رهن: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴۲: | خط ۴۲: | ||
نمی‌توان در مقابل [[عین غیرمضمونه|اعیان غیرمضمونه]]، که [[مسئولیت|ضمان]] [[تلف]] آنها، بر عهده [[تصرف|متصرف]] قرار نمی‌گیرد، نظیر مورد [[ودیعه]] و [[عاریه]]، مالی را به رهن گرفت؛ زیرا در عقود مزبور، تا زمانی که [[مستودع]] یا [[مستعیر]]، مرتکب [[تعدی]] و [[تفریط]] نگردیده باشد؛ هنوز [[دین|دینی]] برعهده ندارد تا بتوان برای آن، مالی را به رهن داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2661328|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | نمی‌توان در مقابل [[عین غیرمضمونه|اعیان غیرمضمونه]]، که [[مسئولیت|ضمان]] [[تلف]] آنها، بر عهده [[تصرف|متصرف]] قرار نمی‌گیرد، نظیر مورد [[ودیعه]] و [[عاریه]]، مالی را به رهن گرفت؛ زیرا در عقود مزبور، تا زمانی که [[مستودع]] یا [[مستعیر]]، مرتکب [[تعدی]] و [[تفریط]] نگردیده باشد؛ هنوز [[دین|دینی]] برعهده ندارد تا بتوان برای آن، مالی را به رهن داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2661328|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
رهن در مقابل دیونی که [[سبب]] آنها ایجاد شده؛ و دیونی که [[دین معلق|معلق]] | === امکان ترهین برای هر دین در ذمه متعهد === | ||
==== امکان ترهین به موجب عقد قابل فسخ ==== | |||
مطابق [[ماده ۷۷۵ قانون مدنی]]: «برای هر مالی که در [[ذمه]] باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب [[مشغول الذمه|اشتغال ذمه]] است قابل [[فسخ]] باشد.» | |||
اگر [[دین]]، به طور کلی ناشی از قراردادی متزلزل باشد؛ چون در نهایت عقد مزبور، قطعی و لازم خواهد شد؛ می‌توان برای چنین دینی رهن داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=540544|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
رهن در مقابل دیونی که [[سبب]] آنها ایجاد شده؛ و دیونی که [[دین معلق|معلق]] بوده اما هنوز بر [[ذمه]] متعهد ثابت نگردیده؛ [[بطلان عقد|باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98856|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> به هنگام رهن، دین باید موجود باشد؛ و نمی‌توان برای دینی که در آینده به وجود می‌آید؛ رهن داد، اما در رابطه با [[دین معلق]]، نمی‌توان وجود آن را نادیده گرفته و آثار ناشی از این رابطه حقوقی را انکار نمود؛ زیرا چنین دینی، هم از قابلیت [[ارث|توارث]] برخوردار بوده؛ و هم اینکه قابل [[انتقال]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1956952|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | |||
===== مصادیق =====*برای [[جعاله|مال الجعاله]]، پیش از رد مال، نمی‌توان رهن قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596532|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | |||
===== در حقوق تطبیقی ===== | |||
در نظام حقوقی مصر، جهت تأمین [[دین مشروط]]، [[دین موجل|مؤجل]] و [[دین احتمالی|احتمالی]]، می‌توان مالی را به رهن داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5334780|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | |||
===== در فقه ===== | |||
رهن، برای دین ثابت در ذمه صحیح است، خواه به صورت نقد و [[دین حال|حال]] باشد؛ یا به صورت مؤجل و مدت دار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3360688|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== امکان رهن یک مال در مقابل دو یا چند دین یا دو یا چند نفر === | |||
==== وضعیت تصرف عین مرهونه ==== | |||
ممکن است یک نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که به دو یا چند نفر دارد رهن بدهد در این صورت مرتهنین باید به [[تراضی]] معین کنند که رهن در تصرف چه کسی باشد و همچنین ممکن است دو نفر یک مال را به یک نفر در مقابل طلبی که از آنها دارد رهن بدهند.<ref>[[ماده ۷۷۶ قانون مدنی]]</ref> | |||
