شرکت مدنی

شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئ واحد به نحو اشاعه. در واقع به اجتماع حقوق مالکین متعدد، نسبت به همه اجزای مال واحد، اشاعه یا شرکت گویند.

در مالکیت به نحو اشاعه، علی‌رغم اینکه جنبه فردی و مستقل مالکیت هر شریک، دارای اهمیت است؛ هیچ‌یک از شرکا، نسبت به تمام یا قسمتی از مال الشرکه، دارای حقی انحصاری نمی‌باشد و مصداق حق او در عالم خارج معین نیست، اما نمی‌توان منکر مالکیت هر یک از آنان، نسبت به حق خویش شد.

مواد مرتبط

مواد ۵۷۱ تا ۶۰۶ قانون مدنی

در حقوق تطبیقی

به موجب ماده ۱۸۳۲ قانون مدنی فرانسه، مصوب ۱۹۷۸، شرکت مدنی، عقد محسوب گردیده؛ و موضوع آن می‌تواند مال یا حرفه بوده؛ و شرکا در زیان نیز با هم سهیم می‌باشند.

اقسام

شرکت، اختیاری است یا قهری. اسباب غیر ارادی ایجاد مالکیت مشاع، عبارت از ارث و مزج بوده؛ و اسباب اختیاری آن، عقد و عمل مشترک است.

ممکن است شرکت، بر اثر قرارداد یا توارث به وجود آید، شرکت، نسبت به دو مالی به وجود می‌آید که با یکدیگر مخلوط گردیده؛ و از هم جدا نشوند، دو مالی که با یکدیگر ممزوج می‌گردند؛ باید از حیث جنس و صفات کیفی، نظیر رنگ، یکسان باشند. شرکت می‌تواند در پول و نقود ایجاد شود، در اموال مثلی، شرکت بر اثر امتزاج به دست نمی‌آید، بلکه ممکن است سبب ایجاد شرکت در چنین اموالی، ارث باشد. شرکت، ممکن است به صورت ارادی و غیرارادی، اشتراک منافع، مزج اموال، و اشاعه حقوق تحقق یابد.

شرکت اختیاری

شرکت اختیاری، یا در نتیجهٔ عقدی از عقود حاصل می‌شود یا در نتیجهٔ عمل شرکا از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازای عمل چند نفر و نحو این‌ها.

در فقه

در شرکت عنان که موضوع آن، مال مشترک است؛ متعاقدین توافق می‌نمایند تا با مال مشترک خویش، معاملاتی را منعقد نموده؛ و در سود و ضرر آن، به میزان توافق شده شریک باشند.

شرکت ابدان، که به موجب آن، طرفین توافق می‌نمایند؛ تا هر آنچه بر اثر کارکردن به دست آوردند؛ بین همه آنان مشترک باشد؛ صحیح نیست، خواه میزان مشارکت آنان، به نحو برابر باشد خواه نه.

شرکت قهری

شرکت قهری، اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجهٔ امتزاج یا ارث، حاصل می‌شود.

در رویه‌ قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۳۱۱ مورخه ۱۳۷۵/۸/۱۲ دیوان عالی کشور، در فرض مشاع بودن مالکیت ورثه نسبت به ترکه، تصرف و تعرض هر یک از آنان نسبت به سهم سایر وراث، فاقد مجوز شرعی و قانونی است.

مقایسه شرکت اختیاری و قهری

در شرکت اختیاری، شرکا، مالی را در نتیجه قرارداد، مزج اختیاری، یا تحصیل آن به طریقی مانند حیازت مباحات، به نحو اشتراک به دست می‌آورند، در حالی که در شرکت قهری، مالی از طریق وراثت یا امتزاج اختیاری، به دیگری منتقل گردیده؛ یا دو مال به‌طور غیرارادی، با یکدیگر مخلوط شده و مال واحدی را به وجود آورده‌است.

