ماده 238 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
تبصره 2 -(منسوخ شده) اجازه داده مي‌شود كه كليه پرونده‌هاي قابل طرح در مرحله بدوي هيأتهاي حل اختلاف مالياتي ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين‌اصلاحيه توسط مميزين كل مالياتي ذيربط رسيدگي و حل و فصل گردد. | تبصره 2 -(منسوخ شده) اجازه داده مي‌شود كه كليه پرونده‌هاي قابل طرح در مرحله بدوي هيأتهاي حل اختلاف مالياتي ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين‌اصلاحيه توسط مميزين كل مالياتي ذيربط رسيدگي و حل و فصل گردد. | ||
[[ماده 237 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | |||
[[ماده 239 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
مراجع دادرسی پس از تعیین صلاحیت آنها در رسیدگی به یک امر دعوی اختلافی، اقدام به تشخیص این امر می‌نمایند که کدام مرجع دادرسی یا دادگاه از نظر محلی، در کدام نقطه از کشور صلاحیت نسبی یا [[صلاحیت محلی|محلی]] در رسیدگی به دعوا یا اختلاف را دارا می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403468|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> | از نکات مورد توجه در این ماده و ماده 239 ق.م.م آن است که اساسا لازمه رسیدگی به اختلاف مالیاتی توسط هیات حل اختلاف مالیاتی مبتنی بر درخواست کتبی مودی بر مبنای رسیدگی به ادله، مستندات و مدارک او از سوی اداره امور مالیاتی و یا اعتراض '''کتبی''' مودی به اداره امور مالیاتی قرار داده شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402752|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> '''مراجع دادرسی''' پس از تعیین صلاحیت آنها در رسیدگی به یک امر دعوی اختلافی، اقدام به تشخیص این امر می‌نمایند که کدام مرجع دادرسی یا دادگاه از نظر محلی، در کدام نقطه از کشور صلاحیت نسبی یا [[صلاحیت محلی|محلی]] در رسیدگی به دعوا یا اختلاف را دارا می‌باشند. آنچه از این ماده و ماده 239 می‌توان استنباط نمود آن است که در امور مالیاتی، [[صلاحیت نسبی]] در دارسی مالیاتی، با هیات حل اختلاف مالیاتی اداره امور مالیاتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403468|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> همچنین بنا بر این ماده، حق بر داشتن وکیل در این ماده به صراحتا پذیرفته شده است. چراکه داشتن وکیل در مراجع دادرسی مالیاتی یک اصل و قاعده حقوق عمومی و یک حق بنیادین و بشری مودیان مالیاتی به شمار می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403756|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref>بنا بر این ماده و ماده 239 ق.م.م لازمه رسیدگی به اختلاف مالیاتی توسط هیات حل اختلاف مالیاتی، درخواست کتبی مودی مبتنی بر رسیدگی به ادله، مستندات و مدارک او از سوی اداره امور مالیاتی و یا اعتراض '''کتبی''' مودی به اداره امور مالیاتی است.بنا بر این ماده مسئولین مجری ماده 238 قانون مالیات های مستقیم شامل رئیس امور مالیاتی، معاون مدیرکل و مدیرکل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی علمی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403980|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=غفارزاده|چاپ=1}}</ref> همچنین در مواردی که برگ تشخیص مالیات به مودی به صورت [[ابلاغ قانونی|قانونی ابلاغ]] شده باشد و مودی اقدامی را بنابر '''ماده 239''' انجام نداده باشد، در حکم معترض به برگ تشخیص، شناخته شده که در این مورد و در مواردی که مودی در موعد قانونی مقرر از تاریخ ابلاغ کتبا به برگ تشخیص اعتراض می‌کند، پرونده جهت رسیدگی به [[هیات حل اختلاف مالیاتی]] ارجاع می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی علمی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403988|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=غفارزاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== آیین‌نامه، دستور العمل و بخشنامه مرتبط == | |||
در باب ماده 238 این قانون می‌توان به بخشنامه های زیر اشاره نمود: | |||
[[بخشنامه شماره 30/4/2560/14964|بخشنامه شماره 30/4/2560/14964 مورخ 1371/08/04]]. | |||
[[بخشنامه شماره 200/10624|بخشنامه شماره 200/10624 مورخ 1389/04/07.]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی علمی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404444|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=غفارزاده|چاپ=1}}</ref> | |||
