ماده 32 قانون مالیات های مستقیم

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۰ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 32 قانون مالیات های مستقیم: (منسوخه 31/04/1394)- مأخذ ارزیابی املاک اعم از عرصه یا اعیان ارزش معاملاتی ملک با رعایت تبصره (1) ماده (59) این قانون در زمان فوت بوده و مأخذ ارزیابی سایر اموال و حقوق مالی متوفی ارزش آنها در تاریخ فوت خواهد بود.

تبصره 1 - اثاث البیت محل سکونت از نظر مالیاتی جزء ماترک متوفی محسوب نخواهد شد.

تبصره 2 (منسوخه 27/11/1380)- در مورد ساختمان هایی که با توجه به نوع مصالح یا طرز معماری خاص دارای ارزش فوق العاده هستند ارزش معاملاتی اعیانی ملاک نبوده و اداره امور مالیاتی مکلف است در این مورد و همچنین در ارزیابی جواهر و اشیاء نفیس از نظر کارشناس یا کارشناسان و متخصص یا متخصصین ذیربط استفاده کند.

تبصره 3 - در مواردی که منفعت مال مورد وصیت یا نذر واقع میشود و همچنین در حبس چنانچه پس از انقضای مدت اصل مال عاید وراث شود ارزش مال مورد وصیت و نذر و حبس به تاریخ حین الفوت مورث یا رعایت مسلوب المنفعه بودن آن تقویم و به سهم الارث وراثی که مال عاید آنها میشود اضافه و مشمول مالیات بر ارث خواهد بود.

تبصره 4 (منسوخه 07/02/1371)- حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانکها نسبت به عرصه و اعیان املاک بر اساس ارزش معاملاتی حین الفوت متوفی محاسبه خواهد شد. مشاهده ماده قبلی مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 32 قانون مالیات های مستقیم

  1. ارزش‌گذاری املاک براساس ارزش معاملاتی در زمان فوت انجام می‌شود.
  2. ارزش‌گذاری سایر اموال و حقوق مالی براساس ارزش آن‌ها در تاریخ فوت متوفی تعیین می‌شود.
  3. اثاثیه محل سکونت از نظر مالیاتی جزو ماترک متوفی محسوب نمی‌شود.
  4. برای ساختمان‌های با معماری خاص و یا ارزش فوق‌العاده، اداره مالیاتی ملزم به استفاده از نظر کارشناسان است.
  5. در مورد جواهرات و اشیاء نفیس، نیز نظر کارشناسان تخصصی لحاظ می‌شود.
  6. منفعت مال‌های وصیت‌شده، نذر یا حبس شده به تاریخ فوت مورث ارزش‌گذاری می‌شوند.
  7. ارزش مال مورد وصیت، نذر و حبس به سهم‌الارث وراث افزوده و شامل مالیات بر ارث می‌شود.

رویه های قضایی

شورای عالی مالیاتی در رأی شماره 30/4/4916 مورخ 1370/4/4 در خصوص چگونگی ارزیابی حقوق استیجاری عرصه ملک متوفی که عرصه آن موقوفه و استیجاری بوده است دو نظر مطرح می کند:1- رعایت ماده 32 قانون با اتخاذ قرینه از مقررات فصل مالیات بر درآمد و تقویم حقوق استیجاری عرصه معادل اریش معاملاتی عرصه ملک در زمان فوت 2- رعایت قسمت اخیر ماده 32 و تقویم حقوق استیجاری بر اساس ارزش روز. [۱]

منابع

  1. سعید سراجی. حقوق مالیاتی در رویه قضایی. چاپ 1. اشکان، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404052