ماده 187 قانون مالیات های مستقیم

ماده 187 قانون مالیات های مستقیم: (منسوخ به موجب ماده ۱۵ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ۱۴۰۳) در كليه مواردي كه معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنين فصول اول و ششم باب سوم اين قانون به موجب اسناد رسمي‌صورت مي‌گيرد صاحبان دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از ثبت و يا اقاله يا فسخ سند معامله، مراتب را با شرح و مشخصات كامل و چگونگي نوع و‌موضوع معامله مورد نظر به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك و يا محل سكونت مؤدي حسب مورداعلام و پس از كسب گواهي انجام معامله اقدام به ثبت يا اقاله يا فسخ سند معامله حسب‌مورد نموده و شماره و مرجع صدور آنرا در سند معامله قيد نمايند. گواهي انجام معامله حداكثر ظرف ده روز از تاريخ اعلام دفترخانه، پس از وصول بدهي‌هاي مالياتي مربوط به مورد معامله از مؤدي ذيربط، از قبيل‌ماليات بر درآمد اجاره املاك و همچنين وصول ماليات حق واگذاري محل، ماليات‌شغلي محل مورد معامله، ماليات درآمد اتفاقي و ماليات نقل و انتقال قطعي املاك حسب مورد صادر خواهد شد.

‌تبصره 1 - چنانچه ميزان ماليات مشخصه، مورد اختلاف باشد پرونده امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالياتي موضوع اين قانون‌رسيدگي خواهد شد و اگر مؤدي تمايل به اخذ گواهي قبل از رسيدگي و صدور رأي از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول ماليات مورد‌قبول مؤدي و اخذ سپرده يا تضمين معتبر از قبيل سفته، بيمه نامه، اوراق بهادار، وثيقه ملكي و... معادل مبلغ مابه‌الاختلاف گواهي انجام معامله صادر خواهد شد.

تبصره 2 - در مواردي كه به موجب احكام دادگاه‌ها، وجوه مربوط به حق واگذاري محل در صندوق دادگستري و امثال آن توديع مي‌گردد، مسئولان‌در موقع پرداخت به ذينفع مكلفند ضمن استعلام از اداره امور مالياتي مربوط، ماليات متعلق را كسر و به حساب سازمان امور‌مالياتي كشور واريز‌نمايند.

تبصره3ـ دفاتر اسناد رسمي در هر مورد كه نسبت به تنظيم اسناد وكالتي (بلاعزل) نسبت به اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مالي اقدام مي‌نمايند، موظفند يك نسخه از اسناد تنظيمي را حداكثر ظرف مدت يك ماه به سازمان امور مالياتي كشور ارسال كنند. مستنكف از حكم اين تبصره، علاوه بر جريمه و مجازات مقرر در ماده (200) اين قانون، مسؤول جبران زيان و خسارت وارده به دولت است.

تبصره4ـ سازمان امور مالياتي كشور مكلف است ظرف مهلت يك‌سال از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون (1 /1 /1395) با اتصال به سامانه ثبت الكترونيك سازمان ثبت اسناد و املاك نسبت به اعلام ميزان بدهي ملك مورد انتقال و امكان أخذ و واريز آن به حساب مالياتي به‌صورت آني از طريق دفاتر اسناد رسمي اقدام كند. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است امكان دسترسي برخط به سامانه ثبت الكترونيك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را براي سازمان امور مالياتي كشور جهت اجراي مفاد اين ماده فراهم كند. پس از اجراي مفاد اين ماده ثبت نقل و انتقال اموال و دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول كه به‌موجب اين قانون براي آنها ماليات وضع شده است، قبل از پرداخت بدهي مالياتي قطعي مورد انتقال، ممنوع است. متخلف، در پرداخت ماليات متعلقه مسؤوليت تضامني دارد.در صورتي كه پس از اتصال سازمان امور مالياتي كشور به سامانه ثبت الكترونيك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان امور مالياتي كشور بدهي مالياتي ملك مورد معامله را از طريق سامانه مذكور اعلام نكند منتقلٌ‌اليه و سردفتر اسناد رسمي در قبال بدهي مالياتي ملك مورد معامله مسؤوليتي نخواهند داشت. آيين‌نامه اجرائي اين ماده با همكاري سازمان‌هاي مذكور تهيه مي‌شود و ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون (1 /1 /1395) به‌تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

مشاهده ماده قبلی

مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

از آنجا که به موجب فسخ یا اقاله یک قرارداد در حقیقت نقل و انتقال جدیدی نسبت به موضوع قرارداد صورت می پذیرد علی القاعده می بایست مالیات نقل و انتقال نیز مجددا اخذ گردد اما قانونگذار در راستای عدالت مالیات و به شکل استثنایی در صورت اقاله یا فسخ قرارداد تا 6 ماهه و همچنین در مواردی که فسخ به موجب حکم قضایی است موضوع را مشمول مالیات جدید ندانسته است. در غیر این موارد فسخ یا اقاله به عنوان معامله جدید به شمار آمده و مشمول تمامی مقررات از جمله اخذ گواهی موضوع این ماده خواهد بود.

نکات توضیحی

در این خصوص این ماده می توان نکاتی را بیان داشت. از جمله آنکه در مواردی که به موجب احکام دادگاه ها، وجوه مربوط به حق واگذاری محل در صندوق دادگگستری و امثال آن تودیع می گردد، در خصوص تکلیف قانونی کسر مالیات متعلقه، بنا بر تبصره (2) این ماده مسئولین بایستی در موقع پرداخت به ذی نفع از اداره امورمالیات های مربوط استعلام لازم را به عمل آورده و مالیات متعلق را کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نمایند.

رویه های قضایی

ابطال بخشنامه شماره 1390/2/28-د 230/5989 سازمان امور مالیاتی که هرچند توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع دانسته نشد، اما مطابق ماده 187 قانون مالیات های مستقیم مقرر شده گواهی انجام معامله پس از وصول بدهی های مالیاتی مربوط به مورد معامله از مودی ذی ربط و وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله حسب مورد صادر خواهد شد. مصادیق مصرح در ماده187 به استثناء نشده اند و پرداخت کلی بدهی های مالیاتی بایستی تویط برنده مزایده پرداخت شود و از طرفی چنانچه بنا بود مطابق حکم ماده 160 قانون مالیات مستقیم فقط ناظر به بیان حق تقدم سازمان امور مالیاتی بر سایر طلبکاران به استثناء دارندگان وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت می باشد، فقط مالیات متعلقه به انتقال مال مورد وثیقه اخذ شود مقنن در ماده 187 قانون تصریح شده را در نظر دارد. با توجه به این موارد بخشنامه مذکور در مورد وثایق با صرف پرداخت مالیات نقل و انتقال مغایر قانون است و ابطال می گردد.