اگر چند شخص، بر رهینه حقی پیدا نموده باشند؛ در این صورت [[حق تقدم]] آنان، بر اساس تاریخ انعقاد رهن تعیین می‌گردد، بدین ترتیب که ابتدا مرتهن اول، طلب خود را از عین مرهونه وصول می‌نماید و آنچه که باقی می‌ماند؛ در رهن مرتهن دوم خواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98940|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> ولی اگر راهن، ضمن یک عقد، مال خود را به رهن دو شخص درآورده باشد؛ در این صورت هر یک از مرتهنین، در عرض یکدیگر قرار داشته؛ و در صورت عدم [[تادیه|تأدیه]] دین توسط راهن، می‌توانند به نسبت طلبی که از وی دارند؛ از عین مرهونه وصول نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1956656|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | |||
برخلاف [[رهن مضاف]]، در [[رهن مکرر]]، نیازی به [[اقباض]] مجدد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714556|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
===== مصادیق =====*اگر زید، مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال به عمرو، و ۴۰۰۰۰۰ ریال به بکر بدهکار باشد؛ می‌تواند بابت دین خویش به آن دو، منزل خود را به رهن دهد، در این صورت با [[بیع|فروش]] ملک، هر یک از آنان، به نسبت طلبی که از زید داشته؛ می‌تواند از بهای عین مرهونه برداشت نماید؛ هرچند ممکن است مرتهنین نتوانند به کل طلب خود دست یابند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1595276|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | |||
===== در فقه ===== | |||
اگر یکی از بستانکاران، رهن را [[فسخ]] نماید؛ در این صورت در رابطه با طلب خود، هیچ حقی نسبت به رهینه نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5033064|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref> | |||
== شرایط صحت رهن == | == شرایط صحت رهن == | ||
| خط ۴۹: | خط ۷۸: | ||
مال مرهون باید به [[قبض]] مرتهن یا به [[تصرف]] کسی که بین طرفین معین می‌گردد داده شود ولی استمرار قبض [[شرایط صحت معامله|شرط صحت معامله]] نیست.<ref>[[ماده ۷۷۲ قانون مدنی]]</ref> | مال مرهون باید به [[قبض]] مرتهن یا به [[تصرف]] کسی که بین طرفین معین می‌گردد داده شود ولی استمرار قبض [[شرایط صحت معامله|شرط صحت معامله]] نیست.<ref>[[ماده ۷۷۲ قانون مدنی]]</ref> | ||
قبض عین مرهونه، هم شرط صحت فعلی بوده؛ و هم شرط [[عقد لازم|لزوم]] رهن از طرف راهن،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=543900|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> هر قراردادی را که [[تسلیم]] موضوع آن، [[تعذر|متعذر]] گردد؛ | قبض عین مرهونه، هم شرط صحت فعلی بوده؛ و هم شرط [[عقد لازم|لزوم]] رهن از طرف راهن،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=543900|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> هر قراردادی را که [[تسلیم]] موضوع آن، [[تعذر|متعذر]] گردد؛ باطل است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=168232|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> البته [[تعذر تسلیم|نامقدور بودن تسلیم]]، باید مطلق باشد؛ تا بتوان حکم به بطلان معامله نمود؛ در واقع تا معلوم نگردد که همگان، نمی‌توانند از عهده تسلیم آن مال برآیند؛ اعتبار عقد به خطر نمی‌افتد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادهای حقوق مؤلف|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4758552|صفحه=|نام۱=پژمان|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
