ماده 270 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
(ویرایش بخش واژه غفلت و تسامحدر ماده و ایجاد پیوند برای آنان) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
تبصره - تشريفات رسيدگي به تخلفات و مجازات آنها جز در موارديكه مقررات خاصي براي آن در اين قانون پيش بيني شده است مطابق قانون رسيدگي به تخلفات اداري خواهد بود. | تبصره - تشريفات رسيدگي به تخلفات و مجازات آنها جز در موارديكه مقررات خاصي براي آن در اين قانون پيش بيني شده است مطابق قانون رسيدگي به تخلفات اداري خواهد بود. | ||
[[ماده 269 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | [[ماده 269 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | ||
[[ماده 271 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 269 قانون مالیات های مستقیم]] | |||
* [[ماده 271 قانون مالیات های مستقیم]] | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در نظام های متعدد مالیاتی، به منظور جلوگیری از نقض حقوق و آزادی مودیان مالیاتی، مباحثی چون «منشور حقوق مودیان»، «میثاق حقوق مودیان» یا «اعلامیه حقوق مودیان» مطرح گشته است. از پیامدهای این مباحث در دادرسی انتظامی مالیاتی، ممنوع سازی اقدامات سلیقه‌ای و خودسرانه از سوی ماموران مالیاتی است. در حقوق مالیاتی آمریکا، «قانون درآمدهای فنی و متفرقه» مصوب سال 1988 میلادی «میثاق حقوق مودیان» را دربرمی‌گیرد. نقض این قانون توسط ماموران مالیاتی می‌تواند دارای پیامدهای قضایی و قانونی برای آنها باشد. در حقوق مالیاتی فرانسه، سازمان امور مالیاتی فرانسه مکلف شده است پیش از انجام ممیزی و صدور برگ تشخیص مالیات «منشور حقوق مودی» را به مودی مالیاتی ابلاغ کند. چنانچه این حقوق به مودی ابلاغ نشود ممیزی مالیاتی از نظر وی بلااثر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486420|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}</ref> | در نظام های متعدد مالیاتی، به منظور جلوگیری از نقض حقوق و آزادی مودیان مالیاتی، مباحثی چون «منشور حقوق مودیان»، «میثاق حقوق مودیان» یا «اعلامیه حقوق مودیان» مطرح گشته است. از پیامدهای این مباحث در دادرسی انتظامی مالیاتی، ممنوع سازی اقدامات سلیقه‌ای و خودسرانه از سوی ماموران مالیاتی است. در حقوق مالیاتی آمریکا، «قانون درآمدهای فنی و متفرقه» مصوب سال 1988 میلادی «میثاق حقوق مودیان» را دربرمی‌گیرد. نقض این قانون توسط ماموران مالیاتی می‌تواند دارای پیامدهای قضایی و قانونی برای آنها باشد. در حقوق مالیاتی فرانسه، سازمان امور مالیاتی فرانسه مکلف شده است پیش از انجام ممیزی و صدور برگ تشخیص مالیات «منشور حقوق مودی» را به مودی مالیاتی ابلاغ کند. چنانچه این حقوق به مودی ابلاغ نشود ممیزی مالیاتی از نظر وی بلااثر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486420|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
اگرچه قانونگذار در صدر ماده فوق به «تخلف» بودن این فعل تصریح کرده است اما با توجه به اینکه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است لذا می بایست این فعل را جرم تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404568|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | اگرچه قانونگذار در صدر ماده فوق به «تخلف» بودن این فعل تصریح کرده است اما با توجه به اینکه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است لذا می بایست این فعل را جرم تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404568|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۹: | خط ۳۱: | ||
از مباحث مهم دیگر در موضوع این ماده، مبحث مصونیت شغلی است. مراد از مصونیت شغلی در حقوق داخلی، تعرض ناپذیری برخی از افراد و معاف بودن آنان از قواعد عامه کشور در امور قضایی، انتظامی و ... است؛ مصونیت شغلی ماموران مالیاتی به معنای عدم مسئولیت پذیری و عدم پاسخگویی آنان نسبت به عملکردشان در حوزه مالیاتی نخواهد بود. از این رو در بندهای این ماده، برای ماموران مالیاتی و اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی متخلف، مسئولیت های اداری، انتظامی مالیاتی، مدنی و کیفری پیش بینی شده است. با این وجود لازم به ذکر است که ماموران مالیاتی را نمی‌توان پیش از صدور حکم محکومیت آنان در هیات عالی انتظامی مالیاتی، تحت تعقیب کیفری قضایی قرار داد. مبنای ممنوعیت مداخله مقامات اداری مالیاتی و مقامات قضایی در اعمال و رفتارهای یکدیگر، اصل تفکیک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486432|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}</ref> ماده 600 قانون مجازات اسلامی، در واقع، جنبه کیفری تخلف انتظامی مالیاتی مقرر در بندهای (1) و (2) این ماده است. | از مباحث مهم دیگر در موضوع این ماده، مبحث مصونیت شغلی است. مراد از مصونیت شغلی در حقوق داخلی، تعرض ناپذیری برخی از