ماده 198 قانون مالیات های مستقیم

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۸ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 198 قانون مالیات های مستقیم: در شركتهاي منحله، مديران تصفيه اشخاص حقوقي و در ساير شركتها مديران اشخاص حقوقي غيردولتي به‌ طور جمعي يا فردي، نسبت به پرداخت ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي و همچنين ماليات‌هايي كه اشخاص حقوقي به‌ موجب اين قانون و قانون ماليات بر ارزش افزوده مكلف به كسر يا وصول يا ايصال آن مي‌باشند و در دوران مديريت آنها قطعي شده باشد با شخص حقوقي مسؤوليت تضامني خواهند داشت. اين مسؤوليت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقي نيست. مشاهده ماده قبلی مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 198 قانون مالیات های مستقیم

  1. در شرکت‌های منحله، مدیران تصفیه مسئولیت تضامنی در قبال پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات‌های مربوطه دارند.
  2. در سایر شرکت‌ها، مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی مسئولیت تضامنی در قبال پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات‌هایی که در دوران مدیریتی آنها قطعی شده باشند، دارند.
  3. مسئولیت تضامنی به این معناست که مدیران می‌توانند به طور جمعی یا فردی تحت پیگرد قرار گیرند.
  4. مسئولیت تضامنی مدیران مانعی برای مراجعه ضامنان به شخص حقوقی نیست.
  5. این ماده به مالیات بر درآمد و مالیات‌هایی اشاره دارد که شرکت‌ها مکلف به کسر، وصول یا ایصال آن‌ها هستند.
  6. قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز شامل مالیات‌های مورد اشاره در این ماده می‌شود.

رویه های قضایی

ابطال بخشنامه شماره 18871 مورخ 26/10/1384 سازمان امور مالیاتی کشور شماره دادنامه 736 کلاسه پرونده 59/85 تاریخ دادنامه 29/101387 که طبق ماده 198 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم در شکرت های منحله ، مدیران اشخاص حقوقی مجتمعا منفردا نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات هایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آن ها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضمامنی خواهند داشت و در ماده 202 اصلاحی قانون مزبور نیز تصریح شده است که وزارت اقتصادی و دارایی و یا سازمان امور مالیاتی می تواند از خروج مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی بابت بدهی مالیاتی شخص حقوقی در دوران آن مدیریت آنان جلوگیری به عمل آورد. نظر به این احکام، اطلق بخشنامه مذکور از حیث تعمیم و تسری حکم مقرر در ماده 202 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم به مدیریان اشخاص حقوقی که مسئولیتی در خصوص مورد ندارند خلاف قانون و خارج از حدو اختیارات سازمان امور مالیاتی تشخیص داده می شود. [۱]

منابع

  1. سعید سراجی. حقوق مالیاتی در رویه قضایی. چاپ 1. اشکان، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405288