دادگاه تجدیدنظر: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(رویه قضایی) |
||
| (۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''دادگاه تجدید نظر''' [[دادگاه|دادگاهی]] است که در آن اصل [[تعدد قاضی]] حاکم بوده و جلسات با حضور دو [[مستشار]] یا یک رئیس و یک مستشار رسمیت پیدا می‌کنند، [[رای دادگاه|آراء]] دادگاه‌ها نیز باید به امضاء و تصویب دو عضو برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786916|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1 | '''دادگاه تجدید نظر''' [[دادگاه|دادگاهی]] است که در آن اصل [[تعدد قاضی]] حاکم بوده و جلسات با حضور دو [[مستشار]] یا یک رئیس و یک مستشار رسمیت پیدا می‌کنند، [[رای دادگاه|آراء]] دادگاه‌ها نیز باید به امضاء و تصویب دو عضو برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786916|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> | ||
== رسیدگی دادگاه تجدیدنظر == | |||
مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد [[تجدیدنظرخواهی]] است و در [[دادگاه بدوی|مرحله نخستین]] مورد [[حکم]] قرار گرفته رسیدگی می‌نماید.<ref>[[ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> همچنین [[مقررات اجرایی مادۀ 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و چالش‌های پیش رو|مقرراتی]] که در دادرسی بدوی رعایت می‌شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این که به موجب [[قانون]] ترتیب دیگری مقرر شده باشد.<ref>[[ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | |||
== مقررات مرحله بدوی در مرحله تجدیدنظر == | |||
[[مقررات اجرایی مادۀ 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و چالش‌های پیش رو|مقرراتی]] که در دادرسی بدوی رعایت می‌شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این که به موجب [[قانون]] ترتیب دیگری مقرر شده باشد.<ref>[[ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> فلسفه رعایت مقررات مرحله بدوی در مرحله تجدیدنظر، [[رسیدگی ماهوی]] در هر دو دادگاه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=563192|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
== تایید رای توسط دادگاه تجدیدنظر == | |||
=== تایید رای و اصلاح اشتباهات === | |||
چنانچه [[دادگاه تجدیدنظر]] در [[رای بدوی|رأی بدوی]] غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، [[سهو قلم]]، مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن قسمت از [[خواسته]] که به اثبات رسیده اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رأی، آن را تأیید خواهد کرد.<ref>[[ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> در صورتی که دادگاه تجدیدنظر بدون اصلاح اشتباهات رای دادگاه بدوی آن را تأیید نماید، و اصلاح اشتباه در زمان [[اجرای حکم]] ضروری باشد، تصحیح این مورد نیز با دادگاه تجدیدنظر خواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574688|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=563080|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> اشتباهات مذکور در ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی به اصل رای خدشه ای وارد نمی‌کند به همین دلیل دادگاه ضمن تصحیح اشتباه رای را تأیید می‌نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574684|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
=== تایید رای (قرار) به دلیل جهات قانونی غیز مذکور در رای === | |||
در صورتی که دادگاه تجدیدنظر قرار دادگاه بدوی را در مورد رد یا [[قرار عدم استماع دعوا|عدم استماع دعوا]] به جهت یادشده در قرار، موجه نداند ولی به جهات قانونی دیگر دعوا را مردود یا غیرقابل استماع تشخیص دهد، در نهایت قرار صادره را تأیید خواهد کرد.<ref>[[ماده ۳۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> به عنوان مثال چنانچه دادگاه بدوی، [[قرار رد دعوا|قرار رد دعوای بدوی]] به دلیل [[ذی نفع]] نبودن [[خواهان]] صادر نموده باشد اما دادگاه تجدیدنظر دعوا را به دلیل دیگر مانند حاکمیت [[اعتبار امر قضاوت شده]] قابل رد بداند در نهایت قرار دادگاه بدوی را تأیید خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3399832|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref> | |||
== نقض رای توسط دادگاه تجدیدنظر (بدون صدور رای) == | |||
=== نقض رای به دلیل فقدان صلاحیت === | |||
