خیار تاخیر ثمن: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴۴: | خط ۴۴: | ||
بنا بر اجماع و اتفاق نظر [[فقیه|فقها]]، حق خیار تأخیر در تسلیم، منحصر به بایع بوده؛ و خریدار از چنین حقی برخوردار نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3661324|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> | بنا بر اجماع و اتفاق نظر [[فقیه|فقها]]، حق خیار تأخیر در تسلیم، منحصر به بایع بوده؛ و خریدار از چنین حقی برخوردار نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3661324|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> | ||
== | === اختصاص خیار تاخیر ثمن به مبیع عین معین و ثمن بدون اجل === | ||
= | |||
به موجب [[ماده ۴۰۲ قانون مدنی]]: «هرگاه مبیع، [[عین معین|عین خارجی]] یا [[در حکم عین معین|در حکم آن]] بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین، اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد، بایع، مختار در فسخ معامله می‌شود.» | به موجب [[ماده ۴۰۲ قانون مدنی]]: «هرگاه مبیع، [[عین معین|عین خارجی]] یا [[در حکم عین معین|در حکم آن]] بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین، اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد، بایع، مختار در فسخ معامله می‌شود.» | ||
=== موجل بودن ثمن === | ==== موجل بودن ثمن یا مبیع ==== | ||
اعمال خیار تأخیر ثمن، در فرض مؤجل بودن ثمن و مبیع، صحیح نیست؛ زیرا در چنین شرایطی، امکان گروکشی [[عوض|عوضین]] وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2878172|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | اعمال خیار تأخیر ثمن، در فرض مؤجل بودن ثمن و مبیع، صحیح نیست؛ زیرا در چنین شرایطی، امکان گروکشی [[عوض|عوضین]] وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2878172|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
| خط ۵۶: | خط ۵۳: | ||
بنا به نظر یکی دیگر از حقوقدانان، در فرض مؤجل بودن مبیع و ثمن، و عدم تأدیه بهای معامله در موعد مقرر، فروشنده می‌تواند مبادرت به فسخ بیع نماید؛ مگر اینکه مدت دار بودن ثمن، در قالب [[شرط ضمن عقد]] باشد؛ که در این صورت تا زمانی که معلوم نگردد الزام خریدار، نسبت به اجرای [[تعهد]] خویش، فایده ای دربرنداشته است؛ فسخ معامله میسر نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقد بیع و شروط و خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4905048|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}</ref> | بنا به نظر یکی دیگر از حقوقدانان، در فرض مؤجل بودن مبیع و ثمن، و عدم تأدیه بهای معامله در موعد مقرر، فروشنده می‌تواند مبادرت به فسخ بیع نماید؛ مگر اینکه مدت دار بودن ثمن، در قالب [[شرط ضمن عقد]] باشد؛ که در این صورت تا زمانی که معلوم نگردد الزام خریدار، نسبت به اجرای [[تعهد]] خویش، فایده ای دربرنداشته است؛ فسخ معامله میسر نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقد بیع و شروط و خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4905048|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== شرایط == | |||
