه به نظر اکثریت فقها و اصل تفسیر به نفع متهم، طبق نظر مشهور فقها عمل کرده‌است. همچنین اگر دزد، هنگام دزدی دست راست داشته باشد و بعد از آن به جهتی قطع شده باشد، بدون هیچ اختلافی میان فقها، هیچ‌کدام از دست چپ یا پایش قطع نمی‌شود.

ادله اثبات سرقت حدی

شهادت

اثبات چنین جرمی اگر به وسیله شهادت باشد، طبق ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی، فقط با شهادت دو مرد امکان‌پذیر است و شهادت زنان، قابل استماع نیست.

سرقت مال مسروقه

در مورد سرقت مال مسروقه، گفته شده‌است که باز هم سرقت رخ می‌دهد، اما سارق اول، شاکی محسوب نمی‌شود.

ربودن مال به قصد استفاده موقت

در حقوق ایران، کسی که مال غیر را به قصد استفاده موقت برداشته اما پس از مدتی نظر خود را تغییر داده و تصمیم به نگه داشتن مال به صورت دائم بگیرد را نمی‌توان سارق و عملش را سرقت محسوب کرد، زیرا هرچند دو عنصر مادی (ربایش) و عنصر معنوی (عمد و قصد محروم کردن دائمی) در اینجا وجود دارد اما به دلیل عدم تقارن زمانی عنصر مادی و معنوی، سرقت تحقق نیافته‌است.

فوت سارق

با فوت سارق، تنها مسئولیت کیفری (قطع ید) ساقط می‌شود اما مسئولیت رد مال مسروق به عنوان مسئولیت مدنی حتی پس از فوت سارق با برداشتن مال از ماترک او تحقق پیدا کرده و باقی است.