ماده 141 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
[[ماده 142 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | [[ماده 142 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | ||
{{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | == رویه های قضایی == | ||
ابطال بند 1 نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 1393/6/22-200/93/524 سازمان امور مالیاتی مبنی بر سود تفاوت تسعیر ارز حاصل صادرات معاف از مالیات است. در رأی بر مبنای ماده 141 قانون معافیت مالیاتی ذکر شده است و طبق ماده 36 [[قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور]] مصوب 1394 و ماده 45 [[قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور]] مصوب 1395 سود تفاوت نرخ تسعیر معاف از هرگونه مالیات است و در بخشنامه مذکور سود حاصل را مشمول مالیات قرار داده است که خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن است و ابطال می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405400|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | |||
[[رده:در مقررات مختلفه]] | [[رده:در مقررات مختلفه]] | ||
[[رده:معافیت ها]] | [[رده:معافیت ها]] | ||
نسخهٔ ۱۲ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۹
ماده 141 قانون مالیات های مستقیم:صد درصد (100 %) درآمد حاصل از صادرات خدمات و كالاهاي غيرنفتي و محصولات بخش كشاورزي و بيست درصد (20 %) درآمد حاصل از صادرات مواد خام و كالاهاي واسطه اي نيمه خام مشمول ماليات با نرخ صفر مي‌گردد. فهرست مواد خام و كالاهاي نفتي و كالاهاي واسطه اي نيمه خام به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره1ـ درآمد حاصل از صادرات كالاهاي مختلف كه به‌صورت عبوري (ترانزيت) به ايران وارد مي‌شوند و بدون تغيير در ماهيت يا با انجام كاري بر روي آن صادر مي‌شوند مشمول ماليات با نرخ صفر مي‌گردد.
تبصره2ـ مفاد اين ماده پس از اتمام دوره اجراي قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15 /10 / 1389 لازم الاجراء مي‌شود.
رویه های قضایی
ابطال بند 1 نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 1393/6/22-200/93/524 سازمان امور مالیاتی مبنی بر سود تفاوت تسعیر ارز حاصل صادرات معاف از مالیات است. در رأی بر مبنای ماده 141 قانون معافیت مالیاتی ذکر شده است و طبق ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 سود تفاوت نرخ تسعیر معاف از هرگونه مالیات است و در بخشنامه مذکور سود حاصل را مشمول مالیات قرار داده است که خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن است و ابطال می گردد.[۱]
منابع
- ↑ سعید سراجی. حقوق مالیاتی در رویه قضایی. چاپ 1. اشکان، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405400