جهت اعمال خیار تأخیر ثمن، فرقی نمی‌کند که امتناع خریدار از تأدیه ثمن، اختیاری باشد؛ نظیر استفاده او از حق حبس خویش، یا اینکه بر اثر شرایط اضطراری، نظیر [[بازداشت]] شدن مشتری، وی از پرداخت ثمن خودداری نموده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529268|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> بنابراین موجه بودن یا نبودن دلایل مشتری، در رابطه با عدم تأدیه ثمن، و تعلل بایع در مطالبه بهای معامله از خریدار را، نمی‌توان مانعی جهت ثبوت خیار تأخیر ثمن دانست، در مورد مطالبه ثمن از مشتری، همین بس که تأدیه ثمن، یکی از آثار بیع بوده؛ و نیازی به درخواست طرف مقابل ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529280|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | |||
== سقوط خیار تاخیر ثمن == | == سقوط خیار تاخیر ثمن == | ||
نسخهٔ ۵ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۱۲
ضمانت اجرای فسخ بیع را که علاوه بر امکان الزام مشتری به تأدیه ثمن یا استفاده بایع از حق حبس خویش، با شرایط خاصی امکان پذیر می گرداند؛ خیار تأخیر ثمن نامند.[۱]
مطابق مقررات قانون مدنی، اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه به خیار تأخیر ثمن، معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری را به تأدیه ثمن بخواهد.[۲]
خیار تأخیر ثمن، از جمله خیاراتی است که سبب ایجاد آن، پس از انعقاد بیع به وجود می‌آید.[۳]
مواد مرتبط
در حقوق تطبیقی
برخلاف حقوق ایران، در فرانسه خیار تأخیر ثمن، منوط به رعایت تشریفات خاصی نبوده؛ و به محض امتناع خریدار از تأدیه بهای معامله، قابل اعمال است.[۴]
در فقه
خیار تأخیر ثمن، در روایات و اجماع، مورد پذیرش قرار گرفته‌است.[۵]
در رویه قضایی
به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری ایلام، اگر وسیله پرداخت ثمن، چکی بوده که به تاریخ روز انعقاد بیع، صادرگردیده؛ و در حساب بانکی مشتری، به اندازه وجه مندرج در چک، پولی موجود نباشد؛ در این صورت بایع می‌تواند با استناد به خیار تأخیر ثمن، قرارداد را فسخ نماید.[۶]
قلمرو
اختصاص خیار تاخیر ثمن به بایع
بر اساس ماده ۴۰۶ قانون مدنی: «خیار تأخیر مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تأخیر در تسلیم مبیع این اختیار نمی‌باشد.»
مبنا
علت وضع این ماده، این است که با وجود امکان الزام فروشنده، نسبت به وفای به عهد خویش، نیازی به ایجاد حق فسخ برای متعهدٌله نمی‌باشد.[۷]
با توجه به اینکه اصل بر لزوم معاملات بوده؛ و حق خیار، مخالف با اصل است؛ ثبوت آن، منوط به وجود دلیل خاص می‌باشد. برخلاف تأخیر ثمن، در مورد تأخیر مبیع، قانونگذار، علتی را برای قائل شدن حق فسخ به نفع خریدار، مدنظر نداشته؛ و تنها الزام بایع را به تسلیم مبیع از طریق مراجعه به حاکم امکان پذیر دانسته‌است.[۸]
در فقه
بنا بر اجماع و اتفاق نظر فقها، حق خیار تأخیر در تسلیم، منحصر به بایع بوده؛ و خریدار از چنین حقی برخوردار نمی‌باشد.[۹]
اختصاص خیار تاخیر ثمن به مبیع عین معین و ثمن بدون اجل
به موجب ماده ۴۰۲ قانون مدنی: «هرگاه مبیع، عین خارجی یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین، اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد، بایع، مختار در فسخ معامله می‌شود.»
