جنون

جنون، در لغت، یعنی پوشاندن و مخفی کردن. جنون، واژه ای عربی است که در زبان فارسی، معادل آن دیوانگی است، به شخصی که به عارضه جنون دچار باشد، مجنون یا دیوانه گویند. جنون را باید حالت فقدان عقل تعریف نمود. البته جنون، مفهومی است که بیشتر جنبه حقوقی و قضایی دارد تا روانپزشکی و به همین دلیل عده ای عقیده دارند که مفهوم جنون، عرفی است و تشخیص آن به عهده قاضی است، بنابراین صرف فهم و هوش کم، نمی‌تواند دال بر جنون باشد؛ همین که عرف، بر عاقل بودن شخص، صحه گذارد؛ کافی است.

مواد مرتبط

• ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی
• ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی

• ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی
• ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی
• ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی
• ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی
• ماده ۱۲۱۷ قانون مدنی
• ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی
• ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری

• ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری

اقسام

جنون دائمی

مقاله اصلی: "جنون دائمی"

به اشخاصی که همیشه، در حال جنون هستند؛ مجنون دائمی گویند.

جنون ادواری

مقاله اصلی: "جنون ادواری"

مجنون ادواری، فردی است که جنون مستقر نداشته و در دوره‌های مختلف دچار جنون و عقل می‌شود.

جنون در حقوق کیفری

اثر جنون بر مسئولیت کیفری

جنون از اسباب شخصی رافع مسئولیت کیفری است و فقط در حق مجنون مؤثر است و از شرکا و معاونان آن جرم که از سلامت عقلی برخوردار بوده‌اند، رفع مسئولیت نمی‌کند و تعقیب آنان بر خلاف متهم مجنون، ممنوع نیست،همچنین با اثبات اینکه جرم در حالت جنون رخ داده، هر چند بعداً فرد مجنون به حال افاقه برگشته باشد، مسئولیت کیفری از عهده وی برداشته خواهد شد، و در این مورد فرقی میان حدود و قصاص و تعزیرات نیست، پر واضح است در مورد مشمولین عوامل رافع مسئولیت کیفری، در صورت احراز دادگاه، حکم برائت صادر می‌شود و دیگر نیازی به استناد به معاذیر قانونی وجود ندارد، در حالی که به‌طور کلی استناد به معاذیر قانونی برای معافیت متهم از مجازات، پس از احراز تقصیر متهم و با نظر دادگاه به عمل می‌آید.

گفتنی است عده ای از حقوقدانان معتقدند نباید جنون به عنوان یکی از علل رافع مسئولیت معرفی شود، زیرا اگر وضعیت دماغی نابسامان فرد شدید باشد، به دلیل عدم وجود رکن روانی یا سوء نیت لازم، طبعاً فرد تبرئه خواهد شد و نیاز به عامل دیگر نیست، لیکن اگر جنون تا این حد شدید نباشد، اما رابطه ای میان بیماری دماغی و ارتکاب جرم وجود داشته باشد، مسلماً رابطه محکم تری بین شرایط بد اجتماعی و رفتار مجرمانه وجود دارد که شخص را بیش از بیماری روانی به سوی ارتکاب جرم می‌کشاند، پس چرا دفاع جنون وجود داشته باشد، اما دفاع شرایط بد اجتماعی وجود نداشته باشد لذا در این موارد فرد باید مانند سایرین محاکمه شود لکن در اعمال مجازات، بیماری او در نظر گرفته و از کیفیات مخففه استفاده شود.

در هر صورت در زمان حاضر، جنون به شرط تقارن و تلازم با جرم، رافع مسئولیت کیفری مجنون خواهد بود.

در قانون

مواد ۱۴۹ و ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی، در خصوص جنون مرتکب و تأثیر آن بر مسئولیت کیفری وی می‌باشد.

در فقه

• مبنای شرعی برای فقدان مسئولیت مجنون، روایات فراوان از جمله حدیث نبوی رفع است که مورد قبول شیعه و سنی واقع شده‌است، در این روایت بیان شده‌ است که در نُه مورد، تکلیف از مردم برداشته می‌شود که یکی از آن نه مورد، جنون است.

در رویه قضایی

• به موجب رأی دادگاه عالی انتظامی قضات به شماره ۱۲۹۵_۱۳۱۲/۸/۱۰، صدور قرار منع تعقیب به لحاظ جهالت و نادانی متهم را باید تخلف دانست، زیرا جهل و نادانی رافع مسئولیت نمی‌باشند.
• به موجب رأی شماره ۱۳۷۱/۵/۱۹ شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور، عقب ماندگی ذهنی خفیف، رافع مسئولیت کیفری نبوده و جنون محسوب نمی‌شود.

فروض مختلف ابتلا به جنون

احراز جنون قبل از ارتکاب جرم

در فرض احراز جنون متهم قبل از جرم، باید آن را برای زمان پس از جرم نیز استصحاب کرد.

