ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۲۴

ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی: مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده‌است. در این صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده رأی اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می‌شود. جهات زیر عذر موجه محسوب می‌گردد:

مرضی که مانع از حرکت است.
فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد.
حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد.
توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.

تبصره ۱ – چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکومٌ‌علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل آید، آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضاء مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجراء گذارده خواهد شد.

در صورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکومٌ‌علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی باشد می‌تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده حکم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدواً خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می‌کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود.

تبصره ۲ – اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکومٌ‌له خواهد بود. مگر این که دادنامه یا اجرائیه به محکومٌ‌علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد.

تبصره ۳ – تقدیم دادخواست خارج از مهلت یاد شده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله می‌باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

حکم غیابی: در صورتی که خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده‌ی قانونی خوانده در هیچ‌یک از جلسات رسیدگی دادگاه حاضر نشده باشد و به‌طور کتبی با لایحه نیز دفاعی ارائه نکرده باشد و اخطاریه نیز به او ابلاغ واقعی نشده باشد، و حکم دادگاه مبنی بر محکومیت او باشد حکم صادره، حکم غیابی محسوب می‌شود.^[۱]
ابلاغ واقعی: ابلاغ واقعی وقتی محقق می‌شود که ورقه موضوع ابلاغ طبق تشریقات قانونی به شخص مخاطب در مورد اشخاص حقیقی یا شخصی که صلاحیت دارد در مورد اشخاص حقوقی ابلاغ گردد.^[۲]^[۳]
ابلاغ قانونی: عدم ابلاغ اوراق دعوی به شخص مخاطب و از این جهت قانونی است که قانون چنین ابلاغی را صحیح و معتبر شناخته‌است.^[۴]
محکوم له: فردی که در دعوی، حکم به نفع او صادر می‌شود را محکوم له گویند.^[۵]

مطالعات تطبیقی

مطابق ماده ۵۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه واخواهی نیز مانند تجدیدنظر خواهی اثر انتقالی و تعلیقی دارد یعنی موجب انتقال اختلاف از مقطع قبلی به مقطع جدید می‌شود و با شروع واخواهی دادگاه فقط به مواردی رسیدگی می‌کند که واخواه درخواست کرده‌است. همچنین، شایان ذکر است که واخواهی اجرای حکم را نیز معلق می‌سازد اما اثر تعلیقی آن دارای احکام خاص می‌باشد.^[۶]

فلسفه و مبانی نظری

حق اعتراض به حکم غیابی یا همان واخواهی به دلیل رعایت حقوق فردی که در دادرسی حاضر نشده و امکان دفاع از حقوق خود را نداشته در قانون بیان شده‌است.^[۷]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

«در صورت حجر، ورشکستگی یا فوت محکوم علیه غایب یا در صورت زوال سمت شخصی که به آن سمت در دادرسی دخالت داشته‌است، وفق مقررات مواد ۳۳۷ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی در مورد تجدید نظر خواهی، عمل می‌شود».^[۸] نکته‌ی دیگر آن که با توجه به رویه‌ی عملی دادگاه‌ها محکوم علیه می‌تواند در مهلت واخواهی درخواست تجدید نظر نموده و منتظر اتمام مهلت واخواهی نماند چراکه واخواهی حقی است که در اینجا به‌طور ضمنی اسقاط گردیده‌است.^[۹]

همچنین، شایان ذکر است «چنانچه عذر استنادی محکوم علیه غایب در واخواهی وی، به تشخیص دادگاه موجه تلقی شود، دادگاه قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف خواهد شد».^[۱۰] در نهایت، ذکر این نکته ضرورت دارد که اجرای حکم غیابی با اخذ تأمین مناسب یا معرفی ضامن از طرف محکوم له ممکن است و مرجع اخذ تأمین و تعیین میزان و مشخصات آن منوط به نظر دادگاه بدوی می‌باشد.^[۱۱]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

↑ مرتضی یوسف زاده. آیین دادرسی مدنی. چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666476
↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1550076
↑ محمدهادی بختیاری فر. نقش دادگاه در داوری‌های ملی و فراملی. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5274812
↑ مصطفی اصغرزاده بناب. شرح تفصیلی وظایف و تکالیف قانونی مدیران دفاتر. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3104868
↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341476
↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 561728
↑ امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3476884
↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1250800
↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 561796
↑ فریدون نهرینی. ایستایی اجرای حکم دادگاه. چاپ 1. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4566184
↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573612

[1] مرتضی یوسف زاده. آیین دادرسی مدنی. چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666476

[2] عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1550076

[3] محمدهادی بختیاری فر. نقش دادگاه در داوری‌های ملی و فراملی. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5274812