موجل بودن ثمن یا مبیع
اعمال خیار تأخیر ثمن، در فرض مؤجل بودن ثمن و مبیع، صحیح نیست؛ زیرا در چنین شرایطی، امکان گروکشی عوضین وجود ندارد.[۱۰]
در صورت مؤجل بودن ثمن، خیار موضوع این ماده قابل اعمال نبوده؛ و با استناد به اصاله اللزوم، فروشنده، تنها می‌تواند الزام مشتری را، نسبت به تأدیه ثمن خواستار گردد،[۱۱] و چنانچه به دلایلی، اعمال خیار تأخیر ثمن میسر نبوده؛ و تلاش دادگاه، جهت الزام خریدار به تأدیه ثمن نیز، بی‌نتیجه باشد؛ در این صورت، بایع می‌تواند با وحدت ملاک از ماده ۲۴۰ قانون مدنی، بیع را فسخ نماید.[۱۲]
بنا به نظر یکی دیگر از حقوقدانان، در فرض مؤجل بودن مبیع و ثمن، و عدم تأدیه بهای معامله در موعد مقرر، فروشنده می‌تواند مبادرت به فسخ بیع نماید؛ مگر اینکه مدت دار بودن ثمن، در قالب شرط ضمن عقد باشد؛ که در این صورت تا زمانی که معلوم نگردد الزام خریدار، نسبت به اجرای تعهد خویش، فایده ای دربرنداشته است؛ فسخ معامله میسر نمی‌باشد.[۱۳]
شرایط
جهت اعمال خیار تأخیر ثمن، فرقی نمی‌کند که امتناع خریدار از تأدیه ثمن، اختیاری باشد؛ نظیر استفاده او از حق حبس خویش، یا اینکه بر اثر شرایط اضطراری، نظیر بازداشت شدن مشتری، وی از پرداخت ثمن خودداری نموده باشد،[۱۴] بنابراین موجه بودن یا نبودن دلایل مشتری، در رابطه با عدم تأدیه ثمن، و تعلل بایع در مطالبه بهای معامله از خریدار را، نمی‌توان مانعی جهت ثبوت خیار تأخیر ثمن دانست، در مورد مطالبه ثمن از مشتری، همین بس که تأدیه ثمن، یکی از آثار بیع بوده؛ و نیازی به درخواست طرف مقابل ندارد.[۱۵]
سقوط خیار تاخیر ثمن
موارد
مطالبه ثمن توسط بایع
مطابق ماده ۴۰۳ قانون مدنی: «اگر بایع به نحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود، التزام به بیع بوده‌است خیار او ساقط خواهد شد.»
با استناد به مفهوم مخالف این ماده، صرف مطالبه ثمن از مشتری را، نمی‌توان دال بر اسقاط خیار تأخیر ثمن دانست و جهت زوال خیار مزبور، وجود شواهدی که نشان دهنده پایبندی فروشنده، نسبت به مفاد عقد باشد؛ الزامی است.[۱۶]
به نظر برخی از حقوقدانان، مطالبه ثمن از خریدار، وجود اراده فروشنده مبنی بر اسقاط خیار تأخیر ثمن را به اثبات نمی‌رساند، مگر اینکه قصد سقوط خیار، توسط خود وی احراز گردد،[۱۷] بنابراین لازمه اسقاط خیار تأخیر ثمن، این است که معلوم گردد که فروشنده، دیگر اعتقادی به قابلیت فسخ خیار مزبور ندارد.[۱۸]
در فقه
به دلالت استصحاب، مطالبه ثمن معامله، دلالت بر سقوط خیار تأخیر ثمن نمی‌نماید.[۱۹]
در رویه قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۴۵۳/۷ مورخه ۲۵/۱۰/۱۳۷۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، مطالبه ثمن از طریق تأمین خواسته، دلالت بر پایبندی فروشنده به مفاد قرارداد و در نتیجه سقوط خیار تأخیر ثمن دارد.[۲۰]
تسلیم تمام ثمن یا تمام مبیع
به موجب ماده ۴۰۴ قانون مدنی: «هرگاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع، تمام مبیع را تسلیم مشتری کند یا مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود اگر چه ثانیاً به نحوی از انحاء مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته باشد.»