هرگاه [[دادگاه تجدیدنظر]]، [[دادگاه بدوی]] را فاقد [[صلاحیت محلی]] یا [[صلاحیت ذاتی|ذاتی]] تشخیص دهد [[نقض رای|رأی را نقض]] و پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌دارد.<ref>'''[[ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]'''</ref> البته مطابق نص [[ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] [[طرح دعوی]] در دادگاه فاقد صلاحیت ذاتی و محلی موجب نقض حکم می‌باشد اما مطابق بند نخست [[ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] در مورد صلاحیت محلی، در صورتی دادگاه تجدیدنظر رای صادره را نقض می‌کند که خوانده تا [[جلسه اول دادرسی]] نسبت به آن ایرادی وارد نکرده باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1376280|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> چرا که قواعد مربوط به صلاحیت محلی جز [[قواعد آمره]] و [[نظم عمومی]] محسوب نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2417272|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1550784|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> همچنین اطلاق ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی با ظاهر [[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] متعارض به نظر می‌رسد زیرا، ماده ۲۶ تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه را به خود آن دادگاه واگذار کرده‌است، ولی در صورت ایجاد اختلاف، باید از تظر دادگاه تجدیدنظر یا [[دیوان عالی کشور]] حسب مورد برای تعیین دادگاه صالح پیروی کرد؛ بنابراین، اگر دادگاهی خود را صالح بداند و به صلاحیت آن ایرادی نشده باشد دلیلی وجود ندارد که دادگاه تجدیدنظر آن را فاقد صلاحیت محلی اعلام کند البته، می‌توان گفت که ماده ۲۶ ملاک است، ولی به شرط آنکه دادگاه تجدیدنظر نیز تشخیص دادگاه بدوی را درست بداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254464|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
=== نقض رای و قرار رد دعوی بدوی === | |||
عدم رعایت شرایط قانونی [[دادخواست]] و یا عدم [[رفع نقص]] آن در موعد مقرر قانونی در [[دادگاه بدوی|مرحله بدوی]]، موجب [[نقض رأی]] در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود. در این موارد دادگاه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ [[ابلاغ]] نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم اقدام و همچنین درصورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد دادگاه رأی صادره را نقض و [[قرار رد دعوا|قرار رد دعوای بدوی]] را صادر می‌نماید.<ref>[[ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> همچنین مطابق مفهوم ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی [[تنفیذ]] اعمال [[فضول|فضولی]] خواهان بدون سمت، پیش‌بینی نشده و فاقد وجاهت قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=476344|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
=== نقض رای به دلیل مغایرت «قرار» با موازین قانونی === | |||
دادگاه تجدیدنظر در صورتی که [[قرار]] مورد [[اعتراض به رای|شکایت]] را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می‌کند. در غیر این صورت پس از [[نقض رای|نقض]]، پرونده را برای [[رسیدگی ماهوی]] به دادگاه صادرکننده قرار عودت می‌دهد.<ref>[[ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> قرار صادره از دادگاه بدوی چنانچه در مرجع تجدیدنظر نقض شده باشد، دادگاه بدوی باید در ماهیت دعوا رسیدگی را ادامه دهد؛ اما این امر به معنای لزوم حکم ماهوی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574712|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> حتی صدور مجدد قرار منقوض از جانب دادگاه بدوی اگر به سببی غیر از سبب نقض در دادگاه تجدیدنظر باشد، بلامانع است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574716|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> به عنوان مثال دادگاه بدوی [[قرار ابطال دادخواست]] به علت نقص پرونده صادر می‌نماید، دادگاه تجدیدنظر این قرار را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد عودت می‌دهد، بار دیگر دادگاه بدوی پس از [[ابلاغ]] به علت عدم حضور [[خواهان]] در جلسه مجدد قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید که این امر بلااشکال است چرا که سبب صدور قرار مشابه متفاوت می‌باشد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3939184|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | |||
== نقض رای توسط دادگاه تجدیدنظر (همراه با صدور رای) == | |||
چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای [[تجدیدنظرخواه]] را موجه تشخیص دهد، [[رأی]] دادگاه بدوی را [[نقض رای|نقض]] و رأی مقتضی صادر می‌نماید.<ref>[[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | |||
== ورود ثالث در دادگاه تجدیدنظر == | |||
