ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب [[دیات]] و فصل [[حد|حدّ]] [[قَذف]] این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص [[جرم قابل گذشت|قابل گذشت]] می باشند، جرائم مندرج در مواد [[ماده 536 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|((536]])، ([[ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|596]])، ([[ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|608]])، ([[ماده 609 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|609]])، ([[ماده 622 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|622]])، ([[ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|632]])، ([[ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|633]])، ([[ماده 641 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|641]])، ([[ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|647]])، ([[ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|648]])، ([[ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|668]])، ([[ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|669]])، ([[ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|673]])، ([[ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|674]])، ([[ماده 676 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|676]])، ([[ماده 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|677]])، ([[ماده 679 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|679]])، ([[ماده 682 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|682]])، ([[ماده ۶۸۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|684]])، ([[ماده 685 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|685]])، ([[ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|690]]) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، ([[ماده ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|692]])، ([[ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|693]])، ([[ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|694]])، ([[ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|697]])، ([[ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|698]])، ([[ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|699]])، ([[ماده ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|700]])، ([[ماده ۷۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|716]])، ([[ماده 717 - قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|717]]) و ([[ماده 744 قانون مجازات اسلامی|744]]) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375 و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع [[ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری]] مصوب 15 /9 /1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (36) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود در صورت داشتن بزه دیده و سرقت موضوع مواد ([[ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|656]])، ([[ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|657]])، ([[ماده 661 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|661]]) و ([[ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|665]]) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375 به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون (000 /000 /200) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه دیده، مشمول تبصره (1) ماده ([[ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی|100]]) این قانون و ماده ([[ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری|12]]) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4 /12 /1392 بوده و قابل گذشت است. | '''ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی''':علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب [[دیات]] و فصل [[حد|حدّ]] [[قَذف]] این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص [[جرم قابل گذشت|قابل گذشت]] می باشند، جرائم مندرج در مواد [[ماده 536 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|((536]])، ([[ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|596]])، ([[ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|608]])، ([[ماده 609 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|609]])، ([[ماده 622 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|622]])، ([[ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|632]])، ([[ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|633]])، ([[ماده 641 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|641]])، ([[ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|647]])، ([[ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|648]])، ([[ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|668]])، ([[ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|669]])، ([[ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|673]])، ([[ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|674]])، ([[ماده 676 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|676]])، ([[ماده 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|677]])، ([[ماده 679 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|679]])، ([[ماده 682 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|682]])، ([[ماده ۶۸۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|684]])، ([[ماده 685 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|685]])، ([[ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|690]]) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، ([[ماده ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|692]])، ([[ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|693]])، ([[ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|694]])، ([[ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|697]])، ([[ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|698]])، ([[ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|699]])، ([[ماده ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|700]])، ([[ماده ۷۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|716]])، ([[ماده 717 - قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|717]]) و ([[ماده 744 قانون مجازات اسلامی|744]]) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375 و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع [[ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری]] مصوب 15 /9 /1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (36) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود در صورت داشتن بزه دیده و سرقت موضوع مواد ([[ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|656]])، ([[ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|657]])، ([[ماده 661 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|661]]) و ([[ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|665]]) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375 به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون (000 /000 /200) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه دیده، مشمول تبصره (1) ماده ([[ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی|100]]) این قانون و ماده ([[ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری|12]]) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4 /12 /1392 بوده و قابل گذشت است. | ||