[4] مصطفی اصغرزاده بناب. شرح تفصیلی وظایف و تکالیف قانونی مدیران دفاتر. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3104868

[5] محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341476

[6] عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 561728

[7] امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3476884

[8] علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1250800

[9] عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 561796

[10] فریدون نهرینی. ایستایی اجرای حکم دادگاه. چاپ 1. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4566184

[11] علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573612

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

[۹]

[۱۰]

[۱۱]

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-'''ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دوماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده‌است. دراین صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده رأی اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می‌شود. جهات زیر عذر موجه محسوب می‌گردد:
+'''ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[مهلت واخواهی]] از [[حکم غیابی|احکام غیابی]] برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور [[اقامت]] دارند دو ماه از تاریخ [[ابلاغ واقعی]] خواهد بود مگر اینکه معترض به [[حکم]] ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل [[عذر موجه]] بوده‌است. در این صورت باید [[دلیل|دلایل]] موجه بودن عذر خود را ضمن [[دادخواست واخواهی]] به دادگاه صادرکننده رأی اعلام نماید. اگر دادگاه [[ادعا]] را موجه تشخیص داد [[قرار قبول دادخواست واخواهی]] را صادر و [[اجرای حکم]] نیز متوقف می‌شود. جهات زیر عذر موجه محسوب می‌گردد:
 # مرضی که مانع از حرکت است.
 # فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد.
-# حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد.
+# [[قوه قهریه|حوادث قهریه]] از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم [[دادخواست]] واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد.
-# توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.
+# [[توقیف]] یا [[حبس]] بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.
-‌تبصره ۱ – چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکومٌ‌علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به‌ عمل آید، آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضاء‌ مهلت قانونی و قطعی شدن به‌ موقع اجراء گذارده خواهد شد.
+تبصره ۱ – چنانچه [[ابلاغ واقعی]] به [[شخص]] [[محکومٌ‌علیه]] میسر نباشد و [[ابلاغ قانونی]] به عمل آید، آن ابلاغ معتبر بوده و [[حکم غیابی]] پس از انقضاء مهلت قانونی و [[رأی قطعی|قطعی]] شدن به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
-‌در صورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکومٌ‌علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی باشد می‌تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده حکم‌ غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدواً خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می‌کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای‌ حکم خواهد بود.
+در صورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکومٌ‌علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی باشد می‌تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده حکم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدواً [[رسیدگی خارج از نوبت|خارج از نوبت]] در این مورد رسیدگی نموده [[قرار رد دادخواست|قرار رد]] یا [[قرار قبول دادخواست واخواهی|قبول دادخواست]] را صادر می‌کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود.
-‌تبصره ۲ – اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکومٌ‌له خواهد بود. مگر این که دادنامه یا اجرائیه به‌ محکومٌ‌علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد.
+تبصره ۲ – اجرای حکم غیابی منوط به معرفی [[ضامن]] معتبر یا اخذ [[تأمین]] متناسب از [[محکوم له|محکومٌ‌له]] خواهد بود. مگر این که [[دادنامه]] یا [[اجرائیه]] به محکومٌ‌علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد.
-‌تبصره ۳ – تقدیم دادخواست خارج از مهلت یاد شده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدید‌نظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله‌ می‌باشد.
+تبصره ۳ – تقدیم دادخواست خارج از مهلت یاد شده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله [[تجدیدنظر]] برابر مقررات مربوط به آن مرحله می‌باشد.
-*{{زیتونی|[[ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
+* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
-*{{زیتونی|[[ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
+* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
-== توضیح واژگان ==
-محکوم له: فردی که در دعوی، حکم به نفع او صادر می‌شود را محکوم له گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341476|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
-== پیشینه ==
+== مواد مرتبط ==