جنون مقارن با ارتکاب جرم

جنون مقارن با ارتکاب جرم، موجب عدم اجرای کیفر می‌گردد و عمل فرد، مسئولیت جزایی مبتنی بر تقصیر است.

ابتلا به جنون پس از وقوع جرم و پیش از دادرسی

هرگاه متهم در حین ارتکاب جرم، از لحاظ روانی سالم باشد و پس از وقوع جرم و پیش از دادرسی، مبتلا به جنون شود، رسیدگی به اتهام او متوقف می‌شود، زیرا تحقیق از کسی که از سلامت عقل برخوردار نیست با موازینی مثل بازپرسی عادلانه و حفظ حقوق متهم، سازگار نیست، این توقف در رسیدگی تا رفع جنون ادامه خواهد داشت.

ابتلا به جنون پس از محکومیت کیفری

در قانون

مطابق ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه محکوم علیه در جرائم تعزیری، پس از صدور حکم قطعی، مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، اجرای حکم به تعویق می‌افتد؛ مگر در مورد مجازات‌های مالی که از اموال محکومٌ علیه وصول می‌شود.

تبصره - محکوم به حبس یا کسی که به علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می‌برد، در صورت جنون تا بهبودی در بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگری نگهداری می‌شود. این ایام جزء مدت محکومیت وی محاسبه می‌شود.»

مبنای حکم

صدور حکم به مجازات شخصی که در زمان ارتکاب جرم و در زمان رسیدگی و محاکمه، عاقل بوده‌است، بدون اشکال است، اما اگر شخصی پس از صدور حکم و قطعیت آن دچار جنون شود، نمی‌توان علتی برای مجازاتش یافت و اجرای مجازات بر چنین شخصی، فاقد اثر اصلاحی خواهد بود. اما اجرای حکم جزای نقدی از این حیث که به منزلهٔ حقی برای جامعه است و متعلق آن نیز اموال محکوم‌علیه می‌باشد، قابل توجیه است.

قلمرو حکم

حکم تعویق مجازات در ماده فوق، در موردی است که فرد قبل از ورود به زندان دچار جنون شود و در صورتی که فرد پس از ورود به زندان دچار جنون شود، به بیمارستان یا مکان مناسب دیگر منتقل و مدت نگهداری او جزئی از دوران محکومیت او محاسبه خواهد شد. همچنین این حکم، در خصوص جنون ادواری است و در مورد جنون اطباقی یا دائمی، قانونگذار حکمی بیان نکرده‌است. در این ماده، جرائم تعزیری به صورت مطلق، تا زمان افاقه محکوم علیه موجب تعویق اجرای مجازات شناخته شده‌اند و مجازات‌های مالی از این حیث که ناظر بر اموال محکوم علیه هستند، استثنائاً به اجرا گذارده خواهند شد. طبق نظری استثنا کردن جزای نقدی از حکم ماده با اشکال مواجه است، با این استدلال که از آن جایی که یکی از اهداف مجازات، تنبیه مجرم است پس چگونه می‌توان از فردی که پس از صدور حکم دچار جنون شده توقع داشت با اجرای مجازات متنبه گردد و دیگر مرتکب جرم نشود، بهتر بود که این مجازات نیز همانند سایر مجازات تعزیری تا حصول افاقه به تأخیر می‌افتادند.

در مورد جنون پس از محکومیت کیفری باید گفت (پس از رسیدگی و صدور حکم مبتنی بر اعدام) هر چند فرد در حین رسیدگی دادگاه، آگاه بوده باشد، مجازات اعدام به دلیل ممنوعیت اجرای کیفر در حین جنون، تا رفع حالت جنون دربارهٔ فرد اجرا نمی‌شود، در مقابل، مجازاتهای مالی و محرومیت‌های اجتماعی قابلیت اعمال دارند.

در فقه

• تنها دلیل فقها در خصوص عدم سقوط حد در صورت حدوث جنون، روایتی است که از امام باقر (ع) نقل شده‌است. ایشان می‌فرمایند: «اگر درحالی که عاقل بوده‌است مستحق حد گردیده و سپس مجنون شده‌است، باید حد بر او جاری گردد، هر حدی که بوده باشد.

• در ادله فقهی، جنون پس از ارتکاب جرم، مانع از اجرای مجازات نیست. البته برخی فقیهان بر خلاف نص و فتوای دیگر فقها معتقدند اجرای مجازات باید پس از بهبودی مجنون صورت گیرد، چرا که مجنون در این حال درد را احساس نمی‌کند.

تردید در جنون

به‌طور کلی می‌توان حالات مختلف را به دو قسمت تقسیم کرد: در حالت نخست، پس از تحقیق و بررسی در وضعیت جنون مرتکب پیش از جنایت دچار تردید می‌شویم، در اینجا باید ادعای ولی دم یا مجنی علیه بر عدم جنون مرتکب پیش از ارتکاب جرم ثابت شود و در غیر این صورت، قصاص منتفی است، در حالت دوم اما عدم جنون مرتکب پیش از جنایت محرز است، در اینجا باید خود مرتکب، جنون خویش را در حین ارتکاب جرم ثابت نماید، در غیر این صورت با سوگند مجنی علیه یا ولی دم، قصاص برای مرتکب ثابت خواهد شد.