در برخی موارد، صرف قرار دادن [[مورد معامله|موضوع معامله]]، در محل کار یا زندگی طرف [[معامله]]، دلالت بر تحقق تسلیم ننموده؛ و متعهد باید [[متعهد له|متعهدٌله]] را از این فرایند مطلع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4224076|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در تسلیم | در برخی موارد، صرف قرار دادن [[مورد معامله|موضوع معامله]]، در محل کار یا زندگی طرف [[معامله]]، دلالت بر تحقق تسلیم ننموده؛ و متعهد باید [[متعهد له|متعهدٌله]] را از این فرایند مطلع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4224076|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در تسلیم مال منقول، [[عین معین|عین]] موضوع معامله، باید در اختیار [[مشتری|خریدار]] قرار گیرد؛ اما تسلیم اموال غیرمنقول، زمانی محقق می‌گردد که [[بایع]]، دیگر سلطه ای بر مورد معامله نداشته؛ و از آن [[خلع ید|رفع ید]] نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات و مسقطات ضمان قهری در فقه و حقوق مدنی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=685432|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | ||
لازم به ذکر است که ممکن است تسلیم، به نحو متزلزل واقع گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441244|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | لازم به ذکر است که ممکن است تسلیم، به نحو متزلزل واقع گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441244|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۵۷: | خط ۸۶: | ||
==== در رویه قضایی ==== | ==== در رویه قضایی ==== | ||
*[[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به موجب سند عادی (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۲۱)]] | *[[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به موجب سند عادی (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۲۱)]] | ||
=== عین معین بودن مال مرهون === | |||
به موجب [[ماده ۷۷۴ قانون مدنی]]: «مال مرهون باید عین معین باشد و [[رهن دین]] و [[رهن منفعت|منفعت]] باطل است.» | |||
به نظر برخی از حقوقدانان، قبض طلب، همانند [[قبض مادی]] عین نیست، با توجه به اینکه طلب، امری اعتباری است، [[اقباض]] آن نیز اعتباری می‌باشد، اما به هرحال، چون قبض طلب امکان پذیر است؛ پس می‌توان آن را به [[رهن]] داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4416604|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
رهینه باید معین بوده؛ و نمی‌توان یکی از دو یا چند [[مال]] را به رهن داد، به موجب [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی]] نیز، موضوع معامله باید عین معین باشد، در غیر این صورت عقد مزبور [[غرر|غرری]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1595176|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> در مواردی که موضوع معامله عین معین است؛ باید مصداق آن در میان چند عین خارجی، مشخص گردد؛ در غیر این صورت چنین معامله ای صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3546956|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | |||
==== مصادیق ==== | |||
*رهن یکی از دو دستگاه آپارتمان، یا یکی از زمین و اتومبیل متعلق به بدهکار، به نحوی که رهینه، به‌طور دقیق معین نگردیده باشد؛ صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2875620|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در فقه ==== | |||
رهن منفعت صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5028996|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref> | |||
==== در رویه قضایی ==== | |||
*به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات ارومیه: "نظر به اینکه مال مرهون، باید عین معین باشد؛ و رهن عین، قابلیت تسری به منافع را ندارد؛ اگر مرتهن با علم به اینکه [[سرقفلی]] ملک، متعلق به [[مستاجر|مستأجر]] یا دیگری است؛ [[قبول]] رهن ملک را کند؛ این امر با [[حق|حقوق]] سرقفلی منافات نداشته؛ ترهین عین از طرف مالک، خللی به [[حق انتفاع]]، حقوق مستأجر و صاحب سرقفلی وارد نمی‌کند؛ همانگونه که [[بیع]] ملکی که سرقفلی آن، متعلق به دیگری است؛ از حیث [[عرصه]] و [[اعیان]] بلااشکال است. در نهایت در صورت جاهل بودن مرتهن، به اینکه حق انتفاع یا سرقفلی ملک، متعلق به دیگری است؛ مرتهن، [[خیار|اختیار]] [[فسخ]] را از این جهت خواهد داشت."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5541008|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