غیر از [[طرفین دعوا]] یا [[قائم مقام قانونی]] آنان، کس دیگری نمی‌تواند در مرحله تجدیدنظر وارد شود، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.<ref>[[ماده ۳۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> مجوز قانونی یاد شده در [[ماده ۳۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] در دو مورد صادر گردیده که یک مورد آن طبق [[ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] ورود اجباری ثالث ([[جلب ثالث]]) بوده و مورد دیگر ورود ثالث اختیاری ([[ورود ثالث]]) موضوع [[ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3940200|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=476428|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== تسری رای تجدیدنظر به غیر افراد طرفین == | |||
رأی دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند مورد استفاده غیر [[طرفین]] [[تجدیدنظر خواهی]] قرار گیرد، مگر در مواردی که [[دعوای قابل تجزیه|رأی صادره قابل تجزیه]] و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رأی بدوی بوده و تجدیدنظرخواهی نکرده‌اند، تسری خواهد داشت.<ref>[[ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> به عنوان مثال چنانچه یکی از دو [[محکوم علیه]] [[حکم]] دادگاه از حکم صادره تجدیدنظر خواهی کند و حکم به نفع او صادر گردد، یا این که شخص دوم به اعتبار حکم تجدیدنظر خواسته، محکوم علیه است، اما چون حکم غیرقابل تجزیه و تفکیک است، او نیز تغییر جایگاه داده و از محکوم علیه بودن به [[محکوم له]] شدن تبدیل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2643292|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر == | |||
[[ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر]] مسموع نخواهد بود ولی موارد زیر ادعای جدید محسوب نمی‌شود: | |||
#مطالبه قیمت [[محکوم به]] که [[عین]] آن، موضوع [[رأی بدوی]] بوده یا مطالبه [[عین]] مالی که قیمت آن در مرحله بدوی مورد [[حکم]] قرار گرفته‌است. | |||
#ادعای [[اجاره بها|اجاره بهاء]] و مطالبه بقیه اقساط آن و [[اجرت المثل]] و [[دیون|دیونی]] که موعد پرداخت آن در جریان [[رسیدگی بدوی]]، رسیده و سایر [[متفرعات دعوا|متفرعات]] از قبیل [[ضرر|ضرر و زیان]] که در زمان جریان دعوا یا بعد از صدور رأی بدوی به [[خواسته|خواسته اصلی]] تعلق گرفته و مورد حکم واقع نشده یا موعد پرداخت آن بعد از صدور رأی رسیده باشد. | |||
#تغییر عنوان خواسته از [[اجرت المسمی]] به [[اجرت المثل]] یا بالعکس<ref>[[ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | |||
تغییر عنوان خواسته مانند آن که در جریان دعوایی که خواسته آن به استناد [[قرارداد اجاره]] مطالبه [[اجرت المسمی|اجاره بهای معینی]] است، دادگاه بدوی حکم به بطلان قرارداد اجاره صادر می‌نماید. در مرحله تجدیدنظر محکوم علیه می‌تواند به دلیل استفاده متصرف از منافع ملک از او مطالبه [[اجرت المثل]] کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254992|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر == | |||
چنانچه هر یک از [[طرفین]] دعوا [[دادخواست]] تجدیدنظر خود را مسترد نمایند، مرجع تجدیدنظر، [[قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر]] را صادر می‌نماید.<ref>[[ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | |||
== اعتراض به رای دادگاه تجدیدنظر == | |||
در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت [[خوانده]] باشد و خوانده یا [[وکیل]] او در هیچ‌یک از [[مراحل دادرسی]] حاضر نبوده و [[لایحه دفاعیه]] و یا اعتراضیه ای هم نداده باشند رأی دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت بیست روز پس از [[ابلاغ واقعی]] به [[محکوم علیه]] یا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر می‌باشد، رأی صادره [[رای قطعی|قطعی]] است.<ref>[[ماده ۳۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | |||
== صدور دستور موقت توسط دادگاه تجدیدنظر == | |||
در مورد [[دستور موقت]]، دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی به [[قرار رد دستور موقت]] می‌تواند با نقض قرار مزبور، اقدام به صدور دستور موقت نماید. با اینکه به نظر می‌رسد این دادگاه ابتدائاً دستور موقت را صادر کرده است اما ماهیت امر این دستور در مقام رسیدگی تجدیدنظر و در نعاقب رسیدگی و قرارهای دادگاه بدوی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2417348|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> همچنین با توجه به متن [[ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] و [[ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] و فقدان منع قانونی و رویه مقرر در مقررات آیین دادرسی مدنی سابق (ماده ۷۷۱و۷۸۶ آن قانون) صدور دستور موقت توسط دادگاه تجدیدنظر ممکن می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2417296|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> | |||
