ماده 265 قانون مالیات های مستقیم

ماده 265 قانون مالیات های مستقیم: جهات ذيل موجب شروع رسيدگي و تحقيق خواهد بود:

‌الف - شكايت ذينفع راجع به عدم رعايت مقررات اين قانون.

ب - گزارش رسيده از مراجع رسمي.

پ - مواردي كه از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و يا هيأت رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع شود.

ت - مشهودات و اطلاعات دادستاني انتظامي مالياتي.

تبصره - دادستان انتظامي مالياتي موارد مذكور در اين ماده را مورد رسيدگي قرار ميدهد و حسب مورد پرونده را بايگاني يا قرار منع تعقيب صادر ‌و يا ادعانامه تنظيم و به هيأت رسيدگي به تخلفات اداري تسليم مينمايد و در موارد صدور منع تعقيب نيز مراتب بايد به هيأت رسيدگي به تخلفات اداري اعلام‌ شود هيأت مذكور در صورتيكه قرار منع تعقيب صادره را منطبق با موضوع تشخيص ندهد رأساً نسبت به رسيدگي اقدام خواهد نمود.

مشاهده ماده قبلی

مشاهده ماده بعدی

پیشینه

نهاد «هیات رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی» در تبصره این ماده پیش بینی شده است بر مبنای بند (58) «ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم» مصوب 1394/04/31 صورت پذیرفته شده است. بر این اساس که نهاد «هیات عالی انتظامی مالیاتی» به صورت کلی حذف گردیده و وظایف آن به هیات مذکور در تبصره این ماده واگذار شده است. از این رو، این نهاد، یک نهاد نظارتی تازه تاسیس در امر دادرسی اداری _ انتظامی است.

نکات توضیحی

مطابق اصل برابری در اصول (19)، (20)، (36) قانون اساسی جمهوری اسلامی، اعمال تفاوت میان تعقیب کیفری ماموران مالیاتی در قالب کارمندان دستگاه مالیاتی دولت و سایر اشخاص ملت در قالب مودیان مالیاتی نقض این اصول و اصل برابری است. به این وجه، در صورت بروز تخلف و یا ارتکاب بزه به وسیله مامور مالیاتی، «دادستان انتظامی مالیاتی» و یا «دادستان عمومی و انقلاب» به نمایندگی از دستگاه مالیاتی، دولت و جامعه، مکلف به تحت پیگرد قرار دادن مامور مالیاتی متخلف بوده تا بدین وسیله اصل برابری و عدالت اجرا و از حقوق عامه صیانت شود.

شکایت ذی نفع بیان شده در بند «الف» این ماده، شامل تمامی اشخاص اعم از شخص حقیقی و حقوقی و حتی غیرمودی مالیاتی است. همچنین لازم به ذکر است که مراجع رسمی به ویژه مراجع نظارتی امکان این امر را دارند که با ارسال گزارش هایی زمینه را برای رسیدگی قانونی و تحقیق دادستانی انتظامی مالیاتی فراهم نمایند. از این رو، گزارش های «سازمان بازرسی کل کشور»، «دیوان محاسبات»، «نیروی انتظامی» و نهادهای امنیتی کشور جایگاه ویژه‌ای در کشف و رسیدگی به تخلفات توسط دادستانی انتظامی مالیاتی داشته است.

واگذاری اختیار «بایگانی کردن پرونده» و یا «صدور قرار منع تعقیب» به دادستان در تبصره این ماده به منظور توجه به قاعده حقوقی «مقتضی یا مفید بودن تعقیب» بوده است که این قاعده در نیمه دوم قرن بیستم مطرح گشت. هدف از این امر اعطای استقلال عمل بیشتر به دادستان به منظور جلوگیری از تعقیب تخلف و جرایم کم اهمیت در دستگاه قضایی و پیش گیری از تکرار بزه توسط این بزهکاران با ایجاد ترس از تعقیب بوده است.

مواد مرتبط

اصل 19 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل 20 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ماده 264 قانون مالیات های مستقیم