تکلیف دادگاه در خصوص ادعای جنون

رجوع به کارشناس و جلب نظر او در مواردی که وکیل یا نزدیکان متهم، مدعی بیماری روانی فرد در هنگام جرم شوند، برای دادگاه یک تکلیف است.

جنون در حقوق مدنی

حجر مجنون

جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است، بنابراین اگر ضعف قوای روحی شخص، تا حدی باشد که منتهی به جنون گردد؛ شخص مزبور، دیگر حق مداخله در امور مالی خود را نخواهد داشت. معیار جنون، فقدان قوه درک، شعور و تشخیص است، بنابراین شخصی را که هنوز واجد این قوه می‌باشد؛ نمی‌توان محجور محسوب نموده؛ و معاملات او را باطل اعلام نمود، هر چند پزشکان، به جنون او نظر دهند.

در فقه

• در جنون، اختلال عقل شرط است؛ لذا فراموشی‌های گذرا، صرع و بی هوشی ناشی از هیجان را نمی‌توان جنون محسوب نمود.

• در جنون غیرمتصل به صغر، احکام مربوط به صغیر، در مورد مجنون هم جاری می‌گردد.

در رویه‌ قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۰۱۴ مورخه ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، تا زمانی که جنون، منجر به اختلال تام مشاعر و اراده نگردد؛ دلالت بر حجر نمی‌نماید.

• به موجب دادنامه شماره ۵۵۹۹ مورخه ۱۳۷۴/۳/۳ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، و همچنین دادنامه شماره ۳۰۹۹ مورخه ۱۳۷۲/۲/۸ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، زمانی دادگاه مکلف به صدور حکم حجر است که جنون، قابل کنترل و درمان نباشد.

وضعیت معاملات مجنون ادواری

مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه‌ی ولی یا قیم خود، لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می‌نماید نافذ است مشروط بر آن که افاقه‌ی او مسلم باشد.

یکی از حقوقدانان، در دو مقال جداگانه، یک دفعه، اصل را بر صحت معامله مجنون ادواری دانسته؛ و در جای دیگر، نظری مخالف ارائه نموده است.

تردید در وقوع معامله در حالت افاقه

معاملات مجنون ادواری، صحیح نیست؛ مگر اینکه ثابت گردد در حال افاقه، واقع شده است، اما در صورتی که وقوع معامله، در زمان افاقه یا جنون مجنون ادواری، مورد تردید باشد؛ اثبات، با مدعی افاقه است.

در فقه

• در جنون غیرمتصل به صغر، احکام مربوط به صغیر، در مورد مجنون هم جاری می گردد.

• در معاملات مجنون ادواری، در موارد تردید بین جنون یا افاقه، در واقع شک در وقوع معامله وجود دارد نه در صحت آن، در چنین معاملاتی، اصلاً عقد و توافقی واقع نشده؛ تا بتوان حکم به صحت اراده طرفین نمود.
• اینکه در معاملات مجنون ادواری، در موارد تردید بین جنون یا افاقه، جنون سابق استصحاب می گردد؛ قابل ایراد است؛ زیرا در گذشته، هم حالت جنون در شخص وجود داشته و هم افاقه، و نمی توان یکی از این دو را استصحاب نمود، لیکن در چنین مواردی، می توان مالکیت سابق، یا عدم انتقال مالکیت را استصحاب نمود.

در رویه قضایی

• رای دادگاه درباره استصحاب حالت افاقه یا جنون (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۰۳۳)
• رای دادگاه درباره احراز افاقه محجور جهت صدور حکم رفع حجر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۲۰۷۰)
• نظریه شماره 7/98/1963 مورخ 1399/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتخاذ تصمیم در مورد جنبه عمومی جرم و دیه در فرض جنون مرتکب در حین ارتکاب جنایت
• نظریه شماره 7/98/1994 مورخ 1399/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقرار مجنون ادواری به قتل در زمان افاقه در فرض اثبات جنون وی در حال ارتکاب جرم

اداره اموال مجنون

مقاله اصلی: "قیم"

ادارهٔ اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید به عهدهٔ ولی یا قیم آنان است.

مقالات مرتبط

• اثر حجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون های ژنو*تاثیر اعتیاد به مواد مخدر در حدوث حجر از منظر فقه و حقوق
• تأملی در: مفهوم، مبانی و اقسام تعهد
• رویکرد نظام حقوقی ایران نسبت به فوت طرفین داوری

• گستره دفاع جنون در حقوق کیفری ایران و آمریکا

کتب مرتبط

• حدود تمیز اشخاص (قبادی)

جستارهای وابسته

• اهلیت
• حجر
• مجنون
• جنون ادواری
• جنون مستمر
• جنون متصل به صغر
• افاقه
• صغیر
• غیررشید
• محجور