== رفع نقص از دادخواست توسط دادگاه تجدیدنظر == | |||
چنانچه [[دعوای مالی]]، [[دعوای غیرمالی|غیرمالی]] تششخیص داده شود و [[تمبر]] بر اساس این تشخیص ابطال گردد، رفع نقص از دادخواست برعهده دادگاه تجدیدنظر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574680|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== تحقیق و معاینه محل در دادگاه تجدیدنظر == | |||
مطابقه [[ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]:<blockquote>[[قرار تحقیقات محلی|قرار تحقیق]] و [[قرار معاینه محل|معاینه محل]] در دادگاه تجدیدنظر توسط رئیس دادگاه یا به دستور او توسط یکی از مستشاران شعبه اجرا می‌شود و چنانچه محل اجرای [[قرار]] در شهر دیگر همان استان باشد دادگاه تجدیدنظر می‌تواند اجرای قرار را از دادگاه محل درخواست نماید و در صورتی که محل اجرای قرار در [[حوزه قضایی]] استان دیگر باشد با اعطای [[نیابت قضایی]] به دادگاه محل، [[درخواست اجرای قرار]] را خواهد نمود. | |||
* تبصره - در مواردی که مبنای [[رأی]] دادگاه فقط [[گواهی گواه]] یا [[معاینه محل]] باشد توسط قاضی صادر کننده رأی انجام خواهد شد مگر این که گزارش مورد وثوق دادگاه باشد. | |||
</blockquote> | |||
== فرجام خواهی از رای دادگاه تجدیدنظر == | |||
[[آرای]] [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه‌های تجدیدنظر استان]] قابل [[فرجام خواهی]] نیست مگر در موارد زیر: | |||
* الف – [[احکام]]: | |||
** احکام راجع به [[نکاح|اصل نکاح]] و [[فسخ نکاح|فسخ آن]]، [[طلاق]]، [[نسب]]، [[حجر]] و [[وقف]]. | |||
* ب - [[قرار|قرارهای]] زیر مشروط به این که اصل [[حکم]] راجع به آنها قابل [[رسیدگی فرجامی]] باشد: | |||
#[[قرار ابطال دادخواست|قرار ابطال]] یا [[قرار رد دادخواست|رد دادخواست]] که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد. | |||
#[[قرار سقوط دعوا]] یا [[قرار عدم اهلیت|عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.]]<ref>[[ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | |||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
| خط ۱۰: | خط ۷۷: | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/386 مورخ 1402/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ایراد رد دادرس در مرحله اعاده دادرسی]] | * [[نظریه شماره 7/1402/386 مورخ 1402/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ایراد رد دادرس در مرحله اعاده دادرسی]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/43 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اعتراض ثالث نسبت به آرای سابق الصدور از دادگاه های مدنی خاص]] | * [[نظریه شماره 7/1402/43 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اعتراض ثالث نسبت به آرای سابق الصدور از دادگاه های مدنی خاص]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/5 مورخ 1402/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال تمبر مالیاتی در مرحله اجرای احکام]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/95 مورخ 1402/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ممنوعیت وکالت قضات بازنشسته به مدت سه سال]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1127 مورخ 1402/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی توامان در پرونده های کیفری]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1160 مورخ 1402/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارائه دلایل و منضمات به دادخواست]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1252 مورخ 1402/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظر خواهی نسبت به رأی تصحیحی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1265 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث به اموال توقیفی یا ضبط شده در جرایم مواد مخدر]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1346 مورخ 1402/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشخیص دادگاه تجدید نظر راجع به حکم یا قرار بودن رای اصداری]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1339 مورخ 1402/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورود ثالث و جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/133 مورخ 1401/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد همزمانی طرح پرونده در دادگاه تجدیدنظر و دعوا مرتبط در دادگاه بدوی]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۵۳
