ماده 229 قانون مالیات های مستقیم

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 229 قانون مالیات های مستقیم: ‌اداره امور مالياتي مي‌توانند براي رسيدگي به اظهارنامه يا تشخيص هر گونه درآمد مؤدي به كليه دفاتر و اسناد و مدارك مربوط مراجعه‌و رسيدگي نمايند و مؤدي ماليات مكلف به ارائه و تسليم آنها مي‌باشد وگرنه بعداً به نفع او در امور مالياتي آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آنكه‌قبل از تشخيص قطعي درآمد معلوم شود كه ارائه آنها در مراحل قبلي به عللي خارج از حدود اختيار مؤدي ميسر نبوده است. ‌حكم اين ماده مانع از آن نخواهد بود كه مراجع حل اختلاف براي تشخيص درآمد واقعي مؤدي به اسناد و مدارك ارائه شده از طرف مؤدي استناد‌نمايند. مشاهده ماده قبلی مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین ماده 229 قانون مالیات های مستقیم

در خصوص این ماده لازم به ذکر است که چنانچه سازمان نتواند به موجب اسناد عادی اقدام به اخذ مالیات نمایداین امر نافی حق مراجعه بعدی سازمان یا مودی اصلی( فروشنده ، موجر یا ...) به مراجع قضایی جهت اثبات قرارداد و الزام طرف مقابل به اجرای مفاد آن از جمله پرداخت مالیات توسط وی نخواهد بود. [۱]

آیین نامه، بخش نامه و دستورالعمل های مرتبط

در خصوص این ماده می‌توان به بخشنامه های زیر اشاره کرد: بخشنامه شماره 10085 مورخ 1380/03/30.[۲]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 229 قانون مالیات های مستقیم

  1. اداره امور مالیاتی می‌تواند به دفاتر و اسناد مؤدی مراجعه و رسیدگی کند.
  2. مؤدیان مالیاتی موظف به ارائه و تسلیم مدارک و اسناد خود به اداره امور مالیاتی هستند.
  3. عدم ارائه مدارک به ضرر مؤدی خواهد بود و بعدها نمی‌تواند به نفع وی استناد شود.
  4. در صورتی که عللی خارج از اختیار مؤدی موجب عدم ارائه مدارک شده باشد، استناد به آنها ممکن است.
  5. مراجع حل اختلاف مالیاتی می‌توانند برای تشخیص درآمد واقعی مؤدی از اسناد ارائه شده استفاده کنند.

منابع

  1. حسین عبدالهی و غلامرضا مولابیگی. حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی. چاپ 1. جنگل، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404852
  2. احمد غفارزاده. آیین دادرسی مالیاتی علمی-کاربردی. چاپ 1. مجد، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404636