شرایط تحقق شرکت

شرکت، عقدی است که جهت اعتبار آن، علاوه بر ایجاب و قبول، امتزاج مال دو شریک نیز لازم است، بنابراین اموالی که عرف آنها را، پس از امتزاج، به صورت شیئی واحد قبول ندارد؛ موجب تشکیل شرکت نمی‌گردند، نظیر مخلوط شدن چند بشقاب متساوی الاجزا با یکدیگر، که واقعاً نمی‌توان همه آنها را، یک شیء واحد دانست.

سهم شرکا از سود و زیان

به موجب ماده ۵۷۵ قانون مدنی: «هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می‌باشد مگر این که برای یک یا چند نفر از آن‌ها در مقابل عملی، سهم زیادتری منظور شده باشد.»

سهم هر یک از شرکا از سود و زیان شرکت، به نسبت حصه آنان در مال الشرکه خواهد بود، مگر اینکه برای هر کدام از آنان، حصه معینی از سود در نظر گرفته شده باشد، به شرط اینکه چنین امری در عرف و عادت، دارای وجهی معقول و موجه باشد، مانند اینکه یکی از شرکا، تعهد به اتیان عملی به نفع شرکا و شرکت نماید، یا یکی از شرکا، در اداره امور شرکت، از مهارت و صلاحیت بیشتری برخوردار بوده؛ که در تحقق اهداف شرکت مؤثر واقع گردد، یا اینکه یکی از آنان، در بازار دارای اعتبار، آبرو و شهرت بیشتری بوده؛ و به سبب همین اعتبار و محبوبیت، شرکت انتظار سود بیشتری را داشته باشد، در هر صورت به دلیل فقدان وجه معقول و متعارف، از باب حرمت اکل مال بالباطل، نمی‌توان برای هر کدام از شرکا، حصه بیشتری نسبت به سهم الشرکه خود را، به عنوان سود معین نمود.

مصادیق

• اگر زید و عمرو، منزل مشترک خود را که حصه آنان در آن ملک، به نحو مساوی است؛ به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان به بکر بفروشند؛ در این صورت هر یک از خریداران، نسبت به همه اجزای ثمن، به نحو تساوی استحقاق می‌یابد؛ یعنی هر یک از آنان، مالک نیمی از ثمن خواهد بود.

در فقه

سهم هر یک از شرکا از سود و زیان شرکت، به نسبت سهم الشرکه آنان در شرکت خواهد بود، مگر اینکه در ضمن عقد، شرط نمایند که زیان یکی از شرکا را، دیگری جبران نماید.

در رویه‌ قضایی

به موجب نظر اکثریت قضات دادگاه‌های صلح تهران، مورخه ۱۳۶۷/۳/۱۹، در نظر گرفتن سهمی بیشتر از حصه هر یک از شرکا برای آنان، به موجب شرط ضمن عقد، منافاتی با مقتضای ذات شرکت نداشته؛ و صحیح و لازم الاجرا بوده؛ و با مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی نیز مغایر نمی‌باشد.

اداره کردن اموال مشترک

طرز اداره کردن اموال مشترک، تابع شرایط مقرره بین شرکا خواهد بود.

شراکت شرکا نسبت به مال الشرکه، چه به موجب قرارداد یا غیر آن به وجود آمده باشد؛ اداره شرکت، به موجب توافقی خواهد بود که بین متعاقدین، مقرر گردیده‌است.

چون شرکت‌های مدنی، دارای شخصیتی مستقل از شرکا نیستند؛ در رابطه با اداره آنها، قاعده تصمیم اکثریت اعضا اجرا نمی‌گردد، بلکه جهت اداره شرکت، توافق نظر همه آنان الزامی است، که البته آنان می‌توانند تراضی نمایند که برخی از شرکا، به نمایندگی از سایرین، شرکت را اداره نماید.

در رویه‌ قضایی

با استناد به دادنامه شماره ۴۹۲ مورخه ۱۳۷۴/۱۰/۱۰ شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به موجب مواد ۵۷۶ و ۵۸۱ قانون مدنی، جهت تغییر جهت استیفا از مورد اجاره، توافق نظر همه مالکین ضروری است.