[[بخشنامه شماره 30/4/10207/50154|بخشنامه شماره 30/4/10207/50154 مورخ 1377/10/26]]. | |||
[[بخشنامه شماره 30/4/11016/53296|بخشنامه شماره 30/4/11016/53296 مورخ 1377/11/10]]. | |||
[[بخشنامه شماره 233/2991/3326/13370|بخشنامه شماره 233/2991/3326/13370 مورخ 1383/08/05]]. | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده 203 قانون مالیات های مستقیم|ماده 203 قانون مالیات‌های مستقیم]] | |||
[[ماده 208 قانون مالیات های مستقیم|ماده 208 قانون مالیات‌های مستقیم]] | |||
[[ماده 239 قانون مالیات های مستقیم|ماده 239 قانون مالیات‌های مستقیم]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[اساسی‌‌ترین ضوابط حقوقی حاکم بر تشخیص مالیات در ایران]] | |||
* [[آسیب شناسی حقوقی دادرسی مالیاتی مبتنی بر رویکرد حمایت از رونق تولید]] | |||
* [[راهکارهایی برای کاهش اطاله دادرسی مالیاتی]] | |||
* [[رویکردهای نوین دادرسی مالیاتی در مراجع شبه‌قضائی با تأکید بر نظام‌های حل‌اختلاف کشورهای فرانسه و انگلستان و آلمان]] | |||
* [[اصل مستند، مستدل و موجّه بودن آرای دیوان عدالت اداری و مراجع شبه‌قضایی با بررسی رویه قضایی]] | |||
== رویه قضایی == | |||
رأی شماره 201/48 مورخ 1396/12/15 در خصوص نحوه اجرای این ماده که رسیدگی انجام شده موضوع این ماده در خارج از فرجه زمانی قانونی رسمیت و قابلیت اجرا دارد یا نه پاسخ به این منوال که در صورت عدم رعایت فرجه قانونی رسیدگی فاقد وجاهت قانونی است و باید به [[هیأت حل اختلاف مالیاتی]] ارجاع شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404996|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
<references /> | <references /> | ||
{{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | |||
[[رده:سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی]] | |||
[[رده:ترتیب رسیدگی]] | |||
[[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]] | [[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]] | ||
[[رده:صلاحیت محلی]] | [[رده:صلاحیت محلی]] | ||
[[رده:صلاحیت نسبی]] | [[رده:صلاحیت نسبی]] | ||
[[رده:اجرای مقررات]] | |||
[[رده:هیات حل اختلاف مالیاتی]] | |||
[[رده:ابلاغ قانونی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۰۴
ماده 238 قانون مالیات های مستقیم: در مواردي كه برگ تشخيص ماليات صادر و به مؤدي ابلاغ مي شود، چنانچه مؤدي نسبت به آن معترض باشد مي تواند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ شخصاً يا به وسيله وكيل تام الاختيار خود با ارائه دلايل و اسناد و مدارك كتباً از اداره امور مالياتي تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد. مسؤول/ مسؤولان مربوط كه از طرف سازمان امور مالياتي مشخص مي شوند، موظفند پس از ثبت درخواست مؤدي و ظرف مهلتي كه بيش از چهل و پنج روز از تاريخ ثبت درخواست نباشد به موضوع رسيدگي و در صورتي كه دلايل و اسناد و مدارك ابرازشده را براي رد مندرجات برگ تشخيص كافي دانستند، آن را رد و در صورتي كه دلايل و اسناد و مدارك ابرازي را مؤثر در تعديل درآمد تشخيص دهند موارد تعديل درآمد مشمول ماليات را مشخص نمايند. چنانچه مؤدي نظر مسؤول/ مسؤولان مربوط در تعديل درآمد مشمول ماليات را قبول نمايد درآمد مشمول ماليات تعديل شده، قطعي است. در غير اين صورت براي رسيدگي به مابه التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مؤدي، موضوع به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع مي شود. همچنين هرگاه دلايل و اسناد و مدارك ابرازي مؤدي را براي رد برگ تشخيص يا تعديل درآمد مؤثر تشخيص ندهند بايد موضوع را مستدلاً در پرونده منعكس و مراتب را براي رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع نمايند.
تبصره 1 - (منسوخ شده) مميز كل مالياتي مكلف است در پايان هر ماه آمار مؤديان مالياتي را كه در اجراي اين ماده به وي مراجعه نموده‌اند به دادستاني انتظامي‌مالياتي ارسال نمايد و در مواردي كه مراجعه مؤدي به شرح اين ماده منتهي به توافق يا رد برگ تشخيص گرديده رونوشت برگ تشخيص متضمن نظريه‌خود را نيز به ضميمه آمار مذكور ارسال دارد.
تبصره 2 -(منسوخ شده) اجازه داده مي‌شود كه كليه پرونده‌هاي قابل طرح در مرحله بدوي هيأتهاي حل اختلاف مالياتي ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين‌اصلاحيه توسط مميزين كل مالياتي ذيربط رسيدگي و حل و فصل گردد.