=== قابل انتقال بودن مال مرهون === | |||
عین مرهونه، باید از قابلیت نقل و انتقال قانونی برخوردار باشد؛ زیرا منظور از انعقاد رهن، فروش رهینه، در صورت عدم [[تادیه|تأدیه]] دین توسط راهن است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=769060|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> بنابراین هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی‌تواند مورد رهن واقع شود.<ref>[[ماده ۷۷۳ قانون مدنی]]</ref> | |||
عین مرهونه، باید نزد طرفین دارای مالیت باشد؛ بنابراین در عقدی که یکی از [[متعاقدین]] آن، مسلمان نیست؛ نمی‌توان [[شراب]] و گوشت خوک را، رهن قرار داد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4407728|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> همچنین مال غیر را به دلیل عدم قابلیت نقل و انتقال، نمی‌توان موضوع عقد رهن قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204940|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> گاهی نیز مالی به واسطه خصوصیات ذاتی خود، قابل انتقال نیست؛ مانند [[عین موقوفه]]، و گاهی نیز مالی، به دلیل ویژگی‌های عرضی آن، نظیر [[توقیف اموال|توقیف]] توسط [[دادگاه]]، فاقد قابلیت نقل و انتقال می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=769060|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | |||
==== مصادیق ==== | |||
*اگر مالک مالی، تا ۹۰ سال حق فروش خود را نسبت به آن، از خود سلب نموده باشد؛ نمی‌توان آن مال را موضوع رهن قرار داد؛ زیرا مدت مزبور، به اندازه ای طولانی است که از نظر [[عرف]]، قابلیت انتقال و [[وثیقه]] بودن را از دست می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2875656|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در فقه ==== | |||
آن دسته از [[اراضی]] را که با قهر و غلبه به تصرف مسلمانان درآمده؛ و نیز زمین‌هایی را که [[کفر|کفار]]، بابت بهره‌مندی از آن، به [[دولت]] اسلامی [[خراج]] پرداخت می‌نمایند؛ می‌توان موضوع رهن قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2227460|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== وکالت مرتهن در فروش عین مرهونه == | |||
در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علی‌حده، ممکن است راهن مرتهن را [[وکیل]] کند که اگر در موعد مقرر راهن [[قرض]] خود را ادا ننمود مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفا کند و نیز ممکن است قرار دهد [[وکالت]] مزبور بعد از فوت مرتهن با [[وارث|ورثهٔ]] او باشد و بالاخره ممکن است که وکالت به [[شخص ثالث]] داده شود.<ref>[[ماده ۷۷۷ قانون مدنی]]</ref> | |||
به نظر برخی از حقوقدانان، اگر راهن، به مرتهن وکالت دهد؛ تا در صورت عدم تأدیه دین در موعد مقرر، عین مرهونه را به فروش رسانیده؛ و طلب خود را از [[ثمن]] آن وصول نماید؛ در این صورت با استناد به [[ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۳۴ قانون ثبت]]، و نیز مستند به [[ماده ۲۲۶ قانون مدنی]]، دیگر نیازی به مراجعه به راهن، و مطالبه طلب از وی وجود نداشته؛ و مرتهن می‌تواند رأساً جهت اجرای موضوع وکالت اقدام نماید، اما به نظر برخی دیگر، وجود وکالت مزبور، مرتهن را از رجوع به [[مراجع قضایی]] و کسب تکلیف از آنان، بی‌نیاز نمی‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 81، مرداد وشهریور 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2043692|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
=== وضعیت رهن در صورت فوت راهن === | |||
اگر راهن، به مرتهن وکالت دهد؛ تا در صورت عدم تأدیه دین در موعد مقرر، عین مرهونه را به فروش رسانیده؛ و طلب خود را از ثمن آن وصول نماید؛ و سپس راهن وفات یابد؛ در این صورت وکالت مزبور [[انفساخ|منفسخ]] گردیده؛ اما عقد رهن به اعتبار خود باقی است، همچنین است حکم موت مرتهن، که نمی‌توان وراث او را در اجرای موضوع وکالت، [[ذی حق|ذیحق]] دانست، مگر در صورت وجود [[شرط]] خلاف.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا، سال بیست وهفتم شماره 131، تابستان 1354|ترجمه=|جلد=|سال=1354|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1410756|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
=== در حقوق تطبیقی === | |||
در حقوق فرانسه، از این رهن، به «قرارداد صلح بیع» تعبیر می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تاریخ حقوق تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مهر و ماه نو|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1405260|صفحه=|نام۱=رسول (ترجمه)|نام خانوادگی۱=رضایی|چاپ=1}}</ref> | |||
==مقالات مرتبط== | ==مقالات مرتبط== | ||
*[[جستاری در عقد رهن موقت]] | *[[جستاری در عقد رهن موقت]] | ||
| خط ۷۱: | خط ۱۳۸: | ||
*[[نقش دین در رهن اسناد تجاری]] | *[[نقش دین در رهن اسناد تجاری]] | ||
*[[امکان سنجی توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران و مصر|امکان‌سنجی توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران و مصر]] | *[[امکان سنجی توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران و مصر|امکان‌سنجی توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران و مصر]] | ||
*[[وثیقه اموال غیر منقول توسط اتباع بیگانه|وثیقه اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه]] | |||
*[[نقد و تحلیل رأی وحدت رویه شماره 99-794 دیوان‌عالی کشور (امکان ابطال اجرائیه بانکی و آثار آن)|نقد و تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۹۹-۷۹۴ دیوان‌عالی کشور (امکان ابطال اجرائیه بانکی و آثار آن)]] | |||
*[[ناقلیت یا کاشفیت شرط تعلیقی و آثار آن در حقوق ایران]] | |||
== کتب مرتبط == | == کتب مرتبط == | ||
نسخهٔ ۷ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۳۷
رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند.[۱] رهن در شرع اسلام، دارای مفهوم خاصی نبوده؛ و در همان معنای لغوی خود به کار رفته است.[۲]
مواد مرتبط
- ماده ۷۷۱ قانون مدنی
- ماده ۷۷۲ قانون مدنی
- ماده ۷۷۳ قانون مدنی
- ماده ۷۷۴ قانون مدنی
- ماده ۷۷۵ قانون مدنی
- ماده ۷۷۶ قانون مدنی
- ماده ۷۷۷ قانون مدنی
- ماده ۷۷۸ قانون مدنی
- ماده ۷۷۹ قانون مدنی
- ماده ۷۸۰ قانون مدنی
- ماده ۷۸۱ قانون مدنی
- ماده ۷۸۲ قانون مدنی
- ماده ۷۸۳ قانون مدنی
- ماده ۷۸۴ قانون مدنی
- ماده ۷۸۵ قانون مدنی
- ماده ۷۸۶ قانون مدنی
در حقوق تطبیقی
قانونگذار فرانسه، رهن را وثیقه ای می‌داند که بدهکار، در اختیار بستانکار قرار می‌دهد و ممکن است منقول یا غیرمنقول باشد؛ که هر کدام از آنها دارای آثار متفاوتی است.[۳]
در فقه
رهن قرارداد در مقابل دینی که هنوز بر ذمه بدهکار قرار نگرفته، از نظر شرع اسلام، موجب تحقق رهن نمی‌گردد.[۴]
در رویه قضایی
- به موجب رأی اصراری شماره ۱۷ مورخه ۱۳۶۹/۸/۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، رهینه بودن ملک موضوع معامله، موجب ایجاد حق فسخ برای طرف مقابل نمی‌گردد، چرا که موجبات فسخ عقود، در قانون مشخص شده‌اند.[۵]
قلمرو
نمی‌توان در مقابل اعیان غیرمضمونه، که ضمان تلف آنها، بر عهده متصرف قرار نمی‌گیرد، نظیر مورد ودیعه و عاریه، مالی را به رهن گرفت؛ زیرا در عقود مزبور، تا زمانی که مستودع یا مستعیر، مرتکب تعدی و تفریط نگردیده باشد؛ هنوز دینی برعهده ندارد تا بتوان برای آن، مالی را به رهن داد.[۶]
امکان ترهین برای هر دین در ذمه متعهد
امکان ترهین به موجب عقد قابل فسخ
مطابق ماده ۷۷۵ قانون مدنی: «برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.»
اگر دین، به طور کلی ناشی از قراردادی متزلزل باشد؛ چون در نهایت عقد مزبور، قطعی و لازم خواهد شد؛ می‌توان برای چنین دینی رهن داد.[۷]
رهن در مقابل دیونی که سبب آنها ایجاد شده؛ و دیونی که معلق بوده اما هنوز بر ذمه متعهد ثابت نگردیده؛ باطل است.[۸] به هنگام رهن، دین باید موجود باشد؛ و نمی‌توان برای دینی که در آینده به وجود می‌آید؛ رهن داد، اما در رابطه با دین معلق، نمی‌توان وجود آن را نادیده گرفته و آثار ناشی از این رابطه حقوقی را انکار نمود؛ زیرا چنین دینی، هم از قابلیت توارث برخوردار بوده؛ و هم اینکه قابل انتقال است.[۹]
===== مصادیق =====*برای مال الجعاله، پیش از رد مال، نمی‌توان رهن قرار داد.[۱۰]
در حقوق تطبیقی
در نظام حقوقی مصر، جهت تأمین دین مشروط، مؤجل و احتمالی، می‌توان مالی را به رهن داد.[۱۱]
در فقه
رهن، برای دین ثابت در ذمه صحیح است، خواه به صورت نقد و حال باشد؛ یا به صورت مؤجل و مدت دار.[۱۲]
امکان رهن یک مال در مقابل دو یا چند دین یا دو یا چند نفر
وضعیت تصرف عین مرهونه
ممکن است یک نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که به دو یا چند نفر دارد رهن بدهد در این صورت مرتهنین باید به تراضی معین کنند که رهن در تصرف چه کسی باشد و همچنین ممکن است دو نفر یک مال را به یک نفر در مقابل طلبی که از آنها دارد رهن بدهند.[۱۳]
اگر چند شخص، بر رهینه حقی پیدا نموده باشند؛ در این صورت حق تقدم آنان، بر اساس تاریخ انعقاد رهن تعیین می‌گردد، بدین ترتیب که ابتدا مرتهن اول، طلب خود را از عین مرهونه وصول می‌نماید و آنچه که باقی می‌ماند؛ در رهن مرتهن دوم خواهد بود،[۱۴] ولی اگر راهن، ضمن یک عقد، مال خود را به رهن دو شخص درآورده باشد؛ در این صورت هر یک از مرتهنین، در عرض یکدیگر قرار داشته؛ و در صورت عدم تأدیه دین توسط راهن، می‌توانند به نسبت طلبی که از وی دارند؛ از عین مرهونه وصول نمایند.[۱۵]
برخلاف رهن مضاف، در رهن مکرر، نیازی به اقباض مجدد نیست.[۱۶]
===== مصادیق =====*اگر زید، مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال به عمرو، و ۴۰۰۰۰۰ ریال به بکر بدهکار باشد؛ می‌تواند بابت دین خویش به آن دو، منزل خود را به رهن دهد، در این صورت با فروش ملک، هر یک از آنان، به نسبت طلبی که از زید داشته؛ می‌تواند از بهای عین مرهونه برداشت نماید؛ هرچند ممکن است مرتهنین نتوانند به کل طلب خود دست یابند.[۱۷]
در فقه
اگر یکی از بستانکاران، رهن را فسخ نماید؛ در این صورت در رابطه با طلب خود، هیچ حقی نسبت به رهینه نخواهد داشت.[۱۸]
شرایط صحت رهن
قبض عین مرهونه
مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می‌گردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.[۱۹]
قبض عین مرهونه، هم شرط صحت فعلی بوده؛ و هم شرط لزوم رهن از طرف راهن،[۲۰] هر قراردادی را که تسلیم موضوع آن، متعذر گردد؛ باطل است،[۲۱] البته نامقدور بودن تسلیم، باید مطلق باشد؛ تا بتوان حکم به بطلان معامله نمود؛ در واقع تا معلوم نگردد که همگان، نمی‌توانند از عهده تسلیم آن مال برآیند؛ اعتبار عقد به خطر نمی‌افتد.[۲۲]
در برخی موارد، صرف قرار دادن موضوع معامله، در محل کار یا زندگی طرف معامله، دلالت بر تحقق تسلیم ننموده؛ و متعهد باید متعهدٌله را از این فرایند مطلع کند.[۲۳] در تسلیم مال منقول، عین موضوع معامله، باید در اختیار خریدار قرار گیرد؛ اما تسلیم اموال غیرمنقول، زمانی محقق می‌گردد که بایع، دیگر سلطه ای بر مورد معامله نداشته؛ و از آن رفع ید نموده باشد.[۲۴]
لازم به ذکر است که ممکن است تسلیم، به نحو متزلزل واقع گردد.[۲۵]
در رویه قضایی
عین معین بودن مال مرهون
به موجب ماده ۷۷۴ قانون مدنی: «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.»
به نظر برخی از حقوقدانان، قبض طلب، همانند قبض مادی عین نیست، با توجه به اینکه طلب، امری اعتباری است، اقباض آن نیز اعتباری می‌باشد، اما به هرحال، چون قبض طلب امکان پذیر است؛ پس می‌توان آن را به رهن داد.[۲۶]
رهینه باید معین بوده؛ و نمی‌توان یکی از دو یا چند مال را به رهن داد، به موجب بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی نیز، موضوع معامله باید عین معین باشد، در غیر این صورت عقد مزبور غرری خواهد بود.[۲۷] در مواردی که موضوع معامله عین معین است؛ باید مصداق آن در میان چند عین خارجی، مشخص گردد؛ در غیر این صورت چنین معامله ای صحیح نیست.[۲۸]
مصادیق
- رهن یکی از دو دستگاه آپارتمان، یا یکی از زمین و اتومبیل متعلق به بدهکار، به نحوی که رهینه، به‌طور دقیق معین نگردیده باشد؛ صحیح نیست.[۲۹]
در فقه
رهن منفعت صحیح نیست.[۳۰]
در رویه قضایی
- به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات ارومیه: "نظر به اینکه مال مرهون، باید عین معین باشد؛ و رهن عین، قابلیت تسری به منافع را ندارد؛ اگر مرتهن با علم به اینکه سرقفلی ملک، متعلق به مستأجر یا دیگری است؛ قبول رهن ملک را کند؛ این امر با حقوق سرقفلی منافات نداشته؛ ترهین عین از طرف مالک، خللی به حق انتفاع، حقوق مستأجر و صاحب سرقفلی وارد نمی‌کند؛ همانگونه که بیع ملکی که سرقفلی آن، متعلق به دیگری است؛ از حیث عرصه و اعیان بلااشکال است. در نهایت در صورت جاهل بودن مرتهن، به اینکه حق انتفاع یا سرقفلی ملک، متعلق به دیگری است؛ مرتهن، اختیار فسخ را از این جهت خواهد داشت."[۳۱]
قابل انتقال بودن مال مرهون
عین مرهونه، باید از قابلیت نقل و انتقال قانونی برخوردار باشد؛ زیرا منظور از انعقاد رهن، فروش رهینه، در صورت عدم تأدیه دین توسط راهن است،[۳۲] بنابراین هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی‌تواند مورد رهن واقع شود.[۳۳]
عین مرهونه، باید نزد طرفین دارای مالیت باشد؛ بنابراین در عقدی که یکی از متعاقدین آن، مسلمان نیست؛ نمی‌توان شراب و گوشت خوک را، رهن قرار داد،[۳۴] همچنین مال غیر را به دلیل عدم قابلیت نقل و انتقال، نمی‌توان موضوع عقد رهن قرار داد.[۳۵] گاهی نیز مالی به واسطه خصوصیات ذاتی خود، قابل انتقال نیست؛ مانند عین موقوفه، و گاهی نیز مالی، به دلیل ویژگی‌های عرضی آن، نظیر توقیف توسط دادگاه، فاقد قابلیت نقل و انتقال می‌باشد.[۳۶]
مصادیق
- اگر مالک مالی، تا ۹۰ سال حق فروش خود را نسبت به آن، از خود سلب نموده باشد؛ نمی‌توان آن مال را موضوع رهن قرار داد؛ زیرا مدت مزبور، به اندازه ای طولانی است که از نظر عرف، قابلیت انتقال و وثیقه بودن را از دست می‌دهد.[۳۷]
در فقه
آن دسته از اراضی را که با قهر و غلبه به تصرف مسلمانان درآمده؛ و نیز زمین‌هایی را که کفار، بابت بهره‌مندی از آن، به دولت اسلامی خراج پرداخت می‌نمایند؛ می‌توان موضوع رهن قرار داد.[۳۸]
وکالت مرتهن در فروش عین مرهونه
در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علی‌حده، ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را ادا ننمود مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفا کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثهٔ او باشد و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود.[۳۹]
به نظر برخی از حقوقدانان، اگر راهن، به مرتهن وکالت دهد؛ تا در صورت عدم تأدیه دین در موعد مقرر، عین مرهونه را به فروش رسانیده؛ و طلب خود را از ثمن آن وصول نماید؛ در این صورت با استناد به ماده ۳۴ قانون ثبت، و نیز مستند به ماده ۲۲۶ قانون مدنی، دیگر نیازی به مراجعه به راهن، و مطالبه طلب از وی وجود نداشته؛ و مرتهن می‌تواند رأساً جهت اجرای موضوع وکالت اقدام نماید، اما به نظر برخی دیگر، وجود وکالت مزبور، مرتهن را از رجوع به مراجع قضایی و کسب تکلیف از آنان، بی‌نیاز نمی‌نماید.[۴۰]
وضعیت رهن در صورت فوت راهن
اگر راهن، به مرتهن وکالت دهد؛ تا در صورت عدم تأدیه دین در موعد مقرر، عین مرهونه را به فروش رسانیده؛ و طلب خود را از ثمن آن وصول نماید؛ و سپس راهن وفات یابد؛ در این صورت وکالت مزبور منفسخ گردیده؛ اما عقد رهن به اعتبار خود باقی است، همچنین است حکم موت مرتهن، که نمی‌توان وراث او را در اجرای موضوع وکالت، ذیحق دانست، مگر در صورت وجود شرط خلاف.[۴۱]
در حقوق تطبیقی
در حقوق فرانسه، از این رهن، به «قرارداد صلح بیع» تعبیر می‌گردد.[۴۲]
مقالات مرتبط
- جستاری در عقد رهن موقت
- توثیق طلب پولی (حساب دریافتنی) در قانون نمونۀ معاملات با حق وثیقۀ آنسیترال و حقوق ایران
- رهن اسکناس
- ماهیت حقوقی رهن دریایی
- تحلیل فقهی حقوقی قواعد و مقررات مربوط به رهن دریایی ایران
- جایگاه شکل در قراردادها با تحلیل مختصر تحولات حقوق مدنی فرانسه
- اصول پیشرفته «کنوانسیون کیپ تاون ۲۰۰۱ راجع به حقوق بین المللی تجهیزات متحرک» در تعامل با تأمین مالی هواپیما
- توثیق برات در نظام حقوقی ایران و فرانسه
- وضعیت حقوقی معامله‌ی انتقال عین یا منافع مال مرهونه توسط راهن
- شرط حفظ مالکیت در قراردادهای بیع ( بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان و ایران)
- نقش دین در رهن اسناد تجاری
- امکان‌سنجی توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران و مصر
- وثیقه اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه
کتب مرتبط
- حقوق مدنی پیشرفته، جلد اول (صفایی و جواهر کلام)
- رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی، جلد هشتم (زندی)
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ ماده ۷۷۱ قانون مدنی
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد چهارم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3360648
- ↑ مهرنوش حاجی لوفردی. وثیقه گذاری اسناد تجاری در فقه و حقوق تجارت با لحاظ سیستم بانکی ایران. چاپ 1. اندیشه عصر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3315948
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5030076
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 894840
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2661328
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 540544
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98856
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1956952
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1596532
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5334780
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد چهارم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3360688
- ↑ ماده ۷۷۶ قانون مدنی
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98940
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1956656
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1714556
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1595276
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5033064
- ↑ ماده ۷۷۲ قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 543900
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 168232
- ↑ پژمان محمدی. قراردادهای حقوق مؤلف. چاپ 1. دادگستر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4758552
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4224076
- ↑ اسداله لطفی. موجبات و مسقطات ضمان قهری در فقه و حقوق مدنی ایران. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 685432
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441244
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4416604
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1595176
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3546956
- ↑ محمدباقر سروی. حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2875620
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5028996
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5541008
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 769060
- ↑ ماده ۷۷۳ قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4407728
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204940
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 769060
- ↑ محمدباقر سروی. حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2875656
- ↑ عباس زراعت. فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2227460
- ↑ ماده ۷۷۷ قانون مدنی
- ↑ نشریه دادرسی، شماره 81، مرداد وشهریور 1389. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2043692
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا، سال بیست وهفتم شماره 131، تابستان 1354. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1354. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1410756
- ↑ رسول (ترجمه) رضایی. تاریخ حقوق تعهدات. چاپ 1. مهر و ماه نو، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1405260