اعطای اذن به یکی از شرکا برای اداره اموال مشترک

عدم مسئولیت مدیر نسبت به خسارات حاصله

شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک مأذون شده‌است می‌تواند هر عملی را که لازمهٔ اداره کردن است انجام دهد و به هیچ وجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفریط یا تعدی.

مبنا

مبنای این حکم، قاعده «اذن در شیء، اذن در لوازم آن است»، می‌باشد.

مصادیق

اگر دو شریک توافق نمایند که یکی از آنها، بابت اداره مغازه، حقوق معینی را از محل درآمد آن برداشت نماید و شریک مزبور، بیش از میزان یادشده را به عنوان حق‌الزحمه به خود اختصاص دهد؛ در این صورت نسبت به مقدار زاید ضامن است.

در فقه

تا زمانی که هر یک از شرکا، در اداره شرکت مرتکب تعدی و تفریط نگردیده؛ یا از حدود اذن خارج نشده؛ امین بوده؛ و در صورت تلف یا نقص مال الشرکه، ضامن نیست.

شرط ضمان

شرط ضمان اداره اموال در شرکت، خلاف مقتضای ذات این عقد نیست؛ زیرا شرکت، از عقودی محسوب نمی‌گردد که ذات آن، امانت است، بلکه توام با امانت می‌باشد، مقتضای اصلی قرارداد شرکا با مدیر شرکت، اداره مال مشاع است؛ لذا می‌توان شرط افزایش مسئولیت شرکا را، صحیح تلقی نمود، همچنین شرط مزبور، غیرقانونی نیز نمی‌باشد، چرا که قوانین مربوط به این شرط، قانون تکمیلی محسوب می‌گردند نه امری.

رجوع شرکا از اذن

ماده ۵۷۸ قانون مدنی: شرکا همه‌وقت می‌توانند از اذن خود رجوع کنند مگر این که اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در این صورت مادام که شرکت باقی است حق رجوع ندارند.

شرکت مدنی، از حیث اشاعه، لازم بوده؛ و با اراده هر یک از طرفین از بین نمی‌رود؛ لذا اعطای نیابت، و اذن در اداره و تصرف مال الشرکه را، باید جایز و قابل عدول دانست، به شرط آنکه قرارداد مزبور، ضمن عقد خارج لازم منعقد نگردیده باشد. در رابطه مدیر شرکت با شرکا، همچون رابطه بین وکیل و موکل، اذن در اداره مال، الزام‌آور نبوده؛ و شرکا بدون نیاز به ارائه دلیل، هر زمان که بخواهند؛ می‌توانند از اذن خود عدول نمایند، البته همانگونه که در عقد وکالت، می‌توان تراضی به سقوط حق عزل موکل نمود؛ در شرکت نیز می‌توان شرکا را از داشتن چنین حقی محروم کرد. گفتنی است که عدول هر یک از شرکا از اذن در اداره شرکت، همچون عزل وکیل، موجب برکناری مدیر می‌گردد؛ هرچند سایر شرکا، همچنان به اذن خود باقی بمانند.

علاوه بر قرار دادن اذن ضمن عقد لازم معین، طرفین می‌توانند پیمان اداره مال را که لازم الاجرا است؛ برای مدت معین یا تا بقای اشاعه، بین خود منعقد نمایند.

در رویه‌ قضایی

به موجب دادنامه شماره ۷۷۷ مورخه ۱۳۸۶/۶/۲۰ شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، هرچند رجوع هر یک از شرکا از اذن خود، منجر به ممنوعیت شریک دیگر، نسبت به تصرف در ملک مشاع می‌گردد؛ لیکن این امر را، نمی‌توان موجب بی‌اعتباری پروانه کسب، که با توافق همه شرکا صادر گردیده دانست.

