ماده ۷ قانون صدور چک

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۱ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۲۰ توسط Fardin (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن رویه قضایی)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۷ قانون صدور چک: (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳) - هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

الف - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر سه ماه محکوم خواهد شد.

ب - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از سه ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.

ج - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از شش ماه تا یک سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به صدور چک های بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک ها ملاک عمل خواهد بود.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۲/۰۶/۰۲) - این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

صدور چک بلا محل: منظور آن است که چکی بدون اعتبار یا بدون وجه چک در تاریخ مقرر در حساب صادر کننده، صادر گردد. لازم به ذکر است که مسدود بودن حساب بانکی صادرکننده، دستور به عدم پرداخت وجه چک و همچنین تنظیم نادرست چک، در قانون صدور چک در حکم صدور چک بلا محل می باشد.[۱]

چک بلا محل: چک بلا محل شامل هر چکی که بانک به دلایل مندرج در ماده 3 قانون صدور چک از پرداخت وجه آن خودداری می نماید، می شود. لذا تنها چکی که موجودی ندارد و به این سبب امکان پرداخت آن نیست، چک بلا محل نمی باشد. در همین راستا برخی از دکترین ترجیح داده اند تا عبارت «چک پرداخت نشدنی» به جای عبارت چک بلا محل استفاده گردد.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

درصورتی که سبب عدم پرداخت چک توسط بانک، توقیف حساب توسط دادگاه و یا صدور حکم ورشکستگی تاجر باشد، صادر کننده چک مشمول این ماده نشده و مستحق مجازات نخواهد بود.[۳] لیکن درصورتی که صادرکننده بداند که حساب وی مسدود است یا خودش آن را مسدود نماید و اگاهانه بر روی آن حساب، چکی صادر نماید اقدام وی مجرمانه بوده و قابلیت مجازات دارد.[۴] لازم به ذکر است که شکایت کیفری تنها علیه صادرکننده چک امکان پذیر بوده و نسبت به سایر مسئولان ممکن نمی باشد.[۵] از عبارت «اقدام به اصدار چک های بلامحل نموه باشد» آنچه متبادر به ذهن می شود آن است که ظهور در تعدد جرم دارد. بدین بیان که در حین رسیدگی، چک های متعددی مورد تعقیب قرار گرفته باشد.[۶]درخصوص عبارت «معاملات نامشروع» در تبصره ماده صدرالذکر لازم به ذکر است که مراد معاملاتی است که از منظر قانون ممنوع است. در نتیجه نمی توان دامنه آن را به هرگونه معامله باطل تسری دارد.[۷]

نکات توضیحی

ماده صدرالذکر با عبارت «هرکس» شروع گردیده است که این عبارت تنها شامل اشخاص حقیقی می باشد و اشخاص حقوقی را شامل نمی شود. این قانون مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را نپذیرفته و تنها در ماده 19، مسئولیت تضامنی برای آنان پیش بینی نموده است.[۸] درصورتی که دو یا چند که دارای حساب مشترکی هستند، با امضاء چک اقدام به صدور چک بلا محل کنند، همگی آن ها مشئولیت کیفری داشته و مجازات هریک از آن ها مجازات فاعل مستقل آن جرم می باشد.[۹]درخصوص میزان مجازات مذکور در ماده صدرالذکر لازم به ذکر است که معیار میزان مبلغ مندرج در چک می باشد.[۱۰]

رویه قضایی

منابع

  1. ↑ امیر خواجه زاده و احسان پهلوانی فرد. سیر تا پیاز چک. چاپ 1. حقوق یار، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652344
  2. ↑ غلامرضا کامیار. مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی). چاپ 3. مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 864840
  3. ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2831196
  4. ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2831220
  5. ↑ بهرام بهرامی. حقوق تجارت کاربردی. چاپ 3. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2180076
  6. ↑ عباس زراعت. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. فکرسازان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1789616
  7. ↑ عباس زراعت. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. فکرسازان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1789620
  8. ↑ غلامرضا کامیار. مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی). چاپ 3. مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652336
  9. ↑ غلامرضا کامیار. مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی). چاپ 3. مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 864896
  10. ↑ حجت سبزواری نژاد. تأثیر منجی علیه در تعیین مجازات (حقوق جزای تطبیقی). چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3285004


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۷_قانون_صدور_چک&oldid=359557»