نکات توضیحی
از نکات مورد توجه در این ماده و ماده 239 ق.م.م آن است که اساسا لازمه رسیدگی به اختلاف مالیاتی توسط هیات حل اختلاف مالیاتی مبتنی بر درخواست کتبی مودی بر مبنای رسیدگی به ادله، مستندات و مدارک او از سوی اداره امور مالیاتی و یا اعتراض کتبی مودی به اداره امور مالیاتی قرار داده شده است.[۱] مراجع دادرسی پس از تعیین صلاحیت آنها در رسیدگی به یک امر دعوی اختلافی، اقدام به تشخیص این امر می‌نمایند که کدام مرجع دادرسی یا دادگاه از نظر محلی، در کدام نقطه از کشور صلاحیت نسبی یا محلی در رسیدگی به دعوا یا اختلاف را دارا می‌باشند. آنچه از این ماده و ماده 239 می‌توان استنباط نمود آن است که در امور مالیاتی، صلاحیت نسبی در دارسی مالیاتی، با هیات حل اختلاف مالیاتی اداره امور مالیاتی است.[۲] همچنین بنا بر این ماده، حق بر داشتن وکیل در این ماده به صراحتا پذیرفته شده است. چراکه داشتن وکیل در مراجع دادرسی مالیاتی یک اصل و قاعده حقوق عمومی و یک حق بنیادین و بشری مودیان مالیاتی به شمار می‌رود.[۳]بنا بر این ماده و ماده 239 ق.م.م لازمه رسیدگی به اختلاف مالیاتی توسط هیات حل اختلاف مالیاتی، درخواست کتبی مودی مبتنی بر رسیدگی به ادله، مستندات و مدارک او از سوی اداره امور مالیاتی و یا اعتراض کتبی مودی به اداره امور مالیاتی است.بنا بر این ماده مسئولین مجری ماده 238 قانون مالیات های مستقیم شامل رئیس امور مالیاتی، معاون مدیرکل و مدیرکل می‌شود.[۴] همچنین در مواردی که برگ تشخیص مالیات به مودی به صورت قانونی ابلاغ شده باشد و مودی اقدامی را بنابر ماده 239 انجام نداده باشد، در حکم معترض به برگ تشخیص، شناخته شده که در این مورد و در مواردی که مودی در موعد قانونی مقرر از تاریخ ابلاغ کتبا به برگ تشخیص اعتراض می‌کند، پرونده جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌شود.[۵]
آیین‌نامه، دستور العمل و بخشنامه مرتبط
در باب ماده 238 این قانون می‌توان به بخشنامه های زیر اشاره نمود:
بخشنامه شماره 30/4/2560/14964 مورخ 1371/08/04.
بخشنامه شماره 200/10624 مورخ 1389/04/07.[۶]
بخشنامه شماره 30/4/10207/50154 مورخ 1377/10/26.
بخشنامه شماره 30/4/11016/53296 مورخ 1377/11/10.
بخشنامه شماره 233/2991/3326/13370 مورخ 1383/08/05.
مواد مرتبط
ماده 203 قانون مالیات‌های مستقیم
ماده 208 قانون مالیات‌های مستقیم
ماده 239 قانون مالیات‌های مستقیم
مقالات مرتبط
- اساسی‌‌ترین ضوابط حقوقی حاکم بر تشخیص مالیات در ایران
- آسیب شناسی حقوقی دادرسی مالیاتی مبتنی بر رویکرد حمایت از رونق تولید
- راهکارهایی برای کاهش اطاله دادرسی مالیاتی
- رویکردهای نوین دادرسی مالیاتی در مراجع شبه‌قضائی با تأکید بر نظام‌های حل‌اختلاف کشورهای فرانسه و انگلستان و آلمان
- اصل مستند، مستدل و موجّه بودن آرای دیوان عدالت اداری و مراجع شبه‌قضایی با بررسی رویه قضایی
رویه قضایی
رأی شماره 201/48 مورخ 1396/12/15 در خصوص نحوه اجرای این ماده که رسیدگی انجام شده موضوع این ماده در خارج از فرجه زمانی قانونی رسمیت و قابلیت اجرا دارد یا نه پاسخ به این منوال که در صورت عدم رعایت فرجه قانونی رسیدگی فاقد وجاهت قانونی است و باید به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع شود.[۷]
منابع
- ↑ میرمحسن طاهری تاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6402752
- ↑ میرمحسن طاهری تاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6403468
- ↑ میرمحسن طاهری تاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6403756
- ↑ احمد غفارزاده. آیین دادرسی مالیاتی علمی-کاربردی. چاپ 1. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6403980
- ↑ احمد غفارزاده. آیین دادرسی مالیاتی علمی-کاربردی. چاپ 1. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6403988
- ↑ احمد غفارزاده. آیین دادرسی مالیاتی علمی-کاربردی. چاپ 1. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404444
- ↑ سعید سراجی. حقوق مالیاتی در رویه قضایی. چاپ 1. اشکان، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404996