تبصره - حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می یابد. | تبصره - حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می یابد. | ||
== توضیح واژگان == | |||
[[جرم قابل گذشت]] همان است که برای تحقق آن وجود دو شرط لازم است.1-تعقیب با شکایت شاکی خصوصی آغاز میشود 2-با گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2005396|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
این ماده جایگزین [[ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 727 قانون مجازات 1375]] میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3808244|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>ماده 727 به وسیله ماده فوق نسخ گردیده است.هرچند برخی مواد مذکور در ماده 727 در این ماده تکرار شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3808264|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در یک دعوای کیفری چون ارتکاب جرم نظم جامعه را مختل میکند و احساسات عمومی را جریحه دار میسازد،دادرس مکلف است که دعوا را به جریان انداخته و آن را تا پایان که یا میتواند منجر به محکومیت یا برائت فرد شود، مورد تعقیب قرار دهد و گذشت یا استرداد دعوی از طرف شاکی خصوصی مانع تعقیب نیست.اما این قاعده کلیت ندارد و در مواردی طرح شکایت از طرف دادگاه موکول به شکایت فرد [[متضرر از جرم]] میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1937572|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> در این ماده جرایم تعزیری که واجد جنبه خصوصی هستند،احصا شده است.در این جرایم اگر شاکی شکایت نکند یا گذشت کند با صدور [[قرار موقوفی تعقیب]] پرونده مختومه میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4915716|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>در این دست موارد که جرم جز به شکایت شاکی خصوصی تعقیب و با گذشت او موقوف نمیگردد،فوت [[مدعی خصوصی]] باعث انتقال حق گذشت از تعقیب موضوع به [[ورثه|وراث]] میشود که میتوانند با اعلام گذشت بی قید و شرط مانع ادامه تعقیب متهم شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3142480|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
طبق حکم شماره 1318 شعبه 2 "تعقیب جرم تزویر در اسناد موقوف به شکایت شاکی خصوصی نیست و ممکن است مستقیما مورد تعقیب [[دادستان]] واقع شود."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون تعزیرات|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2814800|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=4}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:رفرنس]] | [[رده:رفرنس]] | ||
نسخهٔ ۱۰ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۴۳
ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی:علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حدّ قَذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند، جرائم مندرج در مواد ((536)، (596)، (608)، (609)، (622)، (632)، (633)، (641)، (647)، (648)، (668)، (669)، (673)، (674)، (676)، (677)، (679)، (682)، (684)، (685)، (690) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، (692)، (693)، (694)، (697)، (698)، (699)، (700)، (716)، (717) و (744) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375 و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15 /9 /1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (36) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود در صورت داشتن بزه دیده و سرقت موضوع مواد (656)، (657)، (661) و (665) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375 به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون (000 /000 /200) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه دیده، مشمول تبصره (1) ماده (100) این قانون و ماده (12) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4 /12 /1392 بوده و قابل گذشت است.
تبصره - حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می یابد.
توضیح واژگان
جرم قابل گذشت همان است که برای تحقق آن وجود دو شرط لازم است.1-تعقیب با شکایت شاکی خصوصی آغاز میشود 2-با گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف میشود.[۱]
پیشینه
این ماده جایگزین ماده 727 قانون مجازات 1375 میباشد.[۲]ماده 727 به وسیله ماده فوق نسخ گردیده است.هرچند برخی مواد مذکور در ماده 727 در این ماده تکرار شده است.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در یک دعوای کیفری چون ارتکاب جرم نظم جامعه را مختل میکند و احساسات عمومی را جریحه دار میسازد،دادرس مکلف است که دعوا را به جریان انداخته و آن را تا پایان که یا میتواند منجر به محکومیت یا برائت فرد شود، مورد تعقیب قرار دهد و گذشت یا استرداد دعوی از طرف شاکی خصوصی مانع تعقیب نیست.اما این قاعده کلیت ندارد و در مواردی طرح شکایت از طرف دادگاه موکول به شکایت فرد متضرر از جرم میباشد.[۴] در این ماده جرایم تعزیری که واجد جنبه خصوصی هستند،احصا شده است.در این جرایم اگر شاکی شکایت نکند یا گذشت کند با صدور قرار موقوفی تعقیب پرونده مختومه میگردد.[۵]در این دست موارد که جرم جز به شکایت شاکی خصوصی تعقیب و با گذشت او موقوف نمیگردد،فوت مدعی خصوصی باعث انتقال حق گذشت از تعقیب موضوع به وراث میشود که میتوانند با اعلام گذشت بی قید و شرط مانع ادامه تعقیب متهم شوند.[۶]
رویه های قضایی
طبق حکم شماره 1318 شعبه 2 "تعقیب جرم تزویر در اسناد موقوف به شکایت شاکی خصوصی نیست و ممکن است مستقیما مورد تعقیب دادستان واقع شود."[۷]
منابع
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2005396
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3808244
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3808264
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1937572
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4915716
- ↑ سیدمهدی حجتی. قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3142480
- ↑ بهمن کشاورز. مجموعه محشای قانون تعزیرات. چاپ 4. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2814800