-مطابق ماده ۵۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه واخواهی نیز مانند تجدیدنظر خواهی اثر انتقالی و تعلیقی دارد یعنی موجب انتقال اختلاف از مقطع قبلی به مقطع جدید می‌شود و با شروع واخواهی دادگاه فقط به مواردی رسیدگی می‌کند که واخواه درخواست کرده‌ است. و همچنین واخواهی اجرای حکم را نیز معلق می‌سازد اما اثر تعلیقی آن دارای احکام خاص می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=561728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
-== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
+* [[ماده ۴۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]
-حق اعتراض به حکم غیابی یا همان واخواهی به دلیل رعایت حقوق فردی که در دادرسی حاضر نشده و امکان دفاع از حقوق خود را نداشته در قانون بیان شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3476884|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref>
+* [[ماده ۴۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
-مطابق ماده ۵۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه واخواهی نیز مانند تجدیدنظر خواهی اثر انتقالی و تعلیقی دارد یعنی موجب انتقال اختلاف از مقطع قبلی به مقطع جدید می‌شود و با شروع واخواهی دادگاه فقط به مواردی رسیدگی می‌کند که واخواه درخواست کرده‌است. و همچنین واخواهی اجرای حکم را نیز معلق می‌سازد اما اثر تعلیقی آن دارای احکام خاص می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=561728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
+== توضیح واژگان ==
+* [[حکم غیابی]]: در صورتی که [[خوانده]] یا [[وکیل]] یا [[قائم مقام]] یا [[نماینده|نماینده‌ی]] قانونی خوانده در هیچ‌یک از جلسات [[رسیدگی به ماهیت امر|رسیدگی]] [[دادگاه]] حاضر نشده باشد و به‌طور کتبی با [[لایحه]] نیز [[دفاع|دفاعی]] ارائه نکرده باشد و [[اخطاریه]] نیز به او [[ابلاغ واقعی]] نشده باشد، و [[حکم]] دادگاه مبنی بر محکومیت او باشد حکم صادره، حکم غیابی محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666476|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=3}}</ref>
+* [[ابلاغ واقعی]]: ابلاغ واقعی وقتی محقق می‌شود که ورقه موضوع ابلاغ طبق تشریقات قانونی به [[شخص]] مخاطب در مورد [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] یا شخصی که [[صلاحیت]] دارد در مورد [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] ابلاغ گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1550076|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادگاه در داوری‌های ملی و فراملی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5274812|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=بختیاری فر|چاپ=1}}</ref>
+* [[ابلاغ قانونی]]: عدم ابلاغ اوراق دعوی به شخص مخاطب و از این جهت قانونی است که [[قانون]] چنین ابلاغی را صحیح و معتبر شناخته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح تفصیلی وظایف و تکالیف قانونی مدیران دفاتر|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3104868|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref>
+* [[محکوم له]]: فردی که در دعوی، حکم به نفع او صادر می‌شود را محکوم له گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341476|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
-«در صورت حجر، ورشکستگی یا فوت محکوم علیه غایب یا در صورت زوال سمت شخصی که به آن سمت در دادرسی دخالت داشته‌است، وفق مقررات مواد ۳۳۷ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی در مورد تجدید نظر خواهی، عمل می‌شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1250800|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
+== مطالعات تطبیقی ==
+مطابق ماده ۵۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه واخواهی نیز مانند [[تجدیدنظر خواهی]] [[اثر انتقالی]] و [[اثر تعلیقی|تعلیقی]] دارد یعنی موجب انتقال اختلاف از مقطع قبلی به مقطع جدید می‌شود و با شروع واخواهی دادگاه فقط به مواردی رسیدگی می‌کند که واخواه درخواست کرده‌است. همچنین، شایان ذکر است که واخواهی اجرای حکم را نیز معلق می‌سازد اما اثر تعلیقی آن دارای احکام خاص می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=561728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
-با توجه به رویه عملی دادگاه‌ها محکوم علیه می‌تواند در مهلت واخواهی درخواست تجدید نظر نموده و منتظر اتمام مهلت واخواهی نماند چرا که واخواهی حقی است که در اینجا به‌طور ضمنی اسقاط گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=561796|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
+== فلسفه و مبانی نظری ==
+حق اعتراض به حکم غیابی یا همان واخواهی به دلیل رعایت حقوق فردی که در دادرسی حاضر نشده و امکان دفاع از حقوق خود را نداشته در قانون بیان شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3476884|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref>
-«چنانچه عذر استنادی محکوم علیه غایب در واخواهی وی، به تشخیص دادگاه موجه تلقی شود، دادگاه قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف خواهد شد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایستایی اجرای حکم دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4566184|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=1}}</ref> اجرای حکم غیابی با اخذ تأمین مناسب یا معرفی ضامن از طرف محکوم له ممکن می‌باشد، مرجع اخذ تأمین و تعیین میزان و مشخصات آن منوط به نظر دادگاه بدوی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573612|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
+== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
