ماده 133 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
تبصره - دولت مكلف است معادل ماليات بردرآمد متعلق به آن قسمت از سود ابرازي سازمان مركزي تعاون روستائي ايران را كه با تصويب مجمععمومي براي سرمايهگذاري در شركتهاي تعاوني روستائي اختصاص داده ميشود پس از وصول و واريز آن به حساب درآمد عمومي كشور از محلاعتبار رديف خاصي كه بهمين منظور در قانون بودجه كل كشور پيش بيني ميشود در وجه سازمان مذكور مسترد نمايد. | تبصره - دولت مكلف است معادل ماليات بردرآمد متعلق به آن قسمت از سود ابرازي سازمان مركزي تعاون روستائي ايران را كه با تصويب مجمععمومي براي سرمايهگذاري در شركتهاي تعاوني روستائي اختصاص داده ميشود پس از وصول و واريز آن به حساب درآمد عمومي كشور از محلاعتبار رديف خاصي كه بهمين منظور در قانون بودجه كل كشور پيش بيني ميشود در وجه سازمان مذكور مسترد نمايد. | ||
[[ماده 1 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | |||
[[ماده ۳ قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
خط ۹: | خط ۱۳: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]] | [[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]] | ||
{{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | |||
[[رده:در مقررات مختلفه]] | |||
[[رده:معافیت ها]] |
نسخهٔ ۲۴ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۳۱
ماده 133 قانون مالیات های مستقیم: صد درصد درآمد صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي، شركتهاي تعاون روستايي، عشايري، كشاورزي، صيادان، كارگري، كارمندي، دانشجويان و دانشآموزان و اتحاديههاي آنها از ماليات معاف است.
تبصره - دولت مكلف است معادل ماليات بردرآمد متعلق به آن قسمت از سود ابرازي سازمان مركزي تعاون روستائي ايران را كه با تصويب مجمععمومي براي سرمايهگذاري در شركتهاي تعاوني روستائي اختصاص داده ميشود پس از وصول و واريز آن به حساب درآمد عمومي كشور از محلاعتبار رديف خاصي كه بهمين منظور در قانون بودجه كل كشور پيش بيني ميشود در وجه سازمان مذكور مسترد نمايد.
رویه های قضایی
مطابق رأی شماره 201/2 مورخ 1369/2/11 شرکت های تعاونی تولید روستایی و اتحادیه های آن مشمول معافیت مالیات بر درآمد موضوع ماده 81 و 133 می باشند. [۱]
منابع
- ↑ سعید سراجی. حقوق مالیاتی در رویه قضایی. چاپ 1. اشکان، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404944