انقضای مدت اذن

اعطای اذن در اداره شرکت به یکی از شرکا، در مدت معین، چه قابل عدول باشد و چه غیرقابل رجوع، با انقضای مدت مزبور، اذن نیز از بین می‌رود؛ زیرا برخلاف مواردی که اذن در اداره مال الشرکه، به صورت مطلق داده می‌شود؛ اذن مدت دار، محدود به مدتی تعیین شده بوده؛ و با پایان مدت، اذن نیز موجودیتی نداشته؛ در این باره نیاز به تصمیم‌گیری جدید است.

اداره کردن شرکت توسط شرکای متعدد

استقلال هر یک از شرکا در اداره شرکت

بر اساس ماده ۵۷۹ قانون مدنی: «اگر اداره کردن شرکت به عهدهٔ شرکای متعدد باشد به نحوی که هر یک به‌طور استقلال مأذون در اقدام باشد هر یک از آن‌ها می‌تواند منفرداً به اعمالی که برای اداره کردن لازم است اقدام کند.»، اذن مذکور در این ماده، ناشی از اختیاراتی است که شرکا، به مدیر اعطا نموده‌اند.

در اداره مال مشاع توسط شرکا، اصل بر اجتماع آنان است؛ یعنی در صورت اطلاق عقد، شرکا باید مجتمعاً عمل نمایند و اگر یکی از آنها، بدون کسب نظر سایرین تصمیم‌گیری کند؛ عمل او فضولی است، مفاد این ماده، دلالت بر این دارد که روابط شرکا در شرکت مدنی، مبتنی بر وکالت متقابل است و اگر ترتیب خاصی برای اداره شرکت پیش‌بینی نشده باشد؛ همه آنان می‌توانند در این امر دخالت نمایند.

اگر یکی از دو مدیر، که می‌تواند به‌طور مستقل، امور شرکت را اداره نماید؛ راجع به موضوعی، اقدام نماید؛ و سپس شریک دیگر نیز، در رابطه با همان امر واحد، اقدام دیگری را روا دارد؛ در این صورت تصمیم کسی مقدم است که زودتر، اقدام نموده باشد.

در فرض استقلال مدیران، هر شریک می‌تواند به‌طور مستقل تصمیم‌گیری نموده؛ و آن را اجرا نماید و تصمیم‌هایی که سایر شرکا، بعد از او اتخاذ می‌نمایند؛ معتبر نیست، و در فرضی که دو شریک، در زمان واحد، اقدام به اتخاذ تصمیم متعارض می‌نمایند؛ چاره ای جز اعلام بطلان عمل حقوقی هر دوی آنها باقی نمی‌ماند.

اجتماع شرکا در اداره شرکت

اقدام یکی از مدیران به تنهایی

طبق ماده ۵۸۰ قانون مدنی: «اگر بین شرکا مقرر شده باشد که یکی از مدیران نمی‌تواند بدون دیگری اقدام کند مدیری که به تنهایی اقدام کرده باشد در صورت عدم امضاء شرکاء دیگر، در مقابل شرکا، ضامن خواهد بود اگر چه برای مأذونین دیگر امکان فعلی برای مداخله در امر اداره کردن، موجود نبوده باشد.»

با استنباط از مفهوم مخالف صدر ماده، در صورت تعدد مدیران، ممکن است نحوه اقدام آنان، به نحو اجتماع باشد. در فرض اجتماع مدیران شرکت، با توجه به اینکه جمیع آنها، اذن در اداره شرکت پیدا می‌کنند؛ اقدام یکی از آنها به تنهایی تأثیری ندارد، و اگر یکی از مدیران، از حدود اختیارات خود تعرض نماید؛ در صورتی که آن تصرف مادی باشد؛ برابر با مفاد این ماده و ماده ۵۸۲ همین قانون، مسئول جبران خسارات واردشده خواهد بود.