با تسلیم مبیع به خریدار، خیار تأخیر ثمن ساقط گردیده؛ و عودت آن به فروشنده، تحت عناوینی نظیر ودیعه، عاریه، یا رهن را نباید به معنای بازگشت حق خیار مزبور دانست.[۲۱]
در فقه
تسلیم مبیع به خریدار، با وجود آگاهی بایع از وجود خیار تأخیر ثمن؛ دلالت بر امضای عملی قرارداد توسط وی داشته؛ و در نتیجه خیار مزبور ساقط خواهد بود.[۲۲]
تسلیم مبیع به خریدار، مسقط خیار فسخ است، مگر اینکه بایع، به جهات دیگری جز خیار تأخیر ثمن، از حق فسخ برخوردار باشد.[۲۳]
در رویه قضایی
به موجب دادنامه شماره ۲۱۳ مورخه ۲۲/۴/۱۳۷۴ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، تسلیم مبیع به خریدار، دلالت بر عدول بایع، نسبت به اعمال خیار تأخیر ثمن دارد.[۲۴]
تسلیم بخشی از ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد
با تسلیم بخشی از مبیع یا بهای معامله، خیار تأخیر ثمن ساقط نگردیده؛ و قسمت تسلیم شده، باید به مالک پیش از عقد بازگردد.[۲۵] در تشخیص بقا یا زوال خیار تأخیر ثمن، حکم تأدیه بخشی از بهای معامله، همانند موردی است که هیچ قسمتی از آن پرداخت نشده باشد.[۲۶]
طبق مقررات قانون مدنی، تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمی‌کند.[۲۷]
مصادیق
- تسلیم مبیع به وکیلی که حق قبض ندارد؛ موجب سقوط خیار تأخیر ثمن نمی‌گردد.[۲۸]
- تسلیم ثمن به قائم مقام فروشنده، مسقط خیار تأخیر ثمن خواهد بود.[۲۹]
در فقه
تسلیم قسمتی از ثمن، موجب ایجاد تردید، نسبت به سقوط خیار تأخیر ثمن گردیده؛ و در نتیجه بقای این خیار استصحاب می‌گردد.[۳۰]
دادن ثمن به کسی که حق قبض ندارد
کسی که مدعی دارا بودن حق قبض ثمن است؛ باید ادعای خود را به اثبات برساند؛ حتی اگر از بستگان نسبی بایع باشد.[۳۱]
امتناع بایع از قبض ثمن
بر اساس ماده ۴۰۵ قانون مدنی: «اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت.»
قانونگذار، با تصویب این ماده، از ایجاد حق فسخ توسط فروشنده، به نفع خود، در مواردی که مشکلی برای وفای به عهد توسط مشتری، وجود ندارد؛ جلوگیری نموده‌است،[۳۲] بر این اساس نمی‌توان خیار تأخیر ثمن را، در رابطه با فروشنده ای که عدواناً، از قبض ثمن خودداری می‌نماید؛ جاری دانست.[۳۳]
مبنا
دلیل وضع این ماده، منتفی شدن علت جعل خیار، یعنی حمایت از فروشنده و ممانعت از ورود زیان به وی است.[۳۴] دلیل جعل خیار تأخیر ثمن، دفع ضرری است که برخلاف میل بایع، به وی وارد می‌گردد؛ و نمی‌توان خریدار را، در مقابل زیانی که بایع برای خویش به وجود آورده؛ مسئول دانست.[۳۵]
دادن ضامن برای ثمن یا تحقق حواله
مطابق ماده ۴۰۸ قانون مدنی: «اگر مشتری برای ثمن، ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقق حواله، خیار تأخیر ساقط می‌شود.»
مفاد این ماده، بیانگر مصادیقی از تبدیل تعهد است.[۳۶]
مبنا
دلیل تصویب این ماده، این است که قبول ضمان توسط فروشنده یا تحقق حواله، قبض ثمن محسوب گردیده و در نتیجه باید قائل به برائت ذمه خریدار شد،[۳۷] در واقع پس از تحقق حواله، طلب فروشنده به محتال انتقال یافته؛ که چنین فرایندی، در حکم تأدیه ثمن است،[۳۸] همچنین وقوع ضمان به‌طور صحیح، موجب برائت ذمه مضمونٌ عنه و اشتغال ذمه ضامن می‌گردد؛ که چنین روندی را نیز در فرض ضمانت از خریدار بابت ثمن، باید در حکم وصول ثمن دانست.[۳۹][۴۰]
شرایط
ضمانت از خریدار بابت ثمن، در صورتی منجر به زوال خیار تأخیر ثمن می‌گردد؛ که مشروط نبوده؛ و دلالت بر نقل ذمه نماید، ضمان تضامنی، یا همان ضمان با ضم ذمه، در حکم وثیقه بوده؛ و نمی‌تواند خیار مزبور را ساقط نماید.[۴۱]
خیار مایفسد لیومه
خیار «مایفسد لیومه»، یا «خیار چیزهایی که در همان روز، فاسد می‌گردد» به عنوان یکی از مصادیق خیارات، به‌شمار می‌آید.[۴۲]
به موجب ماده ۴۰۹ قانون مدنی: «هرگاه مبیع از چیزهایی باشد که در کمتر از سه روز، فاسد یا کم‌قیمت می‌شود ابتدای خیار از زمانی است که مبیع مشرف به فساد یا کسر قیمت می‌گردد.»