افراد و معاف بودن آنان از قواعد عامه کشور در امور قضایی، انتظامی و ... است؛ مصونیت شغلی ماموران مالیاتی به معنای عدم مسئولیت پذیری و عدم پاسخگویی آنان نسبت به عملکردشان در حوزه مالیاتی نخواهد بود. از این رو در بندهای این ماده، برای ماموران مالیاتی و اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی متخلف، مسئولیت های اداری، انتظامی مالیاتی، مدنی و کیفری پیش بینی شده است. با این وجود لازم به ذکر است که ماموران مالیاتی را نمی‌توان پیش از صدور حکم محکومیت آنان در هیات عالی انتظامی مالیاتی، تحت تعقیب کیفری قضایی قرار داد. مبنای ممنوعیت مداخله مقامات اداری مالیاتی و مقامات قضایی در اعمال و رفتارهای یکدیگر، اصل تفکیک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486432|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}</ref> ماده 600 قانون مجازات اسلامی، در واقع، جنبه کیفری تخلف انتظامی مالیاتی مقرر در بندهای (1) و (2) این ماده است. | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# تخلف مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی در تعیین مالیات می‌تواند به مجازات اداری منجر شود. | |||
# کاهش یا افزایش غیرواقعی درآمد مؤدی توسط مأموران باید با جبران خسارت همراه باشد. | |||
# تخلف در عدم توجه به اسناد و مدارک مؤدیان می‌تواند منجر به انفصال از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا پنج سال شود. | |||
# مالیات مؤدیان نباید بر اثر غفلت مأموران مشمول مرور زمان یا غیر قابل وصول شود. | |||
# در صورت وقوع چنین تخلفی، مأمور به مجازات اداری و مسئولیت مدنی محکوم خواهد شد. | |||
# مأموران مالیاتی باید از صدور دوباره مالیات بر موضوعات مختومه خودداری کنند. | |||
# ارائه گزارش خلاف واقع توسط مأموران به حبس از شش ماه تا دو سال منجر خواهد شد. | |||
# محاکم قضایی باید خارج از نوبت به جرایم این‌چنینی رسیدگی کنند. | |||
# تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات‌ها مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری است مگر در مواردی که مقررات خاصی برای آن وجود دارد. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[قلمرو قوانین مالیاتی در زمان]] | * [[قلمرو قوانین مالیاتی در زمان]] | ||
| خط ۳۷: | خط ۵۱: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | {{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | ||
[[رده:سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی]] | [[رده:سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی]] | ||
[[رده:دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن]] | [[رده:دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۷
ماده 270 قانون مالیات های مستقیم: مجازات تخلف مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان‌امور مالياتي كشور در هيأت حل اختلاف در موارد زير عبارت است از:
1 - هرگاه بعد از تشخيص ماليات و غيرقابل اعتراض بودن آن معلوم شود كه مأموران تشخيص و يا نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارائي عضو هيأت حل اختلاف مالياتي از روي تعمد يا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارك مودي و بدون تحقيقات كافي درآمد مودي را كمتر يا بيشتر از ميزان واقعي تشخيص داده اند علاوه بر جبران خسارات وارده به ميزاني كه شورايعالي مالياتي تعيين مينمايد متخلف به مجازات اداري حداقل سه ماه و حداكثر پنجسال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهد شد.
"2 - در مواردي كه ماليات مؤديان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران مالياتي مشمول مرور زمان يا غير قابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامه‌هايي كه در اجراي ماده 158 اين قانون رسيدگي به آن الزامي نيست، مقصر به موجب رأي هيأت رسيدگي به تخلفات اداري از خدمت مالياتي بركنار و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهد شد.
ضمناً نسبت به زيان وارده به دولت به ميزاني كه شوراي عالي مالياتي تشخيص مي‌دهد متخلف مسئوليت مدني داشته و وسيله دادستان انتظامي مالياتي در دادگاه‌هاي حقوقي دادگستري يا عنوان دعواي جبران ضرر و زيان اقامه خواهد شد و در صورت وجوه سوء نيت متهم وسيله دادستاني‌انتظامي مالياتي مورد تعقيب جزايي قرار خواهد گرفت.
مأموران مالياتي كه امر مالياتي مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حكم هيأت رسيدگي به تخلفات اداري به انفصال از خدمات دولتي از يك الي چهار سال محكوم مي‌شوند و در مواردي كه با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالياتي تعمداً وسايل تعقيب مؤدياني را كه بي‌تقصيرند فراهم سازند به‌موجب حكم دادگاه‌هاي دادگستري به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي‌شوند. دادگاه‌ها خارج از نوبت به اين جرايم رسيدگي خواهند نمود.