+«در صورت [[حجر]]، [[ورشکستگی]] یا فوت محکوم علیه غایب یا در صورت زوال [[سمت]] شخصی که به آن سمت در [[دادرسی]] دخالت داشته‌است، وفق مقررات مواد [[ماده ۳۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۳۷]] به بعد قانون آیین دادرسی مدنی در مورد [[تجدید نظر خواهی]]، عمل می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1250800|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که با توجه به رویه‌ی عملی [[دادگاه]]‌ها محکوم علیه می‌تواند در مهلت واخواهی درخواست تجدید نظر نموده و منتظر اتمام مهلت واخواهی نماند چراکه واخواهی [[حق|حقی]] است که در اینجا به‌طور ضمنی اسقاط گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=561796|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
-== رویه های قضایی ==
+همچنین، شایان ذکر است «چنانچه عذر استنادی محکوم علیه غایب در واخواهی وی، به تشخیص دادگاه موجه تلقی شود، دادگاه [[قرار قبول دادخواست واخواهی]] را صادر و اجرای حکم نیز متوقف خواهد شد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایستایی اجرای حکم دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4566184|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=1}}</ref> در نهایت، ذکر این نکته ضرورت دارد که اجرای حکم غیابی با اخذ تأمین مناسب یا معرفی [[ضامن]] از طرف محکوم له ممکن است و مرجع اخذ تأمین و تعیین میزان و مشخصات آن منوط به نظر [[دادگاه بدوی]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573612|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
-[[نظریه شماره 1184/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] در خصوص تبصره دوم این ماده وجود دارد.
+== رویه‌های قضایی ==
+*[[نظریه شماره 1184/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] در خصوص تبصره دوم این ماده وجود دارد.
+*[[رای دادگاه درباره اعتبار سفته سفید امضاء (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۷۰۷)]]
+*[[رای دادگاه درباره اسقاط عملی حق فسخ قرارداد (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۹۶۹)]]
+*[[نظریه شماره 7/1400/43 مورخ 1400/02/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمانت اشخاص حقوقی]]
+*[[رای دادگاه درباره اعتبار شهادت اقربای نسبی و سببی مدعی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۵۹)]]
+*[[رای دادگاه درباره اعتبار قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۲۲۷۵)]]
+* [[نظریه شماره 7/1400/837 مورخ 1400/08/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل مال توقیف شده پس از قرار قبول واخواهی]]
+*[[نظریه شماره 7/1400/897 مورخ 1400/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدید جلسه به علت بیماری اصحاب دعوا]]
+*[[رای دادگاه درباره اثر مسافرت خارج از کشور بر مهلت تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۰۰۵)]]
+*[[نظریه شماره 7/1400/943 مورخ 1400/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مهلت پرداخت حق کسب، پیشه یا تجارت توسط موجر]]
+*[[رای دادگاه درباره اثر اثبات جعلیت امضاء یکی از مسئولین چک بر مسئولیت سایرین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۰۵)]]
+*[[رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی فروشنده به تحویل مبیع بر مطالبه خسارت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۳۷۷)]]
+*[[رای دادگاه درباره اثر اعلام اشتباهی حضوری بودن رأی در مورد رأی غیابی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۲۹۱)]]
+*[[رای دادگاه درباره اثر اعلام وکالت جهت مطالعه پرونده بر حضوری و غیابی بودن رأی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۱۱۱)]]
+*[[رای دادگاه درباره اثر اقرار مسقط حق واخواهی از جانب وکیل علیه موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۶۷۰)]]
+*[[رای دادگاه درباره اثر امضای اسناد تعهدآور شرکت توسط مدیرعامل بر خلاف اساسنامه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۵۷۴)]]
+*[[نظریه شماره 7/1402/384 مورخ 1402/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای حکم غیابی]]
+*[[رای دادگاه درباره اثر توافق زوجین در پرداخت مهریه بر اعسار زوج (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۰۸۷)]]
+*[[رای دادگاه درباره اثر توافق طرفین بر محاسبه اضافه متراژ مبیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۴۶)]]
+*[[نظریه شماره 7/1401/1053 مورخ 1401/12/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد زمان ملاک عمل ابلاغ رای غیابی در سامانه]]
+*[[نظریه شماره 7/98/1294 مورخ 1399/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وصول دادخواست اعتراض ثالث نسبت به رای غیابی قطعی]]
+*[[رای دادگاه درباره اختلاف در وقوع اصل معامله والزام به تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۰۳۴)]]
+*[[نظریه شماره 1184/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
+*[[نظریه شماره 1224/96/7 مورخ 1396/06/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
 == مقالات مرتبط ==
 * [[ارزش اثباتی شهادت در حقوق خصوصی]]
+* [[استمرار دادرسی و احکام آن در حقوق ایران و فرانسه]]
+* [[اصل تناسب در آیین دادرسی مدنی]]
 == منابع ==
-{{پانویس}}
+{{پانویس|۲}}
 {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
 [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
 [[رده:دادرسی نخستین]]
-[[رده:رای]]
+[[رده:حکم غیابی]]
+[[رده:واخواهی]]
+[[رده:مهلت واخواهی]]
+[[رده:عذر موجه]]
+[[رده:اجرای حکم غیابی]]