ماده 150 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''ماده 150 قانون مالیات های مستقیم:''' (منسوخ شده) طرز محاسبه استهلاك به شرح زير است: الف - (منسوخ شده) در مواردي كه طبق جدول مذكور در ماده 151 اين قانون براي استهلاك، نرخ تعيين شود نرخها ثابت بوده و در هر سال مابهالتفاوت قيمتتمام شده مال مور...» ایجاد کرد) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
تبصره 4 - (منسوخ شده) در اجارههاي سرمايه اي داراييهاي ثابت استهلاك پذير، نحوهٔ انعكاس هزينه استهلاك در دفاتر طرفين معامله براساس استانداردهايحسابداري خواهد بود. | تبصره 4 - (منسوخ شده) در اجارههاي سرمايه اي داراييهاي ثابت استهلاك پذير، نحوهٔ انعكاس هزينه استهلاك در دفاتر طرفين معامله براساس استانداردهايحسابداري خواهد بود. | ||
[[ماده 1 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | |||
[[ماده ۳ قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | |||
{{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | |||
[[رده:در مقررات مختلفه]] | |||
[[رده:هزینههای قابل قبول و استهلاک]] |
نسخهٔ ۲۴ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۴۱
ماده 150 قانون مالیات های مستقیم: (منسوخ شده) طرز محاسبه استهلاك به شرح زير است:
الف - (منسوخ شده) در مواردي كه طبق جدول مذكور در ماده 151 اين قانون براي استهلاك، نرخ تعيين شود نرخها ثابت بوده و در هر سال مابهالتفاوت قيمتتمام شده مال مورد استهلاك و ملغي كه در سالهاي قبل براي آن به عنوان استهلاك منظور شده است اعمال ميگردد.
ب - (منسوخ شده) در مواردي كه طبق جدول مذكور در ماده 151 اين قانون مدت تعيين شده در هر سال به طور مساوي از قيمت تمام شده مال به نسبت مدتمقرر استهلاك منظور ميگردد.
تبصره 1 - (منسوخ شده) هزينه مربوط به تغيير يا تعمير اساسي دارايي قابل استهلاك جزء قيمت تمام شده دارايي محسوب ميشود.
تبصره 2 - (منسوخ شده) مؤسسات ميتوانند هزينههاي نرمافزاري خود را حداكثر تا پنج سال مستهلك كنند.
تبصره 3 - (منسوخ شده) مؤسسات ميتوانند آن مقدار از داراييهاي ثابت استهلاك پذير را كه براي بازسازي، جايگزيني خطوط توليد يا توسعه و تكميل خريداري گرديده است، با دو برابر نرخ يا نصف مدت استهلاك پيش بيني شده در جدول استهلاكات موضوع ماده (151) اين قانون حسب مورد مستهلك كنند.
تبصره 4 - (منسوخ شده) در اجارههاي سرمايه اي داراييهاي ثابت استهلاك پذير، نحوهٔ انعكاس هزينه استهلاك در دفاتر طرفين معامله براساس استانداردهايحسابداري خواهد بود.