اين حكم شامل مأموران مالياتي نيز خواهد بود كه در موارد مذكور در مواد 156 و 227 و 239 اين قانون به طور كلي بعد از صدور برگ تشخيص در‌هر مرحله‌اي كه باشد، بابت فعاليت ديگر مؤدي اعم از اين كه از همان نوع باشد يا نوع ديگر بدون به دست آوردن مدرك مثبت يا در خارج از مهلت مرور‌زمان مالياتي موضوع مواد 156 و 157 اين قانون مطالبه ماليات نمايند
"
تبصره - تشريفات رسيدگي به تخلفات و مجازات آنها جز در موارديكه مقررات خاصي براي آن در اين قانون پيش بيني شده است مطابق قانون رسيدگي به تخلفات اداري خواهد بود. مشاهده ماده قبلی مشاهده ماده بعدی
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
در نظام های متعدد مالیاتی، به منظور جلوگیری از نقض حقوق و آزادی مودیان مالیاتی، مباحثی چون «منشور حقوق مودیان»، «میثاق حقوق مودیان» یا «اعلامیه حقوق مودیان» مطرح گشته است. از پیامدهای این مباحث در دادرسی انتظامی مالیاتی، ممنوع سازی اقدامات سلیقه‌ای و خودسرانه از سوی ماموران مالیاتی است. در حقوق مالیاتی آمریکا، «قانون درآمدهای فنی و متفرقه» مصوب سال 1988 میلادی «میثاق حقوق مودیان» را دربرمی‌گیرد. نقض این قانون توسط ماموران مالیاتی می‌تواند دارای پیامدهای قضایی و قانونی برای آنها باشد. در حقوق مالیاتی فرانسه، سازمان امور مالیاتی فرانسه مکلف شده است پیش از انجام ممیزی و صدور برگ تشخیص مالیات «منشور حقوق مودی» را به مودی مالیاتی ابلاغ کند. چنانچه این حقوق به مودی ابلاغ نشود ممیزی مالیاتی از نظر وی بلااثر خواهد بود.[۱]
نکات تفسیری دکترین
اگرچه قانونگذار در صدر ماده فوق به «تخلف» بودن این فعل تصریح کرده است اما با توجه به اینکه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است لذا می بایست این فعل را جرم تلقی کرد.[۲]
نکات توضیحی
در حقوق مالیاتی، مراد از تخلف، تجاوز از قانون و نقض حقوق و آزادی‌های شهروندان به شمار می‌آید که می‌تواند دارای مسئولیت‌های اداری، انتظامی، کیفری و مدنی برای شخص متخلف باشد.[۳]
از مباحث مهم دیگر در موضوع این ماده، مبحث مصونیت شغلی است. مراد از مصونیت شغلی در حقوق داخلی، تعرض ناپذیری برخی از افراد و معاف بودن آنان از قواعد عامه کشور در امور قضایی، انتظامی و ... است؛ مصونیت شغلی ماموران مالیاتی به معنای عدم مسئولیت پذیری و عدم پاسخگویی آنان نسبت به عملکردشان در حوزه مالیاتی نخواهد بود. از این رو در بندهای این ماده، برای ماموران مالیاتی و اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی متخلف، مسئولیت های اداری، انتظامی مالیاتی، مدنی و کیفری پیش بینی شده است. با این وجود لازم به ذکر است که ماموران مالیاتی را نمی‌توان پیش از صدور حکم محکومیت آنان در هیات عالی انتظامی مالیاتی، تحت تعقیب کیفری قضایی قرار داد. مبنای ممنوعیت مداخله مقامات اداری مالیاتی و مقامات قضایی در اعمال و رفتارهای یکدیگر، اصل تفکیک است.[۴] ماده 600 قانون مجازات اسلامی، در واقع، جنبه کیفری تخلف انتظامی مالیاتی مقرر در بندهای (1) و (2) این ماده است.
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تخلف مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی در تعیین مالیات می‌تواند به مجازات اداری منجر شود.
- کاهش یا افزایش غیرواقعی درآمد مؤدی توسط مأموران باید با جبران خسارت همراه باشد.
- تخلف در عدم توجه به اسناد و مدارک مؤدیان می‌تواند منجر به انفصال از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا پنج سال شود.
- مالیات مؤدیان نباید بر اثر غفلت مأموران مشمول مرور زمان یا غیر قابل وصول شود.
- در صورت وقوع چنین تخلفی، مأمور به مجازات اداری و مسئولیت مدنی محکوم خواهد شد.
- مأموران مالیاتی باید از صدور دوباره مالیات بر موضوعات مختومه خودداری کنند.
- ارائه گزارش خلاف واقع توسط مأموران به حبس از شش ماه تا دو سال منجر خواهد شد.
- محاکم قضایی باید خارج از نوبت به جرایم این‌چنینی رسیدگی کنند.
- تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات‌ها مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری است مگر در مواردی که مقررات خاصی برای آن وجود دارد.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ میرمحسن طاهری طاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی. چاپ 1. شهردانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486420
- ↑ حسین عبدالهی و غلامرضا مولابیگی. حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی. چاپ 1. جنگل، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404568
- ↑ میرمحسن طاهری طاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی. چاپ 1. شهردانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486572
- ↑ میرمحسن طاهری طاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی. چاپ 1. شهردانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486432