در موارد تعدد مدیران شرکت، فرض بر این است که نظر و تصمیم مشترک مدیران، جهت اداره شرکت لازم می‌باشد، پس اگر مدیری به تنهایی اقدام نماید؛ در صورت عدم تنفیذ سایر مدیران، ضامن خواهد بود.

معاملاتی را که شریک، بدون رعایت مفاد این ماده و کسب اذن از سایر شرکا انجام می‌دهد؛ فضولی است. ممکن است در غیاب شرکا، و عدم امکان کسب اذن از آنان، حکم ماده ۳۰۶ قانون مدنی، پیرامون اداره فضولی مال غیر، بتواند مخصص حکم این ماده باشد.

تصرف هر یک از شرکا در مال مشترک بدون اذن یا خارج از حدود اذن

فضولی بودن معامله

به موجب ماده ۵۸۱ قانون مدنی: «تصرفات هر یک از شرکا در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.»

معاملاتی را که شریک، بدون رعایت مفاد این ماده و کسب اذن از سایر شرکا انجام می‌دهد؛ فضولی است. در این ماده، معیار اصلی، جهت فضولی محسوب شدن معاملات هر یک از مدیران شرکت، تصرف بدون اذن یا خارج از حدود اذن است؛ بنابراین اگر انتقال حصه هر یک از شرکا، منوط به اذن سایرین شده باشد؛ در این صورت اگر مدیر شرکت، بدون کسب نظر شرکا، سهم خود را به دیگری واگذار نماید؛ چنین معامله ای نیز فضولی محسوب می‌گردد.

شایان ذکر است که اگر مدیر شرکت، خارج از حدود اذن، با شخص ثالث، مبادرت به انعقاد معامله ای نماید؛ در این صورت طرف معامله، فقط حق مراجعه به مدیر را داشته؛ و سایر شرکا در مقابل وی مسئولیتی ندارند.

قلمرو

حکم این ماده، در رابطه با تصرفات هر یک از شرکا در دیوار مشترک نیز، مُجرا است.

در فقه

تصرف در زمین مشترک، باید با رضایت همه شرکا باشد.

در رویه‌ قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۵۱۰ مورخه ۱۳۷۲/۶/۲۶ شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور، در مواردی که متهم، مدیرعامل شرکت و از سهامداران آن باشد؛ انتساب جرم کلاهبرداری به وی در رابطه با اموال شرکت، قابل صدق نبوده؛ و عمل او، مشمول حکم مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون مدنی خواهد بود.

مسئولیت شریک متصرف

مطابق ماده ۵۸۲ قانون مدنی: «شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن، تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است.»

هیچ‌کدام از شرکا، نمی‌تواند بدون اذن شریک دیگر، طلب مشاع را وصول نماید، چرا که چنین تصرفی، ممنوع و غیرمجاز خواهد بود.

علاوه بر این اگر اذن به تصرف شریک در مال مشاع، مقید به نحوه و طریقه خاصی باشد؛ و شخص مأذون در تصرف، از این محدوده تجاوز نماید؛ در این صورت ضامن است.

مبنا

به دلیل اینکه در مالکیت مشاعی، هر یک از شرکا، در جزء جزء مال، ذیحق می‌باشد؛ لذا قاعده کلی آن است که هیچ‌یک از آنان، نمی‌تواند بدون اذن شریک دیگر، در آن مال تصرف نماید؛ و تصرف بدون اذن، موجب ضمان متصرف خواهد بود.

امکان مطالبه اجرت المثل

صرف تصرف شریک در ملک مشاع، بدون کسب اذن از شریک دیگر را می‌توان کافی جهت مطالبه اجرت المثل از وی دانست، خواه وی در تمام آن مال، تصرف نموده باشد؛ یا در قسمتی از آن.

در فقه

هیچ‌کدام از شرکا، بدون اذن شریک دیگر، حق تصرف در مال مشاع را ندارد؛ و در صورت حصول اذن نیز، باید از حدود اذن خویش تجاوز ننماید، در غیر این صورت ضامن است.

