ماده 220 قانون مالیات های مستقیم

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۸ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۲۰ قانون مالیات‌های مستقیم: اصلاحات عبارتی زیر در این قانون انجام می‌شود:

۱ - در مواد ذیل عبارت «سازمان امور مالیاتی کشور» جایگزین عبارت «وزارت امور اقتصادی و دارایی» می‌گردد. مواد (۲۶)، (۲۹)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۱)، (۵۷)، (۸۰)، (۱۱۴) و (۱۵۴) و تبصره (۲) ذیل آن، مواد (۱۵۸)، (۱۵۹) و تبصره ذیل آن، مواد (۱۶۰)، (۱۶۳)، (۱۶۴)، (۱۶۶)، (۱۶۹)، (۱۷۶)، (۱۸۶) و (۱۹۱)، تبصره (۲) ذیل ماده (۲۰۳)، ماده (۲۱۵) و تبصره‌های (۱) و (۲) ذیل آن و تبصره ماده (۲۳۰).

۲ - در موارد زیر عبارت «اداره امور مالیاتی» جایگزین واژه‌ها و عبارت‌های «مأمور تشخیص»، «مأموران تشخیص»، «ممیز مالیاتی»، «سرممیز مالیاتی»، «حوزه»، «حوزه مالیاتی»، «دفتر ممیزی حوزه مالیاتی»، «دفتر ممیزی» و «اداره امور اقتصادی و دارایی» می‌شود: مواد (۲۶)، (۲۷)، (۲۹)، (۳۱)، (۳۴)، (۳۵) و تبصره‌های (۲) و (۳) ماده (۳۸)، ماده (۳۹) و تبصره ذیل آن مواد (۷۲) و (۸۰)، تبصره‌های (۱) و(۲) ماده (۸۷)، مواد (۸۸) و (۱۰۲)، تبصره (۵) ماده (۱۰۹)، مواد (۱۱۳)، (۱۱۴)، (۱۱۷)، (۱۲۶) و (۱۵۴) و تبصره (۲) آن، مواد (۱۵۶)، (۱۶۱) ،(۱۶۲)، (۱۶۴)، (۱۷۰)، (۱۷۹)، (۱۸۳)، (۱۸۴)، (۱۸۵) و (۱۸۶) و تبصره ذیل آن، مواد (۱۸۸)، (۲۰۸)، (۲۱۰)، (۲۱۱)، (۲۱۳)، (۲۱۴) ،(۲۲۷)، (۲۲۹) و (۲۳۰) و تبصره ذیل آن، مواد (۲۳۲)، (۲۳۳) و (۲۴۹). مشاهده ماده قبلی مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 220 قانون مالیات های مستقیم

  1. اصلاحاتی در قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به جایگزینی عباراتی انجام شده است.
  2. عبارت «سازمان امور مالیاتی کشور» به جای «وزارت امور اقتصادی و دارایی» در برخی مواد قانونی استفاده می‌شود.
  3. عبارت «اداره امور مالیاتی» جایگزین واژه‌ها و عبارت‌های متنوعی از جمله «مأمور تشخیص» و «ممیز مالیاتی» در تعدادی از مواد قانون شده است.
  4. تغییرات شامل مواد مختلف قانون از جمله مواد (۲۶)، (۲۹)، (۳۹)، (۱۱۴)، (۱۵۸)، (۱۶۴) و بسیاری دیگر می‌شود.
  5. اصلاحات به منظور بهبود فرآیندهای اداری و کاهش ابهامات در مواد قانونی انجام شده‌ است.
  6. هدف از این اصلاحات هماهنگ‌سازی و یکپارچه‌سازی اصطلاحات و واحدهای ماده قانونی است.