ماده 95 قانون مالیات های مستقیم

ماده 95 قانون مالیات های مستقیم:صاحبان مشاغل موضوع اين فصل موظفند دفاتر و يا اسناد و مدارك حسب مورد را كه با رعايت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظيم دفاتر تجاري موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظيم مي‌گردد براي تشخيص درآمد مشمول ماليات، نگهداري و اظهارنامه مالياتي خود را بر اساس آنها تنظيم كنند.آيين‌نامه اجرائي مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارك و روشهاي نگهداري آنها اعم از ماشيني (مكانيزه) و دستي و نمونه اظهارنامه مالياتي با توجه به نوع و حجم فعاليت حسب مورد براي مؤديان مذكور و نيز نحوه ارائه آنها براي رسيدگي و تشخيص درآمد مشمول ماليات به مراجع ذي‌ ربط، حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون (1 /1 /1395) توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي‌شود و به‌ تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.

مشاهده ماده قبلی

مشاهده ماده بعدی

آیین نامه، دستورالعمل و بخشنامه مرتبط

در خصوص این ماده می‌توان به بخشنامه های زیر اشاره کرد:

بخشنامه شماره 10085 مورخ 1380/03/30.

آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات های مستقیم

رویه های قضایی

ابطال قسمت اخیر ماده 17 و بند 12 ماده 20 آیین نامه تبصره 2 ماده 95 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم که قانون گذار به شرح ماده 100 مودیان مالیاتی مشمول ماده مذمور را مکلف کرده است که اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت های شغلی خود را در سال مالیاتی برای هر واحد شغلی با رعایت مقررات تنظیم و تا آخر تیرماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه طبق قانون اقدام نمایند. نظر به این که تبصره دو ماده 95 متضمن جواز تنظیم و تصویب آیین نامه مربوط به روش نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی در دفاتر تجاری است و ملازمه با وضع قاعده آمره مبنی بر ایجاد تکلیف برای مودیانی که به منظور ثبت نگهداری عملیات معاملاتی از سیستم های الکترونیکی استفاده می کنند به تسلیم خلاصه عملیات مذکور هر سه ماه یک بار به اداره امور مالیاتی ندارد و قسمت اخیر آیین نامه اصلاحی در این خصوص خلاف قانون بوده است و خارج از حدود اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی در وضع مقررات دولتی است.

در مورد ماده 95 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم صاحبان مشاغل مشمول پرداخت مالیات موظف به تهیه و تنظیم و نگهداری اسناد و مدارک دفاتر تجاری مربوط به فعالیت های تجاری و تشخیص درآ»د مشمول مالیات بر اساس شرایط و ضوابط مقرر در آیین نامه موضوع تبصره 2 ماده مذکور دشه اند و به شرح ماده 97 قانون و تبصره 2 آن موارد تشخیص درآمد مشمول پرداخت مالیات به طور علی الراس به واسطه رد دفاتر قانونی معتبر تعیین گردیده است. بنابرایت بند 12 ماده 20 و بند 17 در مهلت مقرر در آن ماده را از موجبات رد دفاتر مودی مالاتی اعلام داشته است و نتیجه سبب تشخیص درآمد مشمول مالیات به طور علی الراس می باشد و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی است.

مقالات مرتبط

• مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران، کانادا و اتحادیه اروپا در زمینه اخذ مالیات از درآمد‌های حاصل از اموال فکری