این ماده، با توجه به طبیعت مبیع وضع گردیده‌است.[۴۳]
مصادیق
خیار مذکور، اغلب در رابطه با انواع میوه، سبزی و گوشت قابل اعمال است.[۴۴]
ملاک تشخیص
ملاک تشخیص خیار موضوع این ماده، عرف است،[۴۵] بنابراین حتی اگر خریدار، بخواهد مبیعی را که خوردنی یا آشامیدنی بوده؛ و ممکن است در مدتی کوتاه فاسد گردد؛ جهت نمایش در ویترین و … مورد استفاده قرار داده؛ و فساد کالا برای او مهم نباشد؛ باز هم باید قائل به وجود خیار موضوع این ماده گردید؛ زیرا آنچه موردنظر قانونگذار بوده؛ استفاده متعارف از مبیع است؛ نه آنچه که به‌طور نادر مورد استقبال مشتری قرار گرفته؛ و او را به سوی معامله سوق می‌دهد.[۴۶]
دعوای اعمال خیار تأخیر ثمن
اگر موضوع بیع، مال غیرمنقول بوده؛ و مشتری از تأدیه ثمن خودداری نماید؛ و بایع الزام او را به پرداخت بهای معامله خواستار گردد؛ چنین دعوایی، منقول است، اما اگر فروشنده، قصد اعمال خیار تأخیر ثمن را داشته باشد؛ دعوی مزبور، غیرمنقول خواهد بود.[۴۷]
مقالات مرتبط
- باز فروش مبیع
- طریق جبرانی پرداخت خسارتِ نقض تعهدات قراردادی در حقوق انگلستان و طرح آن در حقوق ایران
- اندیشه‌های نو در «تئوری موازنه» و مقایسه آن با برخی از نظریه‌های فرانسوی
- مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین ۱۹۸۰)
- بررسی کارایی تقدّم انجام عین تعهّد بر فسخ قرارداد در حقوق آمریکا و ایران
- شرط حفظ مالکیت در قراردادهای بیع ( بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان و ایران)
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3646772
- ↑ ماده ۳۹۵ قانون مدنی
- ↑ محمدرضا ادیبی. تحلیل حقوقی فسخ و آثار آن در قراردادهای دولتی. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2631052
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4219248
- ↑ علی یارارشدی. مجله حقوقی عدالت آراء شماره 7-6 زمستان 1385 بهار و تابستان 1386. عدالت آرا، 1385-1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4061056
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5540096
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529320
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 240108
- ↑ حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3661324
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2878172
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95184
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4219248
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (عقد بیع و شروط و خیارات). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4905048
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529268
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529280
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 256120
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529284
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4814144
- ↑ حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3662840
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5569380
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529256
- ↑ آیت اله سیدعلی (ترجمه) خامنه ای. رساله اجوبه الاستفتائات. چاپ 65. چاپ و نشر بین‌الملل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4020820
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 46756
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در خیارات و احکام راجع به آن) (مواد 396 الی 465). چاپ 2. فردوسی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 68492
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4827652
- ↑ حسن رحیمی. مجله دادگستر شماره 38 خرداد و تیر 1389. رواق، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3192884
- ↑ ماده ۴۰۷ قانون مدنی
- ↑ عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1083620
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات قراردادها و ایقاع ها. چاپ 1. دانش نگار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2241636
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 363280
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 240112
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4814192
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (عقد بیع و شروط و خیارات). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4908608
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4818300
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 254604
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4814172
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529276
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95320
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 363284
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 254628
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95312
- ↑ علی اکبر ایزدی فرد. اندیشه‌های فقهی (حقوقی-اقتصادی) (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2824896
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529312
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4132664
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 254632
- ↑ حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3661800
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2353348