انتقال حصه مشاع به دیگری

هر یک از شرکا می‌تواند بدون رضایت شرکای دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل کند.

انتقال مالکیت، مستلزم تصرف در حقوق سایر شرکا نیست، در این صورت اگر شرکا، به تسلیم مبیع رضایت ندهند؛ نمی‌توان عقد را به دلیل عدم امکان تسلیم، باطل دانست؛ زیرا هم بایع و هم مشتری، می‌توانند با برهم زدن شرکت و تقسیم مال مشترک، مبیع را تصرف نمایند، در واقع انتقال مالکیت حصه مشاع، نیازی به اذن شریک دیگر ندارد، اما تسلیم آن به خریدار، منوط به رضایت سایر شرکا است.

هر کدام از مالکین مشاعی، می‌تواند حصه خود را، از طریق بیع منتقل نماید، فروش سهم مشاع را، می‌توان نوعی تصرف معنوی در آن مال محسوب نمود، چرا که بیع، از عقود رضایی بوده؛ و انتقال مالکیت به خریدار، به محض ایجاب و قبول صورت می‌پذیرد و تنظیم سند مالکیت به نام مشتری را، نمی‌توان تصرف مادی دانست؛ لذا تسلیم مبیع نیز، از آثار بیع مزبور می‌باشد و مانعی ندارد.

مبنا

حصه مشاع، در جهان اعتبار و از دیدگاه حقوقی، دارای وجود فردی و مستقل بوده؛ و مالکیت نسبت به جزء جزء مال، لطمه ای به این استقلال وارد نمی‌سازد؛ لذا تصرف مالک در حصه خود، به منزله تجاوز به حصه سایر شرکا نبوده؛ و مشروط به رضایت آنها نیست، در مالکیت مشاع، موضوع حق، مشترک است نه خود آن. همچنین هیچ شریکی، ملزم نیست که در اشاعه باقی بماند؛ لذا هر یک از شرکا می‌تواند حصه خود را به فروش رسانده؛ یا تقاضای افراز آن را بنماید.

مصادیق

اگر زید و عمرو، در مالکیت خودرویی به نحو مساوی شریک باشند؛ و زید، حصه خود را به بکر بفروشد؛ چنین معامله ای صحیح بوده؛ و نیازی به اعلام رضایت زید نیست.

در رویه‌ قضایی

به موجب نظریه اکثریت قضات دادگاه‌های حقوقی ۲ تهران، مورخه ۱۳۶۴/۱۲/۲۲، چون واگذاری سهم یکی از مستأجرین به شریک دیگر، انتقال مال غیر و تخلف محسوب نمی‌گردد؛ لذا ید منتقلٌ الیه نسبت به کل منافع ملک، استیجاری است.

مقالات مرتبط

• درآمدی بر ماهیت و رژیم حقوق های سرمایه گذاری
• رژیم حقوقی حاکم بر ثبت تأسیس و تغییرات شرکت‌های بیمه‌ای
• تأملی بر ساختار و جایگاه شرکت‌های دولتی در نظام حقوقی ایران
• مفهوم قرارداد دانش فنی و ماهیت حقوقی آن
• ماهیت حقوقی شرکت‌های مدنی و تجاری
• وضعیت نقل و انتقال حق شفعه در منظر فقه و حقوق مدنی
• سرقت مال مشاع
• نقش موضوع در اهلیت شرکت‌های تجاری در حقوق انگلیس با نگاهی به حقوق ایران و استرالیا

• تحلیل حقوقی اقتصادی قواعد حاکم بر قراردادهای لیسانس (مطالعه ی رویکرد نظام حقوقی آمریکا و رهنمودهایی برای نظام حقوقی ایران)
• وضعیت نقل و انتقال حق شفعه در منظر فقه و حقوق مدنی
• اثرات غیبت غائب مفقود الاثر در اموال و حقوق خانوادگی

جستارهای وابسته

عقد

شرکت تجاری