دادگاه تجدید نظر دادگاهی است که در آن اصل تعدد قاضی حاکم بوده و جلسات با حضور دو مستشار یا یک رئیس و یک مستشار رسمیت پیدا می‌کنند، آراء دادگاه‌ها نیز باید به امضاء و تصویب دو عضو برسد.[۱]
رسیدگی دادگاه تجدیدنظر
مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می‌نماید.[۲] همچنین مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می‌شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.[۳]
مقررات مرحله بدوی در مرحله تجدیدنظر
مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می‌شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.[۴] فلسفه رعایت مقررات مرحله بدوی در مرحله تجدیدنظر، رسیدگی ماهوی در هر دو دادگاه می‌باشد.[۵]
تایید رای توسط دادگاه تجدیدنظر
تایید رای و اصلاح اشتباهات
چنانچه دادگاه تجدیدنظر در رأی بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رأی، آن را تأیید خواهد کرد.[۶] در صورتی که دادگاه تجدیدنظر بدون اصلاح اشتباهات رای دادگاه بدوی آن را تأیید نماید، و اصلاح اشتباه در زمان اجرای حکم ضروری باشد، تصحیح این مورد نیز با دادگاه تجدیدنظر خواهد بود. [۷][۸] اشتباهات مذکور در ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی به اصل رای خدشه ای وارد نمی‌کند به همین دلیل دادگاه ضمن تصحیح اشتباه رای را تأیید می‌نماید. [۹]
تایید رای (قرار) به دلیل جهات قانونی غیز مذکور در رای
در صورتی که دادگاه تجدیدنظر قرار دادگاه بدوی را در مورد رد یا عدم استماع دعوا به جهت یادشده در قرار، موجه نداند ولی به جهات قانونی دیگر دعوا را مردود یا غیرقابل استماع تشخیص دهد، در نهایت قرار صادره را تأیید خواهد کرد.[۱۰] به عنوان مثال چنانچه دادگاه بدوی، قرار رد دعوای بدوی به دلیل ذی نفع نبودن خواهان صادر نموده باشد اما دادگاه تجدیدنظر دعوا را به دلیل دیگر مانند حاکمیت اعتبار امر قضاوت شده قابل رد بداند در نهایت قرار دادگاه بدوی را تأیید خواهد نمود.[۱۱]
نقض رای توسط دادگاه تجدیدنظر (بدون صدور رای)
نقض رای به دلیل فقدان صلاحیت
هرگاه دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌دارد.[۱۲] البته مطابق نص ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی طرح دعوی در دادگاه فاقد صلاحیت ذاتی و محلی موجب نقض حکم می‌باشد اما مطابق بند نخست ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد صلاحیت محلی، در صورتی دادگاه تجدیدنظر رای صادره را نقض می‌کند که خوانده تا جلسه اول دادرسی نسبت به آن ایرادی وارد نکرده باشد[۱۳] چرا که قواعد مربوط به صلاحیت محلی جز قواعد آمره و نظم عمومی محسوب نمی‌شود.[۱۴][۱۵] همچنین اطلاق ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی با ظاهر ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی متعارض به نظر می‌رسد زیرا، ماده ۲۶ تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه را به خود آن دادگاه واگذار کرده‌است، ولی در صورت ایجاد اختلاف، باید از تظر دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور حسب مورد برای تعیین دادگاه صالح پیروی کرد؛ بنابراین، اگر دادگاهی خود را صالح بداند و به صلاحیت آن ایرادی نشده باشد دلیلی وجود ندارد که دادگاه تجدیدنظر آن را فاقد صلاحیت محلی اعلام کند البته، می‌توان گفت که ماده ۲۶ ملاک است، ولی به شرط آنکه دادگاه تجدیدنظر نیز تشخیص دادگاه بدوی را درست بداند.[۱۶]
نقض رای و قرار رد دعوی بدوی
عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رأی در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود. در این موارد دادگاه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم اقدام و همچنین درصورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد دادگاه رأی صادره را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر می‌نماید.[۱۷] همچنین مطابق مفهوم ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی تنفیذ اعمال فضولی خواهان بدون سمت، پیش‌بینی نشده و فاقد وجاهت قانونی است.[۱۸]
نقض رای به دلیل مغایرت «قرار» با موازین قانونی
دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می‌کند. در غیر این صورت پس از نقض، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می‌دهد.[۱۹] قرار صادره از دادگاه بدوی چنانچه در مرجع تجدیدنظر نقض شده باشد، دادگاه بدوی باید در ماهیت دعوا رسیدگی را ادامه دهد؛ اما این امر به معنای لزوم حکم ماهوی نیست.[۲۰] حتی صدور مجدد قرار منقوض از جانب دادگاه بدوی اگر به سببی غیر از سبب نقض در دادگاه تجدیدنظر باشد، بلامانع است[۲۱] به عنوان مثال دادگاه بدوی قرار ابطال دادخواست به علت نقص پرونده صادر می‌نماید، دادگاه تجدیدنظر این قرار را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد عودت می‌دهد، بار دیگر دادگاه بدوی پس از ابلاغ به علت عدم حضور خواهان در جلسه مجدد قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید که این امر بلااشکال است چرا که سبب صدور قرار مشابه متفاوت می‌باشد [۲۲]
نقض رای توسط دادگاه تجدیدنظر (همراه با صدور رای)
چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید.[۲۳]
ورود ثالث در دادگاه تجدیدنظر
غیر از طرفین دعوا یا قائم مقام قانونی آنان، کس دیگری نمی‌تواند در مرحله تجدیدنظر وارد شود، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.[۲۴] مجوز قانونی یاد شده در ماده ۳۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی در دو مورد صادر گردیده که یک مورد آن طبق ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی ورود اجباری ثالث (جلب ثالث) بوده و مورد دیگر ورود ثالث اختیاری (ورود ثالث) موضوع ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد.[۲۵][۲۶]
تسری رای تجدیدنظر به غیر افراد طرفین
رأی دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند مورد استفاده غیر طرفین تجدیدنظر خواهی قرار گیرد، مگر در مواردی که رأی صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رأی بدوی بوده و تجدیدنظرخواهی نکرده‌اند، تسری خواهد داشت.[۲۷] به عنوان مثال چنانچه یکی از دو محکوم علیه حکم دادگاه از حکم صادره تجدیدنظر خواهی کند و حکم به نفع او صادر گردد، یا این که شخص دوم به اعتبار حکم تجدیدنظر خواسته، محکوم علیه است، اما چون حکم غیرقابل تجزیه و تفکیک است، او نیز تغییر جایگاه داده و از محکوم علیه بودن به محکوم له شدن تبدیل می‌گردد.[۲۸]
ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر
ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نخواهد بود ولی موارد زیر ادعای جدید محسوب نمی‌شود:
- مطالبه قیمت محکوم به که عین آن، موضوع رأی بدوی بوده یا مطالبه عین مالی که قیمت آن در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته‌است.
- ادعای اجاره بهاء و مطالبه بقیه اقساط آن و اجرت المثل و دیونی که موعد پرداخت آن در جریان رسیدگی بدوی، رسیده و سایر متفرعات از قبیل ضرر و زیان که در زمان جریان دعوا یا بعد از صدور رأی بدوی به خواسته اصلی تعلق گرفته و مورد حکم واقع نشده یا موعد پرداخت آن بعد از صدور رأی رسیده باشد.
- تغییر عنوان خواسته از اجرت المسمی به اجرت المثل یا بالعکس[۲۹]
تغییر عنوان خواسته مانند آن که در جریان دعوایی که خواسته آن به استناد قرارداد اجاره مطالبه اجاره بهای معینی است، دادگاه بدوی حکم به بطلان قرارداد اجاره صادر می‌نماید. در مرحله تجدیدنظر محکوم علیه می‌تواند به دلیل استفاده متصرف از منافع ملک از او مطالبه اجرت المثل کند.[۳۰]
قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر
چنانچه هر یک از طرفین دعوا دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد نمایند، مرجع تجدیدنظر، قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر می‌نماید.[۳۱]
اعتراض به رای دادگاه تجدیدنظر
در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچ‌یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه ای هم نداده باشند رأی دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم علیه یا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر می‌باشد، رأی صادره قطعی است.[۳۲]
صدور دستور موقت توسط دادگاه تجدیدنظر
در مورد دستور موقت، دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی به قرار رد دستور موقت می‌تواند با نقض قرار مزبور، اقدام به صدور دستور موقت نماید. با اینکه به نظر می‌رسد این دادگاه ابتدائاً دستور موقت را صادر کرده است اما ماهیت امر این دستور در مقام رسیدگی تجدیدنظر و در نعاقب رسیدگی و قرارهای دادگاه بدوی می‌باشد.[۳۳] همچنین با توجه به متن ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی و فقدان منع قانونی و رویه مقرر در مقررات آیین دادرسی مدنی سابق (ماده ۷۷۱و۷۸۶ آن قانون) صدور دستور موقت توسط دادگاه تجدیدنظر ممکن می‌باشد.[۳۴]
رفع نقص از دادخواست توسط دادگاه تجدیدنظر
چنانچه دعوای مالی، غیرمالی تششخیص داده شود و تمبر بر اساس این تشخیص ابطال گردد، رفع نقص از دادخواست برعهده دادگاه تجدیدنظر خواهد بود.[۳۵]
تحقیق و معاینه محل در دادگاه تجدیدنظر
مطابقه ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی:
قرار تحقیق و معاینه محل در دادگاه تجدیدنظر توسط رئیس دادگاه یا به دستور او توسط یکی از مستشاران شعبه اجرا می‌شود و چنانچه محل اجرای قرار در شهر دیگر همان استان باشد دادگاه تجدیدنظر می‌تواند اجرای قرار را از دادگاه محل درخواست نماید و در صورتی که محل اجرای قرار در حوزه قضایی استان دیگر باشد با اعطای نیابت قضایی به دادگاه محل، درخواست اجرای قرار را خواهد نمود.
- تبصره - در مواردی که مبنای رأی دادگاه فقط گواهی گواه یا معاینه محل باشد توسط قاضی صادر کننده رأی انجام خواهد شد مگر این که گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.
فرجام خواهی از رای دادگاه تجدیدنظر
آرای دادگاه‌های تجدیدنظر استان قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر:
- الف – احکام:
- ب - قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد:
- قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.
- قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.[۳۶]
رویه قضایی
- نظریه شماره 7/1402/296 مورخ 1402/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع صلاحیتدار جهت صدور قرار رد یا قبول تجدید نظر یا فرجام خواهی
- نظریه شماره 7/1402/324 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حقوق متهم در صورت عدم حضور وی در هیچ یک از مراحل دادرسی
- نظریه شماره 7/1402/343 مورخ 1402/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صدور دستور لغو محکومیت تعلیقی
- نظریه شماره 7/1402/357 مورخ 1402/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع نقص تحقیقات در مرحله تجدیدنظر
- نظریه شماره 7/1402/386 مورخ 1402/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ایراد رد دادرس در مرحله اعاده دادرسی
- نظریه شماره 7/1402/386 مورخ 1402/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ایراد رد دادرس در مرحله اعاده دادرسی
- نظریه شماره 7/1402/43 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اعتراض ثالث نسبت به آرای سابق الصدور از دادگاه های مدنی خاص
- نظریه شماره 7/1402/5 مورخ 1402/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال تمبر مالیاتی در مرحله اجرای احکام
- نظریه شماره 7/1402/95 مورخ 1402/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ممنوعیت وکالت قضات بازنشسته به مدت سه سال
- نظریه شماره 7/1401/1127 مورخ 1402/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی توامان در پرونده های کیفری
- نظریه شماره 7/1401/1160 مورخ 1402/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارائه دلایل و منضمات به دادخواست
- نظریه شماره 7/1401/1252 مورخ 1402/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظر خواهی نسبت به رأی تصحیحی
- نظریه شماره 7/1401/1265 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث به اموال توقیفی یا ضبط شده در جرایم مواد مخدر
- نظریه شماره 7/1401/1346 مورخ 1402/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشخیص دادگاه تجدید نظر راجع به حکم یا قرار بودن رای اصداری
- نظریه شماره 7/1401/1339 مورخ 1402/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورود ثالث و جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر
- نظریه شماره 7/1401/133 مورخ 1401/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد همزمانی طرح پرونده در دادگاه تجدیدنظر و دعوا مرتبط در دادگاه بدوی
مواد مرتبط
منابع
- ↑ سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4786916
- ↑ ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 563192
- ↑ ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574688
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 563080
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574684
- ↑ ماده ۳۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3399832
- ↑ ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1376280
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2417272
- ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1550784
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1254464
- ↑ ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 476344
- ↑ ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574712
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574716
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3939184
- ↑ ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ ماده ۳۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3940200
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 476428
- ↑ ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ علی مهاجری. دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2643292
- ↑ ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1254992
- ↑ ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ ماده ۳۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2417348
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2417296
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574680
- ↑ ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی