جرم: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/310 مورخ 1402/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ازدواج در زمان عده]] | * [[نظریه شماره 7/1402/310 مورخ 1402/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ازدواج در زمان عده]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1374 مورخ 1402/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سن متهم و صلاحیت دادگاه های اطفال و نوجوانان]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/346 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احضار شهود بعد از صدور دستور تجویز تعقیب]] | * [[نظریه شماره 7/1402/346 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احضار شهود بعد از صدور دستور تجویز تعقیب]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/380 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال مال توسط مدیون با انگیزه فرار از پرداخت دین]] | * [[نظریه شماره 7/1402/380 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال مال توسط مدیون با انگیزه فرار از پرداخت دین]] |
نسخهٔ ۹ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۹
علمای حقوق کیفری از جرم تعاریف مختلفی کرده اند.کارارا(carara) میگوید:جرم عبارت از تجاوز از حدود قوانین کشور است به شرطی که مرتکب،مکلف یا مجاز به انجام آن نباشد و همچنین برای آن تجاوز مجازات تعیین شده باشد.
از نظر جامعه شناسان نیز جرم عملی ضداجتماعی است که طبعا مخالف وجدان عمومی میباشد.
ماده 2 قانون مجازات اسلامی نیز در تعریف جرم آورده است:هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است ،جرم محسوب میشود.[۱]
اقسام
جرم به سرایت
جرم به سرایت را باید هر جرمی دانست که ناشی از سرایت جرم دیگر اعم از عمد، شبه عمد یا خطای محض باشد.[۲]
جرم مشهود
جرم مشهود آن هنگامی است که در شرف وقوع است یا زمان اندکی از وقوع آن گذشتهاست، چنانکه آثار و ادله جرم اثبات و انتساب آن را به فاعل ممکن میکند.[۳]
جرم غیرمشهود
جرم غیرمشهود به جرایمی گفته میشود که از زمان ارتکاب آن مدتی گذشتهاست و برای اثبات آن به شهود آنی دسترسی نیست.
جرم قابل گذشت
جرم قابل گذشت، جرمی است که برای تحقق آن، وجود دو شرط لازم است: ۱-تعقیب با شکایت شاکی خصوصی آغاز میشود ۲- با گذشت شاکی خصوصی، تعقیب موقوف میشود.[۴]در تعریف آن آورده شده است که «شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.»[۵]
دلیل الزامی بودن شکایت شاکی برای شروع به تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت، اصلی و مهمتر بودن جنبه خصوصی این دست جرایم نسبت به جنبه عمومی آنهاست.[۶]
جرم غیرقابل گذشت
جرایم غیرقابل گذشت، جرایمی میباشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تأثیری ندارد.[۷]
مصادیق
جرم افترا
جرم افترا نسبت دادن صریح ارتکاب جرم به دیگری به نحوی که قادر به اثبات صحت آن نباشد.[۸]
جرم اقتصادی
جرم اقتصادی آن است که علیه اقتصاد کشور ارتکاب می یابد یا به این قصد انجام میشوند یا در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور میشوند.[۹]
رویه قضایی
- نظریه شماره 7/1402/310 مورخ 1402/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ازدواج در زمان عده
- نظریه شماره 7/1401/1374 مورخ 1402/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سن متهم و صلاحیت دادگاه های اطفال و نوجوانان
- نظریه شماره 7/1402/346 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احضار شهود بعد از صدور دستور تجویز تعقیب
- نظریه شماره 7/1402/380 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال مال توسط مدیون با انگیزه فرار از پرداخت دین
- نظریه شماره 7/1402/67 مورخ 1402/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارسال پرونده تصرف عدوانی به دادسرا
- نظریه شماره 7/1402/70 مورخ 1402/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم اعمال بازداشت محکوم علیه حکم استرداد لاشه چک
- نظریه شماره 7/1402/73 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتهام مشارکت در تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و عمومی
- نظریه شماره 7/1402/82 مورخ 1402/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سگ گردانی در معابر
- نظریه شماره 7/1401/1036 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات رانندگی بدون گواهینامه رسمی
- نظریه شماره 7/1401/1068 مورخ 1402/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتهام معاونت در یک حوزه قضایی و مباشرت در بزه دیگر در حوزه قضایی دیگر
- نظریه شماره 7/1401/1097 مورخ 1402/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط احراز بزه خیانت در امانت
- نظریه شماره 7/1401/1127 مورخ 1402/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی توامان در پرونده های کیفری
- نظریه شماره 7/1401/1138 مورخ 1402/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضابط خاص نبودن یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی
- نظریه شماره 7/1401/1177 مورخ 1402/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح به رسیدگی اتهامات متعدد
- نظریه شماره 7/1401/1195 مورخ 1402/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بزه تصرف عدوانی در مال غیرمنقول
- نظریه شماره 7/1401/1203 مورخ 1402/03/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال حواله خودرو مندرج در ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
- نظریه شماره 7/1401/1214 مورخ 1402/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نظارت بر ساخت و سازهای داخل روستایی
- نظریه شماره 7/1401/1217 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حمل و نگهداری باتوم
- نظریه شماره 7/1401/1248 مورخ 1402/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت واقعه طلاق
- نظریه شماره 7/1401/1258 مورخ 1402/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده از کارت ملی دیگری
- نظریه شماره 7/1401/1281 مورخ 1402/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
- نظریه شماره 7/1401/1289 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عنوان فساد فی الارض مندرج در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی
- نظریه شماره 7/1401/1288 مورخ 1402/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به بزه پولشویی
- نظریه شماره 7/1401/1297 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای خلع ید دارنده پروانه بهره برداری معدن علیه غاصب ملک
- نظریه شماره 7/1401/1308 مورخ 1402/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده و تهیه فیلترشکن
- نظریه شماره 7/1401/1318 مورخ 1402/01/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار وثیقه
- نظریه شماره 7/1401/1324 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال حق تقدم محکوم له در توقیف اموال
- نظریه شماره 7/1401/1326 مورخ 1402/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جنون مرتکب در حین ارتکاب جرم
- نظریه شماره 7/1401/1334 مورخ 1402/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شکایت علیه شخصی ناشناس
- نظریه شماره 7/1401/1337 مورخ 1402/01/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل جزای نقدی به انجام خدمات عمومی رایگان
- نظریه شماره 7/1401/1350 مورخ 1402/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نگهداری دارو در منزل و کشف آن
منابع
- ↑ عبداله احمدی. دانشنامه حقوقی امور گمرکی. چاپ -. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321276
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1759196
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 505816
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2005396
- ↑ ماده 100 قانون مجازات اسلامی
- ↑ علی خالقی. نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4648660
- ↑ ماده 100 قانون مجازات